افزایش انتقاد‌ها به ماهیت مبهم نهاد‌های انقلابی در ایران

اعتراض به رانت‌ها، معافیت‌ها، دخالت‌ها، بودجه‌خوری‌های نهاد‌های زیر نظر علی خامنه‌ای به تدریج در میان برخی نهاد‌ها در قانون جمهوری اسلامی گسترده‌تر می‌شود.

فصلنامه «مجلس و راهبرد» در تازه‌ترین شماره خود سراغ این رانت رفته و به بررسی ریشه‌های آن پرداخته است. این تحقیق با عنوان «آسیب‌شناسی ماهیت دوگانه نهادهای انقلابی در امور استخدامی» منتشر شده است. پیش‌تر، نشریه «پژوهش‌نامه حقوق اسلامی» وابسته دانشگاه «امام صادق» و نشریه «حکومت اسلامی»، وابسته به مجلس خبرگان رهبری هم به شکل دیگری به این رانت‌ها و سواستفاده‌ها پرداخته بودند.

***

امپراطوری بزرگی که خامنه‌ای در دوران رهبری‌ خود ساخته تا در تمام امور دخالت کند، در ادبیات سیاسی تحت یک عنوان کلی «نهاد‌های انقلابی» شناخته می‌شود. 

نهاد‌هایی که هویت و جایگاه واقعی آن‌ها در قانون اساسی مشخص نیست، اما فراتر از قانون اختیار و قدرت دارند و همگی آن‌ها هم هم‌چون خامنه‌ای، مصون از نظارت و پاسخگویی و قبول مسولیت هستند.

«شورای عالی فضای مجازی» یکی از جوان‌ترین نهاد‌هایی است که خامنه‌ای در سال‌های اخیر آن را به امپراطوری عظیم خود افزوده تا از این طریق بتواند اینترنت در ایران را تحت کنترل خود در آورد.

این نهاد که براساس قوانین مبهم و پیچیده و پر تفسیر، بالاترین مرجع‌ سیاست‌گذاری در حوزه اینترنت است و تمام تصمیمات و مصوبات آن هم محرمانه است، به تازگی امتیاز بزرگی دریافت کرده که حاشیه‌های بسیاری به همراه داشته است.

خرداد سال۱۴۰۱ با تصمیم مجلس، مصوبات این شورا در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد، که با شگفتی بسیاری در ایران همراه شد.

این مصوبه تازه‌ترین امتیازی بود که نهاد‌های قانونی در پیدا و پنهان مجبور شدند به یکی از نهاد‌های زیر نظر رهبری بدهند.

«نهاد‌های انقلابی» یا همان «نهاد‌های حاکمیتی» از این قبیل امتیاز‌ها و رانت‌ها بسیار دارند که یکی از مهمترین این امتیاز‌ها، معافیت آن‌ها از قانون کار است که هیچ نهادی نمی‌تواند شکایات مربوط به استخدام‌ها و قرارداد‌های کاری آن‌ها را پیگیری کند.

 

رویکرد نهادهای موسوم به انقلابی در استخدام افراد چگونه است؟

فصلنامه «مجلس و راهبرد» هم در تازه‌ترین شماره خود سراغ این رانت رفته و به بررسی ریشه‌های آن پرداخته است. این تحقیق با عنوان «آسیب‌شناسی ماهیت دوگانه نهادهای انقلابی در امور استخدامی» منتشر شده است.

در نظام حقوق اداری ایران، دعاوی استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی و رسیدگی مراجع مذکور به ماهیت دوگانه آن‌ها (نهادهای انقلابی - نهادهای غیردولتی) از مهم‌ترین مسائل حقوقی است که به مساله‌ای بغرنج تبدیل شده است.

این تحقیق تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که در رسیدگی و پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایت استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، ساختار دوگانه این نهادها چه آسیب‌هایی در فرایند رسیدگی به دعاوی مطرح شده ایجاد می‌کند؟ 

این تحقیق در نخستین بخش از بررسی خود به صراحت می‌نویسد که «ابهامات مترتب بر ماهیت حقوقی نهادهای انقلابی به عنوان یکی از عوامل اصلی عدم هماهنگی و یکپارچگی نظام استخدامی آن‌ها با اصول حاکم بر استخدام عمومی» است.

در این تحقیق‌ آمده که در نهاد‌های انقلابی یکپارچگی «نظام استخدامی» وجود ندارد یا مبهم است و حضور نام برخی از این نهاد‌‌ها در فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هم «چالش‌هایی را در بحث انطباق ساختار و نظام اداری نهادهای انقلابی با موسسات عمومی غیردولتی به وجود آورده است.»

این تحقیق ادامه داده که «امور استخدامی نهادهای انقلابی دارای پراکندگی گستردهای است. به طوری که مقررات واحدی در ایـن زمینه وجود ندارد. امری که منجر به سردرگمی در صلاحیت مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای مذکور شده اسـت.»

این تحقیق پس از ارائه تصویری کلی از وضعیت و شرایط استخدام‌ها در «نهاد‌های انقلابی»، سراغ نسبت دیوان عدالت اداری با این نهاد‌ها رفته و نوشته که «یکی از مهمترین و پرمناقشه‌ترین مسائل در زمینه نظارت‌های پیش‌بینی شده، حدود صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اختلاف میان کارکنان و مستخدمین نهادهای انقلابی است.»

در این تحقیق اضافه شده که روابط حقوقی روزمره افراد عادی با دستگاه‌های مقتدر اداری، وقتی از موضع اطمینان‌بخش و عادلانه برخوردار خواهد شد کـه مقامات اداری در انجام اعمال اداری، خـود را ملزم به رعایت قوانین از پیش مشخص ببینند که این به آن معناست که تمامی دستگاه‌های اجرایی حکومت، قانون را رعایت کنند و از انجام اعمال اداری خلاف قانون خودداری کنند. 

بر این اساس، تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌‌ترین مرجع قضایی اداری بنیان گذاشته شد که در هر دعوایی که با عنوان دعوای اداری شناسایی می‌شـود، وارد عمل شود؛ اما این دیوان برای رسیدگی به دعاوی اداری مربوط به «نهاد‌های انقلابی» با ابهامات و محدودیت‌های بسیاری مواجه است.

 

تحقیق‌های پیشین چه می‌گویند؟

نشریه «مجلس و راهبرد» در این تحقیق خود به صراحت ریشه این ابهام‌ها را ماهیت دوگانه «نهاد‌های انقلابی» در قانون و روال‌های جاری اعلام کرده که پیش‌تر به این مساله در نشریه «پژوهش‌نامه حقوق اسلامی» وابسته دانشگاه «امام صادق» پرداخته شده بود.

این نشریه نوشته بود که با گذشت بیش از ۲۸سال از ابداع این مفهوم و فعالیت گسترده و غیرشفاف و نظارت‌ناپذیر نهاد‌های انقلابی در ایران، هنوز در هیچ یک از قوانین تعریف مشخص، جامع و مانعی از جایگاه و فعالیت حقوقی آن‌ها وجود ندارد و ماهیت و به تبع آن وضعیت حقوقی آن‌ها مبهم است.

به نوشته این نشریه، ایـن ابهام بـه حدی است که «حقوقدانان مختلف نتوانسته‌اند» تعریف روشنی از ماهیت این نهاد‌ها در قانون ارائه کنند.

دیدگاهی که در نشریه «حکومت اسلامی»، وابسته به مجلس خبرگان رهبری هم شکل دیگری تکرار شده است.

این فصلنامه هم نوشته که «نهادهای زیر نظر رهبری از جمله نهادهایی هستند که به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهاماتی هستند؛ چرا که تعریف مشخصی از این نهادها صورت نگرفته و در قوانین جاری صرفا به عنوان استثنا از مفاد برخی قوانین ذکر شده‌اند.»

به نوشته این فصلنامه «قانون‌گذار عادی هیچ‌گاه مشخصا نهادهای زیر نظر رهبری را با ذکر مصادیق تعیین نکرده و تعریفی از آن ارائه نکرده است.»

فصلنامه حکومت اسلامی در پایان مقاله خود تلاش کرده است نتیجه بگیرد که تمام نهاد‌های زیر نظر رهبری نظارت‌پذیر هستند و نهاد‌های نظارتی هم می‌توانند درباره عملکرد آن‌ها تحقیق داشته باشند.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که در طول بیش از ۳۰سال رهبری علی خامنه‌ای، بسیاری از نهاد‌های زیر نظر مصون از هر گونه نظارت و بازرسی و تحقیق و تفحص بوده‌اند. همین امر باعث شده است که بسیاری از آن‌ها به سرمنشا فساد در ایران تبدیل شوند.