نگاهی به چهار سال فعالیت دفاتر تسهیل‌گری در محلات حاشیه‌نشین

 

یکی از برنامه‌هایی که حکومت برای حل معضلات ناشی از حاشیه‌نشینی به راه انداخته، ایجاد دفاتر تسهیل‌گری در این مناطق بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از گذشت چهار سال از تشکیل و آغاز به کار این دفاتر، سراغ آنها رفته و عملکرد آنها را زیر ذره‌بین برده است.

***

در محدوده‌ حاشیه‌نشین‌ها سال‌هاست بخش قابل توجهی از سرمايه‌های انسانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران با انواع آسیب‌های اجتماعی دست به گریبان هستند و راهی برای خروج از این وضعیت اسف‌بار هم تاکنون پیدا نکرده‌اند.

این آسیب‌های اجتماعی متراكم شده در این مناطق و به دليل فقر اقتصادی ساكنان و هزار و یک عامل دیگر، امكان تغيير خود به خودی و ارتقاء محيط زندگی مناسب را تقریبا ناممکن کرده و پای دولت و حتی بخش‌هایی از نهاد‌های حاکمیتی در ایران را به این مساله کشانده است.

آمار‌های رسمی می‌گوید بيش از ۲۱ هزار هكتار از عرصه‌های تاریخی مراکز شهرها و ۵۳ هزار هكتار سـكونت‌گاهای غیر رسمی که عددي بالغ بر ۳۰ درصد بافـت‌هـای شـهری موجـود ایران را در بر می‌گيرد و جمعیتی بالغ بر ۱۷ تا ۱۹ میلیون نفر را در خود جای داده‌اند که در ادبیات معاصر به آنها حاشیه‌نشین گفته می‌شود.

حاشیه‌نشینی و حاشیه‌نشین‌ها اگر برای حکومت مهم بودند، به آنها حاشیه‌نشین گفته نمی‌شد و این‌طور با بی‌اعتنایی حکمران‌های مذهبی در ایران مواجه نبودند.

به مناطق حاشیه‌نشین در ایران پیش‌تر «حلبی‌آباد» گفته می‌شد که سیاست دولت‌ها در مواجه با ساکنان این مناطق، انکار و تحلیه اجباری آنها بود، اما از ابتدای دهه ۸۰ شمسی و با تصویب سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی، این سیاست به تدریج رنگ باخت.

پس از تصویب این سند بود که موضوع ساماندهی محلات حاشیه‌نشین به شکل و شمایل دیگری در دستور کار سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار گرفت.

موضوع ساماندهی پیش‌تر مساله‌ای کاملا دولتی و از بالا به پایین بود و در عمل دولت همه‌کاره محسوب می‌شد و برنامه‌ها و سیاست‌های تک‌بعدی خود در این زمینه را دنبال می‌‌کرد، اما چهار سال پیش متولیان امر به این نتیجه رسیدند که چنین ساختار و روشی چندان جواب نمی‌دهد و باید فکر دیگری برای حل و فصل مشکلات حاشیه‌نشین‌ها کرد.

این فکر بکر مبتنی بر این بود که رویکرد مؤثر و مناسب در امر ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، باید براساس مشارکت مردم و ساکنان محلات حاشیه‌نشین باشد که از دل این ایده، دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی در وزارت کشور راه‌اندازی شد.

این دفاتر مجموعه‌ای حقوقی متشکل از کارشناسان در حوزه‌هایی تعریف شده هستند که وظیفه آنها اعتماد سازی، آگاه‌سازی، نهادسازی، پیگیری اجرای پروژه‌های مورد نیاز جامعه محلی و ترغیب ساکنان به مشارکت هرچه بیشتر در فرایند حل مسائل و پیشرفت و توسعه محله است. 

منظور از تسهیل‌گری نیز، آسان کردن موفقیت یک گروه است که ممکن است با هدفی خاص دور هم گرد آمده باشند. در این میان نقش تسهیلگر، که می‌تواند یک شخص یا یک تیم باشد، این است که به افراد کمک کند تا خود را تقویت کنند؛ او با اطلاع کامل از روندها و تعاملات میان یک گروه، دانش خود را به کار می‌بندد تا ساختار لازم را برای گروه فراهم آورد تا در کمترین زمان ممکن، بهترین نتیجه به صورت مشارکتی حاصل شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس هم پس از گذشت چهار سال از تشکیل و آغاز به کار این دفاتر، سراغ آنها رفته و عملکرد آنها را زیر ذره‌بین برده است.

آن‌طور که در این گزارش آمده است ۱۴۰ سازمان مردم‌نهاد و شرکت مشاور محلی همراه با ۹۹۰ کارشناس با این طرح همکاری داشته‌اند که ماحصل آن تهیه ۴۶ دستورالعمل و ۲۳۵ جلد گزارش جامع در مورد محلات هدف بوده است.

دفاتر تسهیل‌گری در اجرای این دستور‌العمل‌ها و ماموریت‌ها دستاورد‌ها و نقاط ضعفی هم داشته‌اند که در این گزارش به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.

ضعف در اعتمادسازی و جلب مشارکت حداکثری

 انجام هرگونه اقدام تسهیلگرانه و مداخله اجتماعی موفق و اثربخش در حوزه‌های اجتماعی، منوط به وجود سطح قابل قبولی از اعتماد به عاملان و مجریان است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید برخی از دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، در اعتمادسازی و جلب مشارکت حاشیه‌نشین‌ها موفق نبوده‌اند که عامل اصلی آن ضعف در استفاده از کارشناسان بومی، توانمند و آگاه به شرایط اجتماعی و خلقیات ساکنان محلات هدف است.

ضعف در هماهنگی بین دستگاهی و ناهماهنگی بین دستگاهی برای اجرای پروژ‌های تعریف شده از دیگر نقاط ضعف این دفاتر اعلام شده است.

به اعتقاد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بخشی از این مساله ناشی از آشنایی ناکافی مسئولان سایر دستگا‌ه‌ها با اقدامات این دفاتر و باور نداشتن به ظرفیت آنهاست و بخش دیگر به موازی کاری و تعارض با سایر طرح‌های تسهیل‌گرانه برمی‌گردد.

ابهام، تداخل و گاه تضاد قوانین و مقررات موجود نیز مانعی جدی در فرایند حل مسائل محلات هدف ایجاد کرده است. این گونه ابهامات ساختاری و نهادی منجر به نوعی تعلیق و بی‌ثباتی در وضعیت دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی شده است. 

نامشخص بودن نتایج و اثربخشی عملکرد دفاتر

 از جمله نقدهای کارشناسان در زمینه عملکرد دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، کم‌توجهی به موضوع اثربخشی فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته و نامشخص بودن نتایج در پرتو اهداف تعریف شده برای طرح است. به طوری که علی‌رغم گذشت چهار سال از آغاز به کار این دفاتر، همچنان شاخص‌ها و سنجه‌های لازم برای پایش وضعیت و عملکرد دفاتر نهایی نشده است. 

این در حالی است که ارزیابی فرایند و اقدامات دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی برای هرگونه تصمیم‌گیری در راستای اصلاح و بهینه‌سازی فرایند توانمندسازی محلات حاشیه‌نشین امری لازم و ضروری است. همچنین برخی کارشناسان معتقدند دفاتر نتیجه‌محور نیستند و تنها بر دامنه‌ای از فعالیت‌های روبنایی متمرکز هستند. 

غلبه رویکرد و نگاه کالبدی بر عملکرد دفاتر

 یکی از نقدهای وارد در این گزارش بر طرح‌های تعریف شده برای محلات حاشیه‌نشین و اقدامات توسعه‌ای به‌طور کلی، تمرکز بیشتر بر وجوه کالبدی در مقام برنامه‌ریزی، عمل و ارزیابی است. 

در همین زمینه طرح دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی نیز علی‌رغم همه تلاش‌ها و تأکیدات بر مفهوم احساس تعلق محلی، همچنان با معضل غلبه نگاه کالبدی در ساختار و فرایند درگیر است. به‌گونه‌ای که بیش از ۴۶ درصد از مسائل اولویت‌دار محلات هدف کالبدی بوده‌اند. 

بررسی مرکز پژوؤه‌ها همچنین نشان می‌دهد عناوین طرح‌های مصوب و عملیاتی شده در این دفاتر نیز از کالبدی بودن حدود ۶۰ درصد از پروژه‌های ثبت شده برای محلات حکایت دارد. 

غلبه رویکرد و نگاه کالبدی در شهرداری‌ها، به عنوان نهادی که مستقیم و غیرمستقیم بیشترین نقش و تأثیر را بر اجرای طرح‌ها و اقدامات دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی دارند، به عنوان یکی از علت‌های این نقیصه تعیین شده است. 

ابهام در چشم‌انداز و برنامه‌ریزی بلندمدت دفاتر

 شکل‌گیری محلات حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی در طول زمان و فرایندی بلندمدت به وقوع می‌پیوندد؛ همچنین، این پدیده، مانند همه رویدادها و وضعیت‌های اجتماعی، وابستگی بالایی به مسیر طی شدەه خود دارد و مداخله و تغییر در آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. 

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس طرح دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی، مبتنی بر اقدام در سطح خُرد و محلی، برنامه‌ریزی در افق کوتاه و در نهایت میان مدت را در دستور کار داشته است؛ در حالی که واقعیت پیچیده و چند بُعدی محلات حاشیه‌نشین، به گونه‌ای است که ناگزیر از برنامه‌ریزی بلندمدت و جامع است.

ضعف ساختار و کیفیت پایین نیروی انسانی

به اعتقاد این مرکز در برخی از دفاتر کارشناسان به دلیل عدم آشنایی با خلقیات و ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی ساکنان جامعه هدف، نداشتن سابقه و تجربه کاری، غلبه رویکردهای دانشگاهی، نامناسب بودن نظام پرداخت و انگیزش کارشناسان، ضعف در فرایند آموزش کارکنان، اشتغال به امور اداری و عدم حضور مؤثر در میدان توان و کیفیت لازم جهت انجام امور تسهیل‌گرانه را در محلات هدف ندارند.