مجلس

کاندیداهای غیرمسلمان انتخابات شوراها و پیچ تند مجلس یازدهم

۳ دی ۱۳۹۹
پژمان تهوری
خواندن در ۶ دقیقه
شورای نگهبان چهارسال پیش اعلام کرد کاندیداهای غیرمسلمان در انتخابات‌ها را رد صلاحیت خواهد کرد
شورای نگهبان چهارسال پیش اعلام کرد کاندیداهای غیرمسلمان در انتخابات‌ها را رد صلاحیت خواهد کرد

«مجلس به قانون عمل می‌کند، نه خواست جنتی!»
حدود چهار سال از این پاسخ «علی لاریجانی»، رییس وقت قوه مقننه به تقاضای «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیداهای غیرمسلمان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در حوزه‌هایی با اکثریتی مسلمان‌نشین می‌گذرد و حالا دوباره مجلس شورای اسلامی در برابر این آزمون قرار گرفته است که صلاحیت کاندیداهای غیرمسلمان انتخابات شوراها را تایید کند یا به خواست احمد جنتی تن دهد؟

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی سال ۱۳۹۶ نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل چهارم «قانون اساسی» را به امضای «احمد جنتی» منتشر کرد که در آن آمده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این‌که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»

 

 

اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید: ‎‎‎‎‎«کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»

برداشت اعضای شورای نگهبان این بود که حضور غیرمسلمانان در شوراهای شهرها که کارشان تصویب قوانین حوزه شهری است، در مغایرت با این اصل قرار دارد.

مجلس دهم در برابر نظر شورای نگهبان ایستاد و علی لاریجانی، رییس وقت مجلس این نظر را غیرقانونی  دانست و اعلام کرد: «ابلاغیه دبیر شورای نگهبان خواسته‌ای غیرقانونی بود. چرا که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و این مساله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. قانون ملاک عمل نمایندگان مجلس است.»

حذف نمایندگان مخالف توسط شورای نگهبان

مجلس دهم نظر احمد جنتی را نپذیرفت و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صلاحیت پیروان سایر ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را تایید کرد. شورای نگهبان در این مرحله نتوانست مجلس را به رد صلاحیت کاندیداهای اقلیت ها در انتخابات شوراها مجاب کند. پس از راه‌یابی یک کاندیدای زرتشتی در شهر یزد به شورای این شهر، دیوان عدالت اداری با استناد به نظر تفسیری شورای نگهبان، رای به ممنوعیت ورود او به شورا داد ولی با مقاومت نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر یزد شد. در نهایت با نظر شورای حل اختلاف نظام، «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد بازگشت.

اما قصه تمام نشد؛ دو سال بعد، در جریان انتخابات مجلس یازدهم، شورای نگهبان تمامی نمایندگان مجلس دهم که در هیات نظارت بر انتخابات شوراها عضویت داشتند و تمامی نمایندگانی که با نظر تفسیری شورای نگهبان مخالفت کرده بودند را رد صلاحیت کرد تا همگی آن‌ها به همراه علی لاریجانی که در انتخابات شرکت نکرد، با مجلس خداحافظی کنند. 

تغییر رویکرد مجلس به تامین نظر شورای نگهبان

حالا حدود شش ماه مانده به انتخابات شوراهای شهرها و روستاها، پرسش این است که آیا مجلس یازدهم نیز هم‌چون مجلس دهم، در برابر خواست احمد جنتی مقاومت خواهد کرد یا رای به رد صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها خواهد داد؟ آیا در غیاب مخالفان نظر تفسیری شورای نگهبان، پیروان اقلیت‌های دینی مجال مشارکت در انتخابات شوراها و استفاده از حق انتخاب شدن را می‌یابند؟

تا این‌جای کار، مجلس یازدهم نشان داده است که همراهی ویژه‌ای با نهادهای حکومتی، از جمله شورای نگهبان دارد. هر پنج عضو برگزیده هیات نظارت بر انتخابات شوراها («حمیدرضا کاظمی» رییس هیات، «مصطفی میرسلیم» نایب رییس، «محمدصالح جوکار» سخن‌گو و «نظام‌الدین موسوی» و «محسن پیرهادی» اعضای هیات) نیز از اصول‌گرایان رادیکالی هستند که در عمل اگر در تعیین صلاحیت کاندیداها سخت‌گیرتر از شورای نگهبان نباشند، آسان‌تر هم نخواهند بود. با این حال، هنوز نمی‌توان پیشاپیش میزان پای‌بندی اعضای یک‌دست اصول‌گرای هیات نظارت بر شوراها را سنجید. فقط بر اساس تجربه می‌توان پیش‌بینی کرد مجلس یازدهم، انتخابات شوراهای شهرها و روستاها که در خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری قرار است برگزار شود را به انتخاباتی غیررقابتی مثل انتخابات مجلس یازدهم تبدیل خواهد کرد.

بعید به نظر می‌رسد کاندیداهای غیرمسلمان انتخابات شوراهای شهرها و روستاها بتوانند از پیچ تند مجلس یازدهم به سلامت عبور کنند.

فعلا به نظر می‌رسد تعیین بحث برانگیز شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مطابق با نظر شورای نگهبان پیش رفته و مجلس در حال تبدیل نظریات تنگ‌نظرانه و تبعیض‌آمیز این شورا به قانون است.

اصلاح قانون انتخابات یا قانونی کردن نظرات شورای نگهبان؟

هفته گذشته، مجلس یازدهم در جریان «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری»، شرایط کاندیداتوری را برخلاف نص صریح قانون اساسی تغییر داد و قیودی بر آن افزود که تبعیض‌ها را افزایش می‌دهند. ورود مجلس به قانون انتخابات ریاست جمهوری از دو زاویه قابل تامل است:

۱- طبق سیاست‌های کلان نظام در حوزه انتخابات که در سال ۱۳۹۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و توسط رهبری ابلاغ شد، تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری به شورای نگهبان واگذار شده است. بنابراین، ورود مجلس به این موضوع خلاف سیاست‌های کلان نظام و صد البته خلاف نص صریح قانون اساسی است. چرا که قانون اساسی شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرده و افزودن تبعیض‌هایی به آن، خلاف قانون است.
اما الان مهم‌تر از ورود مجلس به این قانون، پاسخ سخن‌گوی شورای نگهبان به نظر این شورا در خصوص اقدام مجلس است. «عباسعلی کدخدایی» در این خصوص گفته است: «بعد از این که سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری به مجلس و شورای نگهبان اعلام شد، شورای نگهبان هم یک مصوبه‌ی داخلی در خصوص تعیین شاخص‌های رجال سیاسی و مذهبی داشت که آن را هم به مجلس ابلاغ کردیم. اگر مجلس بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات و بر اساس مصوبه‌ شورای نگهبان اقدام کند، ممکن است مصوبه مجلس ایرادی نداشته باشد ولی اگر خارج از این چارچوب‌ها باشد، طبیعتاً مواجه با ایرادهای شورای نگهبان خواهد شد.»

پس معلوم شد که اولا شورای نگهبان خود قانون‌گذاری هم می‌کند و مصوبه‌ای داشته است در تعیین شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری. دوما این مصوبه را به مجلس داده است تا مجلس بر اساس آن قانون را اصلاح کند. سوما این که هنوز معلوم نیست مصوبه مجلس، پوششی و برای تبدیل نظرات شورای نگهبان به قانون است تا اقدام غیرقانونی این شورا در قانون‌گذاری (مجلس تنها مرجع قانونی قانون‌گذاری است) را مرتفع سازد یا مجلس نظرات خود را به مصوبه تبدیل کرده است.

۲- آن‌چه مجلس یازدهم انجام داده، نه حل معضلات و مشکلات قانون انتخابات بلکه افزودن قیودی بر شرایط کاندیداتوری است که هم ناقض قانون اساسی است و هم افزودن تبعیض‌هایی بر تبعیض‌های موجود در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. افزودن قید مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و بالاتر، ایجاد محدودیت سنی و ایجاد محدودیت حق انتخاب شدن به اقلیتی از مدیران ارشد حکومتی، گره‌ای از گره‌های انتخابات ریاست جمهوری را باز نمی‌کند. رفع اشکال محرومیت زنان با تفسیرپذیر بودن کلمه «رجل» سیاسی مذهبی، رفع محرومیت سنی‌ها و پیروان سایر ادیان از حق انتخاب شدن و مهم‌تر از همه، اعمال نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان، مهم‌ترین مشکلات قانون انتخابات ریاست جمهوری هستند که مجلس نه تنها به آن ورود نکرده بلکه بر مشکلات آن افزوده است.

به نظر، آن‌چه مجلس یازدهم در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام داده، کم کردن بار شورای نگهبان در رد صلاحیت فله‌ای کاندیداها و تسهیل روند حذف کاندیداها است. اصلاح قانون انتخابات توسط نمایندگان مجلس یازدهم به منزله دموکراتیک کردن این قانون و تضمین آزادی و سلامت انتخابات نیست. از این رو، باید منتظر اقدام مجلس در تحقق دیگر خواست شورای نگهبان، یعنی رد صلاحیت کاندیداهای غیرمسلمان انتخابات شوراها نیز باشیم. از مجلسی که با دوپینگ شورای نگهبان و با حذف اکثریت کاندیداهای رقیب تشکیل شده است، نباید هم جز این انتظار داشت.

 

ثبت نظر

استان‌وایر

سیلی‌زدن فرماندار نقده به دو شهروند در دفتر کارش

۳ دی ۱۳۹۹
خواندن در ۱ دقیقه
سیلی‌زدن فرماندار نقده به دو شهروند در دفتر کارش