یک‌ دهه شکایت خارجی‌ها، ۴۷ میلیون دلار جریمه برای فوتبال ایران

پرونده‌های پرشمار تیم‌های فوتبال ایران در فیفا که محکومیت‌های فراوانی را برای باشگاه‌های ایرانی به همراه داشته، باعث شده که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی حدود دو سال پیش در تصمیمی جنجال‌‌برانگیز و پرحاشیه، جذب مربیان و بازیکنان خارجی در فوتبال ایران را ممنوع کند.

براساس این ممنوعیت، تیم‌های فوتبال در ایران تنها می‌توانند از بازیکنان فعلی خود استفاده کنند و اجازه جذب و به‌کارگیری مربی و بازیکن خارجی را ندارند.

این ممنوعیت از کجا آمد؟

نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد، میزان بدهی‌ها و جریمه‌های فوتبال ایران توسط فیفا و دادگاه داوری ورزش (CAS) در ۱۰ سال اخیر حدود ۴۷ میلیون دلار بوده که حدود ۲۴ میلیون دلار آن فقط متعلق به جرائم و بدهی‌های دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است.

 حدود ۱۶ میلیون دلار دیگر هم متعلق به جرائم و بدهی‌های سایر باشگاه‌های فوتبال ایران است.

حدود هفت میلیون دلار دیگر نیز متعلق به جرائم و بدهی‌های فدراسیون فوتبال به مربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران بوده است.

فدراسیون فوتبال هم برای کنترل و ممانعت از ادامه این ضرر‌های هنگفت مالی باشگاه‌های فوتبال، تصمیم گرفت جذب مربی و بازیکن خارجی را برای این باشگاه‌ها ممنوع کند.

سابقه ممنوعیت جذب خارجی‌ها در فوتبال ایران چیست؟

اتخاذ چنین تصمیمی مشابه مصوبه‌ای است که ۱۳ سال پیش و در دوره هشتم لیگ برتر فوتبال ایران درخصوص ممنوعیت ورود دروازه‌بان‌های خارجی به باشگاه‌ها ابلاغ شد که افزایش میزان قرارداد دروازه‌بان‌های داخلی تنها یکی از نتایج آن بود.

تصمیمی که ۱۳ سال پیش اتخاذ شد، هدف خود را در راستای حمایت از دروازه‌بان‌های داخلی و ایجاد بستر لازم جهت میدان دادن و رشد و شکوفایی نسل جدید دروازه‌بان‌های ایرانی اعلام کرده بود.

این در حالی است که تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال با هدف کنترل و جلوگیری از ضرر‌های هنگفت مالی باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال اتخاذ شده است.

فوتبال ایران چند بازیکن خارجی داشته است؟

آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، آمار تعداد بازیکنان خارجی ورودی به ۲۰ دوره لیگ برتر فوتبال ایران تا به امروز ۴۷۴ بازیکن از ۷۸ کشور جهان بوده است.

۶۱ بازیکن از ۱۴ کشور آسیایی، ۱۶۹ بازیکن از ۳۱ کشور اروپایی، ۱۵۳ بازیکن از ۱۳ کشور قاره آمریکا، ۸۳ بازیکن از قاره آفریقا و چهار بازیکن از اقیانوسیه از جمله فوتبالیست‌هایی بوده‌اند که در لیگ فوتبال ایران توپ زده‌اند.

این آمار می‌گوید در لیگ نوزدهم هم ۴۱ بازیکن خارجی و در لیگ بیستم هم ۱۵ بازیکن خارجی حضور داشتند.

از  میان ۱۵ بازیکن خارجی باقی‌مانده در لیگ برتر فوتبال ایران، برخی از آنها راه خروج را در پیش گرفتند و باقی‌مانده‌ها نیز در این فصل کارنامه موفقی نداشته‌اند.

تصمیم‌های فدراسیون فوتبال درباره بازیکنان خارجی چه بوده است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی درباره قانون منع جذب بازیکنان و مربیان خارجی و سایر تصمیم‌های جنجالی فدراسیون فوتبال منتشر کرده است، به صراحت نوشته تصمیم این فدراسیون «پیامدهای ناگواری» در پی داشته و مشکلات باشگاه‌های فوتبال را افزایش داده است.

آن‌طور که در این گزارش آمده، مصوبه فدراسیون باعث شد که «رقم درخواستی بازیکنان به صورت تصاعدی افزایش یابد و ستارگان لیگ برتری مبالغی حدود هشت تا ۱۲ میلیارد را برای لیگ بیستم طلب» کنند.

این مرکز اضافه کرده است، چنین وضعیتی «باعث شد، نه‌تنها مخارج تیم‌ها کاهش نیابد، بلکه با همان هزینه جذب بازیکنان خارجی، بازیکنان متفاوتی [داخلی] را جذب کردند.»

این مرکز در بررسی تاریخی تصمیم‌های جنجال‌برانگیز فدراسیون فوتبال به مصوبه سال ۱۳۶۰ آن اشاره کرده که براساس آن بازیکنان بالای ۲۷ سال از تیم ملی فوتبال ایران کنار گذاشته شدند.

در گزارش این مرکز به مصوبه سال ۱۳۹۰ فدراسیون فوتبال مبنی بر ممنوعیت استفاده از مربیان بالای ۶۵ سال سن نیز اشاره شده و آمده که «این مصوبه نیز [در همان زمان] چالش و حواشی زیادی در جامعه ورزش ایجاد کرد.»

در ابتدای دهه ۹۰ تصمیم سازمان لیگ مبتنی بر تعیین سقف ۳۵۰ میلیونی برای نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال منجر به پنهان‌کاری باشگاه‌ها در اعلام میزان قرارداد با بازیکنانی شد که آنها را جذب می‌کنند و این مصوبه در عمل شکست خورد.

چرا این ممنوعیت باز هم خبر‌ساز شد؟

با گذشت حدود دو سال از این اعمال و ابلاغ این ممنوعیت و جنجال‌ و حاشیه‌های بسیاری که طی این مدت ایجاد شد، فدراسیون فوتبال شهریور ماه سال ۱۴۰۰ با عقب‌نشینی از مصوبه خود اعلام کرد باشگاه به دو شرط می‌توانند بازیکن خارجی جذب کنند.

شرط اصلی و نخست این بود که باشگاه‌ها پرونده منجر به صدور رای در فیفا بابت بازیکن یا مربی خارجی نداشته باشند و باشگا‌ه‌هایی که چنین پرونده‌هایی دارند، تا بسته نشدن یا جلب رضایت شاکی خارجی نمی‌توانند بازیکن و مربی خارجی جذب کنند.

شرط دوم هم این بود که برای جذب بازیکن و مربی خارجی، باشگاه‌ها باید تضمین بانکی برای عقد این قرارداد خارجی بدهند. 

در واقع باشگاه‌ها برای عقد قرارداد با بازیکن و مربی خارجی مطابق با مبلغ قرارداد باید تضمین بانکی ارائه کنند که هیچ مشکلی برای پرداخت در این قرارداد ندارند و انعقاد قرارداد با مربی و بازیکن خارجی منجر به تشکیل پرونده در نهادهای بین‌المللی نمی‌شود.

چند ماه پس از اعلام این دو شرط، یعنی بهمن ماه سال گذشته هم ۳۰ نماینده مجلس با این تصمیم فدراسیون فوتبال مخالفت کرده و طرحی را تهیه کرده‌اند که در صورت تصویب نهایی، به‌کارگیری بازیکن و مربی خارجی در باشگاهای ورزشی دولتی به طور رسمی ممنوع خواهد شد.

این نمایندگان «هزینه سنگین بازیکنان خارجی» را مهمترین علت طرح چنین مساله‌ای عنوان کرده‌‌‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش مفصل خود حضور بازیکنان و مربیان خارجی را به نفع فوتبال ایران دانسته و خواستار رد آن از سوی نمایندگان شده است.

بازیکنان و مربیان خارجی چقدر موفق بودند؟

آن‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، اغلب بازیکنان خارجی در فوتبال ایران از سه حوزه کشورهای اروپای شرقی، قاره آفریقا و کشور برزیل بودند که اکثر آنها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند.

این مرکز همچنین اعلام کرده مربیان جذب شده خارجی در فوتبال باشگاهی و ملی ایران از کشورهای اروپای شرقی و به ویژه کروات‌ها بوده‌اند که عملکرد به نسبت موفقی داشته‌اند.

ممنوعیت جذب خارجی‌ها چه معایب و محاسنی دارد؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده جلوگیری از افزایش پرونده‌های مالی فوتبال ایران در فیفا و دادگاه داوری ورزش از مهمترین محاسن چنین مصوبه‌ای است.

در حال حاضر حدود ۵۰ پرونده از باشگاه‌های ایرانی در فیفا مفتوح است که این تعداد پرونده به اعتقاد این مرکز «آمار نگران‌کننده‌ای» است.

مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین «جلوگیری از هدررفت منابع مالی»، «جلوگیری از ورود بازیکنان خارجی بی‌کیفیت»، «کوتاه شدن دست دلال‌ها» و «ایجاد فرصت برای بازیکنان و مربیان داخلی» را از دیگر محاسن چنین مصوبه‌ای برشمرده است.

این مرکز همچنین درباره معایب این مصوبه نوشته است، «افت فوتبال ایران» و «چند برابر شدن قرارداد برخی بازیکنان و مربیان داخلی» از مهمترین خروجی‌های منفی آن است.

مرکز پژوهش‌ها در پایان گزارش کارشناسی خود آورده که مجلس بهتر است، «ضمن تعیین چارچوب کلی، وزارت ورزش و جوانان را مکلف به تدوین دستورالعملی مبنی بر نحوه انعقاد قرارداد، تضامین، سقف هزینه‌ها و ... نماید تا این موضوع در سطح دولت و به تبع آن فدراسیون فوتبال اجرا شود.»