«کمیته پی‌گیری وضعیت بازداشت شدگان» اعلام کرد ۱۰ کودک زیر ۱۸ سال امروز چهارشنبه ۹ آذر۱۴۰۱، به اتهامات «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «قتل» در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج محاکمه خواهند شد.
«محسن برهانی»، دکترای حقوق و جرم‌شناسی و استاد «دانشگاه تهران» نیز در روزهای گذشته گفته بود محاکمه تعدادی از کودکان بازداشت شده زیر ۱۸ سالِ اعتراضات سراسری در دادگاه انقلاب به زودی انجام می‌شود.
این حقوق‌دان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر با ابراز نگرانی از این موضوع نوشته بود این کودکان بدون حق دسترسی به «وکیل تعیینی» و با اتهام‌های محاربه و فساد فی‌الارض محاکمه خواهند شد.
برهانی به طعنه از خطری خبر داده بود که مدت‌ها است حقوق‌دان‌های مستقل و اعضای کانون‌های وکلای دادگستری در مورد آن واکنش تند نشان داده‌اند: «مرزهای قانون‌شکنی دائم در حال جابه‌جا شدن است.»
«حسین رئیسی»، حقوق‌دان و استاد «دانشگاه کارلتون» اتاوا نیز می‌گوید: «متاسفانه جمهوری اسلامی خودش را ملزم به اجرای قوانین خودش هم نمی‌کند تا بتوانیم مکانیزمی داشته باشیم که بتوانیم جلوی برگزاری چنین دادگاهی را بگیریم. تنها از طریق فشارهای بین‌المللی است که می‌توانیم بگوییم که جمهوری اسلامی حتی قوانین مربوط به خودش را هم رعایت نمی‌کند، ولو این که محاکمه کودکان در دادگاه انقلاب مطلقا ممنوع است.»
***
قانون آئین دادرسی کیفری ایران در مورد برگزاری دادگاه برای کودکان چه می‌گوید؟
«حسین رئیسی»، وکیل حقوق بشر در اتاوا توضیح می‌دهد که ماده ۳۰۴ «قانون آیین دادرسی کیفری جدید» ایران صلاحیت دادگاههای اطفال را از دادگاههای عمومی و انقلاب جدا کرده است.
او با این توضیح می‌گوید: «برای دادگاههای اطفال، صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده است. وقتی می‌گوییم صلاحیت ذاتی، یعنی به هیچ عنوان امکان تغییر در این صلاحیت نیست؛ به این معنا که به هیچ وجه امکان ارسال پرونده اطفال به دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی وجود ندارد.»
طبق گفته این حقوق‌دان، تنها پرونده‌هایی که مجازات اعدام دارند، به دادگاههای کیفری یک ویژه اطفال که باید برای کودکان مناسب‌تر باشند، داده می‌شوند: «در قانون تصریح شده است که این پرونده‌ها با رعایت همه امتیازات مربوط به حقوق اطفال باید رسیدگی شوند، بنابراین دادگاه انقلاب به هیچ عنوان حق رسیدگی ندارد.»
او اضافه می‌کند هیچ استانداردی در برگزاری این دادگاه رعایت نشده است.
پیش‌بینی می‌شود دادگاه انقلاب مثل دادگاه انقلاب کرج، ابلاغ ویژه دریافت کرده باشد ولی باز هم درست نیست، چون وقتی قانون به این موضوع اشاره می‌کند، منظورش این است که کودکان حتی به محیط دادگاه انقلاب هم وارد نشوند و محیط باید تفکیک شود.
کنوانسیون حقوق کودک هم به این موضوع به طور صریح پرداخته است که باید ساختمان دادگاه، زندان و کانون اصلاح و تربیت برای اطفال مجزا و هیچ علایمی مربوط به بزرگ‌سالان از نظر محتوا و لجستیک نباید وجود داشته باشد.
براساس این کنوانسیون، قاضی هم باید آموزش دیده باشد و با استفاده از مشاور روان‌درمان‌گر به شرایط کودکان رسیدگی کند. اما به طور قطع هیچ‌کدام از این موارد مود توجه قرار نگرفته‌اند. اضافه بر این که حق دسترسی به وکیل خیلی مهم است و ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که دادگاه زمان رسیدگی را به والدین یا سرپرستان قانونی افراد زیر ۱۸ سال ابلاغ می‌کند و آن‌ها ظرف ۱۰ روز باید وکیل معرفی کنند. در صورت معرفی نکردن وکیل از سوی آن‌ها، دادگاه باید راسا وکیل تعیین کند و به هیچ عنوان حق نپذیرفتن وکلا را ندارد.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان چه می‌گوید؟ رییس دادگاه کیست؟
قانون آخرین راه حل برای تنبیه کودکان را بازداشت آن‌ها برشمرده است. اما حسین رئیسی می‌گوید «آصف‌الحسینی»، رییس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج قاضی بدنامی است که بدون توجه به استانداردهای حوزه حقوق کودک، به موارد در پرونده رسیدگی می‌کند.
برگزاری دادگاه و محاکمه ۱۰ کودک زیر ۱۸ سال به اتهامات محاربه، افساد فی‌الارض و قتل در شعبه یک دادگاه انقلاب کرج نشان دهنده عدم توجه به امتیازاتی است که در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.
ماده سه این قانون مصوب سال ۱۳۹۹ هر کودک بازداشت شده را «کودک در خطر» تعریف می‌کند. این تعریف بیان‌گر آن است که کودک بازداشت شده باید خدمات ویژه دریافت کند و از هر رفتاری که موجب تشدید شرایط و ایجاد آسیب و بحران روانی برای او شود، باید خودداری کرد.
حسین رئیسی با تایید این مساله می‌گوید: «ما می‌دانیم که همه کودکان بازداشت شده در اعتراضات سراسری اخیر شکنجه شده و آن‌ها را در شرایط وخیم نگه‌داری کرده‌اند. همه آن‌ها مورد آسیب‌های روانی، جسمی و عاطفی قرار گرفته‌اند. هیچ یک از این افراد نباید اساسا بازداشت می‌شدند. همه افراد زیر ۱۸ سال اگر در شرایطی قرار بگیرند که ناقض قانون کیفری باشند، باید به والدین تحویل داده شوند. چنان‌چه نیاز به برگزاری دادگاه است، باید با حضور والدین و وکیل باشد. در دادگاه ۱۰ کودک زیر ۱۸سال در کرج هیچ‌کدام از این استانداردها رعایت نشده است. شرایط کودکان بسیار وخیم است و رفتاری که دادگاههای انقلاب و ماموران امنیتی و سرکوب علیه کودکان انجام می‌دهند، مصداق جرایم علیه بشریت است. تمام این موارد، نقض آشکار قوانین حقوق کودک هستند که خود جمهوری اسلامی آن‌ها را مصوب کرده است.»
چه اتفاقی باید در دادگاههای برگزار شده برای کودکان بیفتد تا خلاف قوانین بین‌المللی نباشد؟
رئیسی می‌گوید: «باید فوری برای هر کودکی که بازداشت می‌شود، پرونده شخصیت تشکیل دهند. پرونده شخصیت توسط یک مددکار اجتماعی باید تشکیل شود و شرایط روانی خانوادگی کودک فوری مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته این حقوق‌دان، تمام این موارد، تمهیداتی هستند که از ایجاد خطر مضاعف و شرایط روانی سخت برای افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری می‌کنند: «ما می‌بینیم و اطمینان داریم هیچ‌یک از این موارد رعایت نشده و نمی‌شوند که این نقض آشکار حقوق کودک بوده و برای همه افراد، از ماموران جزء تا روسای دادگاههای انقلاب و دادگاه اطفالی که با سیستم سرکوب علیه کودکان همکاری می‌کنند، مسوولیت‌آور است.»
او اضافه می‌کند: «شاهد این موضوع هستیم که در اعتراضات دو ماه اخیر در تهران، کودکان بسیاری جان خود را ازدست داده و به وسیله نیروهای امنیتی مورد هدف گلوله مستقیم قرار گرفته‌اند.»
به گفته حسین رئیسی، مجموع آن‌چه در هفته‌های گذشته رخ داده، بیان‌گر این نکته است که سیستم حتی با خودش هم نمی‌داند چه‌گونه برخورد کند: «تنها می‌توان امیدوار بود که عقلانیتی پا به عرصه بگذارد.»
چه‌گونه می‌توان از کودکان در خطر حمایت کرد؟
رئیسی می‌گوید: «در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، یک دفتر پیش‌بینی شده است به نام دفتر کمک به کودکان که در همه دادسراها وجود دارد. این دفتر باید به شرایط کودکان در خطر رسیدگی کند که دربرگیرنده همه کودکان بازداشتی است. این دفتر باید مستقیم برای رسیدگی به این مساله ورود کند و اجازه ندهد که دسترسی به وکیل با مشکل روبه‌رو شود و اتهامات امنیتی سنگین به این کودکان الصاق کنند. اتهاماتی چون محاربه را به هیچ عنوان به کودک نمی‌توان نسبت داد، مگر این‌که کودک مسلح باشد که غیرممکن است. اتهام افساد فی‌الارض را هم نمی‌توان به هیچ عنوان به کودکان نسبت داد.»
آیا باید از قاضی دادگاههای فرمایشی برای کودکان شکایت کرد؟
حسین رئیسی در این مورد توضیح می‌دهد: «همه موارد رخ داده در دو ماه گذشته در کشور و اتهاماتی که از خلال آن‌ها برای کودکان در نظر گرفته‌اند، نقض فاحش قوانین کیفری علیه کودکان به شمار می‌روند.»
او می‌گوید: «این بی قانونی‌ها قابل تعقیب هستند و بر اساس سیستم قضایی ایران، می‌توان در دادسرای انتظامی ویژه قضات از آصف‌الحسینی، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج شکایت کرد.»
این حقوق‌دان تاکید می‌کند این شخص صلاحیت قاضی بودن را ندارد و فوری باید از خدمات قضایی معلق شود: «خانواده‌ها می‌توانند و باید از قاضی دادگاه کرج به دفتر حمایت از کودکان در دادسرا شکایت کنند. تخلف این فرد بسیار مشخص است؛ وکیل دانش‌آموزان را نپذیرفته که تخلف آشکار است. امکان معلق کردن این قاضی از مصدر قضاوت و دریافت خسارت از او طبق قانون جدید امکان‌پذیر است.»
آیا والدین اهرمی در اختیار دارند که جلوی برگزاری دادگاههای این‌چنینی را بگیرد؟
رئیسی می‌گوید: «تنها اهرم، مراجعه به دفتر حمایت از حقوق کودک است و بیان این مساله که با توجه به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، این کودکان در خطر هستند. برگزاری این دادگاه با این شکل، خطر را تشدید می‌کند و ضروری و لازم است که جلوی برگزاری چنین دادگاهی گرفته شود.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر