در حالی که هنوز سومین ماه از اعتراضات سراسری ایرانیان به پایان نرسیده است، قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی دست‌کم ۲۸ نفر از معترضان را به اعدام محکوم کرد، یک حکم اعدام را اجرا و دست‌کم یک حکم اعدام را برای اجرای احکام فرستاده است.
یعنی معترضی طی هشتاد و چهار روز گذشته بازداشت شد، دوران بازجویی را طی کرده، کیفرخواست علیه او صادر شده، جلسه دادگاه تشکیل و متهم از سوی دادگاه محکوم شده، پرونده به دیوان عالی ارجاع شده، توسط قضات دیوان بررسی و تایید شده، به اجرای احکام ابلاغ و حتی در یک مورد اجرا هم شده است.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی پیش‌تر بر لزوم سرعت اجرای احکام صادره برای معترضین تاکید داشتند، اما باز هم این نحوی صدور، تایید و اجرای حکم، شائبه برانگیز است. به‌خصوص که با اجرای زودهنگام، حق اعاده دادرسی نیز از متهمان گرفته شده است.
قوه‌قضاییه اما در پرونده‌های دیگر از خود چنین سرعتی را نشان نمی‌دهد، به‌خصوص اگر «پای منافع نظام» در بین باشد.
***
«پلیس‌نما»ها، پرونده‌ای برای فراموش شدن
«حسین اشتری» فرمانده کل انتظامی، در ماه اول اعتراضات جاری، تیراندازی «با سلاح جنگی» به معترضان در اعتراضات اخیر را به «افرادی در ظاهر پلیس» نسبت داد که می‌خواهند درگیری‌ها را تشدید کنند.
سرتیپ اشتری در مصاحبه ویدیویی که بخشی از آن را خبرگزاری «مهر» منتشر کرده گفته «در این ایام کسانی به عنوان پلیس، یا با ظاهری که بیشتر به کسانی که در این حوزه مسوولیت دارند، ورود می‌کنند، قصد و نیت آن‌ها شیطانی است، بیشتر دنبال این هستند که اختلافات و درگیری‌ها را بیشتر بکنند. در این صحنه‌ها تعدادی دستگیر شدند، با سلاح جنگی دستگیر شدند که در بین مردم تیراندازی می‌کردند؛ تعدادی کشته شدند، اعتراف هم کردند. و این‌ها از گروه‌های آن طرف کشور خط می‌گرفتند که این‌ها دستگیر شدند.»
در حالی فرمانده نیروی انتظامی مسوولیت تیراندازی به مردم در اعتراضات اخیر را به افراد «پلیس‌نما» نسبت داده و از نیروهای تحت امر سلب مسوولیت کرده، تا به امروز حتی یک «پلیس‌نما» نیز بازداشت نشده است.
این تنها موردی نبود که نظام قضایی و انتظامی، قانون شکنی ماموران را به گردن «پلیس‌نما»ها انداخته است. پس از انتشار تصاویری از نیروهای انتظامی در حال تخریب اموال شخصی شهروندان، روزنامه‌ای که مدیر آن «عبدالله گنجی»، قبلا مدیر روزنامه منسوب به سپاه پاسداران بوده، مدعی شده بود که افرادی با لباس یگان‌ویژه، «صحنه‌سازی می‌کنند» و آن‌ها را «پلیس‌نما» خوانده بود.
پس از آن مسوولان سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی نیز اعلام کردند که بعد از بررسی فیلم‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد، پلیس نیستند و با پوشیدن لباس نیروهای ضد شورش، دست به این اقدامات خرابکارانه زده‌اند.
از زمان انتشار این گزارش روزنامه «همشهری» و تایید مسوولان سازمان قضایی، نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، بیش از به یک ماه می‌گذرد، اما همچنان این «پلیس‌نما»ها نه تنها بازداشت نشدند، بلکه به تخریب اموال شهروندان هم ادامه می‌دهند.
این در حالی‌ست که در فیلم‌های منتشر شده، صورت این افراد به خوبی قابل تشخیص است.
تعرض ماموران سرکوب به زنان معترض
روز ۲۱مهر۱۴۰۱، ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که به روشنی نشان می‌داد یکی از نیروهای یگان‌ویژه، با لباس فرم و در جمع همکاران خود در ملاعام، به زنی معترض به قصد تحقیر، تنبیه یا ارعاب، دست‌درازی می‌کند.
در ویدیو منتشر شده از این صحنه تعرض، صدای دو زن به گوش می‌رسد که به خندیدن ماموران پلیس به دست‌درازی همکارشان به این زن اشاره می‌کنند.
پیش از آن نیز، ویدیوهای مشابهی از بازداشت زن جوانی منتشر شده بود که مامور پلیس با همین روش، پستان زنی را لمس می‌کند و در نهایت با هل دادن، سر زن جوان به جدول حاشیه خیابان کوبیده می‌شود.
همچنین بارها ویدیوهایی منتشر شده که علاوه‌بر خشونت فیزیکی ماموران پلیس، به زنان بازداشت شده تعرض شده، یا با الفاظ رکیک جنسی مورد خطاب قرار داده شده‌اند.
روزنامه «گاردین» در پایان سومین ماه اعتراضات در ایران، در گزارشی که براساس مصاحبه با پزشکان و پرستارانی که معترضانی که از بیم دستگیری به بیمارستان مراجعه نمی کنند را مداوا می کنند، نوشته است که، نیروهای سرکوب اغلب به صورت، سینه و اندام تناسلی زنان در اعتراضات، به طور مستقیم و گاه از فاصله بسیار نزدیک گلوله شلیک می‌کنند.
در مواجه با تمامی این موارد، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به این بسنده کرد که طی اطلاعیه‌ای اعلام کند «دستور ویژه‌ای مبنی بر رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی صادر شده است. پلیس خود را مکلف به پاسخگویی می‌داند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ وجه تایید نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف، برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.»
از نتیجه احتمالی این «رسیدگی» اما هیچ خبری منتشر نشده، در حالی که اساسا درباره انجام تحقیق در این موارد، تردید جدی وجود دارد.
لباس شخصی‌ها در دانشگاه
۸آبان۱۴۰۱، تصاویر یکی از ماموران لباس شخصی در دانشگاه آزاد تهران شمال منتشر شد. ماموری که در دانشگاه اسلحه می‌کشد و به سمت دانشجویان شلیک می‌کند.
انتشار این تصاویر موجب واکنش افکاری عمومی شد، تا جایی که مدیریت این دانشگاه را بر آن داشت تا اطلاعیه‌ای صادر کند و توضیحاتی بدهد. این اطلاعیه بدون نام بردن از گروه خاصی، از حمله به تجمع مجوزدار مراسم یادبود حادثه شاهچراغ نوشته بود. در این اطلاعیه، نویسندگان بدون پرداختن به اصل ماجرا، با اشاره به فضای اعتراضی دانشگاه‌ها نسبت به آنچه شعارهای رادیکال و فحاشی و کارزار زد و خورد نامیدند، انتقاد کرده بودند.
در بیانیه دانشگاه آزاد تهران شمال از فردی با هویت نامشخص صحبت شده که به یکباره از گاز اشک‌آور استفاده کرده و فضا تندتر شده است.
هرچند دانشجویان این دانشگاه تاکید دارند که ناگهان در میانه تجمع، عده‌ای که به دانشجویان شبیه نبودند به دانشگاه وارد و یکی از آنان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور از فاصله نزدیک به یکی از دانشجویان معترض کرده است.
نه تنها هویت «فرد شلیک کننده» در دانشگاه آزاد تهران شمال تاکنون مشخص نشده است، بلکه پرونده لباس شخصی‌ها در شب حمله به دانشگاه شریف نیز همچنان مسکوت است.
نیروهای امنیتی همراه با نیروهای موسوم به لباس شخصی در شامگاه یکشنبه۱۰مهر، با محاصره دانشگاه صنعتی شریف تهران و حمله به دانشجویان، ضمن ضرب‌وشتم و تیراندازی، شمار نامعلومی از دانشجویان را زخمی یا بازداشت و به مکان‌های نامعلومی انتقال دادند.
اما نه پرونده لباس شخصی‌های حمله کننده به این دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و نه تکلیف نیروهای نظامی که خلاف قانون وارد دانشگاه شده بودند، مشخص شد.
قتل عمد توسط نیروی امنیتی
طی نزدیک به سه ماهی که از آغاز اعتراضات سراسری درپی جان باختن «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد، ماموران امنیتی در چندین مورد مرتکب قتل عمد شدند.
«مهران شکاری» روز پنجشنبه ۱۲آبان در جریان برگزاری مراسم چهلم «حدیث نجفی» در گوهردشت کرج، با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران کشته شد.
ویدیو صحنه قتل مهران شکاری نشان می‌دهد چطور در حضور نیروهای امنیتی با لباس ویژه، یک لباس شخصی از فاصله نزدیک به او شلیک می‌کند. ماموران امنیتی و لباس شخصی منتظر مرگ او می‌مانند و سپس پیکرش را با یک وانت نیسان از صحنه خارج می‌کنند.
۱۶مهر۱۴۰۱، ماموران لباس شخصی از فاصله‌ای کوتاه، حدود نیم متری به سر «یحیی رحیمی»، راننده پراید شلیک کردند. جوان ۳۱ ساله‌ای که ویدیوها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، از نحوه کشته شدنش، بازتاب فراوانی در افکار عمومی داشت.
در گواهی فوت یحیی رحیمی، علت مرگ او آسیب وسیع نسج مغزی، شکستگی و خردشدگی استخوان جمجمه و اصابت پرتابه پرسرعت عنوان شده است.
قاتل او اما به رغم وجود چندین دوربین مدار بسته در خیابان محل قتل، هرگز پیدا نشد. قتل عمد توسط نیروهای سرکوب محدود به این موارد نیست. موارد مشابهی در نقاط دیگر ایران نیز رخ داد، اما مقامات قضایی و انتظامی تاکنون حتی یکی از این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار نداده‌اند.
فاجعه در سیستان و بلوچستان، بدون مقصر
آمریکا، سرهنگ «ابراهیم کوچکزایی»، فرمانده انتظامی شهرستان چابهار و متهم پرونده تجاوز به دختری ۱۵ ساله را تحریم کرد. این سنگین‌ترین مجازات فردی بود که جرقه اولیه اعتراضات گسترده‌ای را در استان سیستانوبلوچستان زد.
اگرچه روزنامه «هم‌میهن» روز چهارشنبه ۲۰مهر۱۴۰۱، به نقل از منابع آگاه خبر داد ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار، که متهم به «تجاوز» به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ است، به تهران منتقل شده، اما «هم‌میهن» به نقل این منابع نوشت که کوچکزایی «فعلا با قید وثیقه آزاد است تا زمان دادگاه فرا برسد.» این دادگاه اما همچنان برگزار نشده است.
بی‌توجهی جمهوری اسلامی به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در آن پرونده، موجب شکل گیری اعتراضاتی شد که به «جمعه خونین زاهدان» ختم شد.
۸مهر۱۴۰۱، ماموران نیروی انتظامی به روی معترضان زاهدان آتش گشودند و به گفته منابع حقوق‌بشری، بیش از صد نفر، از جمله چندین کودک را کشتند.
اگرچه جمهوری اسلامی اعلام کرد که در آن حادثه، تنها ۳۵ نفر جان باختند. استاندار سیستانوبلوچستان امروز اعلام کرد که تاکنون ۲۴ نفر از مجروحان این حوادث، به عنوان بی‌گناه شناخته شده‌اند. گناهکار این حادثه اما تنها از مقامش عزل شده است.
شورای تامین سیستانوبلوچستان، پنجشنبه ۵آبان۱۴۰۱، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فرمانده نیروی انتظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ این شهر، به دلیل «قصور» در جریان جمعه خونین زاهدان از سمت خود برکنار شدند.
برای این افراد که به گفته استاندار حداقل ۲۴ انسان بی‌گناه را به قتل رسانده‌اند، اما هیچ پرونده‌ای گشوده نشده است.
سر رشته جنایات بی‌کیفر در جمهوری اسلامی اما، درازتر از آن است که در مقال این گزارش بگنجد.
حتی از پیش از آغاز اعتراضات سراسری نیز، پرونده‌های مفتوح فراوانی باقی مانده است. ماننده پرونده اسیدپاشان اصفهان از مهرماه ۱۳۹۱.
جمهوری اسلامی حتی در پرونده‌های غیر جنایی نیز جانب مصلحت را نگه می‌دارد. سال ۱۳۷۸ و در جریان انتخابات مجلس ششم، «مصطفی تاجزاده»، رییس وقت ستاد انتخابات و معاون وزیر کشور، از دبیر شورای نگهبان به دلیل دخالت در روند انتخابات شکایت کرد. آن شکایت نیز به رغم پافشاری‌های مصطفی تاجزاده، هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.
این مشت نمونه خروار نشان می‌دهد که چطور روند قضایی در جمهوری اسلامی، نه در راستای «حق» و «قانون»، که برای حمایت از آنی عمل می‌کند که بر مسند قدرت نشسته، یا در خدمت خداوندگار قدرت است.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر