مالیات آستان قدس رضوی دریافت می‌شود اما به حساب دولت واریز نمی‌شود. این موضوع را «علی حسین‌پور»، معاون اداره کل مالیات استان خراسان رضوی در آخرین روز خرداد ۱۴۰۱ به روزنامه «خراسان» گفته بود.
او اضافه کرده بود: «این نهاد اظهارنامه می‌دهد، تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهد، حسابرسی می‌شود، مالیاتش اخذ می‌شود ولی به‌حساب دولت واریز نمی‌شود. در واقع، این مساله به شفافیت عملکردشان کمک می‌کند.»
درباره فرار و معافیت‌های مالیاتی چه می‌دانیم؟
****
در پی شدت گرفتن تحریم‌ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال‌های اخیر به سختی قابل وصول بوده و بر کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر افزوده‌اند. به همین دلیل، کشمکش بر سر پرداخت مالیات وارد عرصه سیاست شده است.
موضوع فرار از مالیات و معافیت مالیاتی، به ویژه در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۱۳۹۶ مطرح شد؛ آن‌جا که «حسن روحانی» در سفر انتخاباتی خود به ارومیه گفت: «می‌گویند باید مالیات بدهید ولی کسی نمی‌پرسد در آن‌جایی که شما مدیریت می‌کنید، مالیات داده‌اید؟»
مخاطبش، رقیب انتخاباتی او، «ابراهیم رئیسی» بود که در آن زمان تولیت آستان قدس (شامل حرم امام هشتم شیعیان و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی، فرهنگی مرتبط با آن) را برعهده داشت.
حسن روحانی و دیگر مقامات دولت او پس از آن نیز اشاره‌های گذرایی به معافیت مالیاتی برخی نهادها و بنیادها کردند و در نهایت، در میانه پاییز ۱۳۹۷، فهرست بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی معاف از مالیات در رسانه‌ها منتشر شد.
در بخشنامه سازمان امور مالیاتی، به «قانون مالیات‌های مستقیم»، مصوب سال ۱۳۹۴ اشاره شده و آمده است که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف «روح‌الله خمینی» و «علی خامنه‌ای»، رهبر پیشین و کنونی جمهوری اسلامی، از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون خارج شدهاند.
در این بخشنامه، به نام ۱۰ نهاد که تحت نظارت دفتر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، اشاره شده است که عبارتند از: بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و جامعه‌المصطفی العالمیه.
این بنیادها و نهادها البته می‌بایست مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند.
مالیات بر درآمد را مالیات مستقیم می‌گویند که شامل مواردی از قبیل مالیات بر درآمد اجاره، درآمد کشاورزی، حقوق، مشاغل و درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی و حقوقی است. مالیات بر ارزش افزوده در دسته مالیات‌های غیرمستقیم قرار می‌گیرد که مصرف و فروش کالاها و خدمات را شامل و در چند مرحله و براساس ارزش افزوده تعیین می‌شود.
براساس قوانین ایران، اگر وظیفه پرداخت مالیات (مستقیم یا غیرمستقیم) بر عهده مالیات دهنده نباشد، مالیات تکلیفی خواهد بود و مواردی از قبیل مالیات حقوق و مالیات اجاره را شامل می‌شود.
چه نهادهایی مالیات نمی‌دهند؟
در گزارشی که وب‌سایت «ویکی‌فساد» به تازگی منتشر کرده، نشان داده شده است که بخش اعظمی از منابع عمومی در اختیار نهادهای نظامی و مذهبی قرار دارد. در این گزارش آمده است که علاوه بر اعتبارات کلی نهادهای نظامی، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات به طرح‌‌هایی اختصاص پیدا کرده‌اند که بعضا هیچ اطلاعاتی درباره آن‌ها در دست نیست.
در اعتبارات نهادهای مذهبی نیز چنین وضعیتی مشاهده می‌شود و در عین حال، هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه هزینه‌کرد بودجه نهادهای مذهبی منتشر نمی‌شود. این دو نهاد ایدئولوژیک نظامی و مذهبی در حالی از اعتبارات کلان در بودجه بهره‌مند می‌شوند که تحت عناوین گوناگون قانونی از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.
براساس نص صریح قانون مالیات‌های مستقیم، چهار دسته از پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون مستثنا شدهاند که عبارتند از:
۱- وزار‌تخانه‌ها و موسسات دولتی
۲ -دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تامین می‌شود
۳- شهرداری‌ها
۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز فعالیت از روح‌الله خمینی و علی خامنه‌ای.
قانون مالیات ایران علاوه بر این، معافیت‌های ریز و درشت دیگری نیز در نظر گرفته است که به معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه نهادهای نظامی یا انقلاب اسلامی می‌انجامند؛ برای مثال، درآمدهای حاصل از کلیه فعالیت‌هاى کشاورزى، دام‌پرورى، دام‌دارى، پرورش ماهى و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادى و ماهی‌گیرى، نوغان‌دارى، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلاتی از پرداخت مالیات معاف شدهاند.
موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان‌ها و بقعه‌های مقدس، مساجد، حسینیه‌ها و تکایا از پرداخت مالیات معاف هستند. هم‌چنین درآمد مراکز چاپ و نشر، مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیرانتظامی از پرداخت مالیات معاف شده است.
علاوه براین، براساس قانونی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ تصویب شد، نیروهای مسلح ارتش، شهربانی و ژاندارمری جمهوری‌اسلامی و هم‌چنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مالیات بر حقوق معاف شدهاند.
در پی انتشار فهرست مورد اشاره، مقامات برخی از این نهادها ادعای مطرح شده را رد و اعلام کردند که علی‌رغم نص صریح قانون، مالیات خود را پرداخت می‌کنند؛ برای مثال، «محمدرضا اسکندری»، رییس «سازمان اقتصادی کوثر» بهمن ۱۳۹۸ اعلام کرد مالیات تمام نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری که طبق قانون مشمول مالیات می‌شوند، به روز پرداخت شدهاند و فقط بخش کشاورزی معافیت قانونی دارد.
سازمان دولتی اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است که با بیش از ۳۰ شرکت و هلدینگ بزرگ در بخش اقتصادی فعال است.
مقامات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام نیز مدعی شدند که مالیات‌های خود را مطابق قانون پرداخت می‌کنند.
حسابرسی و نظارت بر دستگاه‌های وابسته به نهاد رهبری را «موسسه مفید راهبر» انجام می‌دهد که دسترسی به آن برای دولت و دیگر نهادهای نظارتی امکان‌پذیر نیست.
در همین راستا، آذر ۱۳۹۸، خبرگزاری دولتی «ایرنا» در گزارشی با عنوان «سهم ۸ هزارم درصدی بنیادها و نهادهای خاص از درآمدهای مالیاتی» نوشت: «در بودجه سال آینده، ۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را بخش خصوصی باید بپردازد که سهم آن از کل اقتصاد ایران، کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود. سهم پیش‌بینی شده برای شرکت‌های دولتی کمتر از ۶.۵ درصد است، در حالی‌که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند.»
براساس این گزارش که با استناد به آمار وزارت اقتصاد نوشته شده، آمده است ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در کشور فعال هستند که دست‌کم ۱۹ نهاد هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اقتصادی خود منتشر نمی‌کنند. برخی از این نهادها عبارتند از: آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و قرارگاه سازندگی خاتم.
به نوشته ایرنا، سهم نهادهای مورد اشاره در اقتصاد ایران، ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است و هشت هزارم درصد از مالیات کشور را پرداخت می‌کنند.
این ستادها و بنیادها دارای شرکت‌ها و هلدینگ‌های متعددی هستند که در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت دارند. استدلال نهادهای نظامی و حکومتی این است که شرکت‌های مجموعه، مالیات خود را پرداخت می‌کنند، بنابراین نباید از این درآمدها مالیات مجدد دریافت شود.
این استدلال اما محل ایرادات متعدد است چرا که از یک‌سو نظارت بر این شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر، فعالیت بسیاری از این شرکت‌های بزرگ براساس قانون در زمره معافیت مالیاتی قرار می‌گیرد؛ برای مثال، آستان قدس رضوی شرکت‌ها و هلدینگ‌های متعددی در زمینه‌ها‌یی از قبیل اجتماعی و آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای، چاپ و نشر، خدماتی و زیارتی، سلامت و دارو، کشاورزی، دام‌پروری، زیرساختی و در مناطق ویژه اقتصادی دارد که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند.
علی حسین‌پور، معاون اداره کل مالیات استان درباره این موضوع گفته است: «شرکت‌های وابسته به آستان قدس به‌صورت جمعی و خرجی هستند؛ یعنی از آن‌ها اخذ و به‌حساب خاص واریز می‌شود و دوباره در اختیار خود آستان قدس قرار می‌گیرد.»
معافیت‌های مالیاتی و نبود نظارت بر شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به نهادهای مذهبی و نظامی موجب شدهاند که بار سنگین مالیات بر دوش کارمندان و صنایع کوچک باشد. در همین رابطه، ویکی‌فساد می‌نویسد: «۸۴ درصد مالیات اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ را شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌کنند. سهم مالیات شرکت‌های دولتی (مجموع مالیات علی‌الحساب و مالیات عملکرد) کمتر از ۱۵ است. برای نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران روی هم کمتر از دو درصد کل مالیاتی است که برای فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است.»
اقتصاد مقاومتی؛ اصلاح مالیات
در میانه دهه ۱۳۹۰ و در اوج تحریم‌ها علیه ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق «اقتصاد مقاومتی»، لایحه‌ای را تصویب کردند که آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی را از سال ۱۳۹۶ مشمول پرداخت مالیات می‌کرد.
تصویب این لایحه نشان می‌داد که دو نهاد بزرگ مذهبی و نظامی که فعالیت‌های اقتصادی کلانی دارند، دست‌کم تا آن زمان هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.
در ماده الحاقی ۶۲ «لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه ششم توسعه» تاکید شده که این حکم صرفا بر شرکت‌های وابسته به آستان قدس حاکم است و نذورات را شامل نمی‌شود.
نمایندگان مجلس پیش‌تر نیز در تلاش برای دریافت مالیات از نهادهای نظامی و مذهبی گام‌هایی برداشته بودند؛ در یک نمونه، در جریان بررسی لوایح بودجه‌های سنواتی در آذر ۱۳۹۳، آستان قدس، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی را که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده بودند، موظف به پرداخت مالیات کردند.
براساس این مصوبه، مالیات دریافتی از نهادهای مورد اشاره، به منظور توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گرفت.
با این حال اما تاکنون گزارشی درباره عملکرد مالیاتی این نهادها و هزینه‌کردشان منتشر نشده است. نکته قابل تامل این که مالیات دریافتی دستِ آخر در اختیار نهادهای انقلابی قرار می‌گیرند؛ برای نمونه، در بودجه ۱۴۰۱، مبلغ در نظر گرفته شده برای مالیات آستان قدس، در بخش اعتبارات به عنوان «استرداد مالیات» به آستان قدس بازگردانده می‌شود.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر