نشست اضطراری امروز شورای حقوق‌بشر درباره ایران؛ احتمال یک روز تاریخی

نشست اضطراری شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در مورد «وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران»، صبح روز ۳آذر۱۴۰۱، در ژنو سوئیس آغاز می‌شود. تصمیم احتمالی این جلسه می‌تواند یک روز تاریخی برای حمایت از عدالت کیفری در ایران، و پشتیبانی از قربانیان سرکوب خشن جمهوری اسلامی خلق کند.

***

نشست اضطراری شورای حقوق‌بشر چه کمکی می‌تواند به قربانیان سرکوب در ایران کند؟

نشست اضطراری شورای حقوق‌بشر، برخلاف تمایل جمهوری اسلامی ایران و برای بررسی عملکرد حکومت آن در ده هفته سرکوب معترضان توسط نیروهای مسلح، برگزار می‌شود. این جلسه به درخواست آلمان و ایسلند و همراهی پانزده دولت عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل تشکیل خواهد شد.

احتمال می‌رود در جریان نشست امروز، یک سازوکار نظارتی جدید یا هیات حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت جاری تشکیل شود و شورای حقوق‌بشر موظف شود موضوع را به‌طور مرتب ارزیابی، و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش کند.

 

آیا پیش از این هیات حقیقت‌یاب برای دیگر کشورها تشکیل شده؟

شورای حقوق‌بشر، پیش از این، هیات حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت برخی از بدنام ترین دولت‌ها در نقض حقوق‌بشر تعیین کرده است. سوریه، بلاروس، میانمار، روسیه، سریلانکا و کره شمالی، در شمار این کشورها هستند.

 

اگر هیات حقیقت‌یاب درباره ایران تصویب شود چه می‌شود؟

شورا در حال حاضر یک گزارشگر ویژه برای بررسی دوره‌ای (سالی سه بار) وضعیت حقوق‌بشر ایران و ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی تعیین کرده، اما در صورتی‌که هیات تحقیق تعیین شود، مشخصا به پرونده‌های سرکوب‌های مرگبار، اقدامات فاجعه‌بار در زندان‌های جمهوری اسلامی ازجمله تجاوز جنسی به بازداشت‌شدگان، و صدور احکام فراقضایی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی خواهد پرداخت.

در این صورت، هیات حقیقت‌یاب بر پرونده‌های سرکوب خونین شهروندان توسط مقام‌ها و ماموران جمهوری اسلامی متمرکز خواهد شد و اعضای شورا و مجمع عمومی سازمان ملل را که شامل همه کشورهای عضو است، به‌طور مرتب از وضعیت جاری مطلع خواهد کرد و در صورت نیاز، دست به اقدامات عملی خواهد زد.

 

تاسیس احتمالی هیات حقیقت‌یاب چه فایده‌ای خواهد داشت؟

این تلاش‌های مستقل و بی‌طرف سازمان ملل برای جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به نقض شدید حقوق‌بشر با هدف پیشبرد عدالت کیفری و مسوولیت‌پذیری افرادی که در آن دخیل هستند، بسیار مهم است.

پس از تحقیقات، سازمان ملل متحد هشدارهای قاطعانه‌ای به عاملان جنايات جدی حقوق‌بشری می‌دهد که نمی‌توانند پشت ساختارها و نهادهای دولتی پنهان شوند. از جمله، کسانی که در پست‌های فرماندهی سرکوب‌ها قرار دارند هم تحت تحقیقات قرار خواهند گرفت که آیا از زور نظامی، به تناسب و در صورت لزوم استفاده کرده‌اند، یا به‌طور خودسرانه و بی‌حساب، به سوی معترضان مسالمت‌جو و غیرنظامی آتش گشوده‌اند، یا آن‌ها را زندانی کرده‌اند.

این فرایند، به قربانیان و خانواده‌های آن‌ها برای پیشبرد عدالت کیفری امید می‌دهد و در نهایت شواهد جمع‌آوری شده توسط گزارشگران، در تحقیقات مورد پشتیبانی سازمان ملل برای پیگیری عدالت کیفری در کشورهای مختلف، تحت عنوان «صلاحیت جهانی» هم استفاده می‌شود.

جمع‌آوری ادله اثبات جرم و ارتکاب جنایت در نقض حقوق‌بشر، از جمله نقض حق حیات، زمینه‌سازی مهمی در تشکیل محاکم قضایی فراملی در خارج از ایران است.

امکان تعقیب قضایی مقام‌های سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی و فرماندهان و عوامل اجرای سرکوب‌های خونین و ناقضان فاحش حقوق‌بشر در ایران، مانند «حمید نوری» در پرونده اعدام‌ها و قتل‌های تابستان ۶۷ فراهم می‌شود.

 

صلاحیت جهانی چیست؟

زمانی که در یک حکومتی اراده یا امکان پیگیری عادلانه قضایی درباره پرونده‌هایی مشابه عوامل سرکوب‌های خونین و نقض حقوق‌بشر در داخل ایران وجود نداشته باشد، اصطلاحا صلاحیت ملی یک دولت و توانایی آن در تامین عدالت قضایی زیر سوال می‌رود و «صلاحیت جهانی» یا «universal jurisdiction» برای رسیدگی به ناتوانی‌های قضایی آن مطرح می‌شود.

بر‌اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، در صورتی‌که دادگاه‌های محلی توان و امکان پیگیری قضایی یک جنایت را نداشته باشند، بازماندگان می‌توانند متهمان به جنایت را در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف مورد پیگرد قرار بدهند. دقیقا مشابه وضعیتی که برای حمید نوری رخ داده است.

صلاحیت قضایی جهانی شامل حال کشورهایی می‌شود که اصلا نظام قضایی فعالی ندارند و مثل سومالی یا مالی نمی‌توانند جنایت‌کاران را مورد پیگرد قرار دهند. یا این که مثل جمهوری اسلامی ایران، ساختاری به نام دادگستری یا قوه‌قضاییه دارند، اما به دلیل اعمال نفوذ افراد و گروه‌های سیاسی، از رسیدگی عادلانه به پرونده جنایت‌ها ناتوانند، یا به هر حال، انگیزه‌ای برای این کار ندارند.

 استفاده از صلاحیت قضایی جهانی امکان بسیار مهمی برای برپایی عدالت قضایی و به کیفر رساندن جنایت‌کاران است. در صورت تصویب هیات حقیقت‌یاب برای بررسی نقض‌حقوق بشر در جریان سرکوب‌های سال جاری در ایران توسط شورای حقوق‌بشر، این امکان برای اولین‌بار به شکلی گسترده برای ایرانیان قربانی جنایت در جمهوری اسلامی ایران، فراهم می‌شود.