چهاردهمین گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، برابر با ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد.
این گزارش نشان می‌دهد که صدور و اجرای مجازات مرگ در ایران در سال گذشته به شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است و اغلب اعدام‌های انجام شده در مورد مجرمان مواد مخدر بوده‌اند.
بنا بر این گزارش، از مجموع ۳۳۳ نفری که در سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران اعدام شدهاند، ۱۲۶ نفر، معادل ۲۶ درصد آمار، مجرمان مواد مخدر بوده‌اند. این آمار افزایش پنج برابری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، تنها ۲۵ نفر با اتهامات مواد مخدر اعدام شده بودند.
بنابر اطلاعاتی که این گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای نشان می‌دهد، ۲۱ درصد اعدام شدگان در سال ۲۰۲۱ از میان شهروندان بلوچ ایران بوده‌اند، در حالی که تنها دو تا شش درصد جمعیت ایران را بلوچ‌ها تشکیل می‌دهند.
در گفت‌وگو با «محمود امیری مقدم»، مدیر سازمان حقوق بشر ایران و «کامبیز غفوری»، روزنامه‌نگار و از دست‌اندرکاران تهیه این گزارش به بررسی ابعاد مختلف آمار اعدام در ایران پرداخته‌ایم.
***
گزارش سالانه اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد که دستکم ۳۳۳ نفر در سال گذشته میلادی اعدام شدهاند. این رقم در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۲۶۷ نفر و ۲۸۹ نفر بوده است. از این تعداد حکم اعدام اجرا شده، تنها ۵۵ مورد، یعنی اندکی بیش از پنج درصد به صورت رسمی توسط مقامات حکومتی و رسانه‌ها اعلام و ۲۷۸ مورد از طریق منابع حقوق بشری و با انجام پروسه راستی‌آزمایی در این گزارش ثبت شدهاند.
مقایسه تعداد اعدام‌هایی که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ توسط منابع رسمی اعلام شدهاند، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در مورد اطلاع‌رسانی در خصوص اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ بسیار سخت‌گیرانه‌تر عمل کرده و بر مخفی کردن آمار اعدام‌ها متمرکز بوده است.
بررسی چهاردهمین گزارش سالانه اعدام نشان می‌دهد که دستکم ۱۸۳ نفر به اتهام «قتل عمد» و ۱۲۶ نفر با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند.
در میان افراد اعدام شده در سال ۲۰۲۱، دستکم دو نفر کودک‌متهمانی بوده‌اند که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته و ۱۷ نفر زن بوده‌اند. حداقل ۱۹۳ مورد از احکام اعدام اجرا شده نیز توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شدهاند.
علت افزایش اعدام‌های جرایم مواد مخدر چیست؟
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از دست‌اندرکاران تهیه گزارش سالانه اعدام‌ها در ایران افزایش ناگهانی آمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را بسیار مهم توصیف می‌کند و می‌گوید: «میزان اعدام متهمان جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل ناگهان پنج برابر شده است. دلیل این افزایش چشم‌گیر را می‌توان معطوف شدن ذهن جامعه جهانی به مساله مذاکرات احیای برجام و کم‌توجهی به حقوق بشر دانست. اساسا تغییر در قانون مجازات‌های مربوط به مواد مخدر که سال ۲۰۱۷ میلادی یا ۱۳۹۶ خودمان اجرایی شد، بر اثر سال‌ها فشار جامعه جهانی و تلاش کنش‌گران داخلی بود. در واقع، از آن سال جمهوری اسلامی به تغییر قانون و کاهش اعدام‌ها تن داد ولی زمانی که دید فشار از رویش برداشته شده و به قول معروف، دنیا روی خود را به سمت دیگری برگردانده است، ناگهان اعدام‌های مواد مخدر را پنج برابر کرد.»
آیا صدور مجازات اعدام یک اقدام سیاسی است؟
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران بر این باور است که اعدام در جمهوری اسلامی یک اقدام برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک با اهداف سیاسی است: «جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کند؛ یعنی صدور این مجازات هیچ‌وقت در طول چند سال گذشته کارکرد مبارزه با جرایم و بازدارندگی از آن را نداشته است. در تمام سال‌هایی که ما گزارش‌های سالانه اعدام را تهیه کرده‌ایم، یک الگوی مشخص در مورد اجرای احکام اعدام تکرار شده است؛ این که کم یا زیاد شدن اعدام‌ها تابعی از رویدادهای سیاسی است که ایران با آن درگیر است.»
به گفته محمود امیری مقدم، مطابق بررسی‌ها در سال ۲۰۱۳، در نیمه سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی «حسن روحانی» در این رقابت سیاسی، ناگهان آمار اعدام‌ها دو برابر شد: «یکی از دلایل این رفتار حکومت می‌تواند این باشد که در مقطع بعد از انتخابات، نیازی به حضور و همراهی مردم ندارد. بنابراین، هر قدر هم ناراضی باشند، او احکامش را اجرا می‌کند. در حالی که پیش از انتخابات اگر مثلا ۱۰۰ نفر را اعدام کند، قطعا خانواده‌های این افراد جزو رای دهندگان نخواهند بود.»
کامبیز غفوری نیز با تایید این دیدگاه می‌گوید: «ما عقیده داریم که اساسا اعدام یک امر سیاسی است؛ چه اعدام زندانیان سیاسی باشد و چه اعدام زندانیان غیرسیاسی! چرا این را می‌گوییم؟ نمونه‌اش را می‌توانیم در بالا و پایین رفتن میزان اعدام‌ها، بسته به وقایع سیاسی در کشور ببینیم؛ مثلا انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ در نیمه سال میلادی (ماه جون ۲۰۲۱) قرار داشت. در نیمه اول سال میلادی، تعداد اعدام‌ها ۱۱۱ تن بود. بعد از این که کارشان با مردم و ترغیب به آمدن پای صندوق رای تمام شد، ناگهان سرعت ماشین اعدام دو برابر شد و در نیمه دوم همان سال، دقیقا ۲۲۲ تن اعدام شدند. پس اعدام یک ابزار سیاسی در دست حکومت است و وقایع سیاسی مانند انتخابات، تظاهرات و حتی مذاکره‌های بین‌المللی روی آن اثر دارند.»
هدف از انتشار گزارش‌های سالانه اعدام چیست؟
محمود امیری مقدم می‌گوید مهم‌ترین هدف تهیه گزارش‌های سالانه اعدام این است که مساله حقوق بشر در ایران در مذاکرات و گفت‌وگوهای سیاسی دولت‌ها با جمهوری اسلامی در صدر قرار بگیرد: «سالی که مذاکرات برجام بین ایران و دولت‌های غربی به نتیجه رسید، ما با بالاترین آمار اعدام سالانه مواجه بودیم؛ ۹۷۲ نفر در سال ۲۰۱۵. مساله بر سر اراده سیاسی است، چرا که متاسفانه در سیاست بین‌الملل، حقوق بشر هیچ‌گاه اولویت بالایی ندارد و مساله امنیت و اقتصاد همواره مهم‌تر است.»
امیری مقدم معتقد است: «در کشورهای دموکراتیک، برخلاف ایران، افکار عمومی و این که جامعه چه خواستی دارد، برای دولت‌ها اهمیت دارد و اگر جامعه مدنی کشورهای دموکراتیک از دولت‌ها بخواهند اولویت مساله حقوق بشر را در گفت‌وگوهای سیاسی بالاتر ببرند، این اتفاق خواهد افتاد.»
او برای نمونه به ماجرای بالا رفتن هزینه سیاسی اجرای حکم «سنگسار» در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «دولت‌های غربی همیشه می‌دانستند که در ایران مجازات سنگسار وجود دارد. سالی که محمد خاتمی رییس جمهوری ایران شد، اتحادیه اروپا قصد داشت سطح رابطه‌اش را با ایران ارتقا دهد. در همان روزها یک ویدیو از اجرای قوانین سنگسار با کیفیت خیلی بد اما مشخص بیرون آمد و یک سری تلویزیون‌ها آن را نمایش دادند و توجه مطبوعات اروپایی را به خود جلب کرد. همین موجب شد پارلمان اروپا قطع‌نامه‌ای را تصویب کند که خطاب به دولت‌های اروپایی نوشت ارتقای روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی باید مشروط به لغو مجازات سنگسار در ایران شود. ما امیدواریم که بالا بردن هزینه سیاسی مجازات مرگ در ایران هم به این مرحله برسد.»
جمهوری اسلامی مجازات اعدام را نه تنها برای شهروندان ایران که گاه برای زندانیان دو تابعیتی نیز صادر می‌کند. یکی از شهروندان ایرانی سوئدی که در ایران زندانی است و به اعدام محکوم شده، «احمدرضا جلالی» است. این پزشک و پژوهش‌گر از سال ۲۰۱۶ در حالی که با دعوت رسمی «دانشگاه تهران» به ایران سفر کرده بود، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهاماتی هم‌چون «افساد فی‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل»، به اعدام محکوم شد.
کامبیز غفوری می‌گوید: «اعدام در دست حکومت ایران ابزاری است برای کنترل‌گری و ارعاب جامعه و حتی در مواردی، باج‌گیری از سایر کشورها که اتباع آن‌ها در ایران به اعدام محکوم می‌شوند. لذا مجازات ظالمانه اعدام در دست حکومت توتالیتر، ظلم به توان دو است و باید با تمام توان برای توقف ماشین اعدام جمهوری کوشید.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر