گزارش

بازداشت نخستین گروه پناه‌جویان در بریتانیا برای انتقال به رواندا

۴ خرداد ۱۴۰۱
آیدا قجر
خواندن در ۶ دقیقه
بریتانیا سالیانه بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ پناه‌جوی مرد مجرد را با هر پرونده‌ای، اعم از سیاسی یا اجتماعی، به رواندا منتقل خواهد کرد؛ اقدامی که بیش از نگه‌داری پناه‌جویان در خاک کشور هزینه‌بر است.
بریتانیا سالیانه بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ پناه‌جوی مرد مجرد را با هر پرونده‌ای، اعم از سیاسی یا اجتماعی، به رواندا منتقل خواهد کرد؛ اقدامی که بیش از نگه‌داری پناه‌جویان در خاک کشور هزینه‌بر است.
وزارت کشور بریتانیا تایید کرده است گروهی از پناه‌جویان که به تازگی با قایق‌های کوچک پس از عبور از کانال مانش به این کشور رسیده‌اند، برای انتقال به رواندا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
وزارت کشور بریتانیا تایید کرده است گروهی از پناه‌جویان که به تازگی با قایق‌های کوچک پس از عبور از کانال مانش به این کشور رسیده‌اند، برای انتقال به رواندا در بازداشتگاه به سر می‌برند.

 

گروهی از اهالی سودان، تعدادی از آلبانیای و دست‌کم یک افغانستانی نخستین گروه از پناه‌جویانی هستند که از طرف بریتانیا برای انتقال به رواندا بازداشت شده‌اند. این افراد با قایق‌های کوچک از کانال «مانش» گذشته‌اند. سودانی‌ها ۹ می ۲۰۲۲ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) بدون استفاده از قاچاق‌بر به بریتانیا رسیده‌ بودند؛ یعنی خلاف مدلی که بریتانیا گفته بود قصد مبارزه با آن را دارد. 

این در حالی است که نهادهای حقوق بشری، از جمله «رهایی از شکنجه»، در نامه‌ای به وزارت کشور، خواستار پاسخ‌گویی در خصوص حفظ امنیت پناه‌جویانی شده‌اند که قرار است به رواندا فرستاده شوند. در عین‌حال، طبق آخرین آمار سازمان ملل متحد، شمار آوارگان جهان از مرز ۱۰۰ میلیون نفر گذشته است. بسیاری از این آوارگان به سمت بریتانیا رهسپارند.

*** 

وزارت کشور بریتانیا تایید کرده است گروهی از پناه‌جویان که به تازگی با قایق‌های کوچک پس از عبور از کانال مانش به این کشور رسیده‌اند، برای انتقال به رواندا در بازداشتگاه به سر می‌برند. در عین‌حال، پس از اعلام دولت بریتانیا مبنی بر امضای قرارداد با رواندا برای انتقال پناه‌جویان، مقامات دولت گفته بودند برخی از پناه‌جویانی که اخطاریه ترک خاک را دریافت خواهند کرد، طی ۱۴ روز فرصت ثبت اعتراض دارند. به گمان روزنامه «گاردین»، تاکنون این برگه را دریافت کرد‌ه‌اند

بیش از یک ماه از امضای قرارداد میان بریتانیا و رواندا گذشته است؛ قراردادی که به ادعای نهادهای مدنی و حقوق بشری، «شکنجه» و «رفتاری غیرانسانی» محسوب می‌شود و با کنوانسیون‌هایی که بریتانیا آن را امضا کرده، مغایر است. طبق قرارداد میان دو دولت، بریتانیا سالیانه بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ پناه‌جوی مرد مجرد را با هر پرونده‌ای، اعم از سیاسی یا اجتماعی، به رواندا منتقل خواهد کرد؛ اقدامی که بیش از نگه‌داری پناه‌جویان در خاک کشور هزینه‌بر است. 

این قرارداد از زمان امضا قابل اجرا شد. به گفته وکلا و سازمان‌های حقوق بشری، تنها مانع اجرایی شدن این قرارداد، اقدامات حقوق بشری جامعه مدنی و وکلا می‌تواند باشد. اما به نظر می‌رسد با وجود تمام تلاش‌ها، بریتانیا نخستین گام را در اجرایی کردن قرارداد برداشته و گروهی از پناه‌جویان را بازداشت کرده است. تاکنون بریتانیا از ارایه آمار دقیق پناه‌جویان بازداشتی برای انتقال به رواندا خودداری کرده است.

دو روز پیش از اعلام این خبر در رسانه‌های بریتانیا، در روز ۱۹ می (۲۹ اردیبهشت) «فیلیپو گراندی»، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان پس از دیدار با «پریتی پاتل»، وزیر کشور بریتانیا و از مدافعان طرح انتقال پناه‌جویان به رواندا خبر داد که این سازمان نگرانی‌های خود را از اجرایی شدن این طرح تکرار کرده است. 

به باور این سازمان، تغییر مسوولیت محافظت از پناه‌جویان راه حل نیست. 

دو روز پس از این دیدار و اعلام نگرانی سازمان ملل، وزارت کشور تایید کرد که گروه نخست پناه‌جویان در بازداشتگاه به سر می‌برند. 

از زمانی‌که قرارداد میان بریتانیا و رواندا به امضا رسید و خبر آن در جامعه پناه‌جویان منتشر شد، با وجود فشار روانی و تعلل بسیاری در حرکت به سوی بریتانیا، شمار آن‌هایی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور کردند و قدم در خاک بریتانیا گذاشتند، افزایش هم یافت. 

طبق آخرین آمار اعلام شده، از آغاز سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۹ هزار پناه‌جو به بریتانیا رسیده‌‌اند. تنها در هفته دوم ماه می، طی پنج روز، ۶۸۵ پناه‌جو به همین شکل پا بر خاک بریتانیا گذاشته‌اند. 

در این میان، بازپس‌گیری درخواست پناهندگی توسط ۱۰ پناه‌جو پس از امضای این قرارداد، باعث خوشحالی برخی از مقامات و به‌ویژه پریتی پاتل شده است؛ مساله‌ای که به هیچ‌وجه باندهای قاچاق انسان را هدف قرار نمی‌دهد. در حالی‌ که از جمله مهم‌ترین اهداف این قرارداد و سیاست‌های دولت بریتانیا، انهدام باندهای قاچاق انسان عنوان شده است.  

این در حالی است که به گزارش نهادهای حقوق بشری، شمار بسیاری از پناه‌جویانی که به این کشور می‌رسند، از نظر روحی و حتی جسمی تحت شرایط خاص به سر می‌برند و آسیب‌دیده به حساب می‌آیند. قرار دادن آن‌ها زیر تهدید انتقال به رواندا و انجام این انتقال، آسیب‌های آن‌ها را تشدید می‌کند. 

«انور سلیمان»، رییس شورای پناه‌جویان در همین رابطه گفته که این تصمیم دولت به طرز وحشتناکی «ظالمانه» است و باعث رنج انسانی می‌شود. 

به باور او، دولت بریتانیا با این قرارداد، با پناه‌جویان به عنوان کالایی قابل انتقال برخورد کرده است. 

از سوی دیگر، گروه رهایی از شکنجه که نقش به‌سزایی در حمایت از حقوق پناه‌جویان در بریتانیا دارد، دو روز پس از اعلام خبر بازداشت گروهی از پناه‌جویان برای انتقال به رواندا، خبر داد که طی نامه‌ای به وزارت کشور، دولت را به پاسخ‌گویی فراخوانده است. طبق قوانین بریتانیا، دولت حق دارد پناه‌جویان را به کشورهای امن منتقل کند. 

اما آیا رواندا برای پناه‌جویان، به‌ویژه گروه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو امن محسوب می‌شود؟ 

رواندا کشوری است که در لیست ۲۵ فقیرترین کشورهای جهان قرار دارد و مردمانش از کم‌ترین دارایی‌های انسانی برخوردارند. در حالی‌ که بریتانیا در لیست ۱۰ کشور ثروتمند جهان است. از سوی دیگر، رواندا کشوری است که علیه آزادی بیان به شمار می‌رود. طبق آخرین رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۲، رواندا میان ۱۸۰ کشور، در جایگاه ۱۳۶ قرار گرفته است. 

بنا بر اعلام «سازمان گزارش‌گران بدون مرز»، از سال ۲۰۱۷ دست‌کم هشت روزنامه‌نگار در رواندا کشته یا ناپدید شده‌اند و ۳۵ روزنامه‌نگار نیز از کشور خود گریخته‌اند.

حالا طبق ارزیابی گروه رهایی از شکنجه، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در رواندا بیش از یک‌بار مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. این در حالی است که دولت بریتانیا عنوان کرده است طبق ارزیابی‌هایش باور ندارد که جامعه رنگین‌ کمانی در رواندا تحت بدرفتاری و رفتارهای غیرانسانی قرار می‌گیرد.

سخن‌گوی وزارت کشور گفته است که طبق محاسبات آن‌ها، گروه‌های رنگین‌کمانی در رواندا تحت خطر واقعی آزار و شکنجه قرار ندارند و این کشور معتقد است رواندا اساسا کشوری امن و مطمئن با سابقه حمایت از پناه‌جویان است. طبق اعلام وزارت کشور بریتانیا، دولت مختار است پناه‌جویانی را که قرار است به رواندا منتقل شوند، بازداشت کند. 

اما مدیر اجرایی گروه رهایی از شکنجه می‌گوید این‌ که دولت بریتانیا به عمد چشم‌هایش را بر خطراتی که پناه‌جویان ذیل این طرح با آن‌ها مواجه می‌شوند بسته، وحشتناک است. 

نامه این گروه چندین مساله را به شکل قانونی به چالش کشیده است:

غیرمنطقی بودن ادعای دولت در امن بودن رواندا به عنوان کشور سوم.این طرح مبتنی بر تعصب از پیش تعیین شده است.وزیر کشور تعهد خود را مبنی بر عدم نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توسط نمایندگان خود نقض کرده است. انتقال پناه‌جویان به رواندا خارج از اختیارات قانونی پاتل و مغایر با کنوانسیون پناهندگان است. 

از آن‌جایی که دولت بریتانیا مدعی شده است این طرح از ششم ماه جون (۱۶ خرداد) عملی می‌شود، گروه رهایی از شکنجه خواستار پاسخ‌گویی دولت طی یک هفته شده است. 

البته تنها این نهاد مدنی نیست که دولت را به چالش کشیده است بلکه گروه‌های دیگر حقوق پناه‌جویان نیز تاکنون نامه‌نگاری‌هایی با دولت بریتانیا انجام داده‌اند. 

در حافظه جمعی جهانیان، رواندا جدای از فقر گسترده‌ای که به آن دچار است، یادآور قتل‌عام سال ۱۹۹۴ است. طی ۱۰۰ روز، حدود ۸۰۰ هزار انسان از اقلیت قومی «توتسی» و اعضای میانه‌رو قوم «هوتو» به دست شبه‌نظامیان هوتو کشته و هزاران نفر در دادگاه‌های محلی رواندا و رهبران اصلی آن‌ها در دادگاهی بین‌المللی در تانزانیا به اتهام «نسل‌کشی» و دست داشتن در این کشتار جمعی محاکمه شده‌اند. 

حالا با وجود تمام چالش‌ها و خطرات، به نظر می‌رسد که دولت بریتانیا با اعلام بازداشت گروهی از پناه‌جویان با ملیت‌های مختلف، مصمم است که آن‌ها را به رواندا منتقل کند. جامعه مدنی و نهادهای حامی حقوق پناه‌جویان فرصت زیادی برای تاثیرگذاری در لغو یا تعلیق این قرارداد و دفاع از حقوق انسانی پناه‌جویان ندارند. کم‌تر از دو هفته تا موعد اجرایی این طرح به ادعای دولت بریتانیا باقی مانده است. 

ثبت نظر

گزارش

ابقای قالیباف در مجلس؛ ترجیح مشهدی محافظه‌کار به جوانان انقلابی

۴ خرداد ۱۴۰۱
احسان مهرابی
خواندن در ۵ دقیقه
بازداشت نخستین گروه پناه‌جویان در بریتانیا برای انتقال به رواندا