۲۸ مرداد ۱۴۰۱، گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «شرکت فولاد مبارکه اصفهان» منتشر شد که حاکی از فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این شرکت بود.
این گزارش به سرعت به تیتر اول تمام رسانه‌ها بدل شد و بار دیگر فساد سیستماتیک در ایرانِ تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را نشان داد.
آیا با استناد به گزارش منتشر شده، با فساد شرکت فولاد مبارکه برخورد قضایی می‌شود؟
***
اگرچه افکار عمومی در ایران در این سال‌ها با اخبار مربوط به فساد آشنا است اما رقم فساد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به حدی بالا بود که بازخورد بسیاری در جامعه داشت. از همین نقطه بود که مسوولان جمهوری اسلامی تلاش کردند تا از بار اتفاق رخ داده در شرکت فولاد مبارکه بکاهند.
«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس گفت: «مجلس گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است.»
«ابراهیم رئیسی» نیز گفت: «اگر فسادی در گوشه‌ای اتفاق بیفتد، بدخواهان تلاش می‌کنند آن را به همه نظام تعمیم دهند اما نظام جمهوری اسلامی پاک است و با همه توان با فساد مقابله می‌کند.»
همان زمان، «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه تلاش کرد تا گزارش مجلس را مخدوش جلوه دهد و گفت: «بعضا اخبار و مسایل خامی از این گزارش در سطح جامعه منتشر می‌شود که خود متولیان تحقیق و تفحص این اخبار را قبول ندارند.»
هم‌چنین «پروین صالحی»، نماینده مبارکه در مجلس مدعی درست نبودن گزارش شد و گفت: «یک پیش‌نویس درباره تحقیق و تفحص از فولاد منتشر شد که به گفته رییس هیات تحقیق و تفحص، بخشی از آن دست‌کاری شده بود.»
«حسین میرزایی»، رییس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس هم گفت: «به عنوان رییس هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس، گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تایید نمی‌کنم.»
همه این موارد کافی هستند تا بتوان به این نتیجه رسید که قرار نیست در قوه قضاییه با این گزارش برخورد ویژه و خاصی شود؛ کما این‌که موارد مطروحه صرفا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده‌اند و اعتبار قضایی ندارند. این در حالی است که برای این که بتوان با فساد رخ داده برخورد کرد، باید در دستگاه قضایی به کیفرخواست علیه عاملان فساد تبدیل شوند و سپس در دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.
سوابق موجود از گزارشات مشابه مجلس حکایت از آن دارند که نباید به سرانجام برخورد با فساد در چنین گزارش‌هایی خوش‌بین بود؛ چرا که پیش‌تر چندین گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارسال شده که نه تنها مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند بلکه با عوامل دخیل در تهیه گزارش برخورد شده است.
گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم؛ افشاگر در زندان
در سال ۱۳۸۷، «عباس پالیزدار»، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه طی سخنانی جنجالی، سران جمهوری اسلامی را به فساد مالی متهم کرد. او هم‌چنین گفت که سقوط هواپیمای حامل «رحمان دادمان»، وزیر وقت راه و ترابری در دولت «محمد خاتمی» عمدی بوده است.
پالیزدار بسیاری از روحانیون عالی‌رتبه در جمهوری اسلامی، از جمله «محمد امامی کاشانی» امام جمعه وقت تهران، «محمد یزدی» رییس سابق قوه قضاییه، «عباس واعظ طبسی» تولیت وقت آستان قدس رضوی و «علی‌اکبر ناطق نوری» رییس پیشین مجلس شورای اسلامی را به فساد اقتصادی گسترده متهم کرده بود.
او از «یحیی رحیم صفوی» فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به عنوان کسی نام برده بود که احتمالا در سقوط هواپیمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله «احمد کاظمی»، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران نقش داشته است.
پالیزدار در مجموع از ۴۴ شخصیت، از جمله ۹ روحانی با نفوذ جمهوری اسلامی نام برده و هم‌چنین «ناصر مکارم شیرازی»، مرجع تقلید شیعه و نزدیکانش را به تجارت شکر متهم کرده و گفته بود: «در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آن‌ها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر، مدلل کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام است.»
متن کامل این گزارش تحقیق و تفحص هرگز منتشر نشد اما «محمد دهقان»، عضو «کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضاییه» در مجلس هفتم در سال ۱۳۸۷ گفت: «کار تحقیق و تفحص از قوه قضاییه آغاز شد و در اواسط کار گزارش‌های متعددی داشتیم و ۳۰۰ سوال در این زمینه برای قوه قضاییه ارسال شد اما قوه قضاییه به هیچ کدام از این سوال‌ها پاسخ نداد.»
او افزود: «جوابیه‌ای که قوه قضاییه به این کمیسیون ارایه کرد، هیچ ربطی به گزارش نداشت.»
«الیاس نادران»، نماینده دوره هفتم و فعلی مجلس نیز درباره این گزارش گفته بود: «به رغم این‌که مراحل رسیدگی چند سال طول کشید، قوه قضاییه مقاومت کرد و حتی پرونده‌های مختومه را در اختیار منتخبان مجلس قرار نداد و نمایندگان را از دسترسی به پرونده‌های مختومه منع کرد و امروز متاسفانه از تریبون مجلس، نمایندگان مجلس مورد تهدید قرار می‌گیرند.»
او افزوده بود: «ماه‌ها گذشته است و ما هنوز از نتیجه مساله آگاه نیستیم.»
اکنون می‌توان گفت که سال‌ها از این تحقیق و تفحص گذشته و هنوز محتوای گزارش و نتیجه حاصله از آن مشخص نشده است. همان زمان اما عباس پالیزدار و همین‌طور «فاطمه آجرلو» و «حسن کامران»، دو نماینده وقت مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از سوی قوه قضاییه به حبس محکوم شدند.
بنیاد شهید و فسادی که هنوز سر به مهر است
سال ۱۳۹۳، بخش‌هایی از گزارش تحقیق و تفحص از «بنیاد شهید و امور ایثارگران» منتشر شدند و نمایندگان مجلس اعلام کردند که بخش‌هایی از آن غیر قابل انتشار هستند. حتی «غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی»، نماینده وقت مجلس گفته بود: «حجم فسادهای مالی آن‌قدر زیاد است که می‌ترسیم اگر آن‌ها را افشا کنیم، مردم شوکه شوند.»
این گزارش تحقیق و تفحص منجر به رسیدگی قضایی نشد و تا همین امروز به‌صورت یک علامت سوال باقی مانده است. فساد «بانک دی» و سازمان «کوثر»، جعل درصد جانبازی و موضوع واردات شکر از جمله موارد مطروحه در آن گزارش تحقیق و تفحص بودند.
«امیر خجسته»، نماینده وقت مجلس و رییس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفته بود: «در این مدت فشارهای بسیاری به ما آوردند که کار را رها کنیم اما کوتاه نیامدیم. کلاه‌برداری از صرافی بانک دی در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم توسط شرکت فرخ‌ناز تجارت کیش یکی از این تخلفات بود. در مورد دیگر، یکی از مدیران تشکیلات هفت میلیارد تومان اختلاس کرده بود و املاکی را با تبانی و کلاه‌برداری تصاحب کرده بودند؛ مانند ساختمان مرکزی بانک دی و اموالی که در اختیار شرکت‌های ساختمانی کوثر بوده‌اند.»
او افزود: «صدها میلیارد تومان از وام‌های بانک دی مشکوک‌الوصول بوده‌اند و بانک دی هشت هزار میلیارد تومان بدون ضمانت و با تبانی وام داده است.»
خجسته هم‌چنین سال ۱۳۹۵ گفته بود در طول مدت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید بارها تهدید شده بود.
هم‌چنان و پس از گذشت سال‌ها از انجام این تحقیق و تفحص، نتیجه آن مشخص نشده است و معلوم نیست قوه قضاییه تا چه میزان به آن رسیدگی کرده و یا خواهد کرد.
تامین اجتماعی، سعید مرتضوی و دیگر هیچ
یکی از گزارش‌های جنجالی تحقیق و تفحص مجلس در سال‌های اخیر، مربوط به سازمان تامین اجتماعی است؛ گزارشی که سال ۱۳۹۲ منتشر شد و در آن به موضوعاتی مانند واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به «بابک زنجانی» (مفسد نفتی)، مبالغ پرداختی به برخی نمایندگان مجلس، معاونان وزرا و رسانه‌ها، فروش محصولات بدون مزایده، فروش ارز زیر قیمت به نام مقابله با تحریم‌ها، تخلف در پرداخت‌ها و خرید سکه طلا برای مدیران، وضعیت جذب و استخدام نیرو، فعالیت تراست‌های غیرقانونی در زمینه تامین تجهیزات پزشکی و دارو و جعل اسناد و برداشت‌های غیرقانونی اشاره شده بود.
آن زمان، «جواد زمانی»، سخن‌گوی «فراکسیون اجتماعی» مجلس هشتم اعلام کرد که همکاری نکردن برخی از افراد در سازمان تامین اجتماعی در روند تحقیق و تفحص اختلال ایجاد کرده و یکی از آشنایان اعضای گروه تحقیق و تفحص نیز اسناد را ربوده و نتیجه کارگروه تحقیق نامعلوم مانده است.
بازه زمانی بررسی وضعیت سازمان تامین اجتماعی مربوط به زمانی بود که «سعید مرتضوی»، دادستان سابق تهران ریاست این سازمان را برعهده داشت.
مرتضوی در آن زمان، هم در این پرونده و هم درباره پرونده کشته شدن معترضان به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ تحت محاکمه قرار گرفت و حتی در مقطعی به زندان رفت. اما در نهایت پس از سال‌ها کش و قوس، شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، مرتضوی را از اتهامات تصرف غیرقانونی در اموال تامین اجتماعی تبرئه کرد.
او سال ۱۴۰۰ نیز از اتهام معاونت در قتل و صدور دستور بازداشت غیرقانونی در ماجرای «بازداشتگاه کهریزک» که منجر به صدور دو سال حبس برایش شده بود، با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تبرئه شد.
در حالی که گزارش تحقیق و تفحص سال ۱۳۹۲ هنوز منتج به نتیجه خاصی نشده است، همین چند روز پیش «ولی اسماعیلی»، نایب رییس «کمیسیون اجتماعی» مجلس شورای اسلامی گفته است تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن در مجلس به زودی کلید می‌خورد!
تحقیق و تفحص از خودروسازان، مسکوت پر هزینه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان در صحن علنی قرائت شد. در این گزارش به مواردی چون ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی، تضاد بین مالکیت و مدیریت، بنگاه‌داری خودروسازان، قراردادهای تامین فولاد و قطعات فولادی، قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی و وجود رانت اشاره شده بود.
هم‌چنین «مجتبی یوسفی»، عضو هیات رییسه مجلس گفته بود: «در این گزارش آمده که قطعه‌سازان خود در شرکت‌های خودروسازی سهام‌دار هستند و سهام‌داری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروسازی باعث می‌شود تا نظارت بر کیفیت خودروهای تولیدی به درستی انجام نشود و ما شاهد تولید خودروهای با کیفیت پایین باشیم.»
این گزارش تحقیق و تفحص هم مانند موارد مشابه به نتیجه خاصی نرسید. جالب این که وضعیت خودروسازان به جایی رسیده است که اخیرا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم لب به گلایه از آن‌ها گشود و گفت: «آن‌ها تولید خوب و باکیفیت ندارند.»
با همه این‌ها اما هیچ تغییری در روند تولید و شفاف‌سازی در خصوص مسایل مالی این شرکت‌ها حاصل نشده است.
تحقیق و تفحص مجلس، هزینه بدون دست‌آورد
در همه این سال‌ها به غیر از موارد پیش‌گفته، تحقیق و تفحص‌های بسیاری نیز وجود داشته است که اساسا اجازه تحقق نیافته و به انجام نرسیده‌اند. تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوره زمام‌داری محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس و شرکت «ایمیدارو» از جمله آن‌ها هستند. تحقیق و تفحص‌هایی هم که انجام شده، اغلب با وجود هزینه بسیار، به نتیجه عملی نرسیده‌اند.
«عزت‌الله یوسفیان‌ملا»، نماینده پیشین مجلس گفته است: «یک تحقیق و تفحص به طور متوسط بالای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بالا هزینه دارد و در ۱۱ دوره مجلس حتی یک تحقیق و تفحص به نتیجه نرسیده است.»
سخنان این نماینده سابق مجلس و سوابق تاریخی موجود اثبات می‌کنند درباره فولاد مبارکه اصفهان و فساد ۹۲ هزار میلیاردی نیز نباید منتظر نتیجه خاصی بود، جز این که مدتی درباره آن بحث شده است و سپس مانند موارد پیشین، این پرونده نیز در قوه قضاییه خاک می‌خورد؛ کما این که روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، «احمد علیرضابیگی»، نماینده تبریز در مجلس گفت: «اگر بنا باشد گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها که در حال حاضر در مجلس در حال انجام است به آگاهی مردم برسد، معلوم نیست چه پیامدهایی در مورد تزلزل اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوری اسلامی به همراه دارد، فساد و اختلاس در بانک‌ها با توجه به تحقیق و تفحص انجام شده بسیار هولناک است.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر