اعتراض صنفی نداریم؛ هر اعتراضی، جرم امنیتی است!

«اعتراض صنفی نداریم، هر اعتراضی، فعالیتی علیه امنیت ملی و جرم امنیتی است.» این گزاره در هیچ کتاب قانونی نیامده، ولی یکی از باثبات‌ترین و معتبرترین «رویه‌های قضایی-امنیتی» در جمهوری اسلامی است. نگاه حاکم در جمهوری اسلامی بر فعالیت‌های اعتراضی، نگاهی کاملا امنیتی و مجرمانه است، هر چند در قانون اساسی در اصل ۲۷ آمده باشد: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» احتمالا هر حرکت اعتراضی، تضعیف ولایت فقیه و تضعیف ولایت فقیه اخلال در مبانی اسلامی است، در غیر این‌ صورت دستگیری، حبس و مجازات معترضان، چه مبنای حقوقی می‌توانند داشته باشند؟

تلاش نافرجام برای جدا کردن اعتراض صنفی از اعتراض سیاسی

نمایندگان مجلس دهم در جریان طرح اصلاح قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، کوشیدند «اعتراض و فعالیت صنفی» را از فعالیت سیاسی جدا کنند. به همین دلیل، در طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در مجلس تصویب شد، «رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی» را از شمول قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خارج و آن را «وظیفه سازمانی وزارت کشور» عنوان کردند، ولی شورای نگهبان این مصوبه را خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داد. برداشت شورای نگهبان از این مصوبه این بود که واگذاری حق تعیین تکلیف رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی» به وزارت کشور، نوعی واگذاری اختیار قانون‌گذاری به دولت و خلاف قانون اساسی است، چرا که اصل ۸۵ می‌گوید: «مجلس‏ نمی‌‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند»، حال آن که بخش دوم همین اصل تصریح دارد: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتادودوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذ‌ی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آن‌ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.»

نمایندگان مجلس دهم برای حل مشکل فعالیت‌های صنفی و تامین نظر شورای نگهبان، به جای «وظیفه سازمانی وزارت کشور» آوردند «آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد»، ولی شورای نگهبان ایراد قبلی را پابرجا دانست. مجلس مجدد این مصوبه را به این شکل اصلاح کرد: «وزارت کشور مکلف است علاوه بر رسیدگی به امور تشکل‌های صنفی، کانون‌های بازنشستگی، انجمن‌های تخصصی غیرسیاسی و تشکل‌های صنفی که پیش از این قانون تشکیل شده‌اند، نحوه و شرایط تاسیس و دریافت پروانه فعالیت و نیز سازوکار رسیدگی به استعلام از مرجع قانونی و شرایط موسسین و اعضای موثر را شامل شرایط عمومی و اختصاصی آن‌ها و اعضای هیئت‌مدیره، بازرسین، مسئولان شعب استانی و نحوه و شرایط ارکان از قبیل مجمع و هیئت‌مدیره و بازرسین و شرایط و ساختار اساسنامه و نحوه و شرایط نظارت بر فعالیت تشکل‌هایی که قصد تاسیس دارند با رعایت همان قانون به‌روزرسانی کند.» شورای نگهبان این اصلاحیه را نیز نپذیرفت و بر نظر خود اصرار کرد تا نشان دهد برای شورای نگهبان فعالیت صنفی یا سیاسی یکی است و این فعالیت‌ها تا زمانی آزاد هستند که مخل مبانی اسلام نباشند و در تایید نظام جمهوری اسلامی باشند.

پاک‌سازی مجلس از طرفداران آزادی اجتماعات و تشکل‌های صنفی

شورای نگهبان هم‌زمان با رد پی در پی اصلاحیه‌های مجلس و ممانعت از اصلاح قوانین برای رسمیت بخشیدن به آزادی اجتماعات و تشکل‌های صنفی، حدود نیمی از طراحان این طرح را رد صلاحیت کرد تا مانع ورود مجدد آن‌ها به مجلس یازدهم و پی‌گیری چنین طرح‌هایی شود. ضمن این که شورای نگهبان با رد صلاحیت چهره‌های خارج از مجلس، همچون «عماد بهاو»، که ممکن بود با ورود به مجلس چنین طرح‌هایی را دنبال کنند، اجازه نداد حامیان چنین تفکری صاحب قدرت قانون‌گذاری شوند.

لذا شورای نگهبان برای آسوده شدن از چنین طرح‌هایی، پاک کردن صورت مسئله، یعنی حذف چنین تفکری از مجلس را در دستور کار قرار داد و همان‌طور که انتظار داشت مجلسی شکل گرفت که اساسا اعتقادی به آزادی‌های مدنی ندارد.

راه‌یافتگان به مجلس یازدهم در طول شش هفت ماهی که از تشکیل مجلس جدید می‌گذرد نشان داده‌اند که اگر بیش از شورای نگهبان مخالف اجتماعات و راه‌پیمایی‌های اعتراضی و صنفی نباشند کمتر هم در این خصوص مخالفت نخواهند کرد. به طوری که آن‌ها در طول این مدت نه سراغی از فعالان صنفی دربند گرفته‌اند و نه یادی از آن‌ها در مجلس کرده‌اند و نه برای آزادی اجتماعات و تشکل‌های صنفی گامی برداشته‌اند. جمعی از آن‌ها تنها با حضور در میان کارگران «هفت‌تپه» تلاش کردند آن‌ها را به پایان بخشیدن به اعتراضات با وعده‌های اقتصادی متقاعد سازند. بنابراین، نه این طرح و نه هر گونه طرحی که فعالیت‌های صنفی را از فعالیت سیاسی جدا بداند و بخواهد آزادی تجمعات و اعتراضات صنفی را تضمین کند، در چنین مجلسی جای طرح و بحث نخواهد داشت. نهایت تلاش این مجلس، فشار به دولت برای تامین حداقل خواست‌های مادی اصناف و خواباندن صدای معترضان و یا تهدید و تطمیع نماینده کارگران و اصناف برای همراهی با دستگاه‌های امنیتی و برچیدن بساط اعتراضات است.

مطالب مرتبط:

یک فعال صنفی معلمان: حکومت از سرایت اعتراض فرهنگیان به مردم می‌ترسد

اسکندر لطفی؛ محاکمه به جرم اتحاد معلمان

ماجرای ناتمام اعتراضات دی‌ ۱۳۹۶ در دانشگاه‌ها؛ اجرای احکام زندان دانشجویان

آیا بازداشت معلمان به دلیل پی‌گیری مسائل صنفی قانونی است؟