خودکشی چند تن از کارگران ایران در روزها و هفته‌های اخیر بار دیگر موضوع مشکلات معیشتی و کاری آن‌ها را به رسانه‌های داخلی کشاند. از آخرین موارد ثبت شده خودکشی کارگران، می‌توان به خبر خودکشی «محمد منصوری» ۳۲ ساله، پدر دو کودک دو ساله در استان ایلام، یکی از کارگران روزمزد و اخراجی پتروشیمی «چوار» که در روز یک‌شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ منتشر شد، اشاره کرد. این کارگر روزمزد در خانه‌اش خود را حلق‌آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.
به فاصله یک روز، در ۱۷ مرداد ۱۴۰۱، «علی‌محمد کریمی»، یکی دیگر از کارگران اخراجی پتروشیمی چوار با استفاده از اسلحه خودکشی کرد. هر دو آن‌ها از کارگران روزمزد پتروشیمی چوار بودند و علی‌رغم داشتن سال‌ها سابقه کار، توسط مدیران این مجموعه اخراج شده بودند. «اتحادیه آزاد کارگران» فقر و مشکلات معیشتی را دلیل خودکشی این کارگران عنوان کرد.
با «پیمان شجیراتی»، فعال حوزه کارگری در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم:
چه دلایلی باعث می‌شود که کارگران خودکشی کنند؟
پیمان شجیراتی معتقد است: «دلایلی چون دستمزد پایین، بی‌ثباتی شغلی، نابرابری و بی‌عدالتی، تنگناهای اقتصادی و عدم توانایی کارگران و مزدبگیران در تامین اقلام ضروری و مایحتاج اساسی خانواده، آن‌ها را زیر سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین فشارهای روحی و روانی قرار داده است؛ به شکلی که ممکن است فرد در تنگنایی قرار بگیرد که چون راه‌حلی برای برطرف کردن شرایط پیش آمده ندارد، به مرحله ناامیدی و استیصال رسیده و اقدام به خودکشی کند.»
درباره کارگران پتروشیمی چوار چه می‌دانیم؟
کارگران پتروشیمی چوار که خودکشی کردند، نزدیک به هفت سال به‌طور ثابت ولی روزمزد در آن پالایشگاه به کار مشغول بودند اما اقدامی از طرف مدیران مجموعه برای استخدام یا عقد قرارداد با آن‌ها انجام نشده بود.
پیمان شجیراتی استفاده از کارگران به‌صورت روزمزد را به نقص و ناکارآمدی قانون کار در ایران مرتبط می‌داند و می‌گوید: «روزمزدی تنها راه دریافت حقوق برخی از کارگران است که بر مبنای ساعت، روز، هفته و یا ماه مشخص می‌شود. این دسته از کارگران نباید در برخورداری از مزایای مقرر در قانون کار، تفاوتی با سایر کارگران داشته باشند. آن‌ها باید در گروه کاری کارگران دارای قرارداد موقت قرار بگیرند ولی متاسفانه در قانون کار فعلی هیچ اشاره‌ای به موضوع کارگران روزمزد نشده است. این سکوت قانونی باعث شده است تا کارفرما به راحتی حق و حقوق این گروه از کارگران را نادیده بگیرد.»
قانون کار چه می‌گوید؟
در قانون کار جمهوری اسلامی صراحتا به دو نوع قرارداد کار دایم و موقت اشاره شده است. قرارداد دایم، همان‌طور که از نامش پیدا است، تاریخ اتمام کار ندارد. این قرارداد به شکلی است که کارفرما نمی‌تواند بدون دلیل و طی فرآیند و تشریفات اداری خاص به اخراج کارگر اقدام کند.
در قراردادهای موقت یا مدت معین هم بین کارگر و کارفرما قراردادی برای مدت محدود و مشخص منعقد می‌شود. بر این اساس، کارفرما پس از پایان زمان قرارداد می‌تواند از به‌کارگیری مجدد کارگر خودداری کند اما نمی‌تواند مزایا و حقوق مندرج در قانون کار را به کارگر پرداخت نکند.
این در حالی است که در استخدام کارگران روزمزد، کارفرما به راحتی قادر است هر زمان که بخواهد، کارگر را از کار اخراج کند. در این نوع از به‌کارگری کارگران، هیچ الزامی برای بیمه کردن کارگر و پرداخت آیتم‌های قانونی وجود ندارد.
پیمان شجیراتی درباره سوء استفاده کارفرمایان در این خلاء قانونی می‌افزاید: «کارفرما رغبتی ندارد که کارگر روزمزد خود را حتی اگر سال‌ها در همان شغل یا همان کارگاه مشغول به کار بوده باشد را در زمره قراردادهای موقت به‌کار گیرد، چرا که هر زمان اراده کند، می‌تواند به بهانه تعدیل یا... او را از کار بی‌کار کند و مزایا و حقوق مندرج در قانون کار را هم نپردازد.»
نقش شرکت‌های پیمان‌کاری
پیمان شجیراتی معتقد است: «علی‌رغم تاکید ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین دستمزد سالانه با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، به گونه‌ای که حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند اما در جلسات کمیته مزد شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان همیشه مواضعی به شدت سخت‌گیرانه اعمال می‌کنند و خواستار سرکوب مزدی بیشتر هستند. در نهایت حداقل مزد با تامین منافع آن‌ها تعیین می‌شود.»
او در ادامه به ترکیب کمیته مزد شورای عالی کار که متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و نمایندگان کارگران که به گفته او دست‌چین شده و غیرواقعی هستند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «نقش کارفرمایان و پیمان‌کاران در تداوم وضعیت نابسامان معیشتی کارگران بسیار پررنگ است. اسفند سال ۱۴۰۰، در جریان تشکیل جلسات کمیته مزد، نمایندگان کارفرما مدعی بودند که هر نوع افزایش دستمزد در نهایت در قیمت تمام شده اثرگذار خواهد بود. اما به عقیده کارشناسان، سهم مزد در قیمت تمام شده در اقتصاد ایران بین ۹ تا ۱۳درصد است.»
به گفته این فعال کارگری، کارفرمایان معتقدند موافقت دولت با افزایش دستمزد کارگران ممکن است در وضعیت بنگاه‌های بزرگ تاثیر چندانی نداشته باشد اما در سرنوشت بنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار است: «این افزایش می‌تواند به اخراج کارگران بیشتری منجر شود. آن‌ها به همین دلیل مدت‌ها است با استفاده از لابی‌های خود در دولت و مجلس، به دنبال عملی کردن مزد توافقی و مزد منطقه‌ای هستند.»
آیا دولت هم در پرداخت به پیمان‌کارها تعلل می‌کند یا این بهانه پیمان‌کاران صحت دارد؟
برخی پیمان‌کارانِ طرف قرارداد دولت در مجموعه‌های کاری، عدم پرداخت صورت وضعیت‌های خود را دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق و یا اخراج کارگران اعلام می‌کنند. پیمان شجیراتی در این مورد می‌گوید: «ممکن است در بخش‌هایی، پیمان‌کاران در موضوع دریافت مطالبات خود از دولت با مشکلاتی مواجه باشند اما این مساله ارتباطی به قرارداد آن‌ها و کارگران ندارد. در هیچ کجای قوانین نوشته و نانوشته کار اعلام نشده است که پیمان‌کار پس از وصول صورت وضعیت خود، باید حقوق کارگر را پرداخت کند.»
به باور او، نکته اساسی این‌جا است که کارفرما و پیمان‌کار در نهایت قادرند مطالبات خود را حتی با در نظر گرفتن سود دیرکرد، از دولت دریافت کنند اما پرداخت حقوق کارگر، حتی اگر ماه‌ها و سال‌ها هم به تعویق بیفتد، نه تنها هیچ دیرکردی به آن تعلق نمی‌گیرد که حتی از ارزش آن کاسته می‌شود: «علاوه بر این، بر اساس مقررات تعدیل نرخ پیمان‌ها و مناقصه‌ها که هر ساله توسط معاونت راهبردی رییس جمهوری ابلاغ می‌شود، کارفرمایان و پیمان‌کاران در هر دوره سه ماهه با توجه به افزایش قیمت کالا، مواد اولیه و خدمات، امکان درخواست تعدیل و افزایش قیمت نهایی پیمان خود را بر اساس فرمول‌های خاص دارند اما مزد کارگر هرگز مشمول این افزایش و تعدیل نیست. دستمزد او یک‌بار در سال به شکلی ظالمانه با در نظر گرفتن نرخ تورم سال قبل در شورای عالی کار محاسبه و پس از تصویب در هیات دولت، توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود.»
چه باید کرد؟
این کارگر سابق «گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان» در پاسخ به این سوال که برای حل این مشکلات که منجر به بحران معیشت کارگران می‌شود، چه باید کرد، می‌گوید: «متاسفانه از قانون کار و متولیان آن، از حکومت و کارگزاران آن هیچ امیدی برای بهبود شرایط موجود نیست. تنها راه مقابله با این وضع، تلاش برای به دست آوردن حق ایجاد تشکل‌های واقعی کارگران است. تا مادامی که کارگران نتوانند شورا، اتحادیه، سندیکا و تشکل‌های مستقل خود را به‌وجود آورند، نمایندگان غیر واقعی به جای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت می‌کنند. تا زمانی که نمایندگان غیر واقعی -که کمترین تاثیرگذاری را در جریان تعیین دستمزد دارند- در صدر امور حضور دارند، اوضاع معیشتی کارگران هر روز بدتر از گذشته خواهد شد.»
***
شماره‌های تماس در ایران برای کمک به افرادی که دچار افکار جدی خودکشی شده‌اند:
اورژانس اجتماعی: ۱۲۳
اورژانس شهری: ۱۱۵
صدای مشاور: ۱۴۸۰
اورژانس روان‌پزشکی تهران: ۴۴۵۰۸۲۰۰
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر