آمادگی ۷۵ درصد جامعه برای شرکت در جنبش‌های اعتراضی

پس از اعتراض‌های گسترده سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ در ایران، شاخک‌های نهاد‌های مطالعاتی، امنیتی و اطلاعاتی به موضوع اعتراض‌ها در ایران بیش از گذشته حساس شده‌اند.

در این سال‌ها، ده‌ها گزارش و مطالعه رسمی در این زمینه منتشر شده که به بررسی ریشه‌های بروز نارضایتی در جامعه ایران پرداخته‌ و توصیه‌های بسیاری برای کاهش این نارضایتی‌ها و جلوگیری از بروز آن‌ها ارایه کرده‌اند. خلاصه‌ای از پژوهش‌هایی که از سوی نهادهای رسمی درباره اعتراضات و نارضایتی‌های شهروندان منتشر شده‌اند را در مطلب زیر می‌خوانید.

***

تازه‌ترین شماره فصل‌نامه «امنیت ملی»، وابسته به «دانشگاه دفاع ملی»، تحقیقی با عنوان «تحلیلی بر ریشه‌های اجتماعی شکل‌گیری و بروز نارضایتی‌های اجتماعی در ایران» منتشر و به بررسی میزان گرایش مردم به شرکت در اعتراض‌ها پرداخته است.

این تحقیق بر اساس نظرات شرکت کنندگان، نوشته که میزان نارضایتی‌ مردم تهران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیاد است و ارزیابی ریشه‌های اجتماعی این نارضایتی نشان می‌دهد ۷۶ درصد اهالی پایتخت احساس بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی می‌کنند.

بیش از ۸۲ درصد شرکت‌ کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند نیاز‌های آن‌ها (کم، متوسط و زیاد) تامین نشده است. بیش از ۶۷ درصد هم گفته‌اند محرومیت نسبی را تجربه کرده‌ و حدود ۶۰ درصد گفته‌اند جامعه ایران دچار «بی‌هنجاری» شده است.

بیش از ۸۷ درصد هم گفته‌اند از حاکمیت و دولت توقع زیادی دارند که مشکلات را رفع و رجوع و مقدمات تامین رفاه اجتماعی آن‌ها را فراهم کند.

یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق نشان می‌دهد بیش از هفت درصد مردم آمادگی زیادی برای مشارکت در اشکال مختلف بروز نارضایتی دارند؛ رقمی که بی‌تردید بسیار مهم است و حکایت از آن دارد که جامعه ایران آتش‌فشانی است که هر لحظه امکان فوران دارد.

حدود ۲۳ درصد آن‌ها هم گفته‌اند آمادگی متوسطی برای شرکت در اعتراض‌ها و ۴۱ درصد نیز تمایل کمی برای شرکت در اعتراض‌ها دارند.

این تحقیق هم‌چنین می‌گوید ۲۵ درصد شرکت کنندگان کاملا منفعل بوده و گفته‌‌‌اند حاضر نیستند در حرکت‌های اعتراضی در هر شکلی شرکت داشته باشند.

از میان کسانی که برای شرکت در اعتراض‌ها اعلام آمادگی کرده‌ا‌ند هم ۶۲ درصد گفته‌اند در حد کم و متوسط حاضر به مشارکت در نارضایتی‌ها اجتماعی مدنی هستند و بیش از ۱۷ درصد این آمادگی و انگیزه خود را زیاد توصیف کرده‌اند. بیش از ۶۶ درصد هم گفته‌اند حاضر نیستند در نارضایتی‌های اجتماعی غیرمدنی شرکت کنند.

جمع‌بندی این بخش از نتایج تحقیق فوق می‌گوید تنها ۲۵ درصد مردم ایران حاضر نیستند در هیچ اعتراضی شرکت کنند اما ۷۵ درصد دیگر، هر یک به نوعی و در حدی، این آمادگی را دارند تا در اعتراض‌های مدنی یا غیرمدنی شرکت کنند.

این تحقیق در ادامه سراغ فرضیه‌های خود رفته و نوشته است متغیر‌های «بی‌عدالتی»، «محرومیت»، «افزایش توقعات»، «عدم ارضای نیازها» و «بی‌هنجاری»، همگی زمینه‌ساز بروز نارضایتی در اشکال مختلف در جامعه ایران محسوب می‌شوند و به هر میزانی که نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی در جامعه افزایش یابد، به همان میزان بر نارضایتی‌های اجتماعی نیز افزوده خواهد شد.

این تحقیق می‌گوید افزایش بی‌عدالتی اجتماعی منجر به بروز مدنی نارضایتی‌ها می‌شود و همین مساله تاثیر مستقیمی بر بروز خشونت‌بار و غیرمدنی نارضایتی‌ها خواهد گذاشت.

در بخش دیگری از این تحقیق به صراحت آمده است مرتفع نشدن نیاز‌ها در جامعه، نقش موثری در افزایش نارضایتی‌ها دارد.

این تحقیق اضافه کرده است نابرابری اقتصادی به همراه انسداد اجتماعی منجر به گسترش محرومیت نسبی و در نهایت، نارضایتی‌ در جامعه می‌شود.

این تحقیق در پایان گزارش خود به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرده است برای جلوگیری از افزایش نارضایتی‌ها، باید حکم‌رانی سیاسی خود را اصلاح و برای برقراری «عدالت اجتماعی» تلاش کنند.

در این تحقیق چندین توصیه دیگر به مقام‌های جمهوری اسلامی شده است که پیش‌تر و بارها در تحقیقات، نامه‌ها و اظهار‌نظر‌های متعدد تکرار ما بسیاری از آن‌ها با بی‌اعتنایی به کنار گذاشته شده‌اند.

آبان۱۴۰۰،  فصل‌نامه «مطالعات مديريت راهبردی دفاع ملی»، وابسته به «دانشگاه دفاع ملی» با انتشار تحقیقی، هشت سناریو برای آینده امنیت در جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده بود.

این تحقیق به نقل از کارشناسان نوشته بود «غفلت راهبردی از حکم‌رانی فضای مجازی»، «ضعف شدید در زیرساخت‌ها» و «مدیریت فنی» و «مدیریت بخش خصوصی»، «عقب افتادگی حاکمیت» و «تحت فشار بودن از سوی مردم ناراضی» به شاخص‌‌های تهدیدکننده علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.

فصل‌نامه امنیت ملی دانشگاه دفاع ملی هم در تحقیقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با عنوان «بررسی روندهای تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی بر امنیت ملی» منتشر کرد، به بررسی این مساله پرداخته بود.

این فصل‌نامه نوشته بود که در حوزه سیاست، روند رشد شبکه‌های اجتماعی موجب کاهش امکان کنترل و نظارت حاکمیت بر جامعه و مردم می‌شود و روند استفاده مردم از این شبکه‌ها هم باعث افزایش شکاف میان جامعه و حاکمیت خواهد شد.

در شماره بهار سال ۱۴۰۰، این فصل‌نامه تحقیق مشابهی با عنوان «تدوین راهبرد مدیریت شبکه‌های اجتماعی با رویکرد امنیت ملی» منتشر کرد که بحث تهدید‌های امنیتی شبکه‌های اجتماعی را از زاویه‌ای دیگر مورد بحث و بررسی قرار داده بود.

این تحقیق با برشمردن انواع تهدید‌های شبکه‌های اجتماعی، نوشته بود: «ماهیت شبکه‌های اجتماعی و تاثیر آن‌ها بر امنیت ملی ایران به گونه‌ا‌ی است که در کنار فرصت‌های فراوان، قابلیت ایجاد تهدید و ناامنی‌های زیادی دارد.»

فصل‌نامه «پژوهش‌های راهبردی سیاست»، وابسته به «دانشگاه علامه طباطبایی» از دیگر نشریاتی است که تحقیقی در مورد گسترش و تغییر ماهیت اعتراض‌ها در ایران منتشر کرده است.

در این تحقیق نوشته است که از سال ۱۳۹۶ به این سو، اعتراض‌ها در شکل خيابانی و مستقلی شکل می‌گیرند و اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی-مدنی نقش درجه دومی در شکل‌گیری و هدایت چنین اعتراضاتی دارند.

این تحقیق اضافه کرده است با اوج گرفتن نارضایتی و بی‌عدالتی‌ها، این کارگران، معلمان، دام‌داران، کشاورزان و ماهی‌گيران هستند که به شکل خودانگيخته وارد خيابان برای بيان احساسات، خشم، فریادها و نارضایتی‌های ریشه‌دار عليه حکومت می‌شوند و کسی هم در سازمان‌دهی آن‌ها نقش موثر و مستقیمی ندارد.

در بخشی دیگر از این متن تحقیقی آمده است که در اعتراضات صنفی اجتماعی نيمه دوم دهه ۱۳۹۰، به شکل بی‌سابقه‌ای شاهد تابوشکنی در شعارها، تقابل‌ها با حکومت و افزایش رادیکالیسم با پذیرش نسبتا زیاد هزینه‌های سياسی و مالی برای تحقق اهداف بوده‌اند؛ نتیجه‌ای که در تازه‌ترین تحقیق دانشگاه دفاع ملی به نظر می‌رسد تلاش شده است که شکل کم‌رنگ‌تری به آن داده شود و به نقل از شرکت کنندگان در این تحقیق آمده است اغلب آن‌ها حاضر نیستند در اعتراض‌های تند و تیز علیه حاکمیت برای بیان نارضایتی‌ها شرکت کنند.

از نتیجه این تحقیق تازه انتشار یافته چنین بر می‌آید که بسیاری از نهاد‌ها و سازمان‌های دفاعی، اطلاعاتی، امنیتی و مطالعاتی اصل وجود اعتراض و تبلور آن در اعتراض‌های مدنی را پذیرفته اما حاضر نیستند هیچ اعتراض تند و نیز و به قول خود، «غیر مدنی» را تایید و به نوعی هم آن را محکوم کنند.