قانون‌گـذاری حداکثـری، یکی از مشکلات اصلی نظام حقوقی و بـه صـورت کلی‌تـر، یکی از مشکلات حقوق عمومی از نظـر مبنایی اسـت، موضوعی که در نظام حقوقی و قانونگذاری جمهوری اسلامی منجر به تحدید حقوق بنیادین انسان‌ها و آزادیهای عمومی شده است.
این قانونگذاری افسار گسیخته که هر روز بر دامنه و عاملان و آمران آن افزوده شود، در درجه نخست ناشی از موقعیت فراقانونی نهاد ولی فقیه در سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی است.
وضعیتی که به بالاترین مقام این نظام اجازه می‌دهد بی‌اعتنا به جایگاه حقوقی نهادهای قانون‌گذار، قانونی را وضع یا لغو کند، یا نهادی موازی برای قانونگذاری بنیان بگذارد.
علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه در جمهوری اسلامی، سال‌هاست با تشکیل و راه‌اندازی نهادهای ریز و درشت حاکمیتی که نه جایگاهی قانونی دارند و نه به کسی پاسخگویند، در تشدید این قانون‌گذاری‌های بی‌حساب و کتاب نقشی اصلی ایفا می‌کند.
دامنه این دخالت‌ها تا جایی پیش رفته که حالا به تدریج بر تعداد مقالات تحقیقی و حقوقی در مجلات پژوهشی که به نقد و بررسی و عواقب چنین وضعیتی می‌پردازند، افزوده می‌شود.
فصلنامه علمی «پژوهش‌های نوین حقوق اداری» یکی از همین مجلات است که در شماره تابستان سال ۱۴۰۱ خود، با انتشار تحقیقی با عنوان «مبانی و آثار قانونگذاری موازی و ضرورت برون‌رفت از آن» به سراغ برخی از نهاد‌ها رفته که یا خامنه‌ای آن‌ها را تاسیس کرده و یا زیر نظر شخص او اداره می‌شود.
این تحقیق در مقدمه خود نوشته قانون‌گذار در جمهوری اسلامی، رهنمود‌هایی را تدوین می‌کنــد کــه در حکــم هنجار‌هایی بــرای رفتــار دیگـران اسـت و برای تحمیل این رهنمود‌ها هم از ابزار‌ها و نهادهای صاحب قوه قهریه استفاده می‌کند.
این تحقیق ادامه داده است در حال حاضر بیشترین بخـش قـوه‌مقننـه در اختیار آن دسته از اعضای دولت {حاکمیت} اسـت کـه قدرت‌هـای قهرآمیز ایــن نهــاد را در دســت دارنــد و ضمانت‌هــای اجرایــی آنــان امــکان دارد بســیار ســنگین باشـد.»
در بخش دیگری از این تحقیق اشاره شده که «بــر اثــر تداخـل وظایـف نهادهای گوناگـون حکومـت در امــور یکدیگــر، نظــم قانونگذاری در حقوق عمومی» در حال حاضر در جمهوری اسلامی برهم خورده که تعدد نهادهای قانون‌گذار از مهم‌ترین مصادیق آن است.
آن‌طور که در این تحقیق به آن اشاره شده است «در نظام حقوقی ایـران، تعارض بنیادین بیــن برخی از اصول قانون اساسی و رویه‌هــای متعـارض بـا ایـن قانون، در عمـل، اصل تفکیک قـوا را بـا چالش‌هایـی روبرو کرده کـه بــا روح» یک حکمرانی خوب در تعارض و تضاد است.
این تحقیق به صراحت نوشته که در حال حاضر موازی‌ســازی یــا شــکل‌گیری نهادهایی بــا وظایف و ساختار مشابه در عـرض دیگر نهاد‌ها و سـازمان‌های صلاحیت‌دار در قانون‌گـذاری، بـه پارادایمی رایج در حقوق عمومـی جمهوری اسلامی تبدیـل شـده اسـت.
به نوشته این تحقیق، این امر بـا اصـل تفکیک قوا در تعارض قـرار دارد کـه وظایف مشخصی را بـرای قـوه‌مقننـه در راستای تحقق حکمرانی خوب تعریف کـرده اسـت.
این تحقیق در ادامه از وجــود نهادهایــی نظیــر مجمع تشخیص مصلحت نظـام، شـورای عالـی انقلاب فرهنگی و مجلس خبرگان به عنوان نمونه‌ای از این نهادهای موازی نام برده است.
این تحقیق در ادامه بررسی‌های حقوقی خود به سراغ مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و نوشته که در جمهوری اسلامی، تشخیص مصلحت بـه مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شـده اسـت.
این تحقیق به صراحت نوشته که ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حیطه قانونگذاری برخلاف قانون است، چرا که این نهاد جایگاهی قانونی ندارد و اقدامات آن در تصویب قانون در تضاد با اصل تفکیک قواست.
این تحقیق اضافه کرده که در هیچ یک از قوانیـن موضوعـه، صلاحیت قانون‌گـذاری بـرای مجمع تشخیص شناخته نشده اسـت، اما این مجمع هنــوز هــم بــه وضــع قانون می‌پــردازد.
آن‌طور که این تحقیق نوشته است موقعیت مجمع در نظام قانون‌گــذاری جمهوری اسلامی، خارج از تشکیلات تقنینی است و ایـن مجمـع در نهاد رهبری بـه عنـوان مستشـار عالـی شناخته می‌شود، اما با دستور علی خامنه‌ای در جایگاه قانون‌گذار قرار گرفته است.
شـورای عالـی انقلاب فرهنگی از دیگر نهادهایی اسـت کـه زیر ذره‌بین این تحقیق قرار گرفته و درباره آن نوشته که مشغول قانونگذاری برخلاف قانون اساسی است.
این تحقیق نوشته که مصوبــات ایــن شــورا به دستور روح‌الله خمینی بدون اینکه به تایید شورای نگهبان برسد، لاز‌م‌الاجراست.
این در حالی است که در صورت‌بنــدی نظام اداری و سیاسی ایران، تاکنون نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه آن در قانون اساسی نیامده است، با وجود این، برخی مصوبات این شورا بـه ایجاد حق و تکلیف حتـی در حوزه حقوق کیفری دست می‌زند.
مجلـس خبـرگان رهبـری نمونـه دیگـری از این نهادهای موازی و مداخله‌گر در وضع قوانین اسـت.
این تحقیق اشاره کرده که تصویب قوانین مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان یا خــود ایــن نهـاد، بـا فلسـفه اصل تفکیک قوا در تضاد است.
به نوشته این تحقیق واقعیـت آن اسـت کـه بـا وجـود سکوت قانون اساسی و مشروح مذاکرات آن در خصوص جایگاه حقوقی مصوبات شـورای عالـی امنیت ملی، در عمـل، وضع مقررات توسط ایـن نهاد ماهیت حقوقی کـرده اسـت.
این تحقیق ادامه ادامه داده که تحدید صلاحیت مجلـس بـا ضابطـه مصوبـات شـورای عالـی امنیت ملی و قوانین عادی از منظر شورای نگهبان به منزله تفسیر قوانین عادی است.
این تحقیق در پایان نوشته که حــذف صلاحیت قانونگذاری توسط نهادهای موازی مجلس و محدود کردن فعالیت چنین نهادهایی بــه امــور اداری و واگذاری تصمیم‌گیری در خصوص فعالیت‌های تخصصی بــه کمیسیون‌های مرتبط بـا هـر موضـوع تخصصـی در مجلس، از جملـه ضروریاتی اسـت کـه بایـد بـه آن توجـه شـود.
آن‌طور که این تحقیق تصریح کرده است پیامد‌های وجــود قوانین سخت‌گیرانه و زیادی در حوزه حقوق عمومی، جــز نقض حقوق و آزادیهای عمومی نتیجه‌ای نــدارد و تحدیــد حقــوق و آزادی‌هــای فــردی بایــد بــه حداقــل آن کاهــش یابــد.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر