دولت «ابراهیم رئیسی» که سال ۱۴۰۰ در ایران به قدرت رسید، در بودجه سال ۱۴۰۱ سهم درآمدهای مالیاتی را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد و از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رساند که نشان از رشد در حدود ۶۲ درصد دارد.
این رشد نشان از اراده جدی دولت برای اخذ سفت و سخت مالیات دارد، اما نه از همه، بلکه از کسانی که در کار تولید و کسب ثروت هستند و درآمد دارند، البته به غیر نهاد‌هایی که در جمهوری اسلامی معاف از مالیات هستند و زیرِ بار این قانون نمی‌روند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم همسو با این سیاست دولت به تازگی گزارشی با با عنوان «تجربه تقنینی مالیات بر مجموع درآمد در ایران» منتشر کرده و به بررسی قوانین در این حوزه و ریشه‌های فرار مالیاتی در ایران پرداخت است. این پژوهش چه می‌گوید؟
***
مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود با عنوان «تجربه تقنینی مالیات بر مجموع درآمد ایران» نوشته که عدالت اقتصادی حکم می‌کند، کسی که در مجموع درآمد بیشتری از منابع مختلف دارد، مالیات بیشتری نیز باید بپردازد که این هدف به وسیله مالیات بر مجموع درآمد بسیار بهتر مهیا می‌شود که این امر هنوز در ایران به مرحله اجرا در نیامده است.
آن‌طور که در بخش‌های ابتدایی این گزارش آمده است، در حال حاضر مالیات‌های مستقیم در ایران از پا یه‌های مختلف درآمدی به صورت جداگانه اخذ می‌شود که نتایجی هم‌چون نابرابری اقتصادی و کاهش درآمد دولت را به همراه دارد.
قوانین مالیات در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور بررسی چنین موضوعی نگاهی به وضع قوانین مالیات در تاریخ مدرن ایران پرداخته و نوشته از زمان وضع نخستین قانون مالیات در ایران (۱۳۰۹ شمسی) تاکنون این قوانین نتایج مطلوبی نداشته‌اند.
نخستین قانون مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران، قانون مالیات بر شرکت‌ها و تجارت و غیره بود که در فروردین ماه سال ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
از آن زمان تاکنون مهمترین قوانین مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد را می‌توان هفت قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر، مصوب سال ۱۳۱۲، قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال ۱۳۲۲، قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد، مصوب سال ۱۳۲۸، قانون مالیات بر درآمد، مصوب سال ۱۳۳۴، قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر، مصوب سال ۱۳۳۵، قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۴۵ و قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶ دانست که در ادوار مختلف مجلس به تصویب رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته که از میان این قوانین و بازنگری‌های ده‌گانه، تنها قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۲ را یک قانون استاندارد منطبق با اصول مالیات بر مجموع درآمد فراگیر می‌داند.
چرا قوانین مالیات بر درآمد تا کنون به درستی اجرا نشده است؟
این مرکز پس از نقد و بررسی نقاط ضعف و قوت این قوانین به بررسی این مساله پرداخته که موانع اجرای مالیات بر مجموع درآمد در ايران چیست و چرا تاکنون این قانون به درستی به اجرا در نیامده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نخستین مانع در این زمینه را «عدم توجه به اصالت فرهنگ» نام برده و نوشته است: «وقتی اخلاق مالیاتی ضعیف باشد و مردم فرار مالیاتی را نوعی زرنگی تلقی کنند، نمی‌توان انتظار داشت مالیات‌ها در کشور اصلاح شود.»
به نوشته این مرکز، «اگر مردم از این واقعیت آگاه شوند که درآمدهای نفتی برای دولت‌ها فسادزا و ناکارآمد هستند و در نهایت به اقتصاد دولتی، رانتی و نفتی منجر می‌شوند، آن‌گاه خواهان حرکت به سمت رهاسازی اقتصاد از نفت خواهند بود.»
این مرکز در عین حال اعتراف کرده که «عدم اعتماد مردم به دولت و سازمان مالیاتی و نیز وقوع فساد اقتصادی انگیزه پرداخت مالیات» را در ایران کاهش داده است.
در گزارش این مرکز همچنین از «فقدان ساختار اجرايی مناسب» به عنوان دومین مانع در اجرای قانون مالیات بر درآمد‌ها نام برده شده است.
آن‌طور که در این گزارش آمده است نظام مالیات بر مجموع درآمد را نباید به بهانه وجود نداشتن ساختار اجرایی مناسب کنار گذاشت و باید این ادعا بررسی شود که «واقعاً دستگاه اجرایی یعنی سازمان مالیاتی توانایی اجرای این طرح را ندارد؟ و ثانياً، لازم است در جهت تقویت و ترقی سازمان مالیاتی برای اجرای این طرح تلاش شود.»
بحث اصلی این مرکز در این بخش این است که در صورت نبود ساختار‌های مناسب، باید این مساله هر چه سریع‌تر رفع و رجوع شده و این مانع از سر راه سیستم مالیاتی کشور برداشته شود.
درنگ مالیاتی چیست؟
«وقفه در جمع‌آوری ماليات» از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس سومین مانع در اجرای درست قانون مالیات بر درآمد است. این مرکز نوشته که مشکل ساختار اجرایی، منجر به وقفه در جمع‌آوری مالیات شده است.
به نوشته این مرکز، «در وصول مالیات‌ها به علت به‌روز نبودن تکنولوژی، سنتی بودن سازمان و ... اشخاص حقیقی و حقوقی گاهی بعد از دوره‌های طولانی مالیات خود را می‌پردازند که این موجب کاهش درآمد واقعی دولت» می‌شود.
در این گزارش آمده که این تاخیر در شرایط افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، باعث می‌شود که ارزش مالیات کاهش و موجب خسارت به جریان درآمدی دولت شود.
فاصله زمانی میان زمان مقرر در پرداخت مالیات و زمان پرداخت واقعی آن را وقفه (تاخیر) زمانی در جمع‌آوری مالیات می‌گویند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را «درنگ مالیاتی» نامیده است.
به نوشته این مرکز هرچند درنگ مالیاتی به اندازه اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی مشکل‌آفرین نیست، ولی حجم آن در اقتصاد ایران بالاست و اثرات اقتصادی بزرگی هم دارد.
در این گزارش آمده که «با وجود قانون مالیات بر مجموع درآمد نیز اگر مشکل درنگ مالیاتی برطرف نشود، نمی‌توان انتظار زیادی در افزایش درآمدهای دولت داشت.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گزارش خود از «عدم وجود ضمانت اجرايی مناسب» به عنوان مانع دیگری در حوزه اخذ مالیات بر درآمد نام برده است.
به نوشته این مرکز تا وقتی سازمان امور مالیاتی با فرار، اجتناب، درنگ مالیاتی، عدم خوداظهاری و ... برخورد قاطعی به کمک قوه قضاییه نداشته باشد، نمی‌توان با صرف داشتن قوانین و آمار شفاف به یک نظام مالیاتی سالم دست پیدا کرد.
رابطه تعارض منافع و فرار مالیاتی چیست؟
این گزارش ادامه داده تا زمانی که ضمانت اجرایی مناسب برای قوانین وجود نداشته باشد، اولا قانون‌گذار انگیزه قانون‌گذاری در این زمینه را ندارد؛ زیرا دستگاه اجرایی را دچار هزینه‌های بیشتر و فعالیت پیچیده‌تر می‌کند و در عین حال منافع مورد انتظار را به وجود نمی‌آورد. ثانیاً اگر قانون‌گذار مالیات بر مجموع درآمد را وضع کند با عدم وجود ضمانت اجرایی در عمل نمی‌توان به خوبی آن را اجرا کرد.
«تعارض منافع» را هم نباید در این میان فراموش کرد. به این معنا که ممکن است، تصویب بعضی قوانین با منافع شخصی برخی از افراد در تعارض قرار گیرد. در همین ارتباط نیز گزارش مرکز پژوهش‌ها معتقد است، اگر قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب نشود، بخش عمده درآمدی که از محل عایدی سرمایه، سپرده‌گذاری، اجاره، مسکن، ارز، سفته‌بازی و سوداگری به دست می‌آید یا مشمول مالیات نیست یا با نرخ‌های مالیاتی پایین مواجه است.
مرکز پژوهش‌ها ادامه داده است، «تا زمانی که عده‌ای از افراد پُردرآمد در هر سمتی بتوانند مانع تصویب یا اجرای این دست قوانین شوند، نمی‌توان انتظار داشت نظام مالیاتی و سازوکارهای اقتصادی اصلاح شود.»
قانون مالیات بر مجموع درآمد، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات بر زمین بایر و ... از جمله قوانینی هستند که تعارض منافع در عدم اجرای آنها نقش مهمی ایفا می‌کند که به واسطه فساد گسترده‌ای که دامن جمهوری اسلامی را گرفته، اجرای کم‌عیب و نقص این قوانین سال‌هاست که تنها به آرزو تبدیل شده است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر