آیا دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است؟

 

 

«علی بهادری‌جهرمی» سخنگوی دولت، روز ۱۹مهر ۱۴۰۱، در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شد: «دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است». او در این نشست اعلام کرد: «دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است و قانون هم قواعد حاکم بر تجمعات را مشخص کرده است، پیشنهادهایی برای بروزرسانی سازوکارها مطرح است و این ماموریت به وزارت کشور داده شده است.»

آیا دولت ایران با برگزاری تجمعات قانونی موافق است؟ «ایران‌وایر» در این گزارش می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد.

***

چه تجمعی قانونی است؟

مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری تجمعات، قانونی و آزاد است مگر اینکه:

مسلحانه باشد؛مخل به مبانی اسلام باشد؛

بنابراین، براساس نص صریح قانون اساسی، تنها تجمعاتی غیرقانونی است که مسلحانه باشد و یا علیه مبانی اسلامی باشد. در غیر این‌صورت، افراد جامعه حق برگزاری تجمعات را دارند.

علاوه‌بر قانون اسلاسی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته و مفاد آن در حکم قانون داخلی است نیز، برگزاری تجمع بدون هرگونه محدودیت را حق شهروندان می‌داند. در بند ۲ ماده ۲۲ این میثاق‌نامه بین‌المللی آمده: 

«اعمال این حق (حق اجتماع آزادانه) تابع هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد، مگر در یک جامعه دموکراتیک بنا به مصلحت امنیت ملی، یا نظم عمومی‌، یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی‌، یا حقوق و آزادی‌های دیگران، قانون محدودیتی ضروری را مقرر کرده باشد.» در جمهوری اسلامی قید «مسلحانه نبودن» و «مخل مبانی اسلام نبودن» مقرر شده و محدودیت دیگری جنبه قانونی ندارد.

آیا قید «دریافت مجوز» برگزاری تجمع، مندرج در قانون عادی، تجمعات فاقد مجوز را غیرقانونی می‌سازد؟

خیر؛ هرگونه اعمال محدودیت در قوانین عادی علاوه بر آنچه در قانون اساسی آمده، که سالبه حق آزادی تجمعات باشد، غیرقانونی است. چرا که قانون اساسی اجرای این اصل قانونی را به تصویب قانون عادی ارجاع نداده، و صراحت دارد که تجمعات آزاد است، مگر با دو شرط فوق الذکر. 

حتی زمانی که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده را تصویب، و در تبصره ۲ ماده ۶ این قانون برگزاری تجمعات را مقید به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور کرد، شورای نگهبان این بند را مخالف قانون اساسی تشخیص داد. در نظر تفسیری شورای نگهبان آمده: «آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۶ که تشكيل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولا راهپیمایی در غير معابر عمومی مصداق ندارد، و طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، تشكيل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی‌که مخل به مبانی اسلام نباشد، بدون قيد دیگر آزاد است، مغایر قانون اساسی می‌باشد.»

بنابراین اگرچه در قانون عادی، برگزاری تجمع مقید به دریافت مجوز شده، ولی از آن‌جا که این قانون در تناقض با قانون اساسی است، و قانون اساسی چگونگی اجرای قانون آزادی تجمعات را به تصویب قانون عادی ارجاع نداده، برگزاری تجمعات نیاز به دریافت مجوز ندارد و هر تجمعی که مسلحانه و علیه مبانی اسلام نباشد، قانونی است.

آیا دولت از برگزاری تجمعات قانونی حمایت می‌کند؟

خیر؛ نه دولت رئیسی و نه دولت‌های پیش از آن، هیچ‌کدام از برگزاری تجمعات توسط منتقدان و مخالفان حمایت نکرده‌اند. تاکنون هیچ تجمع اعتراضی موفق به دریافت مجوز از دولت نشده است. «محمود عباس‌زاده»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز ۱۹مهر ۱۴۰۱ در گفتگو با همشهری، با اشاره به سختگیرانه بودن آیین نامه اجرایی قانون برگزاری تجمعات می‌گوید: «بنده در ۵ سالی که مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، نتوانستم به استناد به این آیین‌نامه سیاسی، مجوزی صادر کنم، به دلیل اینکه به شدت سختگیری در آن وجود دارد.» 

تلاش برای تغییر قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها وانجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی، یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، با هدف تسهیل صدور مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی، در مجلس دهم صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید. همزمان با ورود نمایندگان مجلس دهم به این مساله و ارائه طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، منوط شدن برگزاری تجمعات به صدور مجوز توسط وزارت کشور را، مورد انتقاد قرار داد و آورد: «با وجود شرط اخذ مجوز، در واقع نه مجوزی صادر خواهد شد و نه مراسمی برگزار خواهد شد و همچنان مشکل به همان شکل سابق باقی خواهد ماند.»

از سوی دیگر، نقش محوری در سرکوب اعتراضات مردمی، برعهده نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی به عنوان نهاد زیر نظر وزارت کشور، نه تنها تلاشی برای تامین امنیت تجمعات انجام نمی‌کند، بلکه خود نقش سرکوب معترضان را برعهده دارد. نه در دولت رئیسی و نه در دولت‌های پیشین، تلاشی برای ملزم کردن نیروی انتظامی به ایفای وظیفه خود، یعنی تامین امنیت اجتماعات صورت نگرفته است. 

حتی در دولت «محمد خاتمی»، که تلاش شد با تصویب «آيين نامه چگونگي تامين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني» جلوی ورود سایر نهادهای نظامی به مساله اجتماعات گرفته شود، ولی تلاشی برای ملزم کردن نیروی انتظامی به تامین امنیت اجتماعات صورت نگرفت و کماکان نیروی انتظامی با هر تجمعی به بهانه اینکه معترضان «مجوز تجمع دریافت نکرده‌اند» برخورد می‌کند.

آیا دولت رئیسی تاکنون قدمی برای اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری تجمعات برداشته است؟

خیر، در دولت ابراهیم رئیسی نیز تاکنون نه قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه اصلاح شده، نه از برگزاری تجمعات اعتراضی حمایت شده، و نه حتی نوع مواجهه پلیس با معترضان تغییر کرده است. 

واکنش دولت ابراهیم رئیسی همچون دولت روحانی، نسبت به اعتراضات مردمی، قطع اینترنت، اخلال در اینترنت، حمایت از نیروی انتظامی و سرکوب معترضان بوده است.  

آیا ادعای موافقت دولت با تجمعات قانونی تازگی دارد؟

خیر؛ تقریبا ادعای مشترک همه روسای جمهور سابق، تامین امنیت اجتماعات و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم بوده، ولی تاکنون هیچ کدام موفق به تحقق این وعده نشده‌اند؛ چرا که مساله برگزاری تجمعات خارج از اراده دولت است. هم دولت حسن روحانی و هم شورای شهر تهران، مصوبه‌ای برای تعیین محل برگزاری اعتراضات مردمی داشتند، ولی حتی این مصوبات به قانون تبدیل و اجرایی نشد. چراکه دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه مصوب دولت روحانی را مغایر قانون، و صدور مجوز را در حوزه اختیارات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دانست. 

جمع بندی

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت مدعی است: «دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است.» بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می‌دهد:

تعریف مقام‌های دولتی از تجمعات قانونی، مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی است. مقام‌های دولتی تجمعی را قانونی می‌دانند که برگزارکنندگان موفق به دریافت مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شده باشند. اولا این تعریف با اصل ۲۷ قانون اساسی است که برگزاری تجمعات غیر مسلحانه را آزاد می‌داند. دوما کمیسیون ماده ده احزاب، هیچ زمانی به هیچ تجمع اعتراضی مجوز نداده است.نه دولت رئیسی و نه هیچ دولتی، موفق به حل مشکل برگزاری تجمعات اعتراضی نشده‌اند، چون اساسا این مساله خارج از اراده دولت است و در نهادهایی خارج از دولت تصمیم‌گیری می‌شود. به طوری‌که حتی در دولت روحانی، دیوان عدالت اداری آیین‌نامه مصوب دولت در تعیین مکان اعتراضات را مغایر با قانون دانست و آن را رد کرد.دولت رئیسی تاکنون هیچ قدمی که نشان دهد موافق برگزاری تجمعات اعتراضی است، برنداشته است. نه قانونی تغییر کرده، نه لایحه‌ای به مجلس ارائه شده و نه آیین نامه‌ای در دولت در حمایت از برگزاری تجمعات تصویب شده است.نیروی انتظامی به عنوان نهاد زیر نظر وزارت کشور، نه تنها تغییر رویه‌ای در دولت رئیسی نداشته، بلکه اگر برخوردی شدیدتر با معترضان نشان نداده باشد، ملایم‌تر هم رفتار نکرده است.دولت رئیسی همچون دولت پیشین، با قطع اینترنت از سرکوب اعتراضات حمایت کرده است.

بنابراین، «ایران‌وایر» به ادعای علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت مبنی بر اینکه: «دولت با برگزاری تجمعات قانونی موافق است»، نشان «دروغ پینوکیو» می‌دهد.

دروغ پینوکیو: اظهاراتی که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده یا براساس تحقیقات و مدارک موجود کذب از کار درآمده‌اند، یا به عبارتی یک دروغ عیان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روش‌شناسی راستی‌آزمایی در «ایران‌وایر»، این‌جا را کلیک کنید.