آیا سلمان رشدی می‌تواند از جمهوری اسلامی شکایت کند؟

 

«سلمان رشدی»، نویسنده بریتانیایی-هندی‌الاصل رمان «آیه‌های شیطانی» که آیت‌الله «روح‌الله خمینی» در فتوایی قتل او را واجب دانسته بود، از سوی یک تبعه لبنانی در نیویورک هدف ضربات مهلکی قرار گرفت که در صورت ادامه ممکن بود به مرگ او منجر شود. آیا جمهوری اسلامی از نظر حقوقی تا ابد در برابر هر حمله مهلک و مرگباری به سلمان رشدی مسئول است؟

***

ضارب کیست و ارتباطش با ایران چیست؟

«هادی مطار»، تبعه ۲۵ ساله لبنانی ضارب سلمان رشدی است. دادستانی نیویورک، مطار را به «اقدام به قتل» متهم کرده است. حساب‌های این فرد در شبکه‌های اجتماعی مملو از عکس‌های آیت‌الله خمینی، «علی خامنه‌ای» و «قاسم سلیمانی»، فرمانده کشته شده نیروی قدس شعبه برون مرزی سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. 

پس از زخمی کردن شکم و گردن رشدی با ۱۰ ضربه چاقو، مطار بازداشت شد و سپس در مصاحبه‌ای از آیت‌الله خمینی تمجید کرد و او را بابت فتوای قتل نویسنده آیه‌های شیطانی ستود.

آیا ارتباط سیستماتیکی بین مطار و جمهوری اسلامی وجود دارد؟

دولت جمهوری اسلامی ایران ارتباط با ضارب رشدی و حمایت از این اقدام را رد کرده، اما رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه کیهان که توسط نماینده منصوب آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود، از این اقدام حمایت کرده‌اند و فتوای آیت‌الله خمینی را معتبر و لازم الاجرا خوانده‌اند.

 خود ضارب هم از علاقه‌اش به آیت‌الله خمینی و تایید فتوای او سخن گفته است.  دادستانی نیویورک مطار را عامل یا مامور جمهوری اسلامی نخوانده و چنین اتهامی به او وارد نکرده است، اما این ضرورتا به معنی نیست که جمهوری اسلامی ایران از اجرای فتوای آیت‌الله خمینی در قتل سلمان رشدی حمایت نمی‌کند.

دفاع مطار در دادگاه چه می‌تواند باشد؟

ضارب سلمان رشدی ۲۵ سال دارد و زمانی که آیت‌الله خمینی فتوای قتل نویسنده کتاب آیه‌های شیطانی را صادر کرده، یازده سال داشته است.

ممکن است مطار برای دفاع از خود که دفاعی غیرمستقیم از جمهوری اسلامی ایران باشد، در دادگاه بگوید که اصولا به دلیل سن کم نمی‌توانسته مقلد آیت‌الله‌ خمینی باشد و زمانی که براساس آموزه‌های شیعی باید مرجع تقلیدی برای خود انتخاب می‌کرده، آیت‌الله خمینی در قید حیات نبوده و او از قاعده «بقا بر تقلید میت» یعنی تقلید از مجتهد مرده پیروی نمی‌کرده است. 

بنابراین به دادگاه بگوید که در حمله به رشدی به فتوای خمینی عمل نکرده، بلکه شخصی را که به زعم او به پیامبر اسلام توهین کرده، مورد حمله قرار داده است و به این ترتیب خود را با جمهوری اسلامی ایران مرتبط نکند.

مستند اتهام جمهوری اسلامی ایران از فتوای خمینی چیست؟

بنياد پانزده خرداد، از نهادهای وابسته به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریم‌های ایالات متحده است؛ ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار برای قتل سلمان رشدی جایزه تعیین کرده است. این بنیاد رقم جایزه خود را از زمان صدور فتوا تاکنون بالاتر برده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای ۱۷ سال پیش از حمله به رشدی در نیویورک، در پیامی به زائران حج سالانه دوباره بر اجرای فتوای آیت‌الله خمینی تاکید کرد. سه سال پیش هم در توییتر خود از اجرای این فتوا حمایت کرده بود که سرانجام به دلیل مقررات توییتر مجبور شد بین تعلیق حساب کاربری خود و حذف توییت، دومی را انتخاب کند.

مقام‌های حکومتی منصوب از سوی خامنه‌ای، از جمله نمایندگان او مثل «حسین شریعتمداری»، مدیر مسئول روزنامه کیهان، از اجرای این فتوا حمایت می‌کنند و می‌گویند به دلیل مرگ آیت‌الله خمینی، فتوای او غیرقابل ابطال است.  سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعلام کرده که حکم اعدام رشدی همچنان پابرجاست.

استدلال دولت جمهوری اسلامی در فاصله گرفتن از فتوای خمینی چیست؟

دوم مهر ۱۳۷۷، دولت «محمد خاتمی» رییس‌جمهور وقت ایران به صورت علنی تعهد داد که «نه از عملیات ترور رشدی حمایت کند و نه مانع از آن شود.»

 به دنبال این تعهد، وزرای خارجه وقت ایران و بریتانیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار کردند و روابط دو کشور که به دلیل صدور این فتوا علیه رشدی به عنوان تبعه بریتانیا کاهش پیدا کرده بود، به سطح سفیر ارتقا پیدا کرد. 

با این همه، دولت ایران اعلام کرده است که فتوا را معتبر می‌داند و باطل شدنی نیست، چونکه تنها کسی که فتوا را صادر کرده‌ می‌تواند آن را پس بگیرد؛ اما تلاشی برای اجرای فتوا نمی کند.

بودجه بنياد پانزده خرداد که برای کشتن رشدی جایزه تعیین کرده، از محل بودجه سالانه دولتی تامین می‌شود، اما بنیاد از نظر سلسله مراتب مدیریتی به دولت پاسخگو نیست و زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای عمل می‌کند.

 الگوی رفتاری مشابه در دوره حکمرانی آیت‌الله خامنه‌ای بر ایران که دولت به عنوان نماینده خارجی نظام می‌تواند موضع‌گیری و حتی عملکرد متفاوتی از دیگر اجرای حکومت برای فرار از مسئولیت بین‌المللی داشته باشد.

چه حکمی در ارتباط با حمله اخیر به رشدی قابل انتظار است؟

پیش‌بینی می‌شود که دادگاه «هادی مطار» را به دلیل تلاش برای قتل سلمان رشدی گناهکار تشخیص دهد، در این صورت او با مجازات حبس طولانی مدت روبه رو خواهد شد، اما محاکمه مطار محاکمه شخص او خواهد بود و جمهوری اسلامی طی این پرونده متهم نشده است. 

احتمال دارد که نوع دفاعیات مطار در توجیه حمله به رشدی، در نظر دادگاه نشان دهنده نوعی ارتباط میان او و جمهوری اسلامی باشد، اما در این مرحله حتی در صورت گناهکار شناخته شدن مطار، صدور حکمی در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران قابل تصور نیست.

با این همه امکان دارد که اظهارات مطار در دادگاه، ادله‌ای تازه و فرصتی برای سلمان رشدی و خانواده او برای نشان دادن نقض تعهد دولت جمهوری اسلامی در حمایت نکردن از اجرای فتوای خمینی و مستندی از همراهی ارکان حکومت با اجرا کنندگان این فتوا باشد.

آیا رشدی می تواند از جمهوری اسلامی شکایت کند؟

در صورت فراهم شدن مستندات حقوقی تازه در جریان دادگاه مطار، این احتمال کاملا وجود دارد که رشدی و خانواده او بتوانند از جمهوری اسلامی نزد دادگاه‌های آمریکا به دلیل این حمله شکایت کنند. اما حتی بدون این حکم هم با توجه به مصائبی که رشدی و خانواده اش از بابت فتوای خمینی در ۳۴ سال اخیر متحمل شده اند، می‌توانند از جمهوری اسلامی شکایت کنند. با توجه به قانون نقض مصونیت دولت‌های «حامی تروریسم» در خاک ایالات متحده، که شامل جمهوری اسلامی ایران می‌شود، این شکایت پذیرفته و روند محاکمه آغاز خواهد شد. 

در این صورت، این برای اولین بار خواهد بود که نظام جمهوری اسلامی بابت صدور فتوای قتل سلمان رشدی به دادگاه برده می‌شود. به دلیل اینکه ایران این محاکم را به رسمیت نمی شناسد، از حضور در آن خودداری می کند و به صورت غیابی محکوم به پرداخت غرامت از محل دارایی‌های ایران می‌شود.

محاکم آمریکا پیشتر به استناد ارتباطی مشابه حمایت از فتوای قتل رشدی، در پرونده‌های مرتبط با تروریسم، آرای متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده‌اند و میلیاردها دلار غرامت برای قربانیان در نظر گرفته‌اند.

تا چه زمان جمهوری اسلامی بابت فتوای خمینی مظنون همیشگی خواهد بود؟

تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطوح نظام اعلام نکند که فتوای قتل سلمان رشدی را نامعتبر و به تاریخ پیوسته می‌داند، جوایز حکومتی را لغو و به تشویق رسمی برای قتل او خاتمه دهد، تا ابد از نظر حقوقی مظنون دائمی هرگونه حمله و سوقصد به این نویسنده خواهد بود.