اقتصاد ایران از توافق یا شکست مذاکرات چه اثری می‌گیرد؟

 

تعبیر دویدن در یک میدان مین تاریک، تعبیر نزدیک به واقعیتی است برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران. هر لحظه ممکن است یکی از مین‌های ناشناخته زیر پایت منفجر شود و تمام؛ از صدور بی‌وقفه بخش‌نامه‌ها و تغییر مکرر قوانین و مقررات گرفته تا بروز تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک، مجموعه‌ای از عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های پرشماری را شکل داده‌‌اند که اقتصاد ایران برای دهه‌ها با آن‌ها دست به گریبان است. 

با این همه، شاید هیچ عدم قطعیتی به اندازه پرونده هسته‌ای ایران و تنش‌ها و مذاکرات پیرامون آن نتوانسته است موجب آزار اقتصاد کشور شود و فضای کسب و کار را به ابهام بکشاند.

تابلوهای قیمت صرافی‌ها و نمای کلی نقشه بازار سرمایه اگرچه تمام آن چیزی نیست که از رهگذر این عدم قطعیت بر اقتصاد ایران می‌گذرد اما از منظر سرعت واکنش و حساسیت، بهترین تابلوهای اثر پذیری اقتصاد ایران از موضوع پرونده هسته‌ای است؛ آن‌قدر که می‌توان بدون دنبال کردن اخبار دنیای سیاست، از نوسان قیمت دلار، سکه و شاخص سهام متوجه شد که خبری امیدوار کننده از نزدیک شدن طرفین به توافق روی خط خبرگزاری‌ها رفته یا این که وزن تحلیل‌ها و خبرها به سمت کفه شکست هم‌گرایی و توافق سنگینی کرده است.

***

 

توافق معجزه می‌کند؟

اما پرسش این است که چه میزان از این بالا و پایین شدن‌ها، ناامیدی‌ها و امیدواری‌ها واقعی هستند؟ رسیدن به توافق یا ادامه وضع موجود چه‌قدر بر شاخص‌های اقتصادی ایران اثرگذار خواهند بود و بزرگی این اثر چه‌قدر است؟

پر واضح است که پاسخ به این پرسش‌ها نسبی است و قطعیتی در کار نیست؛ چه با هر اظهارنظری، با هر موافقت و مخالفتی و با هر سنگ‌اندازی و کارشکنی در میان فعالان عرصه سیاست در ایران و امریکا و نیز دیگر کشورهای حاضر در پای میز مذاکرات، این اثربخشی‌ها می‌توانند به میزان قابل توجهی تغییر کنند.

ابتدا حالت «اگر توافق شکل بگیرد و برجام احیا شود» را دنبال کنیم. اولین تاثیر این حالت، تخلیه بار روانی در فضای اقتصادی است. تعدیل انتظارات تورمی مهم‌ترین اثر آنی در شکل‌گیری توافق است. در این مرحله، حتی جزییات توافق نیز اهمیت کمتری دارند و بررسی جزییات توافق و تاثیر آن به هفته‌ها و ماه‌های بعد موکول می‌شود.

تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند در بازارهای مختلف، از جمله بازار ارز با افت قیمت‌ها و در بورس به شکل تعدیل قیمت به اصطلاح سهام ارزی بازار به نمایش درآید.

آزاد شدن اموال و دارایی‌های بلوکه‌ شده ایران در بانک‌های خارجی و هم‌چنین تسهیل در فروش و صادرات نفت و بازگشت درآمدهای ارزی به داخل ایران از جمله آثار انتظاری شکل‌گیری توافق در کوتاه مدت است. بازگشت بخش نفت و گاز می‌تواند رشد اقتصادی را متاثر کند؛ تجربه‌ای که خاطره آن در دوره پسابرجام از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در ذهن اقتصاد ایران به جا مانده است.

توافق ایران با طرف‌های غربی می‌تواند در میان‌مدت پیامدهایی مثبت را برای برخی بخش‌‌های صنعتی ایران به دنبال داشته باشد؛ بخش‌هایی که در دوره تحریم‌ها هم‌چنان توانسته بودند ارتباط خود را نصفه و نیمه با بازارهای جهانی حفظ کنند. صنایع پتروشیمی و فلزات اساسی از این جمله‌اند.

هم‌چنین صنایع با تجربه همکاری مشترک با طرف‌های خارجی نیز از جمله دیگر بخش‌هایی است که پس از شکل‌گیری توافق، در میان‌مدت می‌تواند فاز نخست احیای همکاری‌ها با شرکای خارجی پیشین را از سر بگیرد. 

صنعت خودروسازی از جمله این صنایع است که دست‌کم می‌تواند واردات «سی‌کی‌دی» و مونتاژکاری تولیدات جدیدتر را در این فاز نخست احیای همکاری تجربه‌ کند.

 

مار گزیده‌های برجامی

این پیش‌بینی‌ها را دو نیروی کاملا متناقض تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ سمت مثبت تحلیل بر این اصل استوار است که کارشکنی‌های اصول‌گرایان تندرو موسوم به «دلواپسان»، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر تندروهای داخلی در دوره دولتی هم‌سو و هم‌دل کم‌رنگ‌تر از زمانی خواهد بود که «حسن روحانی» و طیف سیاسی متفاوتی با امروزی‌ها میوه برداشته‌ شدن تحریم‌ها و توافق را می‌چید.

این روی سکه به معنای آن است که تیم مذاکره و توافق شکل‌گرفته حمایت شوند و اقدامات تحریک‌‌آمیز که در ادبیات موضوع مذاکرات و چالش هسته‌ای روح توافق را از بین برده یا به آن آسیب می‌زند، متوقف شود.

اما روی منفی ماجرا این است که تجربه از صفر آغاز کردن چند باره فصل‌های کتاب ماجراهای هسته‌ای ایران باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به پایان همیشگی یا بلندمدت تنش امیدی نداشته باشند و تداوم این آتش‌بس را قابل اتکا تلقی نکنند.

برطرف نشدن این تردیدها، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حتی همکاری‌های تجاری را می‌سوزاند و سرمایه‌گذاری‌های عمیق‌تر و طولانی‌مدت‌تر حتما آزار دهنده‌تر است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که علاوه بر شرط لازم احیای برجام، شکل‌گیری توافق و برچیده‌ شدن تحریم‌ها، نیازمند شروط مکمل دیگری است. 

این مدل از همکاری‌ها طبیعتا زمانی طولانی‌تر و شرایطی مستحکم‌تر را طلب می‌کند؛ کما این که در تجربه پسابرجام نیز رفت و آمدهای هیات‌های اقتصادی و تجاری کمتر منجر به چنین همکاری‌هایی شد تا آن‌جا که انتقاد آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی را به همراه داشت.

اگر رسیدن به توافق را شرط لازم برای فراهم آمدن همکاری اقتصادی ایران با دنیای بیرون فرض کنیم، شروط کافی برای جاگیری اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری با شرکای خارجی صاحب فناوری روز و تولید رقابت‌پذیر در بازارهای جهانی، شروطی دشوار و پرتعداد هستند که از مسیر تغییر و اصلاح حکم‌رانی اقتصادی می‌گذرند.

بدون اصلاح ساختاری و بنیادین نظام حکم‌رانی اقتصادی، رسیدن به یک توافق بین‌المللی منجر به اطمینان‌سازی برای سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک برای تولید قابل عرضه به جهان نخواهد شد.

تجربه تلخ برجام و گشتن حول نقطه صفر عادی شدن روابط ایران و جهان، حتی در بعد کوتاه‌مدت و با کاهش قیمت ارز می‌تواند فرار سرمایه‌ها را نیز به عنوان یک نگرانی پیش‌روی سیاست‌گذار بگذارد؛ سرمایه‌هایی که برای خروج به تصمیم قطعی و نهایی رسیده‌اند و تنها منتظر بزنگاهی برای تبدیل ریال‌های خود به ارز بوده‌اند.

مقایسه نرخ رشد‌های بخش نفت و به تبع آن، رشد اقتصاد ایران قبل و بعد از برجام و البته در دوره کوتاه ماه عسل برجام به خوبی بیان می‌کند که آن توافق چه‌گونه توانست اثری انکارناپذیر بر اقتصاد ایران به جا بگذارد.

 

تابستان داغ شکست مذاکرات 

ادامه وضع موجود چه شرایطی برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد؟ بدون رسیدن به توافق شاخص‌های اقتصادی، چه تغییراتی را تجربه خواهند کرد؟

می‌توان تصور کرد که اعلام خبر شکست مذاکرات، تابستانی داغ را در بازار ارز ایران رقم خواهد زد. اما میزان اثرگذاری تداوم تحریم‌ها به عواملی متعدد مرتبط خواهد بود؛ یکی از این متغیرها، جدیت واشنگتن در سخت‌گیری تحریم‌ها علیه ایران است. این گمانه که دولت «جو بایدن» برای رسیدن به توافق، سهل‌گیرتر از دولت پیشین ایالات متحده رفتار کرده، گمانه قابل توجهی است اما اعمال جدیت علیه اقتصاد ایران شاید به سادگی دوره قبل نباشد.

پیش از این هم سازمان‌ها و نهادهای معتبری هم‌چون «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی کرده بودند که تحریم‌ها و اثرشان به اوج خود رسیده‌اند.

مولفه دیگری که در برآوردهای اثر ادامه تحریم‌ها باید به آن توجه کرد، تغییرات سیاسی و اقتصادی پس از حمله روسیه به اوکراین است. تا پیش از قرار گرفتن روسیه زیر تیغ تحریم‌های تمام‌عیار غرب، به ویژه امریکا، چندان تمایلی نداشت تا به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمکی کند اما حال خود حلقه‌ای از همین زنجیره است. اصرار و تاکید به پیمان‌های پولی دو جانبه ایران با طرف‌های تجاری، استفاده از شیوه تهاتر، گسترش امکان استفاده از ابزار رمز ارزها و توسعه سریع سیستم‌های مبادلاتی و بانکی جایگزین بخشی از تجربه‌اندوزی کشورهای تحریم‌ شده یا طرف حساب با تحریم‌ شده‌ها هستند.

مجموعه این ابزارها می‌توانند تاحدودی تنگناهای ناشی از تحریم را بگشایند. اما حتی با به رسمیت شناختن این تغییرات، هم‌چنان نمی‌توان تصور کرد اقتصاد این سوته‌دلان از حلقه محدود خودشان بیرون‌تر رود یا اگر حتی از پس روزمرگی برآیند، بتوانند رشدی قابل توجه برای جبران عقب‌ماندگی‌ها را تجربه کنند.

 

یک دهه از دست رفته کافی است

 ادامه این روند، اقتصاد ایران را روی مرز نرخ رشد اقتصادی منفی تا اندکی مثبت نگاه می‌دارد؛ به طوری‌که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی را سه درصد ارزیابی کرد. برآورد این نهاد از نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۳ میلادی، دو درصد است.

فراموش نکنیم که میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ کمی بیشتر از صفر درصد بوده است. میانگین نرخ تشکیل سرمایه ثابت نیز در حد هولناک منفی ۴.۴ درصد ثبت شده و در سال‌هایی، استهلاک سرمایه موجود هم جبران نشده بود؛ به این معنا که اقتصاد ایران از جیب خورده و حتی سرمایه خود را خرج گذران روز و شب خود کرده است.

گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح دارد که با حفظ روند موجود در مصرف انرژی و صادرات نفت و گاز، صنعت نفت نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و صنعت برق دست‌کم به ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. حتی اطمینانی وجود ندارد که با برداشته شدن تحریم‌ها و دست‌یابی به توافق، این سرمایه‌گذاری‌ها محقق شوند، چه رسد به آن که تحریم‌ها ادامه یابند و میز مذاکرات بدون رسیدن به توافق ترک شود.

نتایج گزارش دیگری از این مرکز نشان می‌دهند درآمد سرانه کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ با افت ۳۴ درصدی روبه‌رو بوده و در واقع، قدرت خرید هر ایرانی در این دوره حدود یک سوم کاهش یافته است. با تحمل تورم‌های ۳۶.۴ و ۴۰.۲ درصدی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، می‌توان تصور کرد که این قدرت خرید حتی کمتر هم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در آن گزارش برآورد کرده بود که اگر اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۹ بتواند در یک دوره شش ساله به طور مداوم رشد هشت درصدی اقتصادی را تجربه کند، درآمد سرانه به سطح سال ۱۳۹۰، یعنی ۱۵ سال قبل باز خواهد گشت؛ امری محال و نشدنی.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ را ۰.۷ درصد و رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را ۴.۳ درصد اعلام کرده است؛ یعنی دو سال از آن دوره شش ساله بدون تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی از کف رفته است.

بررسی‌های وب‌سایت «فردای اقتصاد» نشان می‌دهند که ایران تحت تاثیر تحریم‌های غرب در دهه گذشته، فقط نیمی از ظرفیت صادرات نفت خود را به کار گرفته که عدم‌النفعی ۳۷۰ میلیارد دلاری به اقتصاد ملی تحمیل کرده است.

در سال‌هایی که درآمد نفتی با مضیقه همراه شده، دولت نتوانسته است از پس هزینه‌های خود برآید. این ناترازی بودجه‌ای و تشدید کسری بودجه، غول تورم را بی‌مهار کرده و رسیدن دامنه نوسان تورم به بالای ۴۰ درصد، بنیان‌های اقتصادی را از هم گسسته است.

افت شدید رفاه خانوارها و مشکلات معیشتی ناشی از نابسامانی‌های سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌ها دامنه‌دار خواهند شد.

اقتصاد ایران با توافق و تنش‌زدایی از سیاست خارجی می‌تواند امیدوار باشد هم‌چون پیش از بالا گرفتن تحریم‌ها، نفت و فرآورده بفروشد و خرج واردات کالای مصرفی کند، صادرات سنتی را ادامه دهد و رشدی اندک اما مستمر را تجربه کند. این وضعیت با تغییرات در حکم‌رانی اقتصادی و اصلاحات بنیادین حتی امیدواری برای تحقق رویای رشد هشت درصدی سالانه را افزایش می‌دهد؛ هرچند که به طور تاریخی، افزایش درآمدهای نفتی در ایران و گذر از مضیقه به معنای فراموش کردن تمام برنامه‌های اصلاحی بوده است. ضمن آن که با توجه به یک دست شدن فضای سیاست داخلی ایران، شانس استفاده از حداکثر توان کارشناسی در حوزه مدیریت و اقتصاد از بین رفته است که شانس کامیابی در سیاست‌های اصلاحی را حداقل می‌سازد.

اما بدون توافق و حل و فصل پرونده هسته‌ای، امکان اصلاح ساختاری و بنیادین در حوزه سیاست‌گذاری تقریبا ناممکن می‌شود، منابع محدود به گذر از روزمرگی‌ها اختصاص می‌یابند و می‌بایست هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره اقتصاد ایران و فقیرتر شدن مردمان بود.