چهار دهه دوگانه‌سازی جمهوری اسلامی؛ سیاستی که کار دست نظام داد

چهل سال دوگانه‌سازی جمهوری اسلامی در نهایت منجر به خلق اکثریت مخالف و اقلیت حامی روحانیون شیعه حاکم بر ایران شد.

این دوگانه سازی که پس از انقلاب ۱۳۵۷، به اصل ثابت حکمرانی روحانیون برای حذف مخالفان و منتقدان تبدیل شد، تا جایی پیش رفت که بر ضد خود عمل کرد و به‌قدری غیرخودی در سیستم و جامعه تولید کرد که حالا همان غیرخودی‌ها جمعیت ده‌ها میلیونی نفری شده‌اند که خواستار عبور از نظام مستقر در ایران هستند. یک فصلنامه حقوقی در یک گزارش تحقیقی به این موضوع پرداخته است. بخش‌هایی از این گزارش را در ادامه می‌خوانید.

***

فصلنامه «حقوق کیفری» در تازه‌ترین شماره خود مقاله‌ای تحقیقی با عنوان «تامّلی بر بنیان‌های معرفت‌شناختی توجیه کیفر گرایی حکومتی بر پایه برساخت دشمن از مجرم» منتشر کرده و تلاش کرده نشان دهد در نظام جمهوری اسلامی با چه ساز و کاری مفهوم و مصداق «دیگری» خلق شد و برای مجموعه اقدامات آن «جرم‌انگاری» شد تا مقدمات مجازاتش فراهم شود. 

این تحقیق تلاش کرده تا نشان دهد جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته چطور با وضع قوانین، برداشت‌های سلیقه‌ای و امنیتی کردن قانون و جرم، مفهوم کیفرگرایی (تمایل شدید و خواست باطنی به کیفر دادن از طریق اعدام و زندان و شلاق) را وارد سیستم قضایی و امنیتی خود کرد و با چه روش‌هایی به مجرمان و متهمان برچسب «دشمن» زد و آن‌ها را کیفر داد.

در ابتدای این مقاله از خوانندگان خواسته شده که جامعه‌ای را تصور کنند که «سامان و قاعده‌ای» ندارد، با «هرج و مرج» دست و پنجه نرم می‌کند و در قوانین آن «تناسبی بین جرم و جزا» نیست که نتیجه چنین شرایطی، خلق «تضّاد اجتماعی، بروز ناامنی، نارضایتی، جنگ، خشونت، انوا‌ع آسیب‌هاست.»

این تصور، واقعیت‌های امروز جامعه ایران است که مردم به جان رسیده را راهی خیابان‌ها و خواستار تغییر نظامی کرده که آن را مایه تمام فلاکت‌های خود می‌دانند.

این وضعیت محصول چهار دهه تمرکزگرایی دولت‌محور با شمّه اقتدارگرایی دارای ظرفیّت کیفرگرایی برتر در قیاس با جامعه‌محوری یا نظم اجتماعی مبتنی بر هم‌افزاییِ دولت- جامعه بود که به حاکمان شیعی فرصت داد با ابزارگرایی و عوام‌فریبی، خشونت را توجیه و با کلیشه سازی رسانه‌ای و برجسته‌سازی امنیت عمومی، جایگاه خود را به واسطه مرزبندی خودی- غیرخودی‌ در ساختار قدرت تثبیت کند. 

در علم سیاست، دولت اقتدارگرا دولتی است که در آن اقتدار سیاسی در گروه کوچکی از سیاست‌مداران متمرکز شده است. این مفهوم اغلب در مقابل فردگرایی، دموکراسی و آزادی خواهی قرار می‌گیرد.

جمهوری اسلامی طی چهار دهه حکمرانی، مفهوم اقتدار‌گرایی را با متمرکز کردن قدرت در مفهوم ولایت فقیه و اختیارات شخص علی خامنه‌ای تئوریزه و عملیاتی کرد و ایران را در چنبره گروه کوچکی از کارگزاران مطیع رهبر انداخت که اطاعت بی‌‌چون و چرا از اوامر رهبر برای سرکوب صدا و سایر اعتراض‌ها در ایران، از مهم‌ترین مشخصه‌های آن است.

این تحقیق در ادامه بررسی خود نوشته که هر چه اقتدارگرایی در هر جامعه‌ای بیشتر باشد، به همان نسبت کیفرگرایی دوچندان خواهد بود و هر چه کاربستِ گفتمان دشمن‌محوری، امنیت‌مداری، انعطاف‌ناپریری، غیریت‌سازی و روحیه تخاصم نسبت به گفتمان دوست‌محوری، صلح‌مداری، انعطاف‌پذریری، خودی‌سازی و روحیه اجماع شدیدتر باشد، بسترهای برچسب‌زنی و بهره‌گیری از سیاستِ تعلیق قانون با هدف حذف دیگران آسان‌تر خواهد شد.

این توصیفی است که به روشنی سیاست چهار دهه جمهوری اسلامی در اداره ایران را بازتاب می‌دهد.

این تحقیق همچنین نوشته که چنین استبدادی در تضمین کیفرگرایی با نمودهای قانون تجویز شکنجه، محدودیت در برخورداری از وکیل، بازداشت‌های پیش‌گیرانه و بدون اتهام، ایجاد دادگاه‌های ویژه و سلب توان از متهمان، وضعیت غیر انسانی زندان‌ها و بدرفتاری با زندانیان و دیگر مواردی که زمینه‌های بسط ابزار‌های کیفری را فراهم می‌کند، از نشانگان کاربستِ برنامه‌های سرکوبگرایانه‌ای است که درونمایه آن رویکرد سلبی، قهری- طرد آمیز و به طور کلی امینت‌مداری است.

در بخش دیگری از این تحقیق آمده که «جابجایی رویکرد نظام عدالت کیفری از عدالت‌محوری به امنیت‌محوری، زمینه‌ساز برساختِ مفهوم دشمن و دشمن‌مداری در حقوق کیفری جوامع استبدادی می‌شود.» که جمهوری اسلامی را هم می‌توان در زمره چنین نظام‌هایی دانست.

نظامی که بیش از چهار دهه است به جای قانون‌مداری، نگاه امنیت‌محور به تمام مسائل و حوزه‌ها دارد و با همین نگاه جامعه ایران را اداره می‌کند.

بر پایه چنین گفتمانی، امور تقنینی با نام‌گذاری و برچسب‌سازی عناوین معناداری نظیر «مبارزه» و «جنگ» اقدام به خلق فضای امنیتی- نظامی کرد و به مجریان قانون این پیام داده شده که به جای درک شرایط و بستر اجتماعی، مواجهه‌ای سلبی و قهرآمیز با آن داشته باشند.

این تحقیق پس از این مقدمه تئوریک، سراغ مصادیقی در جمهوری اسلامی رفته و نوشته که در ایران نیز نمونه‌های تاریخی فراوانی را می‌توان مثال زد که قدرت مرکزی یا حکومت مستقر پس از بازنماییِ اهریمن‌وار نسبت به یک اقلیت قومی- نژادی- دینی و با توسل به ابزار خشونت، به ساخت دو قطبیِ شهروند مطیع/ خوب و شهروند درجه دو اقدام کرده است. 

این تحقق نوشته که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز سیاست‌های دوست- دشمن افزون بر سویه خارجیِ آن، بر اقلیت‌های دینی بیش از هر گروه دیگری تحمیل شد. در واقع، به دنبال برجستگیِ مرزبندی‌های دینی-هویتی و کاربستِ یک دین حداکثری در ساحتِ سیاست، هرگونه کثرت‌گرایی دینی-هویتی و نیز پذیرش تفاوت‌های فکری- عقیدتی در شهروندان، از سوی حاکمیت نفی شد و تمامیِ گروهای مذهبی از اقلیت‌های رسمیِ شناخته شده در قانون اساسی و نیز دیگر مذاهب اسلامی (اهل سنت) تا اقلیت‌های تکفیر شده (آیین بهاییت)، گرایش‌های مذهبی شیعه دگراندیش (دراویش و اهل حق) و سرانجام گروه‌های اجتماعیِ ناباور به دین با برچسب‌هایی نظیر «نجس»، «ضد دین»، «کافر»، «جاسوسِ بیگانه»، «مرتد» و غیره از حقوق شهروندی محروم شده و برخی از این گروه‌ها بیش از سایرین قربانیِ دگراندیشی دینی خود شدند. 

این تحقیق ادامه داده که سیاست مذکور در حوزه سیاست نیز آشکارا پیش گرفته شد و پس از برکناریِ تمامی عناصر حکومت پیشین از قدرت و استقرار تمامیِ ارکان و نهاد‌های جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۶۰ خورشیدی، به تدریج گونه‌های دیگر احزاب سیاسی نظیر جبهه ملی و نهضت آزادی که پیدایشِ انقلاب اسلامی نتیجه کنش‌گری و ستیزهای سیاسی آن‌ها بود، از سوی حزب جمهوری اسلامی که با حذف تمامیِ احزاب رقیب، قدرت بلامنازعی کسب کرده بود، کنار زده شدند.

این تحقیق در بخش دیگری از گزارش خود آورده که در دهه ۷۰ اما وضعیت سیاسی به نحو دیگری آرایش پیدا کرد، شکل‌گیری جریان‌ دوم خرداد در برابر جریان انقلابی، ورود مفاهیم و اندیشه‌های سیاسی- اجتماعی نوینی مانند آزادی، دموکراسی، عقلانیت، نخبه‌گرایی، مداراگرایی دینی را در سپهر سیاسی ایران معاصر رقم زد که همین امر منجر به باز شدن دست حاکمیت برای حذف گروه دیگری از سیاست‌مداران و بازیگران در سیستم جمهوری اسلامی شد.

این سیاست برای ده‌های بعد هم سفت و سخت‌تر پیش گرفته شد و در نهایت سال ۱۴۰۰، نه‌تنها توانست تمام رقبای سیاسی را از صحنه رقابت حذف کند، بلکه فشار‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و فردی در شرایط وخیم اقتصادی را برای مردم ایران تنگ کرد که در نهایت، در شهریور۱۴۰۱ به خیزش ملی تبدیل شد.