نیروی انتظامی و صدا و سیما؛ دو نهاد اعتبارسوز جمهوری اسلامی

اقتدار پلیس، با تایید و احترام عمومی رابطه مستقیم و با میزان استفاده از زور، رابطه عکس دارد. پلیس از یک طرف ضامن اصلی حقوق شهروندی است و از طرفی دیگر، ابزار عینی نقض حقوق شهروندان را در اختیار دارد و در نتیجه منزلت اجتماعی پلیس آینه تمام‌نمای مشروعیت دموکراتیک دولت محسوب می‌شود. به این ترتیب که سوءاستفاده از قدرت توسط پلیس در سطح داخلی بحران مشروعیت ایجاد می‌کند و این بحران می‌تواند به سطح بین‌المللی تسری یافته و منجر به تنش‌های دیپلماتیک میان کشور‌ها شود.

سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های سراسری در ایران و محکومیت بین‌المللی از سوی کشور‌ها و نهاد‌های حقوق بشری و اعمال برخی از تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی از تازه‌ترین اقدامات پلیس است که منجر به متزلزل‌تر شدن پایه‌ حکومت روحانیون شیعه در داخل و خارج ایران شده است.

فصل‌نامە «مطالعات حقوق عمومی» هم به‌تازگی تحقیقی با عنوان «​​امکان سنجی حکمرانی خوب به عنوان راهبرد پلیس» منتشر و تلاش کرده به بررسی مولفه‌هایی در ساختار دیوانی جمهوری اسلامی بپردازد که مرتبط با پلیس است و غافل ماندن از آن‌ها می‌تواند منجر به بحران مشروعیت شود.

این تحقیق نوشته که حکمرانی خوب در صورتی در [جمهوری اسلامی] تحقق حقوق شهروندان را تسهیل می‌کند که مولفه‌های آن مانند حلقه‌های زنجیره‌ای به هم پیوسته، با اولویت یکسان اعمال شود.

به نوشته این تحقیق اگر بعضی از اصول حکمرانی خوب (حاکمیت قانون و مشارکت پذیری) اعمال و بعضی دیگر (انصاف و پاسخگویی و شفافیت) تعطیل شود، حکمرانی خوب به ضد خود تبدیل می‌شود و نه‌تنها رابطه پلیس و شهروندان را بهتر نمی‌کند که به نقض حقوق‌بشر می‌انجامد.

این تحقیق درباره نسبتی سخن گفته که در تمام سال‌های حاکمیت روحانیون شیعه در ایران بر روابط تمام نهاد‌های دولتی با مردم حاکم شده و بی‌اعتمادی عمومی را به همراه آورده است.

پلیس در ایران براساس برخی پژوهش‌ها و یافته‌های رسمی، در کنار شهرداری‌ها و بانک‌ها یکی از فاسد‌ترین و بی‌اعتماد‌ترین نهاد‌ها از نظر مردم است. ماموریت این نیرو در سال‌های اخیر در حوزه گشت ارشاد و سرکوب اعتراض‌‌ها نیز نه‌تنها منجر به گسترش بی‌اعتمادی مردم به این نهاد شده، بلکه کلیت ساختار جمهوری اسلامی را بی‌اعتبار کرده است.

این تحقیق نوشته در حال حاضر رویکرد پلیس ایران نتیجه‌گرا و معطوف به انجام وظایف قانونی شده که در صورت بهینه‌سازی رابطه پلیس و حکومت با شهروندان، وظایف پلیس با هزینه‌های کمتری به اجرا درآمده و شکاف‌ها نیز کمتر خواهد شد.

پلیس در انجام وظایف خود به خصوص در زمینه اعتراض‌های خیابانی نه‌تنها تنها به وظایف و ماموریت‌های خود بسنده می‌کند، بلکه در سرکوب اعتراض‌ها هم مرتکب اقدامات خلاف قانون بسیاری می‌شود که مسئولیت بسیاری از این اقدامات خود را نمی‌پذیرد و حاضر به شفاف‌سازی نیست.

پلیس در جریان اعتراض‌های سراسری نیز اقدامات خلاف قانون زیادی داشت که تصاویر قابل توجهی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اما هرگز حاضر نشده است مسئولیت هیچ یک از آن‌ها را پذیرفته و در این حوزه‌ها شفاف رفتار کند.

شفافیت از حلقه‌های گمشده میان مردم و دولت در جمهوری اسلامی است که بیش از چهار دهه است به هزار و یک دلیل در دستور مقام‌های جمهوری اسلامی نبوده و در سال‌های اخیر هم که شعار برخی نهاد‌ها و مقام‌ها شده است، معطوف به شفاف‌سازی در حوزه‌های بی‌اهمیت بوده و از نقایض بی‌شماری رنج می‌برد.

فصلنامه «مطالعات حقوق عمومی» هم در شماره تابستان خود تحقیقی با عنوان «شفافیت در امور عمومی به مثابه راهکار جلب اعتماد عمومی با تاکید بر نظام حقوقی ایران» منتشر و آسیب‌ها و معایب ناشی از پنهان کاری در بدنه حاکمیت را مورد بررسی قرار داده است.

این تحقیق نوشته در قانون اساسی جمهوری اسلامی از شفافیت  یا مشتقات آن خبری نیست و مسئله شفاف‌سازی و یا گردش آزاد اطلاعات، اصلی از قانون اساسی را به خود اختصاص نداده و فقدان قانونی که به شکلی صریح، ساز و کار حقوقی لازم را برای شفاف‌سازی و گردش آزاد اطلاعات فراهم آورد، خلایی در این زمینه در نظام حقوقی ایران است.

این تحقیق ادامه داده شفافیت در امور عمومی شاخص‌های مربوط به حکمرانی خوب است. اطلاعات مربوط به امور عمومی و فرایندهای آن در حکومت‌های مردم‌سالار متعلق به مردم است و ضامن محق بودن مردم در آگاهی از این اطلاعات، دولت‌ها به عنوان متولیان امور عمومی، موظف به شفاف‌سازی و پاسخگویی در مورد اقدام‌های خود هستند.

در بخش دیگری از این تحقیق به بررسی لایحه شفاف‌سازی پرداخته شده و آمده که «فرایند تصویب قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات  و تجربه اجرای آن به عنوان مرتبط‌‌‌ترین قانون با بحث شفاف‌سازی، نشان‌دهنده فرهنگ اسرارگرایی و مقاومت نهاده‌ها در برابر این مساله مهم است.

این تحقیق همچنین اضافه کرده که «نبود ضمانت اجرای کافی و نقایص موجود در قانون که به انحای مختلف امکان گریز از آن را ممکن می‌سازد، اجرای آن را با مشکلات جدی مواجه» کرده است.

در کنار تمام نقایص‌ها و عملکرد‌ها و سیاست‌های متضاد حاکمیت با مردم و خواسته‌های آن‌ها، رسانه‌‌های دولتی و حاکمیتی هم تلاش می‌کنند با هزار و یک روش چنین القا کنند که نظام سیاسی با همه قوانین و عملکردهایش، دارای مشروعیت است و مردم ایران هم به آن اعتماد دارند.

این ادعا در بحبوحه اعتراض‌های سراسری در ایران دوچندان شده و صدا و سیما هم مسئولیت اصلی این ماموریت را برعهده دارد.

این سازمان در یک ماه گذشته تلاش می‌کند با حمایت از پلیس و سرکوب و اقدامات خشونت‌بار علیه معترضان، این اعتراض‌ها را «نامشروع» و «اغتشاش» خوانده و چنین القا کند که عموم مردم با این اعتراض‌ها زاویه دارند و همچنان حامی جمهوری اسلامی هستند.

تازه‌ترین تحقیقی که با عنوان «نقش صداوسیما در تقویت اعتماد سیاسی» در فصل‌نامه «وسایل ارتباط جمعی ـ رسانه» منتشر شده نیز نشان می‌دهد این سازمان در این ماموریت موفق نبوده است.

این تحقیق نشان داده که «ساختار و تشکیلات سازمانی بزرگ صدا و سیما، ناهماهنگی معاونت‌ها، نبود مخاطب محوری و عدم توفیق در برند‌سازی در شبكه‌های اجتماعی» از مهم‌ترین نقاط ضعف این سازمان در اعتماد سازی سیاسی در میان مردم ایران است.

تحقیق دیگری که به‌تازگی منتشر نشده نشان می‌دهد که سازمان صدا و سیما در چنبره نهاد‌های امنیتی و سیاسی گرفتار شده است و کارکنان آن انگیزه‌های خود را از دست داده‌اند.

تازه‌ترین تحقیق‌ها درباره یگان‌های ویژه به عنوان اصلی‌ترین نیرو‌های سرکوب در جمهوری اسلامی این واقعیت را آشکار کرده که نیرو‌های این یگان در صورتی که درآمد و مشوق‌های مالی خوبی نداشته باشند، حاضر به سرکوب نیستند و در آن صورت پیروزی مردم بر حاکمیت قطعی خواهد بود.

جمهوری اسلامی با چنین اوضاع و احوالی است که حکمرانی می‌کند و تمام نهاد‌های زیر مجموعه‌اش از پلیس گرفته تا صدا و سیما هم هر روز با عملکرد خود منجر به فاصله گرفتن بیشتر مردم ایران از این حکومت می‌شوند.