close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
گزارش

ایرادهای ریز و درشت در صدور یک حکم اعدام

۳۰ مرداد ۱۴۰۱
بهنام قلی‌پور
خواندن در ۶ دقیقه
پژوهشکده حقوق و قانون ایران یک حکم اعدام را بررسی کرده و ایرادهای فراوانی به آن وارد کرده است
پژوهشکده حقوق و قانون ایران یک حکم اعدام را بررسی کرده و ایرادهای فراوانی به آن وارد کرده است
این دو فصلنامه ایرادهای محتوایی، ساختاری و نگارشی زیادی به حکم اعدام صادر شده گرفته است.
این دو فصلنامه ایرادهای محتوایی، ساختاری و نگارشی زیادی به حکم اعدام صادر شده گرفته است.

عملکرد نظام قضایی جمهوری اسلامی با هزاران احکام اعدام، حبس و جریمه و محرومیت و احضار و تبعید که صادر کرده و می‌کند، بیش‌از چهاردهه است با نقد و اعتراض همراه است.

این نحوه عملکرد، قوه قضاییه را به یکی از مهم‌ترین نهاد‌های متزلزل کننده پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی تبدیل کرده و منجر به تعمیق شکاف دولت ـ ملت در ایران شده است.

تازه‌ترین اقدام جنجال‌برانگیز این قوه، صدور کیفرخواست سپیده رشنو به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا» است.

رشنو، همان دختری است که در یک اتوبوس مقابل تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه مقاومت کرد و انتشار فیلم این مقاومتش منجر به بازداشت او شد.

بازداشت، حبس و پخش اعترافات تحت شکنجه این دختر از تلویزیون با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد و حالا صدور کیفرخواست برای او، موج تازه‌ای ازاین اعتراض‌ها را موجب شده است.

بسیاری می‌گویند اتهاماتی که برای رشنو برشمرده شده است، متناسب با رفتاری نیست که انجام داده و اساسا نباید بازداشت می‌شد، چه برسد به‌اینکه محاکمه و زندانی هم بشود.

این قبیل از اعتراض‌ها به عملکرد قوه قضاییه، سابقه‌ای بیش‌از چهل سال دارد، که مشهورترین این اعتراض‌ها مربوط به اعدام‌های فله‌های صادق خلخالی در ابتدای انقلاب و اعدام‌های گسترده دهه ۶۰ است.

دوفصلنامه «نقد و تحلیل آرا قضایی»، که زیر نظر پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر می‌شود، در تازه‌ترین شماره خود به منظور بررسی این روند قضایی، سراغ یکی از احکام اعدام رفته که سال ۱۳۹۶، برای فردی به اتهام «قاچاق مواد مخدر» صادر شده است.

بررسی این حکم در مقاله‌ای تحقیقی باعنوان «صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم» منتشر شده است. این تحقیق ایرادهای محتوایی، ساختاری و نگارشی زیادی به این حکم گرفته است. 

***

دوفصلنامه «نقد و تحلیل آرا قضایی» در تازه‌ترین شماره خود به منظور بررسی روند قضایی، سراغ یکی از احکام اعدام رفته، که سال ۱۳۹۶ برای فردی به اتهام «قاچاق مواد مخدر» صادر شده است.

این تحقیق، رای صادر شده در شعبه ٢٣ دادگاه انقلاب تهران را در سه بخش «ساختاری»، «محتوایی» و«نگارشی» مورد نقد و بررسی قرار داده و نشان داده در دادگاه‌های جمهوری اسلامی احکام با چه کیفیتی صادر می‌شود.

بررسی ساختاری

منظور از بررسی ساختاری، عبارت است از مطالعه و بررسی ظاهر رای با توجه به اجزا تشکیل دهنده آن. این تحقیق در بررسی ساختاری حکم مذکور، چندین اشکال عمده یافته که مهم‌ترین آن‌ها به این شرح است:

اشتباه در ذکر قانون: آن‌طور که در این بررسی آمده در گردش‌ کار این حکم، به ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد شده در حالی که این قانون تنها ۳۰۸ ماده دارد.

شروع ناروا و نازیبا: این بررسی همچنین نوشته قاضی در صدور این حکم، عبارات و ارجاعاتی به کار برده که استفاده آن‌ها در احکام قضایی معمول نیست.

اشتباه در ذکر عنوان قانون و استناد به ماده قانونی منسوخ: این بررسی همچنین آشکار می‌کند ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، که در این حکم مورد استناد بوده از اساس وجود خارجی ندارد، چرا که این قانون تنها دارای ۱۵ ماده واحده است.

پیچیدگی نابه‌جا در ذکر ماده استنادی: این تحقیق همچنین نشان می‌دهد ماده هشت قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که دراین حکم به آن ارجاع شده است، وجود خارجی ندارد.

رسا و روان نبودن عبارت‌ها: این بررسی همچنین نوشته برخی از بند‌های این حکم به طوری نگارش شده که فهم آن‌ها دشوار است و منظور مرجع صدور حکم را روشن نمی‌‌کند.

قید انبوه نظرهای مشورتی: ذکر انبوهی از نظرهای مشورتی و قضایی، آن‌هم در حد شماره و تاریخ و بدون اشاره به محتوای آن در این حکم، از دیگر اشکالاتی است در این بررسی به این حکم گرفته شده و آمده چنین اقدامی «بی‌فایده» است.

بررسی محتوایی

منظور از تحلیل محتوایی رای، مطالعه و بررسی آن از حیث محتوا، مفاد و مضمون آن است که می‌توان از آن به نتایج تصمیمات قضایی و ثمره عملی دادرسی هم تعبیر کرد. مهم‌ترین بخش این مقاله تحقیقی مربوط به همین بخش است که اشکالات مهمی را در برمی‌گیرد.

بی‌توجهی به آثار سابقه کیفری: این بررسی می‌‌گوید در این حکم قضایی بی‌‌آنکه سند و مدرکی ارائه شود، آمده که متهم «سابقه کیفری» دارد و بی‌اعتنایی به این مساله و تشریح دقیق اتهامات وی «امری نیست که سزاوار باشد دادگاه، بی‌توجه از کنار آن گذشته و مشخص نکند که محکوم‌علیه چه پیشینه کیفری دارد.»

ابهام در نوع اتهام: این بررسی همچنین نشان می‌دهد تعابیر و عدم توانایی نگارنده حکم نسبت به بیان واضح اتهامات محکوم‌علیه، از دیگر اشکالات این دادنامه است. این بررسی می‌گوید در خصوص نوع، مصادیق و میزان اتهام دراین حکم ابهام وجود دارد و «ابهام در امر مهمی از این‌گونه و بیان ناقص آن، در جرمی که مجازات سنگین اعدام و ۱۰ سال حبس را در پی دارد، ناپسند و نارواست.»

ذکر نکردن دلایل کیفرخواست:‌ این بررسی از‌این که در متن دادنامه تنها به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران اشاره شده و به جزییات آن پرداخته نشده است، انتقاد کرده و نوشته «صرف ادعای وجود دلایل در کیفرخواست، رای را مستدل نمی‌کند.»

ابهام در انجام صحیح مرحله کشف جرم: این بررسی می‌گوید از آن‌جا که در دادنامه آمده که پلیس در «مقام کشف جرم دخیل» بوده، بنابراین تعبیر دخیل بودن ماموران انتظامی موجد شبهه در مرحله کشف جرم است.

معلوم نبودن مقام استماع اقرار: در دادنامه مورد بررسی آمده که «اظهارات متهم نزد دادسرا در مقام قبول عمل مجرمانه» است، که این بررسی می‌گوید این تعبیر با ابهام مواجه است. زیرا دادسرا متشکل است از دادستان، معاونان وی، دادیاران، بازپرس و پرسنل اداری است و دقیقا باید مشخص شود که اظهارات متهم نزد کدام یک از مقامات بیان شده است.

این بررسی ادامه می‌دهد در این حکم «معلوم نیست اظهارات متهم نزد کدام یک از مقامات دادسرا بوده؟ و مفاد آن چه بوده؟ و کدام یک از اعمال مجرمانه را قبول کرده است؟»

ابهام در مفاد اقرار: این بررسی همچنین از این‌که اعترافات و اقرار‌های متهم به روشنی در این دادنامه نیامده انتقاد کرده و نوشته بهتر بود این اقاریر ذکر می‌شد تا «صریح بودن آن قابل فهم و قابل قضاوت باشد.»

استفاده از دلیل نافی انتساب بزه به عنوان دلیل مثبت بزه: این تحقیق همچنین نوشته، در بررسی متن دادنامه متوجه شده که مطالب متناقضی درباره اعترافات و دفاعیات متهم آمده و نشان از آن دارد که متهم تلاش کرده تا از خود در برابر اتهامات دفاع کند.

اجمال در دفاعیه غیرقابل قبول: در دادنامه آمده که متهم تلاش کرده دفاعیات «غیرقابل قبولی» داشته باشد، که این بررسی پرسیده چرا دادگاه «مشخص نکرده که چه دفاعیاتی بوده است و بلاوجه بودن آن چه توضیحی دارد؟»

اعلام نتیجه دادرسی (اعدام) بدون ارزیابی ادله اثباتی: این تحقیق در این بند نوشته که در دادنامه اعدام، «ارزیابی دادگاه رسیدگی کننده از ادله اثبات جرم مشخص نیست.»

در این بررسی آمده پیش از صدور حکم اعدام باید بررسی می‌شد که «اتهام انتسابی به متهم براساس کدام یک از دیگر ادله اثباتی شامل شهادت، قسامه و سوگند به اثبات رسیده است که بیان چنین دلایل اثباتی در رای صادر شده ملاحظه نمی‌شود.»

اشتباه در اموال حاصل از جرم با مایملک مجرم: این تحقیق همچنین به مصادره اموال متهم انتقاد کرده و نوشته که دادگاه مشخص نکرده که «به استناد کدام یک از مواد قانونی وظیفه داشته که مایملک متهم را مورد شناسایی و مصادره قرار بدهد؟ و براساس آن وظیفه چه اقداماتی را انجام داده است؟»

در این بررسی همچنین به حکم معدوم کردن مواد کشف شده بدون اظهار‌نظر کارشناسی، غیب حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه و حضور نداشتن وکیل در دادگاه اشاره شده و به عنوان سه اشکال دیگر این حکم یاد شده است.

این تحقیق در بخش «نگارشی» هم چندین ایراد و اشکال فنی از نحوه نگارش حکم گرفته است.

بررسی این حکم و نمایان کردن اشکالات آن، تنها مشتی از نمونه خروار‌ها احکام قضایی است که با همین روال و روند صادر می‌شود.

ثبت نظر

اخبار

حسین رزاق، فعال رسانه‌ای در آمل بازداشت شد

۳۰ مرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
حسین رزاق، فعال رسانه‌ای در آمل بازداشت شد