تداوم پخش اعترافات اجباری تا پایان سلطه استبداد فردی

«هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»
اصل ۳۸ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به صراحت بر ممنوعیت گرفتن اعتراف تحت فشار و مجازات متخلفان تاکید کرده است ولی چرا پخش اعترافات از صداوسیمای جمهوری اسلامی به نمایشی سریالی تبدیل شده و هر از گاهی، اپیزودی جدید از آن پخش می‌شود؟

اصل ۳۹ نیز تصریح کرده است: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیـد شـده، بـه هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.»

آیا پخش اعترافات اجباری در صداوسیما، هتک حرمت و حیثیت متهمان نیست؟

مغفول ماندن اصول متعدد قانون اساسی یک دلیل روشن دارد و آن غلبه «حاکمیت استبداد رای» به جای «حاکمیت قانون» در نظام جمهوری اسلامی است. به همین دلیل، مهم نیست قانون اساسی چه می‌گوید، آن‌چه در این گونه نظام‌ها اولی بر قانون است، حکم و رای نفر اول حکومت است.
دستگاه‌های حکومتی نه در پی اجرای قانون بلکه در پی اطاعت و فرمان‌برداری از احکام حکومتی هستند. به همین دلیل، به سادگی اصول متعدد قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند و نگران مجازات نیستند.

تلاش برای منع کردن پخش اعترافات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های گذشته به انحای مختلف سعی کرده‌اند با وضع قوانین عادی، اجرای برخی اصول مغفول مانده قانون اساسی را محقق سازند. ولی از آن‌جا که نظام قانون‌گذاری توسط حکومت به گروگان گرفته شده است، بسیاری از تلاش‌ها برای استیفای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی مجالی برای ظهور و بروز نمی‌یابند. «طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌های گروهی» از آن جمله است؛ طرحی که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۸ و پس از پخش اولین سری از اعترافات «روح‌الله زم»، مدیر کانال تلگرامی و سایت «آمد نیوز» که به تازگی تازه اعدام شده است، از سوی ۴۲ نفر از نمایندگان مجلس دهم به هیات رییسه مجلس تقدیم شد و در نوبت رسیدگی قرار گرفت.

در این طرح که به صورت یک ماده واحده تنظیم و اعلام وصول شده، آمده است: «ضبط اعترافات اشخاص و پخـش آن از صداوسـیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگـر رسـانه‌هـای گروهـی، در هـر مرحلـه از مراحـل تعقیـب و تحقیقـات مقـدماتی ممنـوع اسـت و مرتکـب، اعـم از تهیه کننده و پخش کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دسـتور مقامـات یـا مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد، مقام یـا مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق، به انفصال از خدمت و محرومیـت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد. 

اسامی امضا کنندگان این طرح به این شرح است: «محمود صادقی»، «جعفرزاده ایمن آبادی»، «رضیان»، «دهقانی فیروز آبادی»، «سروش»، «نوبخت حقیقی»، «مطهری»، «شیخ»، «نورقلی پور»، «فیضی زنگیر»، «سیاوشی شاه عنایتی»، «زر آبادی»، «امیرحسنخانی»، «برزگرکلشانی»، «یوسف نژاد»، «فتحی»، «مقصودی»، «ابوترابی»، «ساری»، «محمودزاده»، «کواکبیان»، «انارکی محمدی»، «محمدی»، «مازنی»، «بابایی صالح»، «نجفی خوشرودی»، «حیدری»، «بختیارگلپایگانی»، «کمالی پور»، «محمدابراهیم رضایی»، «علی ابراهیمی»، «میرزایی نیکو»، «بنیادی»، «پارسایی»، «سلحشوری، «میرزایی»، «عارف»، «رضا کریمی»، «جلودارزاده»، «هزارجریبی»، «سیده فاطمه حسینی» و «علیرضا رحیمی».

این طرح با امضای ۴۲ نماینده وقت مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه تقدیم شد ولی اکثر قریب به اتفاق امضاکنندگان این طرح چند ماه بعد برای ورود به مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند و از ورود مجدد به مجلس و پی‌گیری این طرحی بازماندند. تعدادی از آن‌ها نیز از اعلام کاندیداتوری مجدد صرف‌نظر و تنها دو نفر از ۴۲ امضاکننده این طرح مجال شرکت در انتخابات و رای مجدد را پیدا کردند و در مجلس حضور دارند.

پاک‌سازی مجلس از وجود مخالفان پخش اعترافات

در واقع همان تفکری که ضبط و پخش اعترافات اجباری اشخاص از صداوسیما را حمایت می‌کند، از این قدرت هم برخوردار است تا از ورود مخالفان چنین رویه‌هایی به مجلس جلوگیری کند. بنابراین، چنین ایده‌هایی معمولا روی کاغذ می‌مانند و به مرحله اجرا نمی‌رسند. ضمن این که تصویب چنین طرح‌هایی نیز با ضمانتی برای اجرا همراه نیست. چراکه وقتی اصل صریح قانون اساسی نقض می‌شود، وقتی ماده ۶ «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما» که می‌گوید ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آن‌ها طبق ضوابط اسلامی نقض می‌شود، نقض سایر قوانین عادی نیز بدیهی‌ترین اتفاق ممکن در نظامی است که براساس حاکمیت قانون بنا نشده است.
«علی مطهری»، نایب رییس مجلس دهم گفته بود: «این موضوع (ممنوعیت پخش اعترافات) نیازی به قانون عادی ندارد و قانون اساسی ما این کار‌ها را اجازه نمی‌دهد. ولی چون به فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت است، توجه نمی‌شود، مجبوریم قانون عادی تصویب کنیم.»

این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت ولی به عمر کوتاه آن مجلس نرسید و در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار نگرفته است. قرار هم نخواهد گرفت چراکه اکثریت نمایندگان این دوره مجلس نه تنها مخالفتی با پخش اعترافات و هتک حیثیت متهمان سیاسی در صدا و سیما ندارند بلکه از آن حمایت هم می‌کنند. برای توجیه دلایل حمایت از اعترافات اجباری نیز از چنین مغالطه‌هایی که توسط شخصیت‌هایی هم‌چون آیت‌الله «احمد علم‌الهدی»، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد ترویج می کند برخوردارند.
علم‌الهدی می‌گوید: «منع پخش اعترافات متهمان از صداوسیما، رسانه ملی و رسانه‌های عمومی، ضدشفاف‌سازی است و این منع شفافیت و منع پخش اعترافات متهمان از رسانه ملی باعث خواهد شد که مسایل برای مردم روشن نباشد.»

پخش اعترافات اجباری، مقدمه آماده سازی افکار عمومی بر اعدام و حبس مخالفان و ترور شخصیتی آن‌ها است و تا زمانی که نظام سیاسی بر استبداد فردی استوار باشد، تکرار خواهد شد.