آیا جمهوری اسلامی می‌تواند نفت نفتکش‌های یونانی را مصادره کند؟

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تلافی توقیف یک کشتی حامل نفت ایران توسط یونان، دو نفتکش یونانی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده است. یونان نفت توقیف شده ایران را تحویل ایالات متحده داده است. آیا جمهوری اسلامی می‌تواند به تلافی یا اقدام، محموله دو نفتکش توقیف شده یونان را مصادره کند؟

***

موضوع توقیف نفتکش حامل نفت ایران چیست؟

یونان، حدود یک ماه پیش، یک فروند نفتکش با نام «پگاس» با پرچم روسیه و خدمه روسی را توقیف کرد. توقیف این نفتکش ابتدا در ارتباط با تحریم‌هایی عنوان شد که علیه روسیه به دلیل تجاوز نظامی به اوکراین اعمال شده است. در زمان توقیف، خدمه نفتکش اقدام به تغییر پرچم آن به جمهوری اسلامی ایران و تغییر نام آن به «لانا» کردند و نفتکش از سوی یونان رفع توقیف شد.

با شبهاتی که درباره هویت این نفتکش پدید آمده بود، نفت آن مورد آزمایش قرار گرفته و معلوم شده بود حامل نفت ایران است. پس از اینکه یونان نفتکش را آزاد کرد، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده خواستار توقیف نفتکش و محموله آن شد. نزدیک به یک میلیون بشکه نفت ایران از این نفتکش به حکم وزارت دادگستری آمریکا در حال مصادره شدن است.

پس از توقیف نفت ایران توسط آمریکا چه شد؟

به فاصله کوتاهی پس از مصادره نفت خام ایران از نفتکش لانا توسط آمریکا و در آب‌های یونان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند نفتکش یونان را به دلیل آنچه «تخلف» خواند، در خلیج فارس توقیف و آن‌ها را روانه آب‌های داخلی ایران کرد. محموله‌های این دو نفتکش بیش از دو میلیون بشکه نفت خام است که یکی از آن از مبدا بصره به سوی آمریکا بارگیری شده بود. وزارت خارجه یونان نحوه توقیف این دو نفتکش را فرود هلیکوپترهای سپاه به روی آن و بازداشت خدمه عنوان کرد.

علت تخلف این دو نفتکش اعلام نشد؛ اما رسانه‌های حکومتی ایران تهدید کردند که ۱۷ نفتکش دیگر یونان هم در آب‌های خلیج‌ فارس حضور دارند که به معنی در معرض خطر توقیف قرار داشتن است.

آیا توقیف نفتکش‌های یونانی توسط سپاه قانونی است؟

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نظر می‌رسد که بیشتر از آنچه که لازم بوده نیروی نظامی و زور برای توقیف نفتکش‌های یونانی به کار برده و خدمه آن را بازداشت کرده است. علت تخلف نسبت داده شده به این دو کشتی مشخص نیست و تهدید به توقیف ۱۷ نفتکش دیگر یونان در خلیج فارس نشانه‌های مهمی از این امر است که اقدامات جمهوری اسلامی «تلافی» توقیف نفتکش لانا توسط یونان است. 

حتی اگر رفتار ایران اقدام متقابل دولتی باشد که مقررات بین‌المللی آن را به رسمیت می‌شناسد، کاربرد نظامی برای توقیف، غیرمجاز است، توقیف دو کشتی در برابر یک کشتی غیرمتناسب است و تهدید توقیف کشتی‌های دیگر یونان، نقض کشتی‌رانی آزاد تجاری در آب‌های بین‌المللی است که جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده است.

آیا جمهوری اسلامی می‌تواند نفت کشتی‌های یونانی را توقیف کند؟

بر اساس رویه جمهوری اسلامی ایران و الگوی رفتاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موارد گذشته، توقیف کشتی‌های یونانی با هدف آزاد کردن نفتکش لانا و محموله نفت آن است. هرچند یونان این نفتکش را توقیف، سپس آزاد و مجددا به درخواست آمریکا توقیف کرد، دلیل این اقدامات روشن است.

توقیف اول در اجرای مقررات تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه بوده که با تغییر پرچم، نفتکش آزاد شده بود؛ اما توقیف دوم به درخواست ایالات متحده صورت گرفته است. یعنی یونان به صورت نیابتی و به حکم وزارت دادگستری آمریکا اقدام به توقیف و سپس تخلیه نفت کشتی کرده است. توقیف دوم به دلیل نقض مقررات تحریم ایالات متحده توسط این کشتی بوده که نفت تحریم شده جمهوری اسلامی توسط آمریکا را حمل می‌کرده و یونان مستقیما انگیزه‌ای از آن نداشته است. محموله نفت هم از سوی آمریکا مصادر می‌شود و یونان نفعی از آن نمی‌برد. به معنی دیگر نمی‌توان دارایی یونان را به تلافی اقدام آمریکا مصادره کرد.

بنابراین جمهوری اسلامی اگر بخواهد دست به عمل متقابلی در برابر مصادره نفت خام خود توسط آمریکا بزند، اولا باید میزان آن مشابه یا به ارزش مشابه یک میلیون بشکه نفتی باشد که آمریکا مصادره می‌کند و دوما نفت مصادره شده متعلق به آمریکا باشد. به این ترتیب مصادره نفت یونان به تلافی مصادره نفت ایران توسط آمریکا کاملا غیرقانونی خواهد بود.

نفت مصادر شده ایران چه می‌شود؟

در صورت مصادره نهایی نفت خام ایران که در کشتی لانا حمل می‌شده، این نفت از سوی ایالات متحده فروخته می‌شود و درآمد حاصل از آن به «صندوق حمایت از قربانیان تروریسم» واریز می‌شود. منابع این صندوق در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که از دادگاه‌های آمریکا در شکایت از جمهوری اسلامی ایران حکم دارند.

دادگاه‌های آمریکا این افراد را قربانی اقدامات تروریستی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران مثل اقدامات حزب‌الله لبنان یا جهاد اسلامی فلسطین یا شبه‌نظامیان شیعه عراق تشخیص داده‌اند و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار حکم به دریافت غرامت از منابع مالی جمهوری اسلامی داده‌اند.