در دو روز گذشته، خبرهایی درباره طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای فروش آثار تاریخی منتشر شده که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. در آخرین واکنش، روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی کشور در نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس، نسبت به این طرح اعتراض کردند.
در بخشی از این نامه آمده است که ارایه کنندگان چنین طرحی تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاق‌چیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت هستند. درباره این طرح چه می‌دانیم، مخالفان چه می‌گویند و آیا مشابه چنین طرحی در کشورهای دیگر اجرا می‌شود؟
***
۴۶ نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» تنظیم کرده‌اند که در صورت لازم‌الاجرا شدن، به اجرای مقررات ۱۰۰ ساله حفاظت از آثار تاریخی ایران خاتمه می‌دهد و زمینه غارت اموال ملی را فراهم می‌کند.
هدف طرح از دیدگاه نمایندگان چیست؟
طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۱ ماده دارد. نمایندگان در مقدمه طرح، پنج مزیت برای پیشنهادشان تعریف کرده‌اند که در صورت لازم‌الاجرا شدن، محقق شود. این پنج مزیت بر اساس تصور طراحان، عبارت است از تبدیل شدن ایران به مرکز خرید و فروش آثار باستانی با هدف وارد شدن ارز به کشور، ایجاد درآمد تازه برای وزارت گردش‌گری و میراث فرهنگی جهت خرید آثار تاریخی، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های تاریخ و باستان‌شناسی، حفظ میراث فرهنگی از تخریب و کاوش غیرکارشناسی و حفظ آثار تاریخی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاق‌چیان.
نمایندگان طراح به عبارت دیگر در پی آزادسازی خرید و فروش آثار تاریخی هستند تا اقدامی که اکنون با هدف حفظ میراث فرهنگی و تاریخی ایران، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است، از این پس شکل قانونی داشته باشد.
هدف نهایی از این طرح به تصور نمایندگان، زمینه‌سازی برای ورود ارز به کشور در برابر فروش آثار تاریخی است که در حال حاضر به صورت محدودتری به شکل غیرقانونی و قاچاق انجام می‌شود.
نتیجه لازم‌الاجرا شدن احتمالی این طرح چه خواهد بود؟
نمایندگان طراح گفته‌اند که منظورشان از اشیای باستانی و عتیقه، اشیایی است که ۱۰۰ سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیای فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند، مشمول این طرح هستند.
براساس طرح نمایندگان، در صورتی که جنبه قانونی پیدا کند، اشیای یافت شده از ایران یا سایر کشورها و یا اشیای باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می‌توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند.
نمایندگان در طرح خود خواسته‌اند که پس از تصویب، «قانون جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» که مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای کشف آثار تاریخی و فروش آن دارد، نسخ شود؛ یعنی از ردیف قوانین ایران بیرون برود.
نمایندگان در طرح خود دو کشور بریتانیا و مصر را هم مثال زده و گفته‌اند که فروش آثار تاریخی در این دو کشور توسط اشخاص قانونی است و به راحتی انجام می‌شود.
آیا ادعای طرح درباره بریتانیا و مصر درست است؟
تهیه کنندگان طرح فروش آثار تاریخی در مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند: «درباره اشیای باستانی و گنج‌ها رویکرد دولت‌ها متفاوت است. در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان، یابنده این اشیا تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئی بود، با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود، یابنده حق دارد راساً اقدام به فروش آن کند.»
ارزیابی نمایندگان طرح فروش آثار تاریخی درباره قوانین و مقررات بریتانیا به هیچ وجه درست نیست. قوانین این کشور در این زمینه در انگلستان- ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند تفاوت‌هایی جزیی دارد اما در انگلستان که نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمالا در اشاره به کل پادشاهی متحده بریتانیا و ایرلند شمالی آن را در طرح خود ذکر کرده‌اند، مقررات می‌گویند اگر فردی یک شی تاریخی یا قطعه‌ای متعلق به کشتی غرق شده پیدا کرد، حداکثر ظرف دو هفته آن را به مقام‌های تحقیقات قضایی اطلاع دهد. مجازات فردی که از این کار خودداری کند، سه ماه زندان و جریمه مالی است که قانون سقفی برای آن پیش‌بینی نکرده است.
ممکن است شی یافت شده، گنجینه تاریخی محسوب نشود اما دارای ارزش هنری باشد. در هر حال، ماموران اداره تحقیقات قضایی پس از دریافت گزارش، با فردی که شی را پیدا کرده است، تماس می‌گیرند و آن را در اختیار موزه می‌گذارند تا ارزیابی و ارزش‌گذاری شود و سپس از یابنده دعوت می‌شود در جلسه با ماموران موزه گفت‌وگو کند. مالک زمینی که شی در آن یافت شده است و فردی که ملک او در آن زمین قرار دارد هم در جریان امور خواهند بود و از سوی موزه و کمیته تحقیق برای ملاقات دعوت می‌شوند.
اگر شی یافت شده گنجینه تاریخی باشد، نرخی برای خرید آن پیشنهاد می‌شود و در صورت موافقت، امور مالی آن بین یابنده، مالک زمین و فردی که آن را در اختیار دارد، انجام خواهد شد. اگر یابنده به صورت غیرقانونی در زمین دیگری این شی را کشف کرده باشد، قادر به فروش آن نخواهد بود. اگر طرف‌ها درباره قیمت شی تاریخی کشف شده به توافق نرسند، کمیته خواستار بررسی مجدد آن از سوی کارشناسان می‌شود و قیمت پیشنهادی یابنده را هم دریافت می‌کند. در نهایت موضوع به وزارت فرهنگ بریتانیا برای تصمیم‌گیری محول می‌شود. این شی بر خلاف تصور نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در صدد طراحی این قانون هستند، برای فروش در حراجی‌های خصوصی عودت داده نمی‌شود.
درباره مصر که نمایندگان طرح مدعی‌اند افراد در حاشیه رودخانه نیل مشغول فروش آثار تاریخی آن کشور هستند، ۶۱ باستان‌شناس ایرانی در مخالفت نامه‌ای نوشته و از جمله در آن گفته‌اند که مصر قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای متخلفان فروش عتیقه و آثار تاریخی دارد که در متمم شماره ۱۱۷ «قانون عتیقه‌جات» مصر آمده است.
این قانون هرگونه خرید و فروش و انتقال آثار باستانی کشور مصر را ممنوع کرده است.
طرح نمایندگان بخش‌های غیرقابل اجرا دارد؟
بند ۱۷ طرح فروش آثار تاریخی ایران از عجیب‌ترین بخش‌های این طرح است که قابلیت اجرا ندارد. این بند در صورت تصویب دولت، جمهوری اسلامی را متعهد می‌کند که اشیای تاریخی با ارزش هم‌چون الماس «دریای نور» و استوانه «کوروش» را خریداری کند و ظرف یک هفته از زمان خرید، سند مالکیت آن‌ها به نام جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
به بیان دیگر، طرح در صورت لازم‌الاجرا شدن، اتباع ایرانی را از خرید آثاری هم‌چون الماس دریای نور محروم و چنین خریدی را منحصر به دولت جمهوری اسلامی کرده است.
الماس دریای نور بزرگ‌ترین الماس صورتی جهان است که دولت جمهوری اسلامی لازم نیست آن را خریداری کند و طی یک هفته هم سند مالکیت آن را به نام کشور ثبت کرده باشد زیرا این الماس هم اکنون باید در موزه جواهرات ملی ایران، در مرکز تهران باشد.
استوانه کوروش هم که در حال حاضر در موزه بریتانیا نگه‌داری می‌شود، در اختیار این کشور است و با مصوبه مجلس شورای اسلامی، نمی‌توان دولت جمهوری اسلامی ایران را برای امری که در کنترل آن قرار ندارد و از اختیاراتش خارج است، متعهد کرد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر