close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
گزارش

پیش‌بینی پیامبرگونه اعتراضات، در یک کتاب چاپ تهران

۷ آذر ۱۴۰۱
فرامرز داور
خواندن در ۴ دقیقه
دو سال پیش کتابی در تهران منتشر شد که طرح ادغام ریاست جمهوری در رهبری را داد و بدون اسم بردن، علی خامنه‌ای را عامل بن‌بست ایران خواند
دو سال پیش کتابی در تهران منتشر شد که طرح ادغام ریاست جمهوری در رهبری را داد و بدون اسم بردن، علی خامنه‌ای را عامل بن‌بست ایران خواند
«علی اکبر گرجی اَزَندَریانی» نویسنده کتاب «بازنگری قانون اساسی»،  دانشیار دانشگاه حقوق دانشگاه بهشتی است، اما به دلیل دیدگاه‌های مدرن خود نه تنها از سمت دولتی کنار گذاشته شد، که حتی پروانه وکالت اش هم باطل شد
«علی اکبر گرجی اَزَندَریانی» نویسنده کتاب «بازنگری قانون اساسی»، دانشیار دانشگاه حقوق دانشگاه بهشتی است، اما به دلیل دیدگاه‌های مدرن خود نه تنها از سمت دولتی کنار گذاشته شد، که حتی پروانه وکالت اش هم باطل شد

تصور آن سخت است که یک کتابی در ایران منتشر شده باشد درباره ضرورت تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی، و نویسنده در آن پیشنهاد داده باشد که رهبری در ریاست جمهوری ادغام، و برخی از نهادهای اختراعی و من درآوردی جمهوری اسلامی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام منحل شود و علی خامنه‌ای هم با ایما و اشاره، عامل بن‌بست‌های کنونی خوانده شود. اما این کتاب منتشر شده و می‌تواند راهنمایی برای تغییرات جدی و راه ایران باشد.

***

«بازنگری قانون اساسی»، عنوانی کتابی از «علی اکبر گرجی اَزَندَریانی» در ایران است که در سال ۱۳۹۷، مدتی دانشیار دانشکده حقوق معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران بوده است. نویسنده دانشیار دانشگاه حقوق دانشگاه بهشتی یا دانشگاه ملی ایران است، اما به دلیل دیدگاه‌های مدرن خود نه تنها از سمت دولتی کنار گذاشته شد، که حتی پروانه وکالت‌ او هم باطل شد.

کتاب بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۹۹ از سوی نشر «نگاه معاصر» چاپ شده، یعنی دو سال پیش از اعتراضات سراسری که با مرگ «مهسا امینی» در زمان بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. 

نویسنده در این کتاب از بحران فزاینده کاهش و پایان یافتن مشروعیت جمهوری اسلامی می‌گوید و پیشنهاد تشکیل هیات ویژه برای بررسی قانون اساسی را مطرح می‌کند. خود او یک سال پیش از این، در معاونت حقوق ریاست جمهوری چنین طرحی را تهیه و برای ارائه به «حسن روحانی» رییس جمهور وقت، آماده کرده بود.

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی در کتاب خود می‌گوید بدون اصلاح حکمرانی در ایران، هیچ بهبود قابل توجهی در شرایط زندگی مردم رخ نخواهد داد. او جمهوری اسلامی را «ملغمه‌ای از باورهای دینی و عرفی کنار هم» توصیف می‌کند که «به دلایل گوناگون، امکان مدیریت این همنشینی را از دست داده است.»

نویسنده کتاب «بازنگری قانون اساسی» در سال۱۳۹۹ می‌گوید: «تاب‌آوری ملت ایران رو به اتمام است و نظام مدیریتی کشور هم به گونه‌ای حساسیت خود را از دست داده است و به فریادهای امثال نویسنده، وقعی نمی‌نهد.» 

او قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران را که در خرداد ۱۳۶۸، هم‌زمان با هفته‌های اول فرمانروایی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» بازنگری بنیادی شده را، متنی توصیف می‌کند که «از ابهام‌ها، اجمال‌ها، کاستی‌هایی رنج می‌برد که حرکت ماشین قدرت، سیاست و اداره (حکومت) را با چالش‌های مهلک و هزینه‌سازی رو‌به‌رو کرده است.»

نویسنده سپس پیشنهادهایی اساسی برای «بازسازی ساختمان قدرت در جمهوری اسلامی» مطرح کرده است که به طور اختصار به شرح زیر است:

-انتخابی شدن سمت رهبری با انتخاب مستقیم و بدون واسطه از سوی مردم.

-حذف سمت ریاست جمهوری و سپردن کلیه مسولیت‌های قوه مجریه و مدیریت عالی هیات وزیران، به مقام رهبری با تاسیس جایگاه جدیدی با عنوان رهبر-رییس جمهور.

-محدود شدن دوره تصدی رهبری به مدت ۵ سال.

-نظارت‌پذیری تام و تمام مسولیت و پاسخگویی رهبر-رییس جمهور در برابر ملت، مجلس و قوه‌قضاییه.

-حذف تمام نهادهای موازی و فراقانونی یا در صورت ضرورت، ادغام آن‌ها.

-تبدیل و ارتقای شورای نگهبان به دادگاه قانون اساسی مستقل، با پیش‌بینی امکان شکایت شهروندان علیه مصوبات مجلس .

-حذف نظارت استصوابی (بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و مجلس خبرگان) و جایگزین کردن آن با نظارت حزب محور و قضایی.

-حذف نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی حل‌اختلاف و دیگر نهادهای مشابه، و سپردن مسولیت امور به دادگاه قانون اساسی.

-ادغام نهادهای قضایی و وزارت دادگستری و سپردن سکان هدایت دستگاه قضایی به شورای عالی قضایی منتخب قضات.

-اصلاح بنیادین نظام بودجه‌ای کشور، حذف بودجه‌های موازی و متمرکز کردن درآمدها و مخارج عمومی در خزانه کل کشور، و نظارت پذیری تمام‌عیار آن.

پیشنهادهای معاون پیشین ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، متمرکز بر بزرگترین مشکلات قانون اساسی فعلی است که سررشته تمام مصائب آن به رهبر جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای مربوط می‌شود. حکمران ۸۳ ساله ایران که ۳۳ است اختیار کامل کشور را در دست دارد و با اشکال مختلف، جلوی اراده ملی ایرانیان ایستاده است.

طرح علی اکبر گرجی اَزَندَریانی، وکیلی که پروانه وکالتش باطل شده و با مشکلات و فشارهای سیاسی متعددی در ایران به دلیل همان بن‌بستی که در کتابش نوشته رو‌به‌رو است، حداقلی‌ترین پیشنهادات برای تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی است؛ اما روشن است که نظام حتی با نیمی از این پیشنهادات هم موافقت و همراهی نخواهد کرد و اگر هم همراهی کند، دیگر موجودیتی از جمهوری اسلامی فعلی، و آنچه اکنون می‌شناسیم، باقی نخواهد ماند.

آقای گرجی در کتابش نوشته که بارها و بارها توسط دوستان خیرخواهش نصیحت شده که دست از نوشتن مطالب انتقادی بردارد و زندگی و اعتبار علمی خود را به خطر نیندازد، «به‌ویژه پس از احضار‌ها، انزارها و اخطارهای تحقیرآمیز سال‌های اخیر.» نشانه‌هایی از تداوم بن‌بست و استهلاک نظام که در کتابش گاه با زبان اشاره، و گاه به صراحت درباره آن نوشته است.

کتاب «بازنگری قانون اساسی» مربوط به کمتر از دو سال پیش است، اما طی همین مدت کوتاه، بسیاری از هشدارها و علائم خطری که علی اکبر گرجی اَزَندَریانی درباره آینده نظام جمهوری اسلامی نوشته، وضعیتی بحرانی‌تر پیدا کرده و مشروعیت داخلی نظام، به کمترین میزان خود در تاریخ ۴۳ ساله‌اش رسیده. دیوار شهرها پر از شعارها علیه خامنه‌ای و به گفته معترضان، «اصل نظام» است.

در دیباچه اما نویسنده کتاب را به «همه دختران و پسران ایران زمین» تقدیم و پیش‌بینی‌ای پیامبر گونه کرده که کمتر از دو سال پس از انتشار، بخشی از آن محقق شده است: 

«تقدیم به همه دختران و پسران ایران‌زمین؛ نسلی‌که با مشعل فروزان عشق و خرد، سرنوشت تعیین خود را خواهد کرد. نسلی‌که نقاشی زندگی‌اش را خود خواهد کشید. نسلی که اجازه او دست بزرگ‌ترها نیست.»

ثبت نظر

گزارش

چون حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، باید به آن التزام داشت؟

۷ آذر ۱۴۰۱
ایران وایر
خواندن در ۱۰ دقیقه
چون حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، باید به آن التزام داشت؟