توصیه‌های کاغذی یک تحقیق برای حل مشکلات اقتصادی ایران

اقتصاد ایران گرفتارتر از این حرف‌هاست که با تغییر چند وزیر و مدیر سر و سامان بگیرد. نتایج یک تحقیق با عنوان «نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی» فهرستی از چالش‌های اقتصاد ایران را منتشر کرده است. این تحقیق سه عامل رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی و ثبات و امنیت اقتصادی را از عوامل کارایی اقتصادی خوانده است؛ سه عاملی که در شرایط کنونی ایران وضع مناسبی ندارند و به نظر می‌رسد هیچ طرح جامعی در جمهوری اسلامی وجود ندارد که وضعیت شاخص‌ها را بهبود ببخشد.

***

دولت بی‌تجربه و رویارویی واقعیت با شعار

دولت «ابراهیم رئیسی» که با وعده‌ها و آرزو‌هایی خام و خیال‌انگیز و در غیاب مردم تشکیل شد، تصور می‌‌کرد با مفاهیمی چون «دولت انقلابی» و «جوانان انقلابی» می‌تواند آوار اقتصادی ۴۰ ساله ناشی از سیاست‌های تنش‌زای حاکمیت در داخل و خارج را طی چند ماه برداشته و طرحی نو دراندازد.

چند ماهی البته گذشت که این دولت بی‌تجربه محافظه‌کار فهمید که واقعیت‌های سهمگین اقتصاد ایران فراتر از شعار‌ها و وعده‌هایی است که در انتخابات سر داد و حامیان سرسخت جمهوری اسلامی را به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار کرد.

نخستین منتقدان دولت هم دقیقا جریان محافظه‌کاری بود که از این دولت حمایت می‌‌کرد، اما بخشی از این جریان از همان ابتدا و با معرفی کابینه پی برد که اقتصاد در دولت سیزدهم آخر و عاقبت خوشی نخواهد داشت.

دولت رئیسی هم ناتوان از حل و کنترل معضلات رو به رشد اقتصادی، ابتدا به دیداردرمانی و میدان‌درمانی روی آورد که این ژست خیلی زود به مذاق حامیانش خوش نیامد و ره به جایی نبرد و آرام‌آرام به کناری نهاده شد.

دولت سیزدهم پس از ناکامی در این حوزه، به تدریج به این نتیجه رسید وزاری کار، اقتصاد و صنعت را برکنار کند که تا اینجای کار وزیر کار از کار بی‌کار و زمزمه‌های برکناری یا استعفای وزیر صنعت هم بلند شده است.

مقام‌های دولت رئیسی گمان می‌کنند، با این تغییرات خواهند توانست مسائل و مشکلات اقتصاد ایران را رفع و رجوع کنند، همان‌طور که دولت محمود احمدی‌نژاد در این اندیشه خام بود.

«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی که از او به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل وضع موجود نام برده می‌شود هم با طرح شعار «اقتصاد مقاومتی» امیدوار است بتواند هم تاب‌آوری اقتصاد فلک‌زده ایران مقابل تحریم‌ها را افزایش دهد و هم به اقتصاد رونق ببخشد، امیدی که واقعیت‌های موجود می‌گوید، خیالی بیش نیست و تحقق آن امری تقریبا محال است.

نتایج یک تحقیق فصلنامه «مطالعات دفاعی استراتژیک»، وابسته به دانشگاه نظامی «دفاع ملی» که به تازگی و با عنوان «نقش ثبات و امنیت اقتصادی در الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی» هم منتشر شده، فهرستی از چالش‌های اقتصاد ایران را منتشر کرده که به نظر می‌رسد، هیچ طرح جامعی در جمهوری اسلامی در شرایط کنونی نمی‌تواند آن‌ها را حل و فصل کند.

این تحقیق در همان ابتدا تکلیف خود را با مخاطبانش روشن کرده و می‌نویسد: «رشد، عدالت، ثبات و امنیت اقتصادی در جهان امروز، سه ضلع مثلث کارایی اقتصاد بوده و به اولویت‌های مهم سیاستگذاری‌های کلان دولت‌ها تبدیل شده است»؛ سه ضلعی که در اقتصاد کنونی ایران شرایط وخیمی دارند.

آیا اقتصاد مقاومتی طرحی موفقیت‌آمیز خواهد بود؟

این تحقیق به صراحت نوشته که «عدم ثبات و امنیت اقتصادی، رشد اندک و پر نوسان اقتصادی، توزیع نابرابر ثمرات رشد اقتصادی، شکاف تکنولوژیک با دنیای پیشرفته، رقابت‌پذیری اندک اقتصاد، تخریب منابع و محیط زیست و بیکاری گسترده از جمله مسائل اساسی اقتصاد ایران هستند که اگر هر چه زودتر چاره‌جویی نشود، می‌تواند انسجام اجتماعی و سیاسی کشور را زایل و رشد دراز مدت اقتصادی را با مخاطره جدی مواجه سازد.»

این تحقیق با این مقدمه تلاش کرده به طور تلویحی نشان دهد تا زمانی که اقتصاد ایران از ثبات و امنیت قابل قبولی برخوردار نباشد و نتواند چالش‌هایی که با آن دست به گریبان است را پشت سر بگذارد، امیدی به تحقق طرح «اقتصاد مقاومتی» یا موفقیت هر سیاست اقتصادی دیگر نیست.

این تحقیق چهار چالش تجاری، عمومی، اجتماعی و خانوادگی را مهم‌ترین چالش‌های ثبات و امنیت اقتصاد ایران نام برده است.

در حوزه تجارت افزایش مطالبات معوقه بانکی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش محدودیت‌های تجاری، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عدم پذیرش اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی، افزایش فرار سرمایه، نوسانات ارزی، بی‌ثباتی هزینه‌های تولید و ایجاد نااطمینانی در فضای کسب و کار از مهم‌ترین عوامل به‌وجودآورنده چالش در این حوزه اعلام شده است.

در حوزه عمومی هم افزایش کسری بودجه عمومی، افزایش بار بدهی عمومی، رشد بی‌رویه نقدینگی، افزایش نرخ تورم، از دست رفتن انضباط مالی دولت و انقباضی شدن بودجه و تاثیر آن بر اشتغال از مهم‌ترین عوامل به‌وجودآورنده چالش در این حوزه، در این تحقیق فهرست شده است.

این تحقیق همچنین نوشته است که در حوزه اجتماعی و خانوار هم افزایش نااطمینانی در برنامه‌ریزی شرکت‌های تعاونی و کاهش ضریب امنیت اقتصادی بخش خانواده، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار و افزایش نرخ تورم در سبد هزینه‌ای خانوار از مهم‌ترین موارد چالش‌زا برای ثبات اقتصادی ایران است.

هر یک از این چالش‌ها که به نوبه خود می‌تواند اَبَرمشکلی اقتصادی باشد، بیش از چهار دهه است که به تار و پود اقتصاد ایران پیونده خورده و طی این مدت هم اغلب آن‌ها نه‌تنها کنترل یا حذف نشده‌اند، بلکه عضوی از بدنه این ساختار بیمار شده‌اند.

دولت ابراهیم رئیسی هم‌چون دولت «محمود احمدی‌نژاد» که با حمایت مجموعه نظام به قدرت رسیده و حمایت همه‌جانبه ارکان نظام را دارد، گمان می‌‌کند، حل و فصل بسیاری از این چالش‌ها متکی به اراده مدیران است و با چند دستور‌العمل و ابلاغیه می‌تواند این مسائل را رفع و رجوع کند.

این تحقیق هم با برشمردن آسیب‌های ناشی تحریم‌های بین‌المللی بر ساختار اقتصاد ایران به بازتکرار مفاهیم و توصیه‌هایی کلانی برای تامین ثبات و امنیت اقتصادی ایران پرداخته که پیش‌تر در صدها متن سیاستی دیگر منتشر شده است.

توصیه‌هایی بدون امکان اجرا

بیش از ۲۵ توصیه‌ای که این تحقیق براساس نظر ۱۵ نفر از «نخبگان اقتصادی» ارائه کرده، فاقد پیوست اجرایی است و معلوم نیست که نظام با چه پشتوانه‌ و توانی می‌تواند آن‌ها را محقق کند.

این تحقیق هرچند در بیان مساله توانسته است موانع تحقق «اقتصاد مقاومتی» و چالش‌های اقتصاد ایران را فهرست کند، اما برای خروج اقتصاد از انواع این بحران‌ها راه‌حل عملیاتی مشخصی ارائه نمی‌کند.

این فصلنامه وابسته به دانشگاه «دفاع ملی» در سال‌های اخیر نیز چند تحقیق در رابطه با طرح «اقتصاد مقاومتی» و وضعیت اقتصاد ایران نیز منتشر کرده که همگی آنها در طرح مساله و مشکل‌یابی تا حدودی موفق هستند، اما در ارائه راه‌کار حل مساله حرف چندان قابل اعتنایی ندارند.

اقتصاد ایران همان‌طور که اشاره شد، وضعیتی خراب‌تر از این حرف‌ها دارد که با طرح‌هایی هم‌چون «اقتصاد مقاومتی» و «جراحی اقتصادی» و «ترمیم کابینه» و «توصیه‌های سیاستی» بتوان نسخه معین و واحدی برای آن تجویز کرد.

واقعیت این است که اقتصاد ایران سال‌ها به واسطه تحریم‌‌های بین‌المللی، فساد، ناکارآمدی با بیماری‌های سفت و سختی دست و پنجه نرم می‌کند که درمان هر یک از این بیماری‌ها به پیش‌نیاز‌های بسیای نیاز دارد که تقریبا هیچ‌یک از آن‌ها در ایران کنونی قابل مشاهده نیست.