در حالی که ایران با بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تاریخ معاصر دست و پنجه نرم می‌کند، کاهش رشد جمعیت بزرگ‌ترین دغدغه بخش بزرگی از حاکمیت جمهوری اسلامی است. دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای سیاست‌گذار، رسانه‌های رسمی و تشکیلات سازمان‌یافته تبلیغاتی در سطح جامعه و شبکه‌های اجتماعی همه دنبال راه حلی فوری برای افزایش زاد ولد می‌گردند.
دولت و حامیان آن از یک‌سو به دنبال اعمال محدودیت در خدمات مرتبط با سلامت باروری هستند با حذف توزیع وسایل پیش‌گیری گرفته تا محدودیت اجرای طرح غربال‌گری نوزادان. زیرا گروهی بر این باورند که از طریق سیاست‌های سلبی، می‌توانند روند کاهش رشد جمعیت ایران را متوقف کنند.
اما از سوی دیگر، دولت و مجلس با جدیت مشغول بسته‌بندی بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری هستند؛ بسته‌هایی مانند وام‌های ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی فرزندآوری که قرار است این تصور را جا بیندازند که فرزند بیشتر، پول بیشتر و چه‌بسا رفاه و آسایش برای خانواده به ارمغان می‌آورد. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟
برای پاسخ به این سوال، اول باید به این پرسش پاسخ داد که آیا سیستم بانکی ظرفیت پرداخت چنین حجمی از تسهیلات را دارد؟
***
بخش‌نامه افزایش وام فرزندآوری چیست و چه می‌گوید؟
بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ بخش‌نامه افزایش سقف وام فرزندآوری را به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر اساس این بخش‌نامه، بانک‌ها موظف شده‌اند به ازای تولد کودکانی که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به دنیا آمده‌اند، به این ترتیب وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند: فرزند اول، ۲۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۴۰ میلیون، سوم ۶۰ میلیون، چهارم ۸۰ میلیون و فرزندان پنجم و بیشتر ۱۰۰ میلیون تومان.
این بخش‌نامه در واقع حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است. طبق بند الف تبصره ۱۶ این قانون، بانک مرکزی ایران بانک‌ها را مکلف به ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند آوری کرده است. نه در بخش‌نامه بانک مرکزی و نه در قانون بودجه، هیچ اشاره‌ای به سقف وام پرداختی، کارمزد و زمان و شرایط بازگشت آن نشده است.
این البته تنها تکلیف نامحدود بودجه برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور حمایت از خانواده و فرزندآوری نیست. در همین قانون، بانک‌ها موظف شده‌اند از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی (بسته به سن زوج‌ها)، وام ازدواج و بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری پرداخت کنند. در یک بند دیگر هم دستور پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی کمک‌هزینه خرید یا ودیعه مسکن برای خانواده‌هایی داده شده است که بعد از سال ۱۳۹۹ صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند.
اما این پول قرار است از کجا بیاید؟
در قانون بودجه گفته شده است این تسهیلات از ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین می‌شوند. طبق آمار بانک مرکزی، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در پایان بهمن ۱۴۰۰ حدود ۲۸۲ هزار میلیارد تومان است. اما آیا این میزان پول کفاف این همه تسهیلات تکلیفی را می‌دهد؟
طبق آمار رسمی دو سال گذشته، در سال ۱۴۰۰ در مجموع حدود یک میلیون و ۱۱۲ هزار کودک در ایران متولد شده‌اند. اگر آمار تولد امسال هم در همین حدود باشد، حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار کودک به طور بالقوه شرایط دریافت وام ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی را دارند. اگر فرض کنیم فقط ۷۰ درصد این تولدها دست آخر به وام می‌رسند و میانگین وام دریافتی برای هر نوزاد ۶۰ میلیون تومان باشد، در این صورت بانک‌ها باید تا پایان سال حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
از سوی دیگر، طبق آمار ثبت احوال، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ازدواج در ایران ثبت می‌شود. به این ترتیب، بانک‌ها باید امسال خود را برای پرداخت وام ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیونی به زوج‌ها آماده کنند. باز هم اگر فرض کنیم ۷۰ درصد ازدواج‌ها به وام برسند و متوسط وام نیز ۲۶۰ میلیون تومان باشد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر باید وام قرض‌الحسنه بدهند.
علاوه بر این، وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی هم برای خانواده‌هایی که صاحب فرزند سوم و بیشتر می‌شوند، در نظر گرفته شده است که اگر خوش‌بینانه فرض کنیم مجموع آن حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد، در مجموع بانک‌ها ناگزیر خواهند بود خود را برای پرداخت چیزی حدود ۲۱۵ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به منظور حمایت از خانواده و فرزندآوری آماده کنند.
اما این تنها تکلیف بودجه برای وام قرض‌الحسنه نیست. در همین قانون، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه اشتغال، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه برای خانواده شهدا، سه هزار میلیارد تومان وام جهیزیه و حدود پنج هزار میلیارد تومان وام برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز دیده شده است.
یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد مجموع تکلیف بودجه برای پرداخت تسهیلات، چیزی حدود ۵۰ درصد بیشتر از موجودی سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها است.
اگر قرار باشد همه این وام‌ها پرداخت شوند که احتمالا بخش عمده‌ای از آن‌ها پرداخت خواهند شد، یا باید حجم سپرده‌ها بیشتر شود یا این که بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات از بانک مرکزی وام بگیرند که نتیجه آن، افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.
نتیجه تورم هم تشدید بحران معیشت و اقتصاد خانواده می‌شود؛ پدیده‌ای که به نظر می‌رسد در یک دهه گذشته نقش مهم و حیاتی در کاهش آمار ازدواج و فرزندآوری داشته است.
صرف نظر از تبعات احتمالی پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه، آیا این وام‌ها می‌توانند انگیزه افراد برای فرزندآوری را بیشتر کنند؟
فرض کنید یک خانواده دو فرزندی امسال صاحب فرزند سوم شوند، این خانواده بالقوه شرایط دریافت ۶۰ میلیون تومان وام تولد و ۲۰۰ میلیون تومان وام کمک‌هزینه خرید و ودیعه مسکن را دارد. ۲۶۰ میلیون تومان در مقیاس میانگین درآمد خانوار رقم قابل ملاحظه‌ای است اما آیا در مقایسه هزینه‌های سر باز یک فرزند بیشتر در یک بازه زمانی حداقل ۲۰ ساله می‌ارزد؟ احتمالا برای خانواده‌های متوسط که زندگی خود را بر اساس چشم‌انداز طولانی‌مدت برنامه‌ریزی می‌کنند، پاسخ این سوال منفی است اما ممکن است برای خانواده‌های کم درآمد، این ارقام وسوسه‌کننده باشند.
نکته این‌جا است که این تسهیلات برگشت هم دارند؛ یعنی باید افراد با ارایه ضامن، تضمین کنند که می‌توانند اقساط ماهانه چند میلیون تومانی وام‌های ۴۰ تا ۱۰۰ و ۲۵۰ میلیون تومانی را بپردازند. در چنین شرایطی، حتی به فرض عدم سخت‌گیری بانک‌ها برای تایید ضمانت، نفس اضافه شدن هزینه اقساط وام فرزندآوری به بودجه بسته خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند در کوتاه‌مدت آثار و تبعات زیان‌باری برای معیشت آن‌ها در پی داشته باشد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر