رسانه‌های ایران روز ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ از ارائه طرحی برای افزودن یک ماده به قانون مجازات اسلامی خبر دادند که قرار است «اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی» را برای افراد جرم‌انگاری کند.
پیشنهاد مطرح شده در طرح اضافه کردن ماده ۵۱۲ به قوانین مجازات اسلامی این است که اگر افراد «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده، مطالبی را بیان کنند و این اظهارنظرها به بازخورد گسترده منجر شود و در نظم عمومی کشور اخلال بوجود آورد یا موجب بروز خسارت و ناامنی شود، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئولیت جبران خسارات را بر عهده خواهند داشت.»
زوایای زیادی از این طرح پنهان مانده و جزییات بیشتری از آن هنوز به صورت علنی مطرح نشده اما مدافعان آزادی بیان می‌گویند حکومت ایران با تصویب چنین طرحی برای محدودتر کردن دامنه آزادی بیان تلاش می‌کند. آزادی بیانی که همین حالا هم در ایران مخدوش و محدود است.
در گفتگو با «موسی برزین خلیفه‌لو» حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» بیشتر درباره این طرح بخوانیم.
***
بر اساس آنچه در پیشنهاد اولیه ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است مخاطب اصلی این طرح افراد سرشناس و اثرگذاری هستند که ممکن است انتقادات آن‌ها به مسائل و پدیده‌های اجتماعی و سیاسی واکنش شهروندان را به دنبال داشته باشد.
در جریان اعتراضات سراسری که بیش از چهار ماه قبل در ایران آغاز شد شمار زیادی از چهره‌های هنری، ورزشی، علمی و فرهنگی به واسطه همراهی با اعتراضات کردم به‌عنوان «مغضوبان نظام» مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار گرفتند. مصادیق اتهامات انتسابی به این افراد نیز عموما اظهارات آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی بود.
آیا اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی جرم است؟
«علی دایی» یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فوتبال ایران و جهان از چهره‌های ورزشی است که در جریان اعتراضات اخیر ایران بارها توسط رسانه‌های جریان اصلی و نهادهای امنیتی با تهدید به برخوردهای قضایی مواجه شد. او صراحتا در ماجرای مرگ «اسرا پناهی» یک دختر دانشآموز اردبیلی در فضای مجازی نوشت می‌تواند تایید کند مرگ این دختر دانشآموز به دلیل ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی رخ داده است.
علی دایی از چهره‌های شناخته‌شده‌ای بود که در روزهای ۱۴ تا ۱۶ آذر – روزهایی که قرار بود اعتصاب سراسری در ایران برقرار باشد- با انتشار استوری‌هایی اعلام کرد جواهرفروشی و سایر فروشگاه‌هایش تعطیل هستند.
همراهی علی دایی با اعتصاب‌های سراسری باعث شد تا مغازه‌های دایی پلمب شود، اما مشرق‌نیوز رسانه نزدیک به سپاه پاسداران نوشت: «پلمب کردن یک کار کوچک است و باید با پیوست‌هایی مثل توضیحات امثال علی دایی در مقابل قانون و رسانه و مردم، در نظر گرفتن خسارت وارده به مردم، امنیت و اقتصاد از باب همراهی امثال دایی با دشمن و البته در نظر گرفتن مجازات‌های بازدارنده همراه باشد.»
موسی برزین خلیفه‌لو مشاور ایران‌وایر در امور حقوقی اما می‌گوید، اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی جرم نیست. در قانون اساسی و همچنین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به آن پیوسته به رسمیت شناخته شده است:
«در قوانین ایران اظهارنظر در فضای مجازی مادامی که حاوی توهین به یک فرد یا ترویج به خشونت نباشد، جرم به حساب نمی‌آید اما در این موارد هم مثل بسیاری چیزهای دیگر آنچه در قانون آمده با آنچه در عمل رخ می‌دهد تفاوت‌های فاحش دارد. یعنی قانون مجازات اسلامی به حکومت اجازه داده با اتهامات کلی و مبهمی مثل تبلیغ علیه نظام یا نشر اکاذیب به تشویش اذهان عمومی با اظهارنظرهای افراد در فضای مجازی برخوردهای قهری صورت بدهند.»
آیا دامنه مقدسات غیرقابل نقد در قانون گسترش می‌یابد؟
به واسطه برآمدن قوانین کیفری از دل شریعت، آزادی بیان در ایران مخدوش است. اتهاماتی وجود دارد مانند توهین به مقدسات که از توهین به ماموران امنیتی تا پیامبر اسلام را می‌تواند در بر بگیرد و افراد به واسطه انتشار نظرات‌شان درباره آن‌ها با همین اتهامات مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند. موارد متعددی از بازداشت شهروندانی که در شبکه‌های اجتماعی خوانش متفاوتی از دین اسلام ارائه می‌کردند وجود دارد که به دلیل همین اظهار نظرها با مجازات مرگ مواجه شده بودند.
در اعتراضات اخیر ایران، کارگر ساده‌ای به نام «آرش قنبری» که در شبکه‌های اجتماعی با نام حقیقی خود فعالیت می‌کرد بازداشت شده که دلیل بازداشتش «فعالیت در فضای مجازی» و انتشار پست‌ها و استوری‌هایی است که موجب شده است با اتهام «سب‌النبی» با توهین به پیامبر اسلام مواجه شود.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان گزارش داده است که آقای قنبری ساعت ۵ صبح روز ۷ دی‌ماه در منزل خود در محله «اسلام‌آباد» شهرضا بازداشت و بعد از انجام مراحل بازجویی در اداره آگاهی این شهرستان به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده است.
اتهام «توهین به مقدسات» به واسطه برداشت‌های سلیقه‌ای از آنچه که مقدس است فعالان زیادی در فضای مجازی را هدف قرار خواهد داد. از کسانی که تصاویر رهبران جمهوری اسلامی یا قاسم سلیمانی را به آتش می‌کشند تا اظهارنظرها درباره مسائل دینی و چهره‌های مذهبی. آیا در صورت تصویب ماده ۵۱۲ اظهارنظرها درباره مسایل اجتماعی و سیاسی به اندازه اظهارنظر درباره مسائل مذهبی و عقیدتی خطرناک خواهد شد؟
موسی برزین خلیفه‌لو در پاسخ به این سوال می‌گوید: «منظور از مقدسات در قانون مقدسات دینی است. اینکه در اعتراضات اخیر برخی اهانت به تصاویر خامنه‌ای و قاسم سلیمانی را هم توهین به مقدسات تشخیص داده‌اند از عدم تمایل دادگاه‌ها به تفسیر درست از قانون باز می‌گردد. ضمن اینکه قضاتی که به این نوع پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند غالبا فاقد صلاحیت قضاوت هستند به این معنا که انتخاب آن‌ها طی فرایندی صورت گرفته که بیشتر از اینکه دانش و تجربه حقوقی ملاک قرار بگیرد، همسویی‌شان با با جریانات سیاسی و امنیتی مدنظر قرار گرفته شده است. برخی از آن‌ها حتی تحصیلات حقوقی هم ندارند اما بر مسند قضاوت نشسته‌اند.»
برنامه‌ریزی برای تهدید و تحدید آزادی بیان در ماده ۵۱۲
رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، گفته است که مفاد ماده ۵۱۲ هنوز در حال بررسی است اما کانون آن بر مقابله با «دروغ» استوار شده است.
«موسی غضنفرآبادی»، با بیان اینکه «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد، مشمول این مورد می‌شود»، مدعی شده است « در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است.»
به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس «هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌های این طرح است. مثلا شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد، مشمول این طرح می‌شود.»
در طرح پیشنهادی این قانون به روشنی مشخص نشده است که مصداق افرادی که «دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، یعنی چه و این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است. سوال دیگری که مطرح است این است که کاربران فضای مجازی فارغ از آن‌که در دسته‌های مورد اشاره این قانون قرار دارند یا نه، از کجا باید بدانند آیا رویدادی که قرار است درباره‌اش اظهار نظر کنند نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟
موسی برزین خلیفه‌لو براین باور است که تصویب این ماده قانونی و اضافه شدن آن به قوانین مجازات کیفری آزادی بیان شهروندان را به شکلی قابل توجه‌تر از آنچه است، محدودتر می‌کند: «در این طرح برای مجازات افراد گفته شده اگر اظهارنظرهایشان مصداق افساد فی الارض نباشد مشمول مجازات درجه سه خواهد شد. مجازات درجه سه یعنی حبس بیش از ده تا پانزده سال و این خیلی مجازات سنگینی است اگر بخواهیم مقایسه بکنیم با اضافه شدن این قانون اظهارنظر در فضای مجازی هم‌سنگ جرمی مثل آدم‌ربایی خواهد بود. بنابراین واضح است که پیشنهاد چنین طرحی و تلاش برای تصویب آن سرکوب نظرات مخالف از طرف شخصیت‌هایی است که از پایگاه اجتماعی یا سیاسی در ایران برخوردارند.»
این حقوق‌دان با اشاره به بازداشت و تعقیب قضایی بسیاری از شهروندان اعم از شهروندان عادی و افراد شناخته‌شده با اتهامات مختلف که اظهارنظر در فضای مجازی مصادیق آن‌ها عنوان می‌شود می‌گوید: «به نظر می‌رسد قوانین کیفری موجود و برخوردهای سرکوب‌گرانه برای مجازات در این خصوص کافی نیست به ویژه که در اعتراضات اخیر افراد تاثیرگذار در حمایت از اعتراضات مردم، فعال عمل کردند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر