گزارش

ممنوعیت معاملات فردایی یعنی چه؟

۲۷ خرداد ۱۴۰۱
آرش حسن‌نیا
خواندن در ۶ دقیقه
روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۱، بر اساس اطلاعیه پلیس امنیت اقتصادی در ایران، انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا ممنوع اعلام شد.
روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۱، بر اساس اطلاعیه پلیس امنیت اقتصادی در ایران، انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا ممنوع اعلام شد.

 

 روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۱، بر اساس اطلاعیه پلیس امنیت اقتصادی در ایران، انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا ممنوع اعلام شد.  

معاملات فردایی چیست؟ آیا ممنوعیت این معاملات بر بهبود وضعیت اقتصادی اثر می‌کند و بازار ملتهب ارز، سکه و طلا را آرام خواهد کرد؟

**

بهای دلار در بازار آزاد پس از ثبت یک رکورد تاریخی در روز یک‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱، آرام آرام روند نزولی را در پیش گرفته است؛ روندی کاهشی که به اعتقاد تحلیل‌گران نزدیک به دولت، حاصل نقش‌آفرینی بانک مرکزی در این روزها بوده است. 

هرچند که برای تحلیل‌گران مستقل، این چرخه روندی همیشگی در بازار ارز است، یک شوک قیمتی و لمس سقفی جدید و پس از آن، تعدیل و ساختن کفی بالاتر از قبل برای نوسانات. با این حال، همین روند همیشگی نیز با زورآزمایی بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز ممکن می‌‌شود.

بانک مرکزی در آخرین حلقه از زنجیره اقدامات خود برای کنترل بازار ارز، معاملات فردایی در بازار ارز، سکه و طلا را ممنوع اعلام و فعالان این بازار غیررسمی و خاکستری را با برخورد و مجازات شدید تهدید کرده است.

ظاهرا بانک مرکزی با این کار در صدد است تا انتظارات تورمی در بازار ارز را محدود کند؛ انتظارات و هیجاناتی که یکی از صحنه‌های بروز و ظهور آن‌ها در معاملات فردایی به صحنه می‌آمد.

معاملات فردایی چیست؟

معاملات فردایی یا دلار، سکه و طلای فردایی اصطلاحاتی رایج در میان فعالان این بازارها و بیان‌گر قرار و مداری هستند که این فعالان در انتهای یک روز کاری برای خرید و فروش ارز، طلا و سکه در فردا یا آینده‌ای معین با یک‌دیگر می‌‌گذارند.

در این معاملات به طور معمول ارز، طلا و سکه‌ای جابه‌جا نمی‌شود و تنها ما به ازای ریالی قیمت تعیین شده با قیمت روز وعده بین دو سر دادوستد جابه‌جا می‌شود.

در واقع فعالان بازار فردایی تحلیل و پیش‌بینی خود از قیمت‌ها را خرید و فروش می‌کنند و بُرد با کسی است که نوسان قیمت در روز آتی را درست حدس زده و تحلیل کرده باشد.

آیا ممنوعیت معاملات فردایی اقدامی جدید است؟

البته ممنوعیت دادوستد در این بازار تصمیم جدیدی نیست. در واقع هیچ‌گاه مراجع رسمی این بازار را به رسمیت نمی‌شناخته‌ و آن را مخل بازار معرفی می‌کرده‌اند. با این حال، هر از گاهی دستگیری و بازداشت فعالان این بازار که با نام دلالان یا سفته‌بازان معرفی می‌شوند، به عنوان بخشی از دستور کار پلیس امنیت، نیروی انتظامی یا دستگاه‌های اطلاعاتی بوده است. 

ناظر، تنظیم‌گر و تضمین در بازار فردایی بر اساس اطمینان و اعتبار شخصی معامله‌گران تعیین می‌شود هرچند که تایید و تضمین بازیگران دانه درشت، سرمایه اصلی معامله‌گران خرد بازار فردایی به حساب می‌آید.

آیا اقدامات بانک مرکزی می‌توانند بازار فردایی را مهار کنند؟

بانک مرکزی به طور معمول و عمومی بازار فردایی را غیررسمی و غیرقانونی می‌دانسته است و هم‌چنان چنین نظری دارد. اما آن‌طور که «احمد عراقچی»، معاون سابق ارزی این بانک توضیح داده است، در پی شوک قیمتی در بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی برای مهار این بازار با مجوز شورای‌‌عالی امنیت ملی به جای نادیده گرفتن واقعیت بازار فردایی، در آن نقش‌آفرینی کرد.

به گفته عراقچی، حضور بانک مرکزی در بازار معاملات فردایی محدود بود و به مدت ۱۶ روز ادامه داشت و در مجموع، حدود ۱۵۰ میلیون دلار در این بازار تزریق شد. 

البته این مداخله در بازار فردایی و تلاش برای مهار این بازار غیررسمی و غیرقانونی برای احمد عراقچی و «ولی‌‌الله سیف»، رییس کل وقت بانک مرکزی بدشگون بود و بازداشت و محاکمه و محکومیت برای آن‌ها رقم زد.

این که بانک مرکزی در دوره جدید تا چه اندازه بتواند بازار فردایی را مهار یا حتی متلاشی کند، اما و اگرهای بسیاری دارد. با پیشرفت و تنوع‌بخشی شیوه‌های پرداخت و مبادلات و هم‌چنین هماهنگی آسان و بدون دردسر بازیگران بازار فردایی در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی متنوع، کار نظارت و بگیر و ببند در این بازار را دشوار می‌کند. با این حال، مجموعه زورآزمایی و تلاش‌های بانک‌ مرکزی توانسته است دلار به قله بالای ۳۳ هزار تومان رسیده را عجالتا از فتح قله‌های بالاتر باز دارد.

مداخله دو محوری

برای این مهم، بانک مرکزی چه کرده است؟

پاسخ به این پرسش را بدون توضیح اضافی، می‌توان در یک کلمه ارایه‌ کرد: «مداخله». 

اما موضوع اصلی برای تحلیل‌گران و ناظران بازار ارز، نحوه این مداخله، میزان اثر و بالاخره مدت زمان آن است؛ این که بانک مرکزی تا کجا حاضر است به این مداخله ادامه دهد و اساسا توان و زور بانک مرکزی برای تداوم مداخله چه‌قدر است؟ 

پی‌گیری اخبار هفته‌ها و حتی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی برنامه اداره بازار آزاد ارز را در دو محور کلی طراحی کرده است؛ یک محور، افزایش عرضه ارز به بازار و محور دوم، بعد نظارتی و تعزیراتی است که عموما با هدف کنترل تقاضاهای احتیاطی و سفته‌بازانه مورد توجه قرار می‌گیرد.

در محور نخست، یعنی افزایش عرضه ارز به بازار، بانک مرکزی توانسته است نظر سران سه قوه را به دست آورد و در مصوبه‌ای که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید، دست بازی را برای مداخله بدون محدودیت بگیرد.

این مجوز، خیال کارگزاران و مدیران اجرایی بانک مرکزی را آسوده کرده است که بی‌هراس از تبعات بعدی، ارز پاشی در بازار را در دستور کار قرار دهند.

پیش از این، سازمان امور مالیاتی و گمرک نیز اعلام کرده بود واردات هر میزان اسکناس به داخل ایران مشمول مالیات نخواهد بود تا اگر کسی قصد دارد درآمدهای ارزی خود را به داخل کشور منتقل کند، بدون واهمه از مالیات‌ستانی این کار را انجام دهد.

بانک مرکزی در محور افزایش عرضه ارز به بازار، سیاست‌های مهم دیگری را نیز اجرایی کرده است. امکان فروش ارز صادرکنندگان در شبکه رسمی صرافی‌‌های بانک مرکزی با قیمت توافقی نزدیک به بازار آزاد مهم‌ترین آن‌ها است. برگزاری جلسات مکرر با صادرکنندگان پتروشیمی‌ و دیگر صادرکنندگان و هم‌چنین صرافان و فعالان بازار ارز بخش دیگری از ماجرا است.

اما مهم‌ترین شرط کامیابی این تلاش‌ها، اعتماد دارندگان ارز به سیاست دولت و بانک مرکزی است. اگر این اعتماد وجود نداشته باشد یا دارندگان این ارزها نسبت به تغییر سیاست‌ها و آینده‌ای نامعلوم و متفاوت خوش‌بینی نداشته باشند، ترجیح می‌دهند هم‌چنان راه و روش فعلی خود را ادامه دهند تا این که با معرفی خویش به دستگاه‌های دولتی و نظارتی، در رادار آن‌ها قرار گیرند.

گذشته از محور افزایش عرضه به بازار، هم‌زمان حلقه‌هایی از سیاست‌گذاری در محور دیگر، یعنی کنترل تقاضا و نظارت نیز اجرایی شده است.

بازداشت شماری از فعالان بازار، ایجاد محدودیت برای وب‌سایت‌ها و کانال‌های خبری اطلاع‌رسان و ممنوعیت اعلام قیمت‌ها از جمله این رفتارهای آشنا هستند که در تمام دهه‌های گذشته تکرار شده‌اند.

در عین حال، تغییر در سیاست فروش ارز مسافرتی و تخصیص سالانه ارز به هر کارت ملی نیز بخش دیگری از این محور است.

آخرین حلقه سیاستی از این زنجیره نیز ممنوعیت معاملات فردایی است.

انتظارات تورمی حریف می‌طلبد

بازار آزاد ارز و نوسانات در این بازار صحنه زورآزمایی دو نیروی خلاف جهت است. یک نیرو، انتظارات تورمی و نگرانی‌ از آینده اقتصاد ایران است که با تغییرات در سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و به طور مشخص، تحریم‌ها و مذاکرات گره در گره است و نیروی دیگر، توان بانک مرکزی برای نقش‌آفرینی است که البته دقیقا مرتبط با همان نشانه‌ها است.

این که درآمد ارزی ایران چه‌قدر خواهد بود و این ارزها به چه ترتیبی به داخل اقتصاد کشور باز خواهند گشت، مهم‌ترین متغیر نقش‌آفرینی بانک مرکزی در این بازار است.

روشن و شفاف شدن این مهم هر دو سوی عرضه و تقاضای بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا نوسانات قیمت ارز محدود شود. بدون روشن شدن این ابهامات، بدون ثبات و پیش‌بینی پذیری وضعیت اقتصاد کلان، بازار ارز به طور دوره‌ای باز با عدم تعادل و شوک‌های قیمتی مکرر روبه‌رو می‌شود؛ چرخه‌ای که سال‌ها است تکرار می‌شود.

  

   

ثبت نظر

گزارش

۲۵ روز پس از فاجعه متروپلِ؛ هوای آبادان، حال بازماندگان

۲۷ خرداد ۱۴۰۱
مریم دهکردی
خواندن در ۷ دقیقه
ممنوعیت معاملات فردایی یعنی چه؟