مجلس

مجلس و جنگ آب به‌جای نبرد علیه متجاوزان به محیط زیست

۲۱ آذر ۱۳۹۹
پژمان تهوری
خواندن در ۴ دقیقه
بحران‌های زیست محیطی آن‌قدر در ایران فراگیر شده‌اند که نمی‌توان استانی را از این حیث مصون دانست.
بحران‌های زیست محیطی آن‌قدر در ایران فراگیر شده‌اند که نمی‌توان استانی را از این حیث مصون دانست.
«جنگ آب»، جای هر طرح و برنامه‌ای برای احیا و حفاظت از محیط زیست ایران را در مجلس شورای اسلامی گرفته است.
«جنگ آب»، جای هر طرح و برنامه‌ای برای احیا و حفاظت از محیط زیست ایران را در مجلس شورای اسلامی گرفته است.

«جنگ آب»، جای هر طرح و برنامه‌ای برای احیا و حفاظت از محیط زیست ایران را در مجلس شورای اسلامی گرفته است. راه‌یابی نمایندگانی با وعده‌های آب و نان و شغل و مسکن نه تنها جایی برای طرح مشکلات زیست محیطی در مجلس یازدهم باقی نگذاشته‌اند بلکه وعده رساندن آب به خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی، آن‌ها را به ستیزی ناعادلانه با محیط زیست کشانده است به طوری که نه خبر «چپاول دماوند به نام وقف» و نه خبر «جنگل خواری و تجاوز به جنگل‌های هیرکانی» واکنشی بر نمی‌انگیزد.

آن‌چه در مجلس یازدهم و البته دوره‌های گذشته مجلس همواره از سوی نمایندگان پی‌گیری شده، مساله انتقال آب، ساخت سد، افزایش جمعیت و توسعه کشاورزی و خودکفایی غذایی بوده است بدون توجه به این واقعیت که این طرح‌ها بیش از آن که به توسعه حوزه‌های انتخابیه آن‌ها منجر شوند، نابودی فلات ایران، تعمیق خشک‌سالی و فرسایش شدید خاک را به همراه دارند.

بحران‌های زیست محیطی آن‌قدر در ایران فراگیر شده‌اند که نمی‌توان استانی را از این حیث مصون دانست. هر کدام از استان‌های ایران با یکی یا چند معضل زیست محیطی، از خشک‌سالی، بحران ریزگردها گرفته تا بحران آب و خشکیدگی دریاچه‌ها و رودها و مهار ناپذیری زباله‌ها و... دست به گریبان است. اما بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهند که معضلات زیست محیطی استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، اصفهان و البته مازندران و گیلان و گلستان به قدری گسترده است که می‌توان آن‌ها را در ردیف پنج چالش اصلی این استان‌ها برشمرد. با این حال، بررسی عملکرد نمایندگان این استان‌ها در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حفاظت از محیط زیست در میان اولویت‌های آن‌ها نبوده بلکه آن‌چه آن‌ها را به تحرک واداشته، مشکلات کشاورزان، کمبود نهاده‌های دامی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت و ... بوده است. این بیش از آن که خدمتی به حوزه انتخابیه باشد، سلامت محیط زیست کل ایران را نشانه رفته است.

چرا محیط زیست در مجلس مغفول واقع شده است؟

چرا محیط زیست در مجلس شورای اسلامی مغفول مانده است؟ پیش‌تر، «ناصر کرمی»، اقلیم‌شناس در پاسخ به این پرسش، در گفت‌وگویی به «ایران‌وایر» گفته بود: «نگاه مردم در شهرستان‌ها به انتخابات مجلس این است که آن‌ها به عنوان یک توده محروم مانده از منابع دارند فردی را به مجلس می‌فرستند تا سهم‌شان را از مرکز بگیرد. این سهم یعنی تناسبی از پول نفت. محیط زیست مساله‌ای مربوط به حوزه حکم‌رانی است اما مردم آن را به آن شکل نمی‌بینند.»

او با بیان این‌که خود جمهوری اسلامی مساله محیط زیست در ایران است، گفته بود: «جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم سیاسی توتالیتر در ۴۰ سال گذشته کوشیده است پروژه‌های خود را بر چشم‌انداز طبیعی ایران تحمیل کند و همین پروژه‌ها، تمامی کشور را در آستانه خشکی دایمی و برگشت ناپذیر قرار داده‌اند. رژیم‌های توتالیتر همان‌طور که به وجود تنوع‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جامعه اعتقاد ندارند و می‌خواهند پروژه‌های سیاسی خود را بر چشم‌اندازهای انسانی تحمیل کنند، در حوزه طبیعت نیز به وجود تنوع‌های زیستی اعتقاد ندارند.»

راه ورود حامیان محیط زیست به مجلس بسته است

اصلاح قوانین به نفع محیط زیست و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه عمرانی، صنعتی و کشاورزی و نیز ممانعت از تخریب و تجاوز به محیط زیست، مستلزم حضور حامیان آن در مجلس است. حال آن که آن‌ها در زندان و یا در تبعیدند و کرسی‌های مجلس به حامیان نظام ولایی تعلق گرفته‌اند.

شورای نگهبان با همراهی قوه قضاییه نه تنها اجازه نمی‌دهد حامیان، فعالان و نخبگان حوزه محیط زیست وارد مجلس شوند بلکه معدود نمایندگانی که در مجلس پرچم محیط زیست را بلند می‌کنند را با مُهر «رد صلاحیت» از مجلس اخراج می‌کند.
«محمدرضا تابش» رییس «فراکسیون محیط زیست»، «فریده اولاد قباد» سخن‌گوی «فراکسیون محیط زیست» و «محمود صادقی» عضو فراکسیون محیط زیست از جمله فعالان محیط زیستی دهمین دوره مجلس بودند که همه رد صلاحیت شدند و از ورود به مجلس یازدهم بازماندند.

بررسی اتفاقات مجلس دهم نشان می‌دهد که محمدرضا تابش و محمود صادقی از معدود نمایندگانی بودند که در برابر دستگیری و حبس فعالان محیط زیست سکوت نکردند و به آن اعتراض کردند اما هر دو با مهر عدم صلاحیت شورای نگهبان برای ورود به مجلس یازدهم روبه‌رو شدند. 

فارغ از وجود اسناد بالادستی هم‌چون سیاست‌های کلان نظام و وجود نهادهایی هم‌چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان که کارکرد مجلس شورای اسلامی را تنزل داده‌اند و از ورود آن‌ها به اصلاح ساختاری برای حل معضلاتی هم‌چون چالش‌های زیست محیطی جلوگیری می‌شود، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که اساسا نظام انتخاباتی ایران به گونه‌ای طراحی شده است که نمایندگان راه یافته به مجلس بیش از آن که دید کلان به مسایل داشته باشند و در پی ریل‌گذاری برای حکم‌رانی خوب باشند، نگاهی خرد به مسایل دارند و در پی پاسخ‌گویی به خواست‌های کوتاه‌مدت مردم و پی‌گیری پیش پا افتاده‌ترین مسایل مردم از قبیل نان، آب، سرپناه، جاده، درمان و سلامت هستند. تازه اگر درگیر حواشی سیاست و منافع گروهی و فردی نباشند.

مسایل محیط زیست به دلیل اثرات طولانی مدت آن بر طبیعت و انسان و فجایعی که در آینده به‌وجود می‌آورد، موضوعاتی نیستند که هر نماینده‌ای به آن‌ها توجه داشته باشد. خالی ماندن مجلس از نخبگان حوزه محیط زیست و بستن راه ورود آن‌ها به مجلس سبب شده است که ریل‌گذاری حکم‌رانی بدون در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی انجام شود. بنابراین، نه از مجلس یازدهم و نه از مجالس بعد در چنین سیستمی نمی‌توان انتظار داشت استراتژی‌های حکومتی را به نفع محیط زیست تغییر دهند.  

ثبت نظر

گزارش

حيدر العبادی: هواپیماهای امریکایی با موافقت مقامات عراق، سلیمانی و المهندس را...

۲۱ آذر ۱۳۹۹
محمود الشمری
خواندن در ۱ دقیقه
مجلس و جنگ آب به‌جای نبرد علیه متجاوزان به محیط زیست