چند روز بیشتر از نامه‌ای که زنان شاکی «کیوان امام‌وردی»، متهم به تجاوز به ده‌ها زن جوان، در آن از زنان دیگر خواسته بودند حمایت‌شان کنند، نگذشته بود که خبر رسید دوباره جلسه دادگاه لغو شده است.
«شیما قوشه»، وکیل شاکیان در توییتر خود نوشت که قاضی به مرخصی رفته و برای همین جلسه دادگاه روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ لغو شده است. این اولین بار نبود که جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کیوان امام‌وردی لغو می‌شد. پیش از این نیز دو بار دیگر از پنج جلسه دادگاهی که تابه‌حال برنامه‌ریزی شده، برگزار نشده بود.
زنان شاکی کیوان امام‌وردی می‌گویند دادگاه موضوع را جدی بررسی نمی‌کند و امکان آزادی با قید وثیقه او محتمل است. آن‌ها می‌گویند امام‌وردی با تمام اعضای خانواده‌اش در دادگاه حاضر می‌شود ولی آن‌ها ناچارند در تنهایی و از راه‌های دور و نزدیک در جلساتی شرکت کنند که یکی در میان برگزار می‌شوند و دستگاه قضایی حتی به خود زحمت نمی‌دهد به آن‌ها اطلاع دهد.
چرا قوه قضاییه در برگزاری دادگاه‌ها کارشکنی میکند؟ آیا امام‌وردی آن‌گونه که شاکیان نگرانند، با اتمام دو سال دوران بازداشت موقت، در شهریورماه با وثیقه آزاد خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوالات، با «میم»، یکی از زنان شاکی کیوان امام‌وردی و «موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده‌ایم.
جلسه پنجم دادگاه «کیوان امام‌وردی»، فارغ‌التحصیل دانشکده ادبیات «دانشگاه تهران» و متهم به تجاوز به ده‌ها زن جوان، برای چندمین بار برگزار نشد. این را «شیما قوشه»، وکیل شاکیان که خود فعال حقوق زنان است، اعلام کرد و روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ در توییتی نوشت: «دادگاه امروز رسیدگی به پرونده کیوان امام‌وردی باز هم تشکیل نشد. بازهم سناریو تکراری مرخصی قاضی و اعصاب و روان له شده شاکیان و بی اهمیتی به وضعیت روانی و شرایط خاص قربانیان.»
پیش از این که این جلسه هم برگزار نشود، زنان شاکی در نامه‌ای خطاب به زنان دیگر نوشته بودند که جز آن‌ها حامی دیگری ندارند.
نوشته بودند که امیدوارند آخرین جلسه دادگاه که قرار بود همین چهارشنبه ۱۸ خرداد باشد، به درستی برگزار شود و به سرنوشت دادگاه‌های قبلی دچار نشود.
نوشته بودند اگر به روال سابق برگزار شود، که این‌گونه شد، در شهریورماه کیوان امام‌وردی با اتمام دوران دو سال بازداشت موقت قانونی، خواهد توانست آزادانه در خیابان‌ها بگردد.
این زنان در نامه خود که روز سه‌شنبه دهم خرداد در صفحه اینستاگرام «می‌تو» ایران منتشر شد، نوشته بودند حتی فکر کردن به نفس کشیدن در شهری که کیوان امام‌وردی در آن رها باشد، وحشت‌آور است.
یکی از شاکیان این پرونده هفته گذشته درباره نگرانی از برگزار نشدن جلسه دادگاه به «ایران‌وایر» گفته بود: «نزدیک به دو سال این دادگاه طول کشیده است و هنوز به نتیجه خاصی نرسیده‌ایم. من خیلی نگرانم که در این دو ماه باقی‌مانده، وضع به همین منوال طی شود و کار به مرحله‌ای برسد که کیوان امام‌وردی قانونا بتواند وثیقه بگذارد و آزاد شود. حتی اگر وثیقه سنگین هم باشد، چون بحث اعدام مطرح است، خانواده‌اش که در تمام این مدت از او حمایت کرده‌اند، وثیقه را جور کرده و او را از ایران فراری می‌دهند.»
حالا باز هم جلسه دادگاه برگزار نشده است. چرا دادگاه کیوان امام باز هم برگزار نشد؟
«میم»، از شاکیان کیوان امام‌وردی درباره نحوه مطلع شدن آن‌ها از لغو جلسه پنجم دادگاه، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بعد از مراجعه ما برای دادگاه، به ما گفتند که جلسه لغو شده، چون قاضی مرخصی است.»
او ادامه می‌دهد: «ما همان‌جا اصرار کردیم که جلسه بعدی دادگاه را تعیین کنند. به ما اعلام کردند که اول تیر جلسه بعدی دادگاه است. با نماینده دادستانی هم هماهنگ شد که حتما بدانند آن‌موقع می‌آید یا نه! مثل این‌که کیوان امام‌وردی را هم آورده بودند ولی چون دادگاه برگزار نشد، او را هم برگردانده بودند. وکیلش آن‌جا بود و ما از این‌طریق متوجه شدیم که او را هم آورده و برده‌اند.»
میم ادامه می‌دهد: «ما هر دفعه می‌رویم که این دادگاه برگزار شود ولی نمی‌شود و این واقعا آزاردهنده است. من به شخصه از چند روز قبل هر جلسه، به شدت استرس دارم، خوابم نمی‌برد و خواب‌های بد می‌بینم؛ تا جایی که خواب می‌بینم دارند اعدامش می‌کنند و من آن جا ناظرم. هر بار با همه این استرس کنار می‌آیم تا در دادگاه شرکت کنم. می‌روم که دادگاه تشکیل شود تا بلکه قدمی به عدالت نزدیک‌تر شویم ولی خب دادگاه تشکیل نمی‌شود و من این استرس را مدام با خود حمل می‌کنم و ادامه پیدا میکند تا دادگاه بعدی.»
آن‌گونه که میم می‌گوید، بقیه شاکیان هم وضعی شبیه همین دارند. او وضعیت سلامت روان شاکیان را به تحلیل رفتن آن‌ها تشبیه میکند و می‌گوید: «ما همیشه این استرس را به دوش می‌کشیم. نگرانیم و مدام پیش خودمان فکر می‌کنیم که چرا این‌طور می‌شود؟ چرا جلسات پشت سر هم تشکیل نمی‌شوند؟ کیوان امام‌وردی از این به تعویق افتادن خیلی خوشحال است و این فرسایشی شدن دادگاه کاملا به نفع او است.»
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» درباره علت برگزار نشدن جلسات دادگاه امام‌وردی می‌گوید: «این مساله عادی نیست. به‌نظر می‌رسد که این بهانه‌ای است برای این که پرونده را در افکار عمومی کم‌رنگ کنند تا آب‌ها از آسیاب بیفتند. شاید می‌خواهند حکم مورد نظر افکارعمومی را ندهند ولی به هر حال این نقض عدالت است.»
برزین خلیفه‌لو توضیح می‌دهد: «متهم، کیوان امام‌وردی، شخصیت مهمی نیست که حکومت و دادگستری بخواهند برای او هزینه بدهند. او فردی معمولی است که حتی اگر به اعدام هم محکوم شود، برای حکومت مهم نیست. اما اهمیت موضوع، جنبش می‌تو و فعالان حقوق زنان است که از شاکیان این پرونده حمایت می‌کنند. این‌طور که به نظر می‌رسد، قوه قضائیه نمی‌خواهد خود را طوری نشان بدهد که انگار تحت فشار فعالان زنان، حکمی علیه کیوان امام‌وردی صادر کرده است. از این جهت دارند سنگ‌اندازی می‌کنند.»
آیا کیوان امام‌وردی در شهریورماه آزاد خواهد شد؟
موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری ساکن ترکیه با اشاره به نگرانی شاکیان از اتمام دوران دو سال بازداشت موقت در شهریورماه و احتمال آزادی با قید وثیقه امام‌وردی می‌گوید: «افساد فی الارض که اتهام کیوان امام‌وردی است، مطابق ماده ۲۸۶، مجازات اعدام دارد. در ماده ۲۴۲ آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که قرار بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات آن جرم تجاوز کند و در آخر گفته است که نهایتا در جرایمی که مستوجب حبس هستند، نباید بیشتر از یک سال و در جرایم سالب حیات، نباید بیشتر از دو سال شوند. این ماده، مبهم است و مشخص نیست دقیقا که این یک سال و دو سال محدود به کدام دوره دادرسی است. در این مورد، آن‌چه که در رویه‌های قضایی اعمال می‌شود، این‌گونه است که در پرونده‌های سالب حیات مانند قتل، بعضا پنج تا شش سال روند دادرسی طول می‌کشد و متهم همین‌طور در بازداشت موقت می‌ماند تا حکم او صادر شود.»
برزین خلیفه‌لو ادامه می‌دهد: «علی‌رغم این رویه، دست دادگاه باز است که با تفسیر ماده ۲۴۲، بخواهد کیوان امام‌وردی را آزاد کند. هرچند که من بعید می‌دانم دلیل اصلی تعویق این دادگاه، پر کردن این دو سال قانونی باشد ولی موضوع آزاد کردن او هم محتمل است.»
موسی برزین خلیفه‌لو در ادامه با تاکید بر تعلل و کارشکنی دادگاه در روند بررسی پرونده این متهم به تجاوز سریالی می‌گوید: «قوه قضاییه می‌خواهد موضوع را طول بدهد تا اولا آب‌ها از آسیاب بیفتند و دوما این‌که شاید برخی از شاکی‌ها در روند طولانی شدن دادگاه، روایت خود را تغییر دهند. این نشان دهنده لج و لج بازی قوه قضاییه با جامعه مدنی است که به دنبال پاسخگویی است. حکومت از ابتدا این پرونده را به سمت و سوی امنیتی و سیاسی سوق داده و اصولا همین که پرونده در دادگاه انقلاب است، نشان دهنده امنیتی بودن آن برای نظام جمهوری اسلامی است.»
او با اشاره به برخی دیگر از پرونده‌های تجاوزهای سریالی می‌گوید: «قبلا هم بوده که پرونده‌های تجاوز سریالی را در قالب افساد فی‌الارض بررسی کرده‌اند. این موارد اغلب به ضرر متهم و به نفع شاکیان بوده است، چون اثبات تجاوز به عنف بسیار موضوع پیچیده‌ای است. بنابراین مشخص نیست چرا دقیقا پرونده را با اتهام افساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب فرستاده‌اند و در دادگاه کیفری یک، بررسی نشده است.»
چرا باید کنار شاکیان کیوان امام‌وردی ایستاد؟
برزین خلیفه‌لو با تاکید بر این‌که جامعه مدنی و فعالان زنان باید به فشار آوردن بر دادگاه ادامه دهند تا صدور حکم بیش از این به تعویق نیفتد، می‌گوید: «ترک‌ها ضرب‌المثلی دارند که می‌گویند عدالتی که دیر برقرار شود، عدالت نیست. از نظر جرم‌شناسی هم مجازات باید طوری باشد که از نظر شاکیان و افکار عمومی، اجرای عدالت را نمایان کند. وقتی شخصی را بازداشت می‌کنند که نظم جامعه را برهم زده است، اگر پنج سال بعد به او حکم زندان بدهند، برای افکار عمومی قانع کننده نخواهد بود.»
او ادامه می‌دهد: «این تاخیر، اثر بازدارندگی مجازات را هم از بین می‌برد.»
آن‌گونه که موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید، در پرونده‌های تجاوز، دادگاه باید به طور ویژه‌ای به وضعیت روانی شاکیان دقت کند ولی در جمهوری اسلامی چنین نیست.
او می‌گوید برای قضات دادگاه انقلاب که این پرونده هم در ان‌جا بررسی می‌شود، فقط امنیت نظام مهم است.
برزین خلیفه‌لو هم‌چنین می‌گوید: «تصور کنید شاکیان خود را با هزار فکر و خیال و اضطراب آماده می‌کنند تا به دادگاه بروند ولی بعد می‌بینند که دادگاه کنسل شده است، چون قاضی مرخصی است. بعد دوباره موضوع تکرار می‌شود و فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد میکند. متاسفانه چنین ایده‌ای را نه سیستم قضایی ما دارد و نه قضات دادگاه انقلاب شعور این را دارند که شاکیان را هم در نظر بگیرند.»
به باور موسی برزین خلیفه‌لو،، قوه قضاییه پرونده کیوان امام‌وردی را امنیتی و سیاسی کرده است و اصولا مساله را از بعد شاکیان نگاه نمی‌کند.
او در پایان نیز می‌گوید: «برای دادگاه انقلاب منافع امنیتی نظام مهم است که آن‌هم با بی‌سروصدا برگزار شدن این جلسات و ساکت کردن فعالان زنان از طریق فرسایشی کردن موضوع میسر می‌شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر