فساد، بی‌عدالتی، تبعیض و رانت؛ تمام وجود جمهوری اسلامی و مناسباتش را فرا گرفته است. همه در این سیستم در مذمت و ضرورت مبارزه با این آلودگی‌ها حرف می‌زنند و می‌نویسند و قانون تصویب می‌کنند، اما اراده‌ای در عمل دیده نمی‌شود و اگر دیده شود هم زور چندانی برای تغییر ندارد.
در ادوار مجلس، قوانین کمی نیست که با هدف تامین منافع حزب و دسته و گروه خاصی تایید شده باشد، که یکی از همین قوانین، انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور است. قانونی که در تصویب آن باید به دنبال ردپای فرزندان صاحبان نفوذ‌ان بود. کسانی که ترجیح می‌دهند در قالب قانون هم منافع خود را دنبال کنند.
نظام آموزش عالی برای دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج از کشور که پس از گذشت مدتی از تحصیل، به دلایل مختلفی از جمله نارضایتی از کیفیت دانشگاه محل تحصیل، هزینه‌های بالا و شرایط نامساعد زندگی در کشور مقصد، مسائل خانوادگی، سیاسی و امنیتی، حوادث غیرقابل پیش‌بینی مانند سیل، زلزله، جنگ و ... درخواست بازگشت به ایران می‌کنند، ساز و کاری تعریف کرده تا بتوانند تحصیلات خود را در بهترین دانشگاه‌های ایران دنبال کنند. در این خصوص هم مجلس و دستگاه‌ها، مصوبات و مقرراتی دارند که به دانشگاه‌ها این اجازه را می‌دهد تا این دانشجویان را در قبال دریافت شهریه جذب کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم به تازگی گزارشی در نقد این قانون منتشر کرده و نوشته این قانون باید در رشته‌های پرمتقاضی ممنوع شود، چرا که با «عدالت آموزشی» مغایر است.
***
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی قانون انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور را در گزارشی نقد کرده است. این گزارش به تازگی و با هدف ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، در مورد انتقال به داخل دانشجویان ایرانی خارج از کشور منتشر شده است.
این موضوع از آنجا مورد توجه مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته که انتقال دانشجویان خارج از کشور به ایران در چند سال اخیر به دلیل شرایط و مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مردم و گرانی نرخ ارز، همه گیری کرونا و این آخری جنگ روسیه علیه اوکراین شدت گرفته و تعداد دانشجویان انتقال یافته به داخل، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
این مرکز، با هدف ارتقای شفافیت و نظارت بر فرایند انتقال دانشجو به خصوص در رشته محل‌های پرمتقاضی و رشته‌های پرطرفدار به ارزیابی سیاست‌ها، قوانین و عملکرد وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته است.
بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این زمینه نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰، حدود هزار و ۵۰۰ دانشجو درخواست انتقال به داخل از این وزارتخانه داشته‌اند که با درخواست حدود ۶۶۵ نفر (۴۴ درصد) از آن‌ها موافقت شده است.
از این تعداد ۲۴۳ حکم انتقال برای دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، ۱۲۴ حکم برای دانشگاه‌های دولتی غیر از شهر تهران، ۲۷۵ حکم برای دانشگاه‌های آزاد، غیردولتی غیرانتفاعی و پیام نور و ۲۳ حکم نیز برای موسسه‌های پژوهشی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها بوده است.
توزیع تعداد دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال به داخل (در رشته‌های مرتبط با وزارت علوم) هم نشان می‌دهد که بیشترین تعداد دانشجوی ایرانی متقاضی انتقال به داخل، از کشور مالزی و سپس از ترکیه، قبرس، ایتالیا و آمریکا بوده است.
بیشترین حجم، یعنی حدود ۴۸ درصد از دانشجویانی که درخواست انتقال به داخل داشته‌ان هم در مقطع دکتری و اغلب در رشته‌های فنی و مهندسی مشغول به تحصیل بوده‌اند.
حدود نیمی از درخواست‌های انتقال به داخل پذیرفته شده وزارت علوم هم برای رشته محل‌های پرمتقاضی مانند رشته‌های دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران بوده است.
بررسی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، حدود شش هزار و ۲۰۰ دانشجوی شاغل به تحصیل در سایر کشورها درخواست انتقال به دانشگاه‌های ایران داشته‌اند، که با درخواست انتقال حدود پنج هزار و ۲۰۰ نفر (۸۴ درصد) از آن‌ها موافقت شده است.
در این میان بیشترین سهم دانشجویان گروه پزشکی انتقال یافته به داخل به ترتیب مربوط به رشته‌های دندانپزشکی با حدود ۴۴ درصد، پزشکی با حدود ۳۵ درصد و داروسازی نزدیک به ۱۹ درصد کل دانشجویان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتقاد از این حجم از دانشجویان انتقالی نوشته که ضعف در سازوکارهای نظارتی، لحاظ نکردن برخی رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی در مصوبات و موازی کاری مراجع قاعده گذاری، در بروز چنین وضعیت ناعادلانه‌ای در ایران نقش دارد.
این مرکز هشدار داده که اگر در قانون، سقف و محدودیت‌هایی برای این انتقالات پیش‌بینی نشود، انتقال به داخل مسیر راحتی برای دور زدن آزمون سراسری و فرار از رقابت فشرده آن برای رشته‌های پرطرفدار خواهد بود که نتیجه آن پایمال شدن حقوق کسانی است که با تلاش و زحمت زیاد وارد دانشگاه و قبولی در رشته مورد علاقه خود می‌شوند.
در این گزارش همچنین آمده با وجود اینکه وزارت بهداشت برای پالایش کیفی افراد معیارهایی را در نظر گرفته، اما در برهه‌های زمانی مختلف با پیدایش شرایط خاص مانند گران شدن نرخ ارز، «تعداد زیادی از این دانشجویان با سهولت بیشتر به دانشگاه‌های داخل منتقل شده‌اند.»
این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود، به بررسی قوانین در این حوزه پرداخته و نوشته که: «مصوبات مختلفی در قالب قانون، آیین‌نامه و مصوبات شوراها در موضوع انتقال دانشجو به کشور به تصویب رسیده که همگی آن‌ها محتوای کم و بیش مشابهی دارند، که این همپوشانی در مصوبات، عملا نوعی تورم قانونی است که با قانونگذاری صحیح مغایرت دارد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده بررسی مصوبات مربوط به موضوع انتقال دانشجویان ایرانی از خارج نشان می‌دهد، در این مصوبات ضمن «وجود همپوشانی به تحولات و تغییرات جامعه کم توجهی شده و از سازوکارهای نظارتی تا حدودی غفلت شده و ورود موازی سایر سیاستگذاران به مصوبات مجلس نیز یکی از ایرادهایی است که می‌تواند بر ناهماهنگی و اختلال در اجرای صحیح مصوبات بی‌افزاید.»
این مرکز در پایان گزارش خود و با هدف ایجاد شفافیت و رعایت عدالت، تطبیق قانونگذاری با تحولات جمعیتی و تغییر در تمایل داوطلبان به سمت رشته‌های دانشگاهی، تغییرات بازار کار، تقویت ابعاد نظارتی قانون و جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌ها، چند پیشنهاد مطرح کرده است.
هم‌سطح بودن رشته و دانشگاه محل تحصیل دانشجوی متقاضی انتقال به داخل با دانشگاه‌ه مقصد، ممنوعیت انتقال دانشجو در رشته‌های پرمتقاضی در شرایط غیر از جنگ و بیماری و ناامنی و عضویت چند نماینده مجلس در شوراهای تخصصی انتقال دانشجو از خارج به داخل از جمله این پیشنهادات است؛ پیشنهاد‌هایی که در صورت تصویب نیز ضمانت اجرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه‌ای خواهید چرخید که در حال حاضر می‌چرخد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر