تاکید روحانیون شیعه حاکم بر ایران بر اجرای یک برداشت فقهی از حد و حدود و شکل و شمایل حجاب زنان، بالاخره دامن آنها را گرفت و بیش از یک هفته است مردم خشمگین در ایران را به خیابان‌ها کشانده است.
تهدید، سانسور و هشدار و سرکوب‌ها هم تاکنون نتوانسته مردم را به خانه‌هایشان بازگرداند و روز به روز بر دامنه این اعتراض‌ها در شهر‌های مختلف افزوده می‌شود.
حکمرانی مبتنی بر فقه شیعه بیش از چهار دهه است برای جامعه ایران تعیین و تکلیف می‌کند و می‌خواهد برای تمام جزئیات زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مردم مسلط باشد که این مساله در نهایت منجر به وقوع یک انفجار اجتماعی‌ـسیاسی در ایران شد.
از قانون سنگسار گرفته تا قطع انگشت سارقان و این آخری حجاب اجباری، همگی قوانینی برآمده از فقه ساکن و ناکارآمد شیعه در اداره جامعه در عصر حاضر است که حالا کلیت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته است.
فارغ از تمام ناکارآمدی‌های نظام شیعه در اداره جامعه، تاکید نظام فقهی بر اجرای قوانین و شریعت اسلام از دیگر موارد مهمی است که در شکاف عمیق رابطه دولت و ملت در ایران نقش دارد.
روحانیون شیعه حاکم بر ایران با وجود هزینه‌های گزاف اجرای چنین قوانینی، همچنان بر اجرای بسیاری از آنها هم‌چون حجاب اجباری تاکید دارند، اما قوانین دیگری هم‌چون سنگسار و قطع انگشت سارقان را با رواداری مصلحت‌گرایانه تقریبا کنار گذاشته‌اند.
مجله «پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی» در تازه‌ترین شماره خود تحقیقی با عنوان «نقدی بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش‌هــای تقنین و اجرای حدود» منتشرو تلاش کرده نشان دهد که چرا امکان اجرای برخی از قوانین فقه شیعه در ایران وجود ندارد و اجرای این قوانین چرا به طور کامل به اجرا گذاشته نمی‌شود و حتی در صورت اجرا چرا هزینه‌های فراوانی دارد؟
این تحقیق برای اجرای برخی قوانین فقهی در جامعه ایران که حجاب اجباری هم شامل آن می‌شود، مجموعه عواملی را در دو بخش برشمرده است.
۱- چالش‌های تقنین و اجرای حدود
در این تحقیق آمده که اجرای احکام اسلامی در جامعه ایران با موانع حقوقی در مقام قانونگذاری و اجرا دست به گریبان است.
بازتاب‌های اجرای حدود: در این تحقیق آمده تقریبا تمامی مجازات حدی {فقه شیعه در ایران} از نوع کیفرهای بدنی است که امروزه در متون حقوق بشری بین‌المللی در کنار شکنجه قرار می‌گیرد و بی‌رحمانه و غیر انسانی خوانده می‌شود.
این تحقیق بارزترین مصداق کیفرهای چالش‌برانگیز فقه شیعه در جامعه ایران را هم رجم یا سنگسار نام برده که هم کیفیتی خشونت‌آمیز دارد و هم اجرای آن بازتاب‌های منفی در جهان به همراه دارد.
عدم تناسب میان کیفرهای جرایم مشابه: در بخش دیگری از این تحقیق آمده که برخورد دوگانه نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی با جرایمی مثل سرقت «مغایر با رعایت عدالت است که علاوه بر نامطلوب بودن ذاتی، نظام قضایی را نیز دچار مشکل» کرده است.
سردرگمی و عدم قاطعیت در نظام حقوق کیفری: این تحقیق اضافه کرده سردرگمی نسبت به حدود، هم در مرحلە تقنین وجود دارد، هم در دادرسی و هم در اجرا که منشأ اصلی آن به بازتاب‌های اجرای حدود باز میگردد که به مشکلی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این تحقیق نوشته که «مقنن وقتی به مبحث حدود می‌رسد درمی‌ماند که حد را در قانون بیاورم یا نه و به دنبال راه چاره میگردد. دادرس به زنای محصنه یا به سرقت حدی که برمی‌خورد، در می‌ماند که حکم به حد بدهم یا نه و به دنبال راه در رو میگردد و مجری حکم وقتی با رجم یا قطع ید مواجه می‌شود آن را مخفی می‌کند و به تأخیر می‌اندازد یا به دنبال بخشنامهای برای عدم اجراست.»
در این گزارش تحقیقی آمده که چنین وضعیتی «علاوه بر ایجاد آشفتگی و بلاتکلیفی در نظام حقوقی، موجب پایین آوردن قاطعیت و کارایی احکام می‌شود و ممکن است بی‌عدالتی به دنبال داشته باشد.»
ایجاد محدودیت در قانونگذاری: در بخش دیگری از این تحقیق آمده قانونگذار در جمهوری اسلامی برای تلطیف برخی مجازات هم‌چون سنگسار، دست به تغییراتی زده که ابهام در مورد این دسته از احکام را بیشتر و مجریان را هم سردرگم کرده است.
۲- گفتمان‌های مختلف فقهی‌ـ حقوقی در باب اجرای حدود
بخش دیگری از این تحقیق به بررسی چهار برداشت رایج فقهی از احکام جنجال‌برانگیز اسلامی در جمهوری اسلامی اشاره کرده است.
نخستین این دیدگاه مشهور به «وجوب اجرای حدود به طور مطلق» که این رویکرد در واقع پیش فرض تفکر دینی و محصول استنباطات فقهی است که با چاشنی مبانی کلامی، معتقد است بدون توجه به مخالفت‌ها و معاندت‌ها باید حدود الهی را اجرا کرد و نباید تردید داشت که احکام الهی بهترین و مناسبترین احکام و کیفرهایی است که می‌تواند برای جرایم وضع شود.
«عدم جواز اجرای حدود» دومین دیدگاه در این زمینه است که به نوشته این تحقیق در میان دیدگاه‌های درون ِ دینی، مشهورترین گفتمان قائل به منع اجرای حدود، ممنوعیت اجرای آن در عصر غیبت امام دوازدهم شیعیان است.
این اعتقاد، به طور کلی اجرای حدود در زمانە غیبت را زیر سؤال می‌برد و در واقع مخالفت عمدە این قائلین با اجرای حدود، اصولا به محدود دانستن ولایت فقها و مخالفت با برپایی حکومت اسلامی در زمان غیبت باز میگردد. طبق نظر این دسته از قائلین، جایی برای اجرای تعزیرات نیز باقی نمی‌ماند.
سومین رویکرد هم «تغییر و تبدیل حدود» است که شامل مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و مواجهه‌های «نواندیشان دینی» با احکام چالش‌برانگیز دین است.
«توقف اجرا یا اجرای حداقلی حدود به دلیل وجود مصالح اهم» از دیگر دیدگاه‌های فقهی است که گفتمان‌های مختلفی در این دسته وجود دارد که اجرای حدود به دست حاکم غیر معصوم را جایز می‌دانند، اما معتقدند در صورت وجود برخی شرایط خاص و مقتضیات ویژه زمانی و مکانی اجرای آن ممنوع است.
جمع‌بندی مباحث در نقد نظام حقوق کیفری
این تحقیق پس از بررسی موانع وضع و اجرای برخی احکام اسلامی در ایران به بررسی فعالیت نظام کیفری جمهوری اسلامی در این زمینه پرداخته است.
این تحقیق از «یکجانبه‌گرایی و انفعال» به عنوان یکی از آسیب‌های نظام کیفری نام برده و نوشته که «یکی از مهمترین اشکالات نظام حقوق کیفری ما این است که صرفا به بازتاب‌های اجرای حدود می‌نگرد و به مشکلاتی که در اثر تقنین برخی حدود و کیفرهای اسلامی در نظام کیفری ایجاد می‌کند توجه چندانی ندارد و اهتمامی در رفع معضلات ناشی از تقنین حدود ندارد.»
این تحقیق همچنین نوشته که «عدم اتخاذ مبنای علمی» از دیگر آسیب‌های نظام کیفری در این بخش است.
در بخش دیگری از این تحقیق آمده که «بلاتکلیفی و ضعف در تقنین» و «ناکارآمدی رویکردها» را هم دو آسیب دیگر در این بخش معرفی کرده است.
این تحقیق در پایان نوشته که «فقهای ما مباحث حقوق جزا را به روز نکرده‌اند» و وضع به جایی رسیده که نظام کیفری در جمهوری اسلامی توان اجرای چنین احکامی را ندارد.
در این تحقیق در جمع‌بندی نهایی خود نوشته که «نظام حقوقی و قضایی ما رویکردی دوگانه و مذبذب را نسبت به حدود انتخاب کرده است؛ نه می‌تواند دیدگاه تقنینی اولیه خود مبنی بر لزوم اجرای حدود را به طور کامل پیاده کند، چرا که درگیر مشکلات و محدودیت‌هاست و نه می‌تواند به طور کلی از آن دست بردارد و به تغییر و تبدیل و تعدیل این کیفرها و تجدیدنظر اساسی در متن قانون دست بزند؛ چرا که پشتوانه علمی و فقهی متقنی برای این تغییر در دست ندارد.»
این تحقیق در نهایت نوشته است: «نظام حقوقی و قضایی ما گفتمان چهارم، یعنی توقف یا اجرای حداقلی حدود به دلیل مصالح اهم را برگزیده است و البته به دلیل ضعف و پراکندگی اقوال و افکار و عملکردها، این مبنا نه به طور کامل بلکه صرفا در مورد برخی از این جرایم به طور سلیقه‌ای اجرا می‌شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر