گزارش

کپی‌کاری و تعارض منافع؛ موانع اجرای قوانین سلامت به روایت پژوهش‌های رسمی

۱۲ مرداد ۱۴۰۱
بهنام قلی‌پور
خواندن در ۸ دقیقه
هفت میلیون نفر شاغل در ایران بیمه نیستند، بسیاری توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند
هفت میلیون نفر شاغل در ایران بیمه نیستند، بسیاری توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند
سلامت در ایران، سال‌هاست که به گروگان سیاست درآمده است و روحانیون حاکم بر این کشور از آن برای مظلوم‌نمایی در جهان سؤ‌استفاده می‌کنند. آخرین نمونه این گروگان‌گیری مربوط به مخالفت علی خامنه‌ای با واردات واکسن‌ کرونا بود
سلامت در ایران، سال‌هاست که به گروگان سیاست درآمده است و روحانیون حاکم بر این کشور از آن برای مظلوم‌نمایی در جهان سؤ‌استفاده می‌کنند. آخرین نمونه این گروگان‌گیری مربوط به مخالفت علی خامنه‌ای با واردات واکسن‌ کرونا بود
سه میلیون نفر هر سال به علت هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند و روز به روز جمعیت قابل توجهی از مردم با درد‌های جسمی و روانی تازه‌ای مبتلا می‌شوند که چشم‌انداز روشنی برای درمان ندارند
سه میلیون نفر هر سال به علت هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند و روز به روز جمعیت قابل توجهی از مردم با درد‌های جسمی و روانی تازه‌ای مبتلا می‌شوند که چشم‌انداز روشنی برای درمان ندارند

حال و روز سلامت و بهداشت و درمان مردم چندان مساعد نیست. فقط هفت میلیون نفر شاغل در ایران بیمه نیستند، بسیاری توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند، سه میلیون نفر هر سال به علت هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند و روز به روز جمعیت قابل توجهی از مردم به درد‌های جسمی و روانی تازه‌ای مبتلا می‌شوند که چشم‌انداز روشنی برای درمان ندارند.

ناکارآمدی و بی‌پولی و فساد و کمبود امکانات از مهمترین عوامل وخامت شاخص سلامت و بهداشت و درمان در ایران است، در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند نقش همه آنها را کم‌رنگ و نقش تحریم‌ها را پر‌رنگ‌تر از همه نشان دهند.

سلامت در ایران به واسطه این نگاه، سال‌هاست که به گروگان سیاست درآمده است و روحانیون حاکم بر این کشور از آن برای مظلوم‌نمایی در جهان سوءاستفاده می‌کنند.

آخرین نمونه این گروگان‌گیری مربوط به مخالفت «علی خامنه‌ای» با واردات واکسن‌ کرونا بود، اما مقام‌های دولت روحانی و سایر نهاد‌های حاکمیتی تلاش کردند، نبودِ این واکسن‌ها را به قضیه تحریم‌ها گره بزنند و ماهی مقصود خود را از این آب گل‌آلود صید کنند.

تاریخ بهداشت و سلامت ایران در دوران حکمرانان شیعی، سرشار از این مصادیق ریز و درشت است. مرکز پژوهش‌های مرکز در دو گزارش به بررسی موانع ناکامی برنامه‌های سلامت پرداخته است. در گزارشی که به تازگی منتشر شده شش برنامه توسعه جمهوری اسلامی در بخش سلامت را بررسی کرده و در پژوهشی دیگر به موضوع تعارض منافع در نظام سلامت و تاثیر آن بر اجرای قوانین سلامت پرداخته است.

***

 مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی شش برنامه توسعه سلامت جمهوری اسلامی پرداخته و تلاش کرده تا موانع تحقق اهداف این برنامه‌ها را تبیین کند.

مرور این مرکز بر احکام مرتبط با سلامت در قوانین برنامه اول تا ششم توسعه نشان می‌دهد، تعداد احکام مرتبط با حوزه سلامت در قوانین برنامه افزایش یافته است، به نحوی که حوزه سلامت در برنامه اول سه حکم، در برنامه دوم چهار حکم، در برنامه سوم ۱۱ حکم، در برنامه چهارم ۲۵ حکم، در برنامه پنجم ۳۱ حکم و در نهایت در برنامه ششم توسعه دارای ۳۶ حکم مرتبط با موضوع سلامت است.

محتوای تمامی این احکام در ۱۷ بند کلان تقسیم‌بندی شده که جدول زیر نمایی کلان از رویکرد‌های این احکام در شش برنامه مذکور است.

کپی‌کاری و تعارض منافع؛ موانع اجرای قوانین سلامت به روایت پژوهش‌های رسمی

نگاهی بر روند کلی حاکم بر احکام بخش سلامت در برنامه‌های اول تا ششم توسعه حاکی از آن است که در برنامه‌های اول و دوم بیشتر به موضوعات بهداشت توجه شده است و در برنامه‌های سوم تا ششم بیشتر روی‌کردها منوط به حوزه درمان و عدالت است.

تحلیل احکام مذکور نشان می‌دهد موضوعاتی همچون پوشش همگانی، ارائه خدمات یکپارچه، سلامت الکترونیکی، ارائه خدمات به اقشار و حق بیمه از جمله موضوعاتی‌اند که در شش برنامه توسعه به آنها پرداخته و تصویب شده است که در این بین، برخی احکام با کمترین تغییرات در قانون برنامه بعدی تکرار شده‌اند.

این مرکز پس از ارائه تصویری کلان از محتوا و اهداف کلان شش برنامه توسعه در حوزه سلامت به بررسی چالش‌ها مرتبط با سلامت در این برنامه پرداخته است.

آن‌طور که در این گزارش آمده است،

فقدان توجه به روندهای بین المللی و موضوعات ارتقای سلامتانطباق ناقص با اصول و مفاهیم توسعه و توسعه‌یافتگیتداوم بی ثباتی و استمرار سیاست‌های ناهماهنگ سلامت در هر دولتتنظیم قوانین به صورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضائات یک دوره خاصفقدان حد مطلوب جامعیت سیاستگذاریفقدان توجه شایسته به آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

از مهمترین موانع و چالش‌ها در رویکرد تدوین شش برنامه توسعه در بخش سلامت در ایران بوده است.

این گزارش همچنین چالش‌های مربوط به سیاستگذاران و مسئولان اجرایی در این شش برنامه را چنین صورت‌بندی کرده است:

ابهام در مورد نقش دولت در تأمین سلامتمسلط شدن گرایش سیاسی بر برنامه‌های سلامتنگرش متفاوت سیاستگذاران به مراقبت سلامت اولیهتعهد پایین مسئولان به قوانین برنامه

در بخش دیگری از این گزارش به چالش‌های اجرایی و تحقق برنامه‌ها اشاره شده و مصادیق آن، چنین صورت‌بندی شده است:

فقدان بهبود شاخص‌های سلامت به رغم رشد کمی اعتبارات بودجه‌ایمتوقف ماندن برخی بندهای قانونی در مرحله اول تدویناجرای ناقص استراتژی اولویت بهداشت بر درمان تحقق ناقص اهداف کیفی برنامه‌های اول و دوم ناتوانی برنامه‌های توسعه در تغییر معنی‌دار بهبود عدالت

آخرین چالش‌های شناسایی شده در شش برنامه توسعه مربوط به چالش‌های محتوایی و تدوین برنامه است که چنین صورت‌بندی شده است:

نوسان عناصر مندرج در هر قانون برنامه تکرار کامل قوانین در برنامه‌های مختلف فقدان قابلیت پیگیری و اجرا از منظر ظرف زمانیفقدان متولی مشخص در موضوعات بین‌بخشیمشخص نبودن نحوه تامین مالی احکامفقدان روش اجرا مشخص برای برنامه‌هافقدان الزام اجرا در متن احکام

 

موانع اجرای برنامه‌های توسعه در حوزه سلامت چیست؟

این مرکز پس از این صورت‌بندی، به سراغ بخش دیگری از چالش‌ها و موانع رفته که در گفت‌وگو با مسئولان و سیاست‌گذاران در بخش سلامت به دست آمده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرده است، در هیچ یک از برنامه‌های توسعه تعریف روشنی از مفاهیم «توسعه» و «برنامه‌ریزی توسعه»، ابعاد و ویژگی‌های آنها ارائه نشده است.

به نوشته این مرکز با وجود وظایف نظارتی نهادهای مختلف، سازوکار نظارتی دائمی برای نظارت معنادار و توسعه‌ای و اعمال اصلاحات وجود ندارد و حتی برخی تغییرات در زمان بررسی لوایح برنامه‌های توسعه، سبب برهم خوردن تعادل مالی و محاسبات انجام گرفته شده و در عمل اجرای آنها را با مشکل مواجه کرده است.

این گزارش همچنین اضافه کرده برخی برنامه‌های توسعه از جمله برنامه ششم توسعه با اهداف و اولویت‌های چندگانه مواجه است که منجر به کاهش ضمانت اجرایی احکام خواهد شد.

این مرکز همچنین نوشته است برخی احکام از انسجام لازم برخوردار نیست و در آن، تناقض‌ها، نارسایی‌ها و کاستی‌های کوچک و بزرگ وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش خود را در پایان چنین جمع‌بندی کرده که چالش عمده در تصویب برنامه‌های توسعه مرتبط به فرایند قانون‌گذاری است و قانون نباید خودش تبدیل به هدف شود و برای دیگر قوانین مشکل‌آفرین شود.

 

تعارض منافع در حوزه سلامت چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شهریور ماه سال ۱۴۰۰ هم گزارش مفصلی با عنوان «تعارض منافع در حوزه سلامت» منتشر کرده و به بررسی مشکلات اجرای قوانین در این بخش پرداخته است.

تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه‌های فساد و سوءمدیریت است که به طور خلاصه به معنای تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع ملی و عمومی است.

قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع، به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست اما به لحاظ ماهیت تعارض منافع، به طور معمول موقعیت‌های مذکور بر فرآیند تصمیم‌گیری و اجرایی افراد تأثیر می‌گذارد. 

به عبارت دیگر، صرف قرارگیری در موقعیت تعارض منافع موجبات اثرگذاری بر ساختار تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند. از این رو، می‌توان بستر و علت‌العلل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی‌ها را بهره‌برداری از موقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی دانست.

مرکز پژوهش‌های مجلس پس از این مقدمه نوشته که بررسی حوزه سلامت در ایران حاکی از وجود انواع گوناگون تعارض منافع در حوزه سلامت است. به طور مشخص تعارض منافع در نظام پرداخت کارانه، تعیین تعرفه بخش خصوصی و رسیدگی به شکایت از پزشکان توسط نظام پزشکی، فعالیت مدیران ارشد وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی در بخش خصوصی، سهامداری مدیران دولتی در بیمارستان‌ها و شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله مهمترین مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع در نظام سلامت است.

این مرکز نوشته که وجود پدیده تعارض منافع در حوزه سلامت به عنوان یکی از دلایل اصلی عدم اجرای کامل برنامه‌های اصلاحی در نظام سلامت از جمله «پرونده الکترونیک سلامت»، «پزشک خانواده و نظام ارجاع» محسوب می‌شود.

این مرکز در پایان همین گزارش خود به سه مساله در این ارتباط اشاره کرده که نخستین آن مربوط به «زیرساخت‌های نهادی» است.

این گزارش می‌‌گوید در ایران برای مقابله با پدیده تعارض منافع، به تدابیر زیرساختی نهادی و به خصوص تدوین قوانین شفافیت و محدودیت تعارض منافع نیاز است. این زیرساخت‌های قانونی یا نهادی ممکن است درون نظام سلامت تعریف شود یا آنکه نیازمند اقدامی فراتر از این نظام باشد. در این قوانین باید مصادیق به دقت تعریف و بررسی شده و راه‌کارهای مقابله با آنها تدوین شود و قوانین مصوب باید به اندازه کافی الزام‌آور باشد.

مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی از دیگر مسائل مورد توجه در این گزارش است که درباره آن آمده است، تدوین و اجرای قانون باید توسط افرادی انجام شود که در وضعیت تعارض منافع نیستند؛ زیرا در غیر این‌صورت ناکارآمدی قانون را در پی خواهد داشت.

این گزارش اضافه کرده در صورتی که قانون را نمایندگانی تدوین کنند که خود در جایگاه تعارض منافع بوده و وزارتخانه‌هایی اجرا کنند که خود مشمول قانون هستند، قطعا این قانون، نظام سلامت را به سر منزل مقصود نخواهد رسانید.

«زیرساخت‌های اطلاعاتی برای مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی» آخرین مساله مورد توجه در این گزارش رسمی است که درباره آن آمده است مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی نظام سلامت به دلیل محدودیت مشاغل و موقعیت‌های آن، پیچیدگی‌های کمتری خواهد داشت. 

به نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس سختی مدیریت تعارض منافع در سطوح عالی، مواجهه با قدرت گروه‌های ذی‌نفع و نیازمندی به شجاعت سیاسی است، اما مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی به دلیل گستردگی و تنوع مشاغل و موقعیت‌ها پیچیدگی‌های بیشتری دارد؛ بنابراین برنامه‌ریزی و مدیریت آن نیازمند اطلاعات دقیق‌‌تری است. برای برنامه‌ریزی و مدیریت تعارض منافع در سطوح عملیاتی ضروری هستند. بدون وجود این کلان‌داده‌ها و تحلیل درست آنها هر برنامه‌ای در سطوح عملیاتی ممکن است به مقصود خود نرسد.

ثبت نظر

گزارش

سهیل عربی: فرنگیس مظلوم فقط مادرم نیست، همرزم من است

۱۲ مرداد ۱۴۰۱
رقیه رضایی
خواندن در ۷ دقیقه
سهیل عربی: فرنگیس مظلوم فقط مادرم نیست، همرزم من است