چه کسی متولی «شنود» در جمهوری اسلامی است؟

حریم خصوصی یکی از نمادهای نمایان و برجسته حقوق بنیادین بشری است. هر شخص حق دارد از حریم خلوت خویش بهره‌مند باشد و اطلاعات آن را از دسترس دیگران دور نگاه دارد. 

حریم خصوصی شامل پنج شاخه اصلی حریم «جسمانی»، «خانه»، «کار»، «اطلاعات» و «ارتباطات» است که قوانینی در تمام دنیا به منظور حفظ و صیانت از آنها وجود دارد.

ارتباطات الکترونیک از مهمترین جلوه‌های حریم خصوصی در جهان از جمله ایران به شمار می‌آید که از نظر نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی، تنها روی کاغذ اعتبار دارند و در عمل مشتی قانون شعارزده نیستند.

منظور از ارتباطات الکترونیکی، کلیه ارتباطاتی اســت که برای انتقال هر گونه پیام خصوصی، با استفاده از ابزارهای مخابراتی و ارتباطی مثل مکالمات تلفن، پیامک، ایمیل و... بین دو نفر ردوبدل می‌شود.

چه نهادی در ایران ارتباطات الکترونیک مردم را کنترل می‌کند؟

طبق قانون، نهادهای قضایی و امنیتی برای کنترل ارتباطات الکترونیک برخی افراد در زمان‌های خاص با حکم قضایی یا مجوز قانونی این کار را انجام می‌دهند، اما زمان‌هایی است که بر حسب ضرورت و کمبود وقت، فرصتی برای قاضی وجود ندارد کــه تک‌تک برای افراد حکم صادر کند، بنابراین در آن زمان‌ها و برای زمان مشــخص و با آگاهی دادستان، نهاد امنیتی مربوطه درخواســت خود را به دادستانی می‌دهد و در برای این کار مجوز‌های لازم را دریافت می‌کند، اما این مجوز‌ها را کدام نهاد بالادستی به قضات یا شورای عالی امنیت ملی در ایران داده است؟

آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی را می‌توان متولی اصلی شنود در ایران معرفی کرد. موضوعی که به واسطه پیوند آن با مسائل مهم امنیتی، اطلاعات چندانی از چند و چون و کم و کیف آن در دسترس نیست.

نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال است اصل «شنود» و «پایش مکان‌» با هدف کشف و جلوگیری از «جرم» را دستور کار خود قرار دارند که مهمترین نمود آن در این سال‌ها در تعقیب و مراقبت بسیاری از فعالان سیاسی متبلور شده است.

«فرج سرکوهی»، نویسنده ایرانی مقیم آلمان، عضو کانون نویسندگان ایران و سردبیر نشریه معتبر ادبی «آدینه» یکی از مشهورترین قربانیان این سیاست جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.

سرکوهی سال ۱۳۸۸ در یک مصاحبه فاش کرد بود که نیرو‌های امنیتی در «اتاق خواب» وی دستگاه شنود نصب کرده و جزیی‌ترین روابط خصوصی وی را تحت کنترل داشته‌اند.

«علی مطهری»، نماینده سابق مجلس از دیگر قربانیان این سیاست است که سال ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌‌ای به طور رسمی اعلام کرد تجهیزات شنود و فیلم‌برداری مخفیانه‌ای را که وزارت اطلاعات در دفتر وی نصب کرده بود، کشف کرده است.

مطهری اعلام کرده بود، فیلمی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ۹ نفر مشغول نصب تجهیزات شنود در دفتر وی هستند که همگی آنها با «تهدید سرایدار» توانسته بودند وارد «حریم خصوصی» وی شوند.

موضوع تجاوز مستمر ماموران اطلاعاتی و امنیتی به حریم خصوصی بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در چهار دهه اخیر از طریق نصب شنود در خانه‌ها، شنود تلفن همراه و ورود غیرقانونی به محل زندگی آنها از جنجالی‌ترین اقداماتی است که بارها و به وفور از سوی قربانیان این سیاست فاش و به آن اعتراض شده است، اما این اعتراض‌ها تاثیر چندانی در تغییر این رویه غیراخلاقی و غیر قانونی نهاد‌ها و ماموران امنیتی نداشته است.

از آنجا که از علی خامنه‌ای به عنوان متولی تعیین سیاست‌های کلان «شنود» و «پایش» در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود، همین مساله نیز می‌تواند نشان‌گر علت بی‌اثر بودن این اعتراض‌ها به این شیوه غیرقانونی نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی باشد.

«قاضی شنود» چگونه انتخاب می‌شود؟

سال ۱۳۹۳ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است به صراحت اعلام کرده بود «قاضی شنود» در ایران با تایید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورای عالی امنیت ملی جواب پس می‌دهد.

این گزارش همچنین از شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی دیگر از نهاد‌های بالادستی در ایران نام برده بود که متولی «شنود» است و در این زمینه قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

آن‌طور که در این گزارش آمده مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.

یک مجموعه نیز تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی در حوزه «شنود» و «تعقیب و مراقبت» را بر عهده دارد.

براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

نقش شورای عالی امنیت ملی در صدور مجوز شنود

فصلنامه «آفاق امنیت»، وابسته به سپاه پاسداران پس از گذشت هشت سال از این گزارش  مرکز «تحقیقات اسلامی» مجلس در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی با عنوان «بررسی قوانین مربوط به پایش پنهانی مکان‌ها در ایران» منتشر کرده است.

این تحقیق با بررسی چند مفاد قانونی در ضرورت حفظ حریم خصوصی افراد در ایران، نوشته با این وجود مصوبات یا تصمیمات شورای عالی امنیتی ملی ارجح بر این قوانین است و چنانچه این شورا تشخیص دهد، نهاد‌های امنیتی طی سلسله مراتبی اجازه ورود و پایش محل زندگی افراد را خواهند داشت.

این تحقیق حتی درباره این مساله که خودروی افراد شامل حریم خصوصی می‌شود نیز چنین اظهارنظر کرده که تفتیش و پایش آن «محل اشکال» است.

این تحقیق به طور تلویحی خودرو را جزیی از حریم خصوصی افراد دانسته که تنها با مجوز‌های قانونی می‌توان اقدام به تفتیش یا پایش آن کرد.

تمام این اختیارات و مجوز‌های شنود و پایش آن‌طور که در این تحقیق هم به آن اشاره شده بر عهده شورای عالی امنیت ملی است، شورایی که هم جایگاه و هم مصوبات آن در قانون از ابهام و نارسایی‌های فراوانی برخوردار است.

این تحقیق هم به موضوع مبهم بودن جایگاه و مصوبات این شورا اشاره کرده و به طور تلویحی انتقاد‌هایی متوجه اصل و ماهیت و جایگاه آن در قانون کرده است.

یکی از نشریات پلیس هم در گزارشی که سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است، براساس نظر شورای نگهبان، نداشتن صلاحیت این شورا در صدور مجوز‌های شنود و پایش مکان‌ها و حریم خصوصی افراد اشاره کرده و نوشته بود: «شنود ارتباطات مخابراتی به حکم قانون اســت و قانونی چیزی است که توسط مراجع ذی‌ربط تصویب گردد و احاله شنود ارتباطات مخابراتی به شورای عالی امنیت ملی برخلاف صراحت اصل ۲۵ قانون اساسی است.»

این نشریه نوشته است: «وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ تصریح شده است و جایی برای تعیین شرایط و ضوابط شنود ارتباطات الکترونیک به خصوص شنود ارتباطات مخابراتی ذکر نشده است.»

آن‌طور که در این نشریه آمده، شورای نگهبان بر این نظر است: «قوه قضائیه در امر کشف جرم دارای استقلال است؛ بنابراین ارجاع تصمیم‌گیری در خصوص شنود ارتباطات مخابراتی به شورای عالی امنیت ملی، خدشه به استقلال این قوه در امر کشف جرم است.»

شورای عالی امنیت ملی یکی از مهمترین نهاد‌های بالادستی در جمهوری اسلامی که با زیرنظر شخص علی خامنه‌ای اداره می‌شود و به اعتبار برخی از تحقیقات حقوقی، هم جایگاه آن و هم مصوباتش در قانون مشخص نیست و از ابهام‌های فراوانی برخوردار است.

چنین نهاد مبهم قانونی به تشخیص رهبر جمهوری اسلامی متولی صدور مجوز شنود و پایش افراد و محل زندگی آنها شده است؛ نهادی که هم‌چون رهبر جمهوری اسلامی هم تصمیماتش را پنهان می‌کند، هم مسئولیت اقداماتش را نمی‌پذیرد و هم با اختیاراتی که دارد در امور بسیاری از نهاد‌های قانونی دیگر دخالت می‌کند.