تاراج اموال ایرانیان با مصوبه مولدسازی؛ چه می‌‌توان کرد؟

اگر جمهوری اسلامی با مصوبه فروش اموال غیرمنقول دولت، بار دیگر تاراج بزرگی از اموال ایرانیان را زمینه‌سازی کرده است. آیا مقررات بین‌المللی تاراج اموال یک ملت را تحت پوشش قرار می‌دهد یا این‌که چون امور داخلی است، حکومت‌هایی همچون جمهوری اسلامی می‌توانند به صلاحدید خود بی‌قید و شرط هر اقدامی انجام دهند؟

***

 «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی طرح پیشنهادی خود به سران سه قوه برای فروش اموال غیرمنقول دولت ایران را که مازاد اعلام شده، تایید کرده است. به زودی بخش وسیعی از زمین‌ها، املاک و طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی با تصمیم یک گروه هفت نفره که به آن‌ها از پیش توسط خامنه‌ای مصونیت قضایی هم داده شده، فروخته خواهد شد.

اسم این طرح «مولد سازی دارایی‌های سرمایه‌ای» دولت نامگذاری شده است. عدم شفافیت، اعطای مصونیت قضایی و تجربه فاجعه‌بار فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که سرانجام همه آن‌ها به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای زیر نظر رهبری رسید، جامعه ایران را نگران کرده است. 

این نگرانی زمانی بیشتر خواهد شد که مشخص نباشد این اموال با چه شیوه‌ای و به چه ارزشی توسط کدام افراد و نهادها در اختیار گرفته خواهد شد و افزایش دارایی و ثروت این بخش، چه اثری بر قدرت سیاسی و اقتصادی آن‌ها و سرنوشت ایرانیان خواهد گذاشت. 

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی‌های یک کشور توسط مقام‌های حکومت تصرف شده باشد، در تعاریف حقوقی، «تاراج اموال و دارایی های عمومی» می‌گویند که یک جرم بین‌المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون «مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی» (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، از سال‌ها پیش در ایران که ابتدا به اختلاف نظر کم‌سابقه‌ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری  اسلامی منجر و سپس با شیوه‌ای فرسایشی از اولویت‌های حکومت کنار گذاشته شد. اما، این وضع جمهوری اسلامی را در برابر تاراج ملی اموال ایرانیان مصون نمی‌کند.

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است که جمهوری اسلامی ایران هم در آن عضویت دارد.

 طرح استرداد اموال تاراج‌شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که با همین هدف  در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش‌نویس مقررات استرداد دارایی‌های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسما به اجرای آن ملزم شد.

در تعریف حقوقی از تاراج اموال که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق‌العاده، امری خلاف قاعده اعلام شده و می‌تواند علامتی بر وقوع  فساد و احتمالا تاراج باشد. به همین دلیل است که افرادی که ثروت‌های کلان و بسیار عظیم کسب می‌کنند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند تا مشخص شود هم ناشی از پول‌شویی نیست و هم در نتیجه تاراج ملی ثروت شهروندان به دست نیامده است.

در برخی از کشورها انتقال این اموال با سوال دولت و بانک‌های میزبان رو به رو خواهد شد. در سوییس که بانک‌های آن محل سپرده‌گذاری مقام‌های دولتی ایران است قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، رواج دارد. 

افرادی که احتمالا اموال کلان خود را از ایران خارج می‌کنند، می‌توانند در کشورهایی همچون سوییس و بریتانیا در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که  منشا دارایی خود را مشخص کنند. دولت بریتانیا یک بار اموال یک ثروتمند تبعه جمهوری آذربایجان را که روزانه مشغول خریدهای گران‌بها همچون جواهرات و املاک با قیمت‌های بالا می‌کرد، به ظن پول‌شویی توقیف کرد.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضد پول‌شویی مثل مخالفت با کنوانسیون پالرمو، مقررات شفاف‌سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضائیه‌ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که احتمال  وقوع تاراج اموال عمومی و دولتی در ایران را بالا می‌برد. 

مصوبات حکومتی و تایید آن توسط خامنه‌ای برای فروش اموال غیرمنقول دولت، دقیقا شرایطی دارد که هر فرد و نهادی را در وسوسه ارتکاب بزه قرار می‌دهد. این مصوبات دست کم ناقض چهار اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است و مصونیت قضایی بخشیدن غیرقانونی به عوامل خرید و فروش اموال دولت، احتمال ارتکاب بزه را بالا می‌برد و می‌تواند اموال عمومی در ایران را به تاراج بکشاند.

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی همچون جمهوری اسلامی ایران ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی‌های ملی‌شان محروم می‌شوند. در ادامه پول تاراج شده حتی در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می‌شود.

محل و میزان اموال عمومی از اطلاع شهروندان پنهان نگه داشته می‌شود و در مواردی اموال با هدف تدام تاراج از کشور خارج می‌شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک‌های بلاعوض یا وام یا سپرده‌گذاری عمدتا صوری از کشور خارج می‌شود.

کشورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می‌کنند که رابطه‌ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران کشور اگر خود در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود.

در ایران برای تحت پیگرد قرار دادن بزهکاران یا مظنونان تاراج اموال عمومی،  در حال حاضر احتمالی وجود ندارد. آیت‌الله علی خامنه‌ای با اعطای مصونیت قضایی به هیات فروش اموال دولتی، آن‌ها  را در برابر احتمال اندکی هم که ممکن بوده وجود داشته باشد، رویین تن کرده است.

بنابراین مهم است که اولا اسامی و هویت همه افرادی که در طرح فروش اموال دولتی نقش دارند مشخص شود و رسانه‌ها، افکار عمومی را در جریان آن قرار دهند و سپس خریداران این اموال در برابر سوال افکار عمومی قرار داشته باشند و توضیح دهند که منابع مالی خرید اموال دولتی را چگونه تامین کرده‌اند.

تهیه این فهرست از افراد و اموال این فرصت را در آینده محتمل پس از تغییرات دموکراتیک ایران ایجاد خواهد کرد که به پرونده آن‌ها «بدون مصونیت قضایی خودخوانده» رسیدگی شود.

در نهایت در صورت خروج این افراد یا منابع مالی مرتبط با آن‌ها، باید دولت و بانک‌های کشور میزبان در جریان طرح بزرگ فسادخیزی که در ایران برای فروش اموال دولتی برقرار بوده، مطلع شوند و اقدامات مقدماتی برای جلوگیری از فرار تاراج کنندگان اموال عمومی ایرانیان از عدالت کیفری، گرفته شود.