دیوان کیفری بین‌المللی حجاب اجباری را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند

اعمال زور و به‌کارگیری خشونت برای مجبور کردن شهروندان به پوشیدن نوع خاصی از لباس و از قضا، دقیقا حجاب اجباری از مصادیق جنایت علیه بشریت قرار گرفته که از بزرگ‌ترین جرایم بین‌المللی است؛ مثل جنایت جنگی یا قتل عام که «حمید نوری»، از ماموران دادستانی جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب اولی به حبس ابد  در سوئد محکوم شد. حجاب اجباری از جرایمی است که زیر عنوان جنایت علیه بشریت قرار می‌گیرد.

***

پس از مدت‌ها انتقاد و اعتراض به اعمال حجاب اجباری و عملکرد «گشت ارشاد» در ایران، تجمعات اعتراضی بی سابقه‌ای در شهرهای کشور شکل گرفته که شعار آن، «زن، زندگی، آزادی» است.

 شهروندان ایرانی حجاب اجباری نمی‌خواهند و کاربرد زور توسط حکومت، از جمله گشت ارشاد را به حق بر خلاف شأن انسانی خود می‌خوانند. مقام‌های جمهوری اسلامی، ماموران مسلح، مراجع شیعه و روحانیون قم بی‌اعتنا به این خواسته ملی، هم‌چنان بر اجباری بودن حجاب اصرار دارند؛ ناآگاه و شاید بی اعتنا به این که اعمال حجاب اجباری و استفاده زور و قوه قهریه برای آن اکنون از مصادیق جنایت علیه بشریت است و این قابلیت وجود دارد که مرتکبان چنین جرمی به محض خروج از ایران، بر اساس «اصل جهانی»، تحت تعقیب، بازداشت و سپس محاکمه قرار بگیرند.

در حال حاضر یکی از محاکمات در دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هلند، محاکمه «الحسن عبدالعزیز محمد محمود»، یکی از روسای پلیس اسلامی در کشور مالی است که گروه اسلامی «انصارالدین» بخش‌هایی از آن را در کنترل خود داشته است.

الحسن از فروردین ۱۳۹۱ تا دی‌ آن سال، یعنی حدود ۱۰ ماه رییس پلیس اسلامی «تیمبوکتو»، یکی از استان‌های کشور مالی بوده است که کنترل آن را گروه اسلامی انصارالدین برعهده گرفته بودند. 

الحسن متهم است که به‌عنوان رییس پلیس اسلامی، استبداد عقیدتی و مذهبی و سرکوب شدیدی بر مردم غیرنظامی استان تحمیل کرده است.

محاکمه او به «پرونده الحسن» معروف است و تاکنون ۱۷ شاهد در دادگاه درباره اعمال رییس پلیس اسلامی تیمبوکتو شهادت داده‌اند.

اتهامات الحسن، «استفاده از خشونت و ارتکاب جرایم علیه ساکنان یکی از استان‌های مالی»، «رفتارهای تحقیرآمیز با افراد»، «سوءاستفاده مذهبی و جنسی»، «به بردگی کشاندن زنان»، «اجبار خانم‌ها به پوشش تحمیلی، از جمله حجاب اجباری» و «مجازات‌های بدنی مانند شلاق و قطع عضو» به‌عنوان رییس پلیس اسلامی گروه انصارالدین هستند.

مصادیق مجرمانه‌ای که الحسن به آن‌ها متهم شده، رفتار روزمره ماموران جمهوری اسلامی، از جمله گشت ارشاد (پیش‌تر گشت‌های «جندالله» و «ثارالله») و اینک «پلیس امنیت اخلاقی» با شهروندان کشور ۸۵ میلیون نفری ایران است.

ماموران اعمال حجاب اجباری در ایران دست‌کم باعث مرگ دو نفر، «زهرا بنی‌یعقوب» ۲۸ ساله و «مهسا امینی» ۲۲ ساله در زمان بازداشت شده‌اند. رفتارهای تحقیرآمیز مثل کتک زدن افراد در خیابان، گرفتن آن‌ها با ابزار زنده‌گیری حیوانات، مجازات شلاق برای افرادی که از الگوی حکومت در حجاب و پوشیدن لباس پیروی نمی‌کنند و سوء استفاده گسترده مذهبی نمونه‌های روزمره رفتار ماموران حجاب در جمهوری اسلامی ایران هستند.

محدودیت‌های شدید بر زندگی خصوصی و زندگی عمومی شهروندان، نظارت و تحمیل نحوه فعالیت‌های تفریحی، اعمال نظرات سلیقه‌ای فرهنگی و مذهبی که به نحوه دعا کردن هم رسیده بود و حتی تحمیل لباس زنان و مردان از جمله دیگر اتهامات الحسن به شمار می‌روند. تقریبا تمامی این موارد از سوی ماموران جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران انجام می‌شود.

در کیفرخواست الحسن، فهرستی از اعمال گروه اسلامی انصارالدین و اجرای آن‌ها توسط پلیس اسلامی مالی به فرماندهی الحسن برای قضات دادگاه آورده شده‌ و گفته می‌شود مجموعه مستنداتی که توسط دادستانی جمع‌آوری شده‌اند، نشان می‌دهند که زنان هدف اصلی «رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی» پلیس اسلامی بوده‌اند.

شباهت‌های پرونده الحسن به رفتار چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی ایران خیره کننده است: «تفکیک اجباری جنسیتی، از جمله در مدارس»، «تحمیل یک لباس اجباری برای مردان» و «مجبور کردن زنان به پوشاندن بدن خود از سرتاپا و کافی ندانستن یک حجاب معمولی».

در جمهوری اسلامی ایران هم پوشیدن لباس آستین کوتاه در ادارات دولتی و نهادهای حکومتی  برای مردان در عمل ممنوع است و روسری برای پوشاندن موی زنان، حجاب کافی محسوب نمی‌شود و خانم‌ها مجبور به استفاده از مقنعه و یا در برخی ادارات، سرکردن چادر می‌شوند.

تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاه‌ها و حتی برخی از ادارات از تصمیم‌های عادی در جمهوری اسلامی ایران است. 

همانند حمید نوری که در زمان سفر به سوئد دستگیر، محاکمه و سرانجام به زندان ابد محکوم شد، این امکان وجود دارد که ماموران پلیس امنیت اخلاقی در جمهوری اسلامی ایران یا گشت ارشاد در صورت سفر به یک کشور دموکراتیک که اصل «صلاحیت جهانی» را اعمال می‌کند، به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار بگیرند.

اضافه بر این، مامورانی که در سرکوب اعتراضات شهروندان ایرانی به حجاب و پوشش اجباری مشارکت دارند و به سوی مردم عادی و غیرنظامی به طور مستقیم شلیک می‌کنند، یا با سلاح سرد به آن‌ها آسیب‌ می‌زنند و بازداشت‌شان می‌کنند، با خطر مشابه پرونده الحسن روبه‌رو هستند.

هرچند سرتیپ پاسدار «مرتضی طلایی»، فرمانده پیشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در تهران  در سال‌های اخیر به کانادا سفر کرده و احتمالا مسافرت او از طریق پرواز ترانزیت از یک کشور اروپای غربی انجام شده اما ممکن است دیگر ماموران جمهوری اسلامی که دخیل در یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت، مثل حجاب اجباری باشد، مثل سرتیپ طلایی بخت فرار از عدالت نداشته باشند.