مسوولان قوهقضاییه در سال‌های اخیر، بارها درباره سیاست حبس‌زدایی و کاهش مجازات زندان سخن گفته‌اند، اما در این میان، افزایش شمار اعتراضات و تجمعات در سراسر ایران، به عاملی در جهت افزایش شمار زندانیان در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. به این معنا که سیستم قضایی جمهوری اسلامی برای تنبیه معترضان و ترساندن مردم ایران، به طور هدفمند مجازاتی از قبیل اعدام و حبس صادر می‌کند تا مانع از شکل‌گیری اعتراض‌های آینده شود.
آمار دقیقی از شماره بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخیر نیست، اما بازداشت شدگانی که به قید وثیقه آزاد می‌شوند یا با خانواده‌هایشان ملاقات می‌کنند، از تراکم بسیار زیاد جمعیت در زندان‌های جمهوری اسلامی خبر می‌دهند. نهادهای حقوق‌بشری نیز اعلام کرده‌اند از اول اعتراضات ۱۴۰۱ تاکنون، دست کم ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. مجله «حقوقی دادگستری» که به قوهقضاییه وابسته است، در تازه‌ترین پژوهش خود، به ریشه‌های ناکامی سیاست حبس‌زدایی پرداخته است. در این تحقیق به صراحت گفته شده که استفاده از مجازات زندان، کارکرد خود را از دست داده است.
***
مجله «حقوقی دادگستری» وابسته به قوهقضاییه، در تازه‌ترین شماره خود، تحقیقی با عنوان «چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران» منتشر، و به ریشه‌های ناکامی در اجرای سیاست حبس‌زدایی در نظام کیفری جمهوری اسلامی پرداخته است.
در این تحقیق، اشاره‌ای به مجموعه عوامل بیرون از قوهقضاییه که منجر به افزایش شمار زندانیان می‌شود نشده است، و تنها تلاش شده که موانع اجرای موفق سیاست حبس‌زدایی را در دو عنوان کلی چالش‌های «قضایی» و «اجرایی»، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار دهد.
۱- چالش‌های قضایی زندان‌زدایی
این مجله وابسته به قوهقضاییه در مقدمه این بخش، به صراحت نوشته امروزه بیشتر نظام‌های قضایی پذیرفته‌اند استفاده از کیفر زندان، اهداف کیفر را محقق نمی‌سازد و زندان‌ها به جای ایفای رسالتی که به آن‌ها محول شده است (یعنی پیشگیری از تکرار جرم)، خود از فراهم کنندگان و خادمان حقیقی بزهکاران مکرر محسوب می‌شوند.
این تحقیق میگوید در حال حاضر از زندان‌ها نمی‌توان انتظار سازگار کردن اجتماعی محکومان را داشت و بنابراین، سیاست حبس چه در جنبه سزادهی و چه در جنبه اصلاح و درمان، با شکست مواجه شده است.
مجله «حقوق دادگستری» با این مقدمه، سراغ سیاست حبس‌زدایی در ایران رفته و نوشته در حوزه تقنین، این سیاست از سال ۱۳۶۸ در دستور کار قرار گرفت و سال ۱۳۹۲، گام‌های اساسی و جدی در این زمینه برداشته شد.
اوج این اقدامات، در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ متجلی شد و با تصویب رییس وقت قوهقضاییه، به سیستم قضایی ابلاغ شد.
این تحقیق میگوید پس از ابلاغ اين مصوبه اما، سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت زندان‌ها در ایران چندان روند قابل قبولی را طی نکرده و نمی‌کند و در حوزه چالش‌های «قضایی» مجموعه، عواملی وجود دارد که در این زمینه نقش منفی بازی می‌کنند.
حجم کار قضایی و انتظار از قضات: این تحقیق می‌نویسد که علت اصلی عدم توجه قضات به سیاست حبس‌زدایی را می‌توان آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دانست. یافته‌های این تحقیق میگوید در بسیاری از حوزه‌های قضایی، قضات بیش از دو برابر استاندارد در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند و حجم بسیار زیاد پرونده‌ها باعث می‌شود مقام قضایی به سهل‌ترین شیوه، یعنی مجازات زندان متوسل شده و تکلیف پرونده‌ها را روشن کند.
آمارهای ورودی بسیاری از شعب دادسرا و محاکم کیفری بیش از ۲۰۰ پرونده در ماه گزارش شده که چنانچه روزهای اداری ماه ۲۵ روز باشد، هر قاضی باید هر روز هشت پرونده را به سرانجام برساند تا با آمار منفی مواجه نشود.
به نوشته این تحقیق، در چنین شرایطی قضات تنها می‌توانند به اصل موضوع، یعنی احراز یا عدم احراز مجرمیت متهم پرداخته و احکامی صادر کنند که با سیاست زندان‌زدایی در تضاد و تناقض است.
نگرش و فرهنگ حاکم بر قضات: این تحقیق همچنین نوشته که بسیاری از مقامات قضایی با توجه به رویکرد سنتی، کیفر حبس را مجازات اصلی تلقی می‌کنند، و به عبارتی فرهنگ حاکم بر قضات، فرهنگ حبس‌گرایی است.
این تحقیق با انتقاد از چنین رویکردی در قوه قضاییه نوشته است، چنانچه فرهنگ زندان‌زدایی در بین مقامات قضایی ایجاد نشود و قضات دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، دادرسان اجرای احکام و دیوان عالی کشور به وظایف و اختیارات خود در راستای اعمال سیاست حبس‌زدایی اهتمام کافی نداشته باشند، اعمال سیاست حبس‌زدایی به شکست خواهد انجامید.
انتخاب نامتناسب نهاد حبس‌زدا: این تحقیق در بخش دیگری از یافته‌های خود سومین چالش و مانع در اجرای سیاست حبس‌زدایی را، «انتخاب نامتناسب نهاد حبس‌زدا» معرفی کرد.
این تحقیق در توضیح این بخش میگوید که در کشورهای پیشرفته برای شناخت دلایل ارتکاب جرم، پروندە شخصیتی برای مرتکب آن تشکیل می‌شود و قاضی دادگاه هم با مطالعە پروندە مزبور و ملاحضه پروندە کنونی، رای مناسبی صادر می‌کند، که چنین حکمی با عدالت و انصاف سازگار است. اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای سنتی و در حال پیشرفت، به این مساله مهم یعنی شناخت شخصیت مجرم هیچ‌گونه توجهی مبذول نمی‌گردد و بدین جهت، آرای کیفری صادره در این کشورها، تاثیر مثبتی در اصلاح مجرمین و تقلیل جرایم نخواهد داشت.
به نوشته این تحقیق، در ایران هم تحقیقی توسط مددکار اجتماعی در رابطه با شخصیت مرتکب، وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی و سایر عوامل مرتبط در ارتکاب جرم انجام نمی‌شود، و تنها یک فرم با استفاده از اطلاعاتی که در پرونده درج شده و یا از خود متهم سوال شده، به صورت صوری تنظیم و در پروندە قضایی ثبت و ضبط و ملاک صدور رای قضایی می‌شود.
این تحقیق در این زمینه پیشنهاد کرده که جهت رفع این چالش، تشکیل پروندەه شخصیت در تمامی جرایم اجباری شود و با تخصیص مددکار متخصص و به تعداد لازم در هر مورد، تمامی شاخص‌های مرتبط با تعیین کیفر مناسب بررسی و حتی نهادهای حبس‌زدای مناسب با شخصیت مرتکب، شناسایی و در پروندە مذکور درج شود.
۲- چالش‌های اجرایی زندان زدایی
این تحقیق در بخش دوم بررسی‌های خود می‌نویسد که اگر زیرساخت‌های فنی و اجرایی اعمال برخی از نهادهای پیش‌بینی شده، وجود نداشته باشد، در عمل آن‌ها متروک می‌شوند و جز در قوانین، اثری از آن دیده نخواهد شد.
به نوشته این تحقیق، جهت اجرای نهادهای مرتبط با سیاست حبس‌زدا، نیاز به امکانات و فناوری‌های نوین، زیرساخت‌های مناسب، نیروی انسانی، آمادگی موسسات و ادارات مربوطه جهت همکاری و فرهنگسازی است، که این نیاز‌ها به طور کامل در سیستم قضایی تعبیه نشده است.
فقدان زیرساخت مناسب: این تحقیق می‌نویسد که نخستین و اساسی‌ترین مانع اجرایی اعمال سیاست حبس‌زدایی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، نبود زیرساخت مناسب است؛ که عملکرد معیوب سامانه‌های نظارت الکترونیک از جمله آن‌هاست. در این تحقیق به صراحت آمده که این سامانه نظارت، توان کافی نظارت بر آن‌دسته از زندانیانی که با مچ‌بند الکترونیک از زندان آزاد می‌شوند، ندارد و همین مساله نیز، باعث محدود شدن آزادی زندانیان تحت نظارت این سامانه شده است.
موانع مربوط به نهادهای مرتبط: در این تحقیق همچنین آمده که دومین مانع اجرایی سیاست حبس‌زدایی، مربوط به نهادهای مرتبط با اعمال و اجرای این سیاست است. یکی از جلوه‌های این مانع، بی‌اطلاعی نهادها، از مقررات و نحوەه اجرای حکم است.
مقاومت نهادهای پذیرنده: در این تحقیق اضافه شده که «یکی دیگر از جلوه‌های این مانع، مقاومت نهادهای پذیرنده است.» به این معنا که بسیاری از نهادها، شجاعت کافی و تمایلی چندانی به همکاری با آن‌دسته از محکومانی که به همکاری با آن‌ها محکوم شده‌اند، ندارند؛ و حاضر نیستند در اجرای احکام جایگزین حبس با قوه قضاییه همکاری کنند.
فرهنگ عمومی جامعه: در بخش دیگری از این تحقیق آمده که فرهنگ حاکم بر جامعه ایران، به‌گونه‌ای است که مردم به غیر از زندان، کیفر دیگری را موثر نمی‌دانند و گزارش‌ها نشان می‌دهد مردم تنبیه‌گراتر شده، کمتر از برنامه‌های اصلاحی حمایت می‌کنند و خواستار پاسخ‌های شدیدتر به جرم شده‌اند.
آن‌طور که در این تحقیق ادعا شده است: «فرهنگ عمومی جامعه، عدم اجرای حبس را به معنای عدم مجازات بزهکار تلقی می‌کند و این فرهنگ، مسوولین و قضات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد که علت اصلی این چالش، توجه ویژه نظام‌های کیفری بر سزادهی است و این رویکرد، دیدگاه جامعه را نیز به سمت سزادهی سوق داده و در نتیجه قضات که جزیی از جامعه هستند، متمایل به سخت گیری و سزادهی» شده‌اند.
در این تحقیق اضافه شده که متغیرهای گوناگونی از جمله «مصلحت سنجی، مشکلات اجتماعی، افکار عمومی و گروه‌های فشار» هم، بر نحوه رسیدگی و تصمیم گیری محاکم قضایی تاثیر بسزایی دارد.
جمع‌بندی این تحقیق در نهایت نشان از آن دارد که با وجود آنکه مجازات زندان کارکرد‌های خود در جمهوری اسلامی را از دست داده است، اما همچنان اراده‌ای قوی در استفاده از مجازات زندان در سیستم قضایی وجود دارد، که منجر به افزایش شمار زندانیان در ایران شده است.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر