اقتصاد ایران؛ از این سرکوب قیمتی تا آن سرکوب قیمتی فرج است

شبی که «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت سیزدهم و «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد دولت او پایان ارز ترجیحی را اعلام کردند، نرخ دلار در کانال ۲۸ هزار تومان در نوسان بود. حالا نوسان‌های بازار به کانال ۳۱ هزار تومان ارتقا پیدا کرده است. 

آیا با سرکوب قیمتی در بازار نیما مواجه هستیم؟

حواله دلار در سامانه «نیما» در هفته منتهی به اجرای این برنامه در محدوده ۲۵ هزار تومان بود و این روزها میانگین قیمت آن در این بازار با وجود افزایش بیش از ۲۵ درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد، در همان کانال قبلی باقی مانده است. نگاه خوش‌بینانه به این وضعیت، عرضه بیشتر به سامانه نیما است. اما نگاه بدبینانه و احتمالا واقع‌بینانه، سرکوب قیمتی در بازار نیما است تا کار دولت و بانک مرکزی برای ادامه برنامه یارانه‌ای به مشکل برخورد نکند و این احتمالا ناامیدکننده‌ترین بخش این داستان است.

جراحی اقتصادی یعنی چه؟

یکی از مهم‌ترین استدلال‌های موافقان حذف ارز ترجیحی یا آن طور که دولتی‌ها دوست دارند از آن نام ببرند، «جراحی اقتصادی»، اختلاف شدید نرخ ۴۲۰۰ تومان تا  قیمت دلار در بازار آزاد بود که رانتی بی‌دردسر نصیب شماری معدود می‌کرد که به این ارز دسترسی داشتند.

با همین استدلال، ارز ترجیحی حذف شد تا با «اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها»، واردات کالاهای اساسی با ارز نیمایی انجام شود. تا پیش از این، قیمت‌ اسکناس و حواله انواع ارزها در سامانه نیما کم و بیش با نوساناتی هم‌سو با بازار آزاد رقم می‌خورد؛ هرچند که بانک مرکزی کماکان از علاقه مداخله در بازار نیما و قیمت‌سازی دست برنمی‌داشت.  

منطق اقتصادی، واقعی‌تر شدن قیمت‌ وارداتی کالاهای اساسی و حذف رانت اختلاف قیمتی شدید در مدل قبلی ایجاب می‌کند که هم نوسان قیمت اقلام اساسی وارداتی در بازارهای جهانی و هم نوسانات قیمتی ارز در سامانه نیما به رسمیت شناخته شوند؛ به این معنا که متناسب با این تغییر نرخ‌ها، قیمت نهایی اقلام اساسی وارداتی مشمول این طرح نیز تغییر یابد.

واقعی کردن قیمت‌های نسبی و آثار ادعایی آن و هم‌چنین نزدیک شدن بهای این اقلام با قیمت‌ها در کشورهای همسایه مستلزم این به رسمیت شناخته‌ شدن نوسان‌های قیمتی است و با سرکوب و تلاش برای مقابله با این نوسانات میسر نمی‌شود. در غیر این صورت، دولت در بهترین حالت، تنها قیمت واردات اقلام اساسی با نرخ برابری ۴۲۰۰ تومانی را به سطحی بالاتر در حد نرخ نیما تغییر داده است؛ و از سوی دیگر با کنترل و سرکوب قیمتی در سامانه نیما، در صدد آن بر آمده است تا تعادل جدیدی در سطح قیمت دستوری جدیدی برقرار سازد.

برقراری این تعادل در شرایط فعلی آسان‌تر از تعادل قبلی است اما با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی و هم‌چنین افزایش قیمت‌های جهانی این اقلام، نگه‌ داشتن  این سطح تعادل جدید به سرعت دشوار و هزینه‌ساز می‌شود. به تعبیری ساده، فشردن این فنر در سطح فعلی هر دلار ۲۵ هزار تومان در سامانه نیما آسان است اما این آسانی مدتی بعد به کاری دشوار بدل خواهد شد تا این که فنر فشرده شده با نیرویی بسیار آزاد شده و شوکی تازه رقم بزند.

به طور کلی، حذف ارز ترجیحی و به قولی، اصلاح نظام پرداخت یارانه از سوی موافقان چند دسته استدلال مشخص دارد. حذف رانت بین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد و فساد مستتر در این قیمت گذاری و سازوکار مهم‌ترین آن‌ها است.

آیا واقعی‌ کردن قیمت‌ها مانع قاچاق کالا می‌شود؟

دومین هدف ادعایی، کاهش قاچاق اقلام مشمول واردات با دلار ۴۲۰۰ تومان به بیرون از ایران است که دلیل و انگیزه آن، اختلاف قیمت دو سوی مرز عنوان می‌شود. این مورد در تمام افزایش قیمت نسبی اقلامی هم‌چون سوخت در سال‌های گذشته تکرار شده است اما چون این سیاست‌ها با آزادسازی‌های معمول همراه نمی‌شوند، با گذشت مدتی کارایی خود را از دست می‌دهند، دوباره اختلاف برقرار می‌شود و قاچاق توجیه اقتصادی می‌یابد.

آیا جراحی اقتصادی باعث بهبود اقتصاد بیمار ایران می‌شود؟

سبک کردن بار بودجه‌ای دولت دیگر هدف برای حذف ارز ترجیحی عنوان شده است. از قضا، منتقدان این محور را مهم‌ترین دلیل این جراحی می‌‌نامند و معتقد هستند اصولا تنها هدف از اجرای این سیاست، همین بوده است که دولت دیگر قادر به کشیدن بار تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود؛ باری که سال گذشته بالغ بر ۱۶میلیارد دلار شد و امسال می‌توانست ۲۰ میلیارد دلار از بودجه دولت را ببلعد.

اما این سبک‌بار شدن، مستلزم آن است که دولت بار دلاری را چه‌گونه ریالی کند و این بار ریالی چه‌قدر سنگین می‌شود؟ اگر بنا باشد دولت به همان میزان هزینه کند و در مواجهه با اعتراض‌ها، گروه‌های یارانه بگیر را افزایش دهد، فشار بودجه‌ای سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه کم و بیش بر سر بودجه باقی خواهد ماند؛ به‌ویژه آن که یکی از شروط قانونی اجرای این سیاست، ثابت باقی ماندن قیمت‌ها در سطح شهریور ۱۴۰۰ است. دولت یا باید این الزام قانونی را زیر پا بگذارد یا این که با تغییر مبلغ یارانه‌ها و روش‌های دیگر، به این تعهد پایبند بماند که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. زمانی این هزینه‌ها فزاینده خواهند شد که بدانیم روند افزایش قیمت‌های جهانی مواد غذایی کماکان پرشتاب است.

هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع گروه‌های هدف را نیز باید یکی دیگر از محورهای استدلالی موافقان حذف ارز ترجیحی به حساب آورد. اما با توجه به شیوه اجرا، پرداخت یارانه به ۹ دهک درآمدی، یکسان بودن یارانه پرداختی ۴۰۰ هزار تومانی به سه دهک اول و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به شش دهک بعدی به خوبی نشان می‌دهد که اصولا این هدفمند کردن محقق نخواهد شد و هم‌چنان یارانه‌ها متناسب با وضعیت اقتصادی خانوارها و دهک‌ها توزیع نخواهند شد و از این بابت، اثرگذاری مورد نظر را به دنبال نخواهند داشت.

ارتقای کیفیت تولید و بهبود بهره‌وری در فرآیند تولید، توزیع و مصرف را به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها باید به فهرست دیگر استدلال موافقان اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها افزود؛ هرچند که این مهم علاوه بر اصلاح قیمت‌ها و اثر آن، نیازمند زنجیره‌ای طولانی از سیاست‌گذاری‌ها و تغییرها، اعم از بهبود فناوری، رویه‌های تولید و زیرساخت‌های دیگر است و تنها نمی‌توان به تغییر قیمت‌‌ها به عنوان معجزه دلخوش کرد.

مشکلات به وجود آمده بر سر راه فعالیت‌های تولیدکنندگان در پی شش برابر شدن مواد اولیه مورد نیاز، بخش بزرگی از تبعات این تغییر سیاست است که کمتر به آن اندیشیده شده است.

در عین حال، انحصاری کردن واردات اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در دست دولت، توسل به روش‌های پیچیده و دردساز نظارتی در مورد نان و آرد، چند نرخی کردن این اقلام و هم‌چنین تلاش برای نظارت و کنترل‌های ناکام پیشین، مسیرهایی بر خلاف آن چیزی هستند که دست‌کم برنامه‌ریزان دولت سیزدهم روی کاغذ از این جراحی در سر داشتند.