دوشنبه دوم ماه مه (۱۲ اردیبهشت) مقامات بریتانیا اعلام کردند که تنها طی یکشنبه شب، بیش از ۲۵۰ پناهجو با قایق از کانال مانش به سمت بریتانیا عبور کرده‌اند. آن‌هم کم‌تر از یک ماه پس از آن‌که نخست‌وزیر این کشور، یعنی «بوریس جانسون» اعلام کرد با رواندا قراردادی را امضا کرده است که طبق آن مردان مجردی که با قایق از طریق کانال مانش به این کشور رسیده‌اند، به رواندا منتقل خواهند شد.
در همین خصوص با «کاوه بهشتی‌زاده» حقوق‌دان و وکیل حوزه حقوق بشر و پناهجویی ساکن بریتانیا گفت‌وگویی کردیم تا چگونگی اجرایی شدن این قرارداد، موانع حقوقی و تبعات آن را بررسی کنیم. به گفته این حقوق‌دان، قرارداد میان بریتانیا و رواندا نیاز به تایید مجلس ندارد و همین الان هم قابلیت اجرا دارد؛ اما با چالش‌هایی مثل مخالفت نهادهای حقوق بشری و راه‌های قانونی شکایت از دولت توسط وکلای حقوق بشری مواجه شده است.
***
انسانی را تصور کنید از پی جنگ، ناامنی، احکام غیرانسانی، فقر و تغییرات اقلیمی بی‌خانمان شده و مسیر پرخطر و پر از خشونت مهاجرت غیرقانونی و پناهجویی را انتخاب کرده است. مقصد او بریتانیاست و بعد از مدت‌ها زندگی در کمپ، جنگل و خیابان و تجربه هرآ‌ن‌چه در خیال هم نمی‌گنجد، سوار بر قایق از موج‌های دریا گذشته است و قدم به خاک بریتانیا گذاشته است تا زندگی بهتر و امنی برای خود بسازد. اما به ناگهان، نخست‌وزیر همان مقصد رویایی که از جمله ثروتمندترین کشورهای جهان است، تصمیم می‌گیرد، در قرارداد با رواندا، او را برای همیشه به کشوری بفرستد که از جمله ۲۵ فقیرترین مملکت‌های جهان است؛ آن‌هم با سابقه‌ای از کشتار در قلب آفریقا.
«ایران‌وایر» ضمن انتشار چندین گزارش، به روایت‌های پناهجویان در مرز شمال فرانسه، در شهرهای «کاله» و «دانکرک» پرداخت؛ چه آن‌ها که تصمیم گرفتند منتظر بمانند تا تکلیف اجرایی شدن این قرارداد مشخص شود و چه آن‌هایی که همچنان در پی رفتن به بریتانیا هستند و شانس خود را امتحان می‌کنند.
چند تن از پناهجویانی که «ایران‌وایر» طی هفته‌های گذشته با آن‌ها گفت‌وگو کرده بود، در جمع مسافرانی بودند که یکشنبه اول ماه مه راهی بریتانیا شدند.
همزمان با امضای قرارداد انتقال پناهجویان به رواندا، طرحی که از سوی بریتانیا برای بازگرداندن پناهجویان از دریا مطرح شده بود، از دستور کار خارج شد. طبق این طرح نیروهای دریایی می‌توانستند وسط دریا، با ایجاد موج گرداگرد قایق‌های کوچک، آن‌ها را به فرانسه برگردانند. این در حالی است که لایحه جنجالی «مرزها و ملیت» که دولت بوریس جانسون در گذشته مطرح کرده بود، در چند قدمی تبدیل شدن به قانون است.
در خصوص این قرارداد، طرح و لایحه و شرایط قانونی هرکدام، گفت‌وگوی «ایران‌وایر» را با «کاوه بهشتی‌زاده» می‌خوانید:
وضعیت اجرایی شدن قرارداد بریتانیا و رواندا در شرایط حاضر چگونه است؟ آیا نیاز به تایید پارلمان دارد؟
خیر، این قرارداد قابل اجرا است. مثل قراردادی است که بین دو کشور امضا شده است. این دو دولت طبق قرارداد به توافق رسیده‌اند که پناهجویان و پناهنده‌های مرد مجرد با هر پرونده‌ای که سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی میتواند باشد، به رواندا منتقل شود. در نظر بگیرید همجنس‌گرایی که در تهران یا عربستان نمی‌تواند در کشور خود زندگی کند و به بریتانیا می‌آید، دولت میتواند او را سوار هواپیما کند و به رواندا بفرستد و مسئولیت زندگی او با رواندا خواهد بود. این‌گونه نیست که پناهندگی‌شان در رواندا بررسی شود و اگر پذیرفته شدند، به بریتانیا برگردند. تمام زندگی و آینده آن‌ها در رواندا خواهد بود. این سیاست بریتانیا برای کنترل ورود پناهجویان به این کشور است.
اما چطور لایحه «مرز و ملیت» در پارلمان تصویب شد؟
طرح دولت به پارلمان رفته بود و سه دفعه از طرف مجلس اعیان به خاطر غیرقانونی بودن و مغایرت با استانداردهای بین‌المللی رد شده بود. دو سال است که این روند بین مجلس اعیان و مجلس عوام در چالش است. مجلس اعیان سه مرتبه میتواند به مجلس عوام «نه» بگوید. بعد از آن‌که دفعه سوم مجلس عوام بگوید که طرحی باید لایحه شود، باید لایحه شود. طرح «مرز و ملیت» هم حالا لایحه شده است.
اما سازمان‌های حقوق بشری علیه این لایحه موضع گرفتند. چه موارد نگران‌کننده‌ای در این لایحه بیشتر مطرح است؟
مساله نخست، زندانی شدن افرادی است که غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند. قبلا اگر کسی وارد بریتانیا می‌شد، دولت آن‌ها را تحویل پلیس نمی‌داد و چون افراد سریع درخواست پناهندگی می‌کردند، طبق کنوانسیون پناهجویی که بریتانیا آن را در سال ۱۹۵۱ امضا کرده است و طبق قوانین داخلی بریتانیا، باید در اسرع وقت به درخواست‌شان رسیدگی شود. الان طبق این لایحه که قرار است قانون شود، دولت میتواند پناهجویان را تحویل پلیس و دادستانی بدهد و تا ۴ سال حکم زندان بگیرند. جالب است که دادستانی بریتانیا اعلام کرده است، حاضر نیست کسی را به دادگاه ببرد. سیستم قضایی بریتانیا از دولت مستقل است. یعنی اگر پلیس هم پناهجویان را بازداشت کند و به دادستانی بفرستد، دادستانی گفته است آن‌ها را به دادگاه نمی‌برد. این تنشی بین قوه قضاییه، مقننه و مجریه بریتانیا برقرار است.
مساله دوم این است که لایحه به بریتانیا اجازه تشکیل کمپ‌های بسته می‌دهد. این‌جا کمپ بسته نداشت و بازداشتگاه‌ها بودند و اگر کسی به بازداشتگاه‌ها می‌افتاد، قانون بایستی هر هفته به این بازداشت‌ها رسیدگی می‌کرد و اگر بازداشت غیرقانونی بود، بایستی سریع آزاد می‌شدند و دولت هم غرامت می‌پرداخت. اما حالا دولت بریتانیا این اجازه را می‌دهد که کمپ بسته تشکیل بدهد.
آیا این کمپ‌ها بایستی در خود بریتانیا باشد؟ چون در خصوص ایجاد کمپ‌ها در خارج از خاک بریتانیا هم صحبت‌هایی مطرح شده بود.
بله؛ این کمپ‌های بسته داخل خود بریتانیا هستند. مساله سوم، همین است که به دولت بریتانیا اجازه داده می‌شود که کمپ‌هایی را در خارج از بریتانیا برای نگهداری پناهجویان پیدا کند. مثل «پاپوآ گینه». در مورد چند جزیره‌ای که مورد نظر بود، به قدری این جزایر آتشفشانی بود که حتی هواپیماهایی که برای تحقیق رفته بودند هم نتوانستند بر جزیره‌ها فرود آیند.وضعیت بریتانیا مثل این می‌ماند که پنج شش نفر با وزیر کشور احمقانه‌ترین مسایل را برای سخت‌تر کردن زندگی پناهجویان که به نظرشان می‌آید، مطرح می‌کنند.
مساله چهارم این است که دولت بریتانیا اجازه دارد به پناهجویان بگوید شما فقط یک دفعه حق دارید که تقاضای پناهندگی کنید. در حال حاضر طبق قانون شما می‌توانید در صورت رد شدن درخواست‌تان، تقاضای دیگری با مدارک تازه ارائه دهید. برای مثال، یک فعال سیاسی ایرانی را در نظر بگیرید که در بریتانیا تقاضای پناهندگی می‌دهد؛ اما درخواست‌اش رد می‌شود. در همین زمان، آن فعال سیاسی به این نتیجه می‌رسد که همجنس‌گراست. این پرونده‌ای تازه است و طبق قانون امروز «تقاضای تازه» می‌دهد و دوباره بررسی می‌شود. برای همین غیرقانونی است. طبق لایحه مورد نظر دولت، کسی که در کشور سوریه خبرنگار است و در جنگ بوده و مطالب ضد اسد نوشته و حالا زندگی‌اش ویران شده است، در کمپ نگهداری می‌شود و دسترسی به مدارکش ندارد. درخواستش رد می‌شود و فردا که مدارک به دستش می‌رسد، دیگر نمی‌تواند درخواست مجدد بدهد.
اما دو مثالی که زدید، متفاوت است. پرونده خبرنگار سوری روی یک مدل درخواست تکیه شده است. اما در خصوص فعال سیاسی که مثال زدید، دلیل درخواست پناهندگی متفاوت است. طبق این لایحه، هر تقاضای دوباره با دلیل تازه یا دلیل پیشین، مردود شناخته می‌شود؟
بله؛ آن‌چه دولت بریتانیا به دنبال آن است، همین است. این لایحه احتمالا هفته آینده به امضای ملکه می‌رسد و رسما قانون جدید بریتانیا خواهد شد. کل لایحه قانون می‌شود و این موارد نگران‌کننده هم قانون می‌شود.
در صورت قانونی شدن، مورد مربوط به زندانی شدن پناهجویان که گفتید به چالش بین قوا تبدیل شده است هم قانون می‌شود و دستگاه قضایی ناچار به پذیرفتن آن است؟
خیر؛ به دلیل استقلال قوه قضاییه، در صورت قانونی شدن این لایحه، چالش و تنش همچنان میتواند ادامه داشته باشد. یکی از موکلان من در بریتانیا ۴ سال حکم داشت و بعد از ۱۷ ماه زندان، تبرئه شد. بعد از آن پرونده دادستانی تصمیم گرفت جلوی این بخش لایحه بایستد. به آسانی دادستانی تصمیم نگرفت. ما مجبور شدیم به دادگاه استیناف که دومین دادگاه عالی بریتانیا بعد از دادگاه عالی است، مراجعه کنیم. سه نفر از قضات آن دادگاه تصمیم به تبرئه او گرفتند که پناهجویی بود سوار بر قایق و دستش روی موتور همان قایق قرار داشت. به همین جرم ۴ سال حکم گرفته بود. این کشمکش باقی خواهد ماند.
اما این لایحه هنوز تصویب نشده و به قانون هم تبدیل نشده است.
در ۷۵ سالی که ملکه بریتانیا، ملکه بوده است، چیزی نبوده که جلوی او قرار بگیرد و امضا نکند. این سیستم دموکراسی بریتانیا است. وقتی مجلس عوام مساله‌ای را تایید می‌کند، ملکه نمی‌تواند آن را رد کند. وقتی به ملکه گفته بودند که نخست‌وزیر، غیرقانونی پارلمان را به خاطر برگزیت تعطیل کرده بود، نمی‌توانست مخالفتی کند. برای همین این لایحه قانون خواهد شد.
آیا جامعه وکلای حقوق بشری و فعال در عرصه پناهجویان اقدامی برای مقابله با این لایحه انجام خواهند داد؟
مطمئن باشید که ما وکلا به دادگاه مراجعه خواهیم کرد. با وجود تایید پارلمان اگر قانونی طبق قانون اساسی بریتانیا و قوانین بین‌المللی نباشد، دادگاه میتواند رای پارلمان را باطل کند. مثال خوب زنده کردن برده‌داری در بریتانیا توسط دولت محافظه‌کار است که اکثریت [۸۰ کرسی] را در پارلمان دارد. اگر برده‌داری در بریتانیا به تصویب پارلمان برسد، من وکیل می‌توانم پرونده را به دادگاه ببرم که برخلاف قانون اساسی بریتانیا و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که این کشور آن‌ها را امضا کرده است. بریتانیا امضاکننده کنوانسیون دفاع از حقوق پناهجویان است و برای همین تمام اقداماتش بایستی طبق کنوانسیون است.
با توجه به این‌که قرارداد رواندا، قابلیت اجرایی دارد، آیا جامعه وکلای حقوق بشری، به مقابله با آن پرداخته‌اند؟
چالش و شکایت حقوقی در این خصوص شروع شده است. احتمال کمی وجود دارد که تا تکلیف این شکایت مشخص شود، کسی را به رواندا بفرستند. چند انجمن خیریه هستند که تصمیم گرفتند با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور اعلام کنند اگر این قرارداد لغو نشود، شما را به دادگاه می‌بریم. انجمن «رهایی از شکنجه» یکی از موسسه‌های خیریه بسیار معتبر در بریتانیاست که به قربانیان شکنجه در بریتانیا کمک می‌کند. بهترین وکلا در این موسسه مشغول به کار هستند و روی این قرارداد هم تمرکز کرده‌اند. به نظر من احتمال فرستادن پناهجویان به رواندا بسیار کم است؛ اما هنوز این قرارداد لغو نشده است و قابلیت اجرایی دارد. به نظر من باید صبر کرد تا تکلیف این قرارداد مشخص شود و بعد اقدام کرد. دولت بریتانیا می‌داند که این قرارداد غیرقانونی است و چالش حقوقی در مقابله با آن هم آغاز شده است و تا تمام نشود نمی‌توانند کسی را به رواندا بفرستند. مساله بعدی هزینه این اقدام است. طبق برآوردها در حال حاضر دولت بریتانیا سالیانه ۱۰ تا ۱۲ هزار پوند خرج هر پناهجو می‌کند. اگر این پناهجویان به کشور رواندا فرستاده شوند، این خرج چندین برابر خواهد بود. یعنی مثال استرالیا را مطرح کرده‌اند که یک میلیون و نهصد هزار دلار استرالیا خرج هر پناهجو برای نگهداری در پاپوآ گینه‌نو شده بود. یعنی اگر این خرج از ۱۲ هزار پوند به ۱۰۰ هزار پوند هم برسد، وزارت خزانه‌داری این هزینه را در اختیار دولت قرار نمی‌دهد. ظرفیتی هم که رواندا حاضر به پذیرفتن شده است، بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر در سال است. در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۸ هزار نفر از طریق قایق به بریتانیا وارد شده‌اند، اگر دولت بریتانیا بتواند ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر را هم به رواندا بفرستد، ۲۷ هزار نفر در بریتانیا خواهند ماند. در سال ۲۰۲۲ تا امروز نزدیک ۶ هزار نفر وارد بریتانیا شده‌اند. خودمان را جای پناهجویان در کاله بگذاریم و طبق این آمار به شانس‌مان فکر کنیم. اما باز هم به نظر من بایستی کمی صبر کرد تا تکلیف این قرارداد مشخص شود. هر چقدر هم شانس فرستاده شدن به رواندا کم باشد، لازم نیست این افراد، اولین گروه باشند.
بین پناهجویان و البته بسیاری از تحلیل‌گران این عرصه مطرح شده است که احتمالا پناهجویان آفریقایی را به رواندا بفرستند و این مساله با مقاومت افکار عمومی هم مواجه نشود. چون میتواند چنین توجیه شود که آن‌ها با فرهنگ کشورهای آفریقایی بیشتر آشنا هستند تا دیگران. برآورد شما چیست؟
بله؛ این احتمال هم وارد است. مثلا اهالی اریتره و نیجریه. چون از لحاظ فرهنگی و نژادی نزدیک‌تر هستند تا کسانی که از ایران و عراق و افغانستان هستند. باید منتظر ماند و دید. این مساله در وزارت کشور هم دردسرساز شده است. کارمندان وزارت کشور حاضر نیستند با وزیر کشور همراه شوند و چنین اقدامی را غیرانسانی و غیراخلاقی می‌دانند. برای همین رئیس وزارت کشور که از بالارتبه‌ترین کارمندان دولتی است حاضر به امضای آن نبود و از وزیر کشور خواست که خودش اقدام کند.
به نظر شما که خودتان پناهجو بوده‌اید، چقدر این قرارداد بر روند ورود مهاجران و پناهجویان تاثیر دارد؟
روند ورود آن‌ها ادامه خواهد داشت. بسیاری از پناهجویان در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌اند که شانس‌شان را امتحان خواهند کرد و در صورتی‌که در روند انتقال به رواندا قرار بگیرند، خودکشی می‌کنند. در صورت اجرایی شدن این قرارداد متاسفانه آسیب‌هایی مثل اقدام به خودکشی و خودزنی افزایش پیدا خواهد کرد و نه آن‌که جلوی روند ورود آن‌ها گرفته شود. احتمال این هست که در میان برخی اقشار پناهجویان تاثیرگذار باشد که در فرانسه یا دیگر کشورها برای شش ماه تا یک سال صبر کنند. من به عنوان وکیل می‌توانم به آن‌هایی که به بریتانیا آمده‌اند، مشاوره بدهم. بسیاری از آن‌ها می‌گویند که اگر می‌دانستند چنین قراردادی به امضا می‌رسد، هیچ‌وقت نمی‌آمدند. اگر فردی پناهجوی اقتصادی باشد و به رواندا فرستاده شود، میتواند از طریق سفارت کشور خود درخواست دیپورت بدهد. اما پناهجویان کشورهایی مثل اریتره، کره شمالی و افغانستان کجا بروند؟
پس تنها راه‌حل فعلی همین چالش حقوقی است که وکلا و موسسات خیریه به راه انداخته‌اند.
بله؛ این شکایت حقوقی ثبت شده است. به عنوان مثال همین سیاست بازگرداندن پناهجویان از دریا که به تازگی کنار گذاشته شد، به خاطر شکایت موسسه «رهایی از شکنجه» بود. این سیاست هم خطرناک بود و هم خلاف قوانین بین‌المللی دریایی است. پرونده را همین موسسه به دادگاه برد. نخستین کسانی که اعتراض کردند نیروهای متخصص دریایی بودند که گفتند این مساله خطرناک است و چطور موتور ببریم جلوی این قایق‌ها ۲۰-۳۰ نفره و دور آن‌ها بگردیم تا مسیرش عوض شود و امنیت روانی پناهجویان و مهاجران حفظ شود. آن‌ها هم قبول نکردند. به احتمال زیاد همین مسیر برای انتقال به رواندا طی شود. واقعا این انتقال به رواندا شکنجه محسوب می‌شود. این موسسه تیم حقوقی قوی و متخصصی دارد. بوریس جانسون خودش هم گفت وکلا ما را به دادگاه می‌برند. اگر شخصا فرانسه بودم، شش ماه صبر می‌کردم تا تکلیف این قرارداد مشخص شود.
در این قرارداد انتقال پناهجویان گفتید هم پناهجو و هم پناهنده‌هایی که از ژانویه ۲۰۲۲ وارد بریتانیا شده‌اند. یعنی کسانی‌که درخواست‌شان هم پذیرفته شده شامل این قرارداد می‌شوند؟
بله. ما درخواستی نداریم که طی شش ماه گذشته مصاحبه‌هایش انجام شده باشد و جواب هم گرفته باشد. من بیش از ۳۰۰ موکل دارم و مصاحبه برای آن‌هایی می‌آید که ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ درخواست پناهندگی داده‌اند. اما اگر با احتمال کم، کسی هم باشد که جواب گرفته باشد، شامل حال او هم می‌شود.
نکته تکمیلی به عنوان پناهجوی سابق در بریتانیا و شهروند امروز این کشور و همچنین وکیل موفق در عرصه پناهجویی دارید؟
از وقتی که آدم و حوا آمدند تا امروز، آدم‌ها فکر مصلحت خود و دروغ بودند. از زمانی‌که قانون برای انسانها جا افتاده است، افرادی بوده‌اند که خواستند قانون را دور بزنند. درست است که بسیاری از انسانها از سیستم پناهندگی سوءاستفاده می‌کنند. اما به نظر من یک پناهجوی واقعی به حق خودش برسد، بسیار بهتر است که صد نفر را که سوءاستفاده می‌کنند، هدف قرار دهند. جهان پر از جنگ است؛ از یمن و سوریه و عراق، وضعیت کره شمالی، ایران و عربستان و سودان شمالی و جنوبی، اریتره‌ای‌ها و اتیوپی‌ها همین شکل؛ تا زمانی‌که این جنگ‌ها هست، پناهجو هم هست. کسی امروز نمی‌تواند به جمعیت ۵۲ میلیونی اوکراین بگوید شما پناهجو نیستید. کسی نمی‌تواند به مردم سوریه، یمن بگوید شما واقعا پناهجو نیستید. چون به واقع هستند. قانون پناهندگی برای همین هست و نه این‌که سوءاستفاده‌گری‌ها این حق را برای دیگران از بین ببرد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر