راستی آزمایی

آیا نمایندگان مجلس از افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق منتفع بوده‌اند؟

۱۹ فروردین ۱۴۰۱
ایران وایر
خواندن در ۹ دقیقه
افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق بیش از آن که تاثیری بر دریافتی نمایندگان مجلس داشته باشد، فرصت تبلیغی مناسبی برای آن‌ها در انتخابات یک سال آینده مجلس دوازدهم ایجاد می‌کند.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق بیش از آن که تاثیری بر دریافتی نمایندگان مجلس داشته باشد، فرصت تبلیغی مناسبی برای آن‌ها در انتخابات یک سال آینده مجلس دوازدهم ایجاد می‌کند.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق تاثیری در دریافتی مقام‌ها و مسوولان کشور ندارد، چرا که دریافتی سال ۱۴۰۰ آن‌ها از سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر بوده است. بنابراین، افزایش حقوق شامل آن‌ها نمی‌شود.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق تاثیری در دریافتی مقام‌ها و مسوولان کشور ندارد، چرا که دریافتی سال ۱۴۰۰ آن‌ها از سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر بوده است. بنابراین، افزایش حقوق شامل آن‌ها نمی‌شود.

این روزها متنی در شبکه اجتماعی تلگرام دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده است: «افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق با هدف افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران ارشد نظام صورت گرفته است.» 

در متن این پیام تلگرامی آمده است: «همان‌طور که مستحضرید، دولت به پایین‌ترین حقوق که ۳/۵ میلیون بود، ۶۰٪ اضافه کرد و شد ۵/۶۰۰ و به بقیه حقوق‌بگیران از ۵ میلیون به بالا تا ۲۴/۵۰۰، ده درصد اضافه کرد.

اما چرا دولت به پایین‌ترین حقوق ۶۰٪ و به بقیه حقوق‌بگیران ۱۰٪ اضافه نمودند‌؟

اولا دولت می‌خواست به افکار عمومی بفهماند که ما طرفدار پایین‌ترین حقوق‌بگیر هستیم، به همین دلیل ۶۰ ٪ اضافه کردیم؛ 

ثانیا کسانیکه که حقوق ۳/۵ میلیون می‌گرفتند با سی روز خدمت، عده‌ای معدود و بسیار کمند که اصلا اضافه ۶۰٪ بار مالی سنگینی برای دولت نمی‌گذارد؛ 

ثالثا دغدغه آقایان قالیباف و میرکاظمی با این تورم ۴۵٪ درصدی مدیران و مسئولین و نمایندگان مجلس‌ بودند که حدودا، در سال گذشته، ۲۴/۵۰۰  حقوق و مزایا دریافت می‌کردند، نه بقیه کارمندان دولت، که این تورم برای آقایان مسئول با این حقوق خیلی کم است چون طبق قانون باید مدیران و مسئولان هفت برابر پایین‌ترین حقوق بگیر حقوق و مزایا‌ دریافت نمایند، یعنی (۷×۳/۵= ۲۴/۵۰۰) می‌شد. ولی امسال با توجه به پایین‌ترین حقوق که ۵/۶۰۰ می‌باشد یعنی (۷×۵/۶۰۰= ۳۹۲۰۰) باید در سال ۱۴۰۱ آقایان مدیر و مسئولین حداقل با توجه‌ به پایین‌ترین حقوق هفت برابر که میشود ۳۹ میلیون و دویست هزار تومان دریافت نمایند‌، پس در امسال برای آقایان مدیر و مسئول ۱۴ میلیون و هفتصد هزار تومان نسبت به سال گذشته اضافه شده و به بقیه ۱۰٪ ، پس حالا متوجه شدید که ۶۰ ٪ برای مدیران و نجومی گیران بوده‌ است نه‌ برای پایین‌ترین حقوق‌بگیر.

اما چرا نمایندگان مجلس نسبت به این تبعیض اعتراض نکردند؟ 

چون در اصل این مصوبه برای آنها و به نفع نمایندگان بوده است. اینهم از خدمات آقایان قالیباف و میرکاظمی که همیشه سنگ دفاع از مستضعفین و فقرا‌ را‌ به‌ سینه می‌زدند. والسلام» 

آیا ادعاهای مطرح در این پست تلگرامی صحیح هستند؟ آیا سقف حقوق مدیران براساس حداقل حقوق تنظیم می‌شود؟ آیا افزایش حداقل حقوق به افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران منجر شده است؟ آیا نمایندگان مجلس از افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق منتفع بوده‌اند؟ 

«ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.

***

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱

تبصره ۱۲ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱» به میزان حقوق و مزایا و معافیت مالیاتی درآمد کارکنان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد.

دولت در بند یک تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده بود حقوق کارکنانش در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد به طوری که حداقل حقوق کمتر از چهار و نیم میلیون تومان نباشد. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما در جریان تصویب این لایحه، قید افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را حفظ کردند ولی حداقل حقوق را از چهار و نیم یلیون تومان به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. آن‌ها هم‌چنین کف حقوق بازنشستگان را به پنج میلیون تومان رساندند.

سقف معافیت مالیاتی درآمدی در سال ۱۴۰۱ در لایحه دولت ۶۰ میلیون تومان (درآمد سالانه) پیش‌بینی شده بود ولی مجلس آن را به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد که با حداقل حقوق ماهانه برابر است؛ یعنی کارکنان دولت با دریافتی کف حقوق ماهانه، از پرداخت مالیات معاف هستند و مابقی به نسبت مابه‌التفاوت دریافتی، از ۱۰ تا ۳۰ درصد مالیات خواهند داد. 

دولت در بند هشت تبصره ۱۲، افزایش ۱۰ درصدی را منوط به تجاوز نکردن از سقف حقوق ۳۷ میلیون تومانی پیش‌بینی کرده بود ولی مجلس شورای اسلامی آن را به هفت برابر حداقل حقوق (پنج میلیون و ۶۰۰هزار تومان) تغییر داد. 

با تغییر حاصله در مجلس شورای اسلامی، حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد؛ مشروط به این که این افزایش از سقف ۳۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان تعدی نکند. 

آیا سقف حقوق مدیران براساس حداقل حقوق تنظیم می‌شود؟

یک قاعده کلی در نظام اداری مالی ایران به رسمیت شناخته شده و آن تعیین سقف هفت برابری حداقل حقوق برای پرداختی کارکنان دولت است. تبصره ماده ۷۶ «قانون مدیریت خدمات کشوری» می‌گوید: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای دو، سه و پنج ماده ۶۸ فوق‌‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.» 

کارکنان دولت علاوه بر حقوق ثابت، فوق‌العاده و مزایایی دریافت می‌کنند که مجموع دریافتی آن‌ها را افزایش می‌دهد. برخی از فوق‌العاده‌ها اصولا به مدیران تعلق می‌گیرند؛ مثل فوق‌العاده مدیریتی. با این وجود، تعیین کف و سقف دریافتی در اختیار دولت (شورای حقوق و دستمزد) است و هر ساله تغییر می‌کند.

شورای حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۵ با صدور بخش‌نامه‌‌ای، متوسط سقف خالص پرداختی ماهانه به کلیه مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی را به میزان سه برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده است. دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، با استناد به این مصوبه، سقف حقوق مقام‌ها و مدیران کشور را به این شرح اعلام کرده است:

۱۳۹۹ ۱۳۹۸ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵  
۳۷ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۴۵۰ تومان ۳۲ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان ۱۰ میلیون تومان ۱۰ میلیون تومان ۱۰ میلیون تومان سقف خالص پرداختی ماهانه به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

 

همان‌طور که روشن است، در این تبصره، شورای حقوق و دستمزد حداکثر حقوق مدیران دولتی را ۲۱ برابر حداقل حقوق تعیین کرد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سقف دریافتی را از ۲۱ برابر حداقل حقوق به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهش داد. با این اوصاف، سقف دریافتی مقامات، از جمله نمایندگان مجلس به ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (۱۵ برابر حداقل حقوق) افزایش یافت. ضمن این که آن‌ها طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، می‌توانند در سال حق ماموریت، یک ماه پاداش و عیدی خارج از سقف مقرر دریافت کنند. 

آیا نمایندگان مجلس از افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق منتفع بوده‌اند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۳۹۹ تا سقف ۳۷ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۴۵۰ تومان دریافتی داشته‌اند. این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۲ میلیون تومان افزایش یافته (۱۵ برابر حداقل حقوق) و در سال ۱۴۰۱ با مصوبه مجلس، به دلیل این که دریافتی‌ آن‌ها بیش از هفت برابر حداقل حقوق بوده است، عملا با افزایشی در سقف مقرر برخوردار نشده‌اند. 

هر آن‌چه آن‌ها بیشتر دریافت کنند، خارج از سقف مقرر و تحت عناوین دیگری غیر از حقوق و مزایا است؛ مثل حق هزینه دفتر و ایاب و ذهاب و….

براساس اطلاعات موجود، افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق، تاثیری در دریافتی نمایندگان مجلس و سایر مقام‌های مسوول نداشته است، چرا‌که آن‌ها در سال ۱۴۰۰ نیز بیش از هفت برابر حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ دریافتی داشته‌اند. بنابراین، نمایندگان مجلس در افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق، ظاهرا نفع مادی نداشته‌اند. اما چنین تصمیمی، فرصت تبلیغی مناسبی برای آن‌ها در جلب آرای مردم حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس دوازدهم که حدود یک سال دیگر برگزار می‌شود، فراهم می‌کند. 

آیا مقام‌ها و مدیران دولتی به سقف قانونی دریافت قانع هستند؟

علاوه بر گزارش‌های متعددی که رسانه‌ها طی یکی دو سال اخیر از دریافتی‌های خارج از نُرم منتشر کرده‌اند، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، لیست تخلفات مقام‌ها و مدیران دولتی در دریافت حقوق بیش از سقف قانونی را به این شرح اعلام کرده است:

- پرداخت نقدی هزینه‌های رفاهی (بدون سقف مشخص) و خارج از فیش حقوقی.

-پرداخت سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و فیش حقوقی.

-پرداخت حق‌الجلسه، پاداش حق نمایندگی و... توسط سایر دستگاه‌­ها، بنگاه‌­ها و نهادها (اعم از دولتی و غیردولتی).

-عدم رعایت سقف تعیین‌ شده به‌ بهانه‌های مختلف از جمله عدم شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه‌ها و شرکت‌ها.

-بعضاً سود ده کردن شرکت‌ها با اسناد خلاف واقع به‌منظور پرداخت پاداش پایان سال.

-پرداخت پاداش پایان سال مازاد بر سقف مقرر قانونی (یک ماه).

-پرداخت مواردی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عناوین مختلف، از جمله مابه­‌التفاوت مقامات، فوق‌العاده سختی کار هیات تخلفات اداری، تطبیق با دستگاه مبدأ، فوق­‌العاده کشیک، فوق­‌العاده هم‌سان‌سازی، تفاوت هم‌ترازی پست مدیریت، فوق­‌العاده مناطق مرزی، فوق­‌العاده مدیریت بحران، فوق‌العاده خاص، تفاوت تطبیق ناشی از انتقال، فوق­‌العاده جذب (رای دیوان عدالت اداری)، حق اشعه، فوق­‌العاده جذب حمایت قضایی، فوق­‌العاده جذب هیات امنا، حق‌الزحمه امتحانات و….

-تعدد مراجع قانون‌گذار و سیاست‌گذار در حوزه برقراری فوق‌العاده‌ها و افزایش آن‌ها (هیات وزیران، ستاد ملی کرونا، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیات‌های امنا و...).

-عدم رعایت جزء پنج بند «ج» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی ارایه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و عدم ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه «کارمند» ایران.

-پرداخت از محل اعتبارات طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت حقوق و مزایای.

جمع بندی

این روزها متنی در شبکه تلگرام دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده است: «افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق با هدف افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران ارشد نظام صورت گرفته است.» 

در متن این پیام تلگرامی با طرح این پرسش که چرا دولت به پایین‌ترین حقوق ۶۰درصد و به بقیه حقوق‌بگیران ۱۰درصد اضافه کرده، پاسخ داده است: «چون طبق قانون باید مدیران و مسئولان هفت برابر پایین‌ترین حقوق بگیر حقوق و مزایا‌ دریافت نمایند، یعنی (۷×۳/۵= ۲۴/۵۰۰) می شد. ولی امسال با توجه به پایین‌ترین حقوق که ۵/۶۰۰ می‌باشد، یعنی (۷×۵/۶۰۰= ۳۹۲۰۰) باید در سال ۱۴۰۱ آقایان مدیر و مسئولین حداقل با توجه‌ به پایین‌ترین حقوق هفت برابر که میشود ۳۹ میلیون و دویست هزار تومان دریافت نمایند‌، پس در امسال برای آقایان مدیر و مسئول ۱۴ میلیون و هفتصد هزار تومان نسبت به سال گذشته اضافه شده و به بقیه ۱۰٪ ، پس حالا متوجه شدید که ۶۰ ٪ برای مدیران و نجومی گیران بوده‌ است نه‌ برای پایین‌ترین حقوق‌بگیر.»

این ادعا را «ایران‌وایر» بررسی کرده و به این نتایج دست یافته است:

۱- حداقل حقوق کارکنان دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ مشروط به این که حقوق دریافتی کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و بیشتر از ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نباشد. دولت پیش‌بینی کرده بود که حقوق کارکنان ۱۰ درصد افزایش یابد مشروط به این که دریافتی کمتر از پهار و نیم میلیون تومان و بیشتر از ۳۷ میلیون تومان نباشد.

۲- افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق تاثیری در دریافتی مقام‌ها و مسوولان کشور ندارد، چرا که دریافتی سال ۱۴۰۰ آن‌ها از سقف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیشتر بوده است. بنابراین، افزایش حقوق شامل آن‌ها نمی‌شود.

۳- گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که مقام‌های دولتی به سقف مقرر دریافتی قائل نیستند و تخلفات متعددی را مرتکب شده و می‌شوند.

۴- افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق بیش از آن که تاثیری بر دریافتی نمایندگان مجلس داشته باشد، فرصت تبلیغی مناسبی برای آن‌ها در انتخابات یک سال آینده مجلس دوازدهم ایجاد می‌کند. ضمن این که نمایندگان به انحای و تحت عناوین مختلف مثل هزینه دفتر، هزینه ایاب و ذهاب و… دریافتی دارند و برای افزایش دریافتی خود نیازی به افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق نداشته‌اند.

بنابراین، «ایران‌وایر» به ادعای مطرح در این پیام تلگرامی مبنی بر این که افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق با هدف افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران ارشد نظام انجام شده است، نشان «گمراه کننده» می‌دهد.

گمراه‌کننده: موردی که ممکن است از واقعیاتی خاص در اظهارات استفاده شود تا ادعای نادرست یا غیرقابل اثبات دیگری را القا کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.

ثبت نظر

اخبار

رای منفی ایران به تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان...

۱۸ فروردین ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
آیا نمایندگان مجلس از افزایش ۶۰ درصدی حداقل حقوق منتفع بوده‌اند؟