یک فروند نفتکش با نام «کامپو اسکوئر» متعلق به شرکت کشتیرانی زودیاک متعلق به «ایدان اوفر» میلیارد اسرائیلی با پرچم لیبریا در دریای عرب در پهنه آبی جنوبی دریای عمان هدف حملهای قرار گرفته و منابع آمریکایی گفتهاند با شناورهای ایرانی و پهپادهای شاهد-136 تولید جمهوری اسلامی ایران، به آن حمله شده است. موضوع چیست؟
***
این حمله ۲۱ بهمن برابر با دهم فوریه انجام شده اما هماکنون و همزمان با اجلاس امنیتی مونیخ اعلام شده که جمهوری اسلامی به آن دعوت نشده و مخالفان نظام حاکم بر ایران در آن حضور دارند.
جمهوری اسلامی ایران نه خبر حمله به این نفتکش را اعلام کرده و نه هنوز درباره انتساب آن به خود، اظهارنظر کرده، اما فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بودند که در پاسخ به حمله پهپادی به یک مرکز نظامی در اصفهان که بامداد 9 بهمن رخ داد، «از جایی به اسرائیل ضربه میزنند که متوجه نشود.»
مقامهای سپاه پاسداران تهدید کرده بودند که «انتقام»، قطعی است و در پاسخ به حمله اصفهان، دست به اقدامی علیه اسرائیل خواهند زد. اسرائیل حمله به یک مرکز نظامی در اصفهان که گفته میشود مرتبط با ساخت پهپاد است را تایید و تکذیب نکرده بود.
اینک جمهوری اسلامی ایران متهم است که به تلافی یک اقدام نظامی علیه منافع خود به یک نفتکش خصوصی که متعلق به شرکت یک تبعه اسرائیلی است، حمله کرده است. پیش از این جمهوری اسلامی پس از هر حملهای که شائبه اسرائیلی بودن آن وجود داشت، عمدتا به اهدافی در اقلیم کردستان عراق حمله میکرد و آن را متعلق به اسرائیل میخواند.
دولت عراق، آخرین باری که سپاه پاسداران مواضعی در اقلیم کردستان را هدف قرار داد، به شدت کم سابقهای به آن تاخت. اینک به نظر میرسد که جمهوری اسلامی دست به یافتن هدف تازهای زده که از اسرائیل انتقام بگیرد اما در داخل خاک این کشور، اقدامی انجام نداده باشد که چنین اقدام احتمالی میتواند تبعات وسیعی برای آن داشته باشد.
اما سوال اینجاست که اقدام جمهوری اسلامی ایران در حمله به کشتیهای خصوصی در آبهای آزاد به فرض اقدام متقابل در برابر حمله اصفهان، چه پیامدی برای نظام حاکم بر ایران دارد.
این دستکم دومین بار است که جمهوری اسلامی به کشتیهای تجاری متعلق به میلیاردر اسرائیلی حمله میکند و در حال تبدیل این حملات به یک رویه است.
در صورتی که جمهوری اسلامی بخواهد در واکنش به حمله به اصفهان دست به «اقدام متقابل» بزند، این اقدام مطابق منشور ملل متحد نباید نظامی باشد اما در صورتی هم که تصمیم به «انتقام» داشته باشد، هدف آن باید مشابه هدفی باشد که از آن خسارات دیده است. یعنی یک مرکز نظامی اسرائیل با همان شدتی که مرکز نظامی در اصفهان خسارات دیده است.
هدف قرار دادن اموال خصوصی افراد ولو اتباع اسرائیلی به هیچوجه هدف مشروع برای «اقدام متقابل» محسوب نمیشود و صددرصد یک اقدام غیرقانونی از سوی جمهوری اسلامی است.
حال اتفاقی که میافتد چیست؟ شرکتی که نفتکش با پرچم لیبریا تحت بیمه آن قرار داشته، قانونا مسئول جبران خساراتی است که به کشتی در در زمان بحرپیمایی وارد میشود؛ اما بر اساس محتوای بیمه، ممکن است خسارات ناشی از حمله نظامی به دلیل استثنائات وارد بر قواعد بیمه، شامل آن نشود. در این صورت ممکن است شرکت صاحب کشتی از دولت اسرائیل بخواهد که به دلیل خساراتی که از اقدامات مرتبط با آن دولت دیده، صدمات وارده به آن جبران شود.
لیبریا به عنوان کشور صاحب پرچم نفتکش، میتوانست به دنبال جبران خسارات و دریافت غرامت از حکومتی باشد که آن را هدف قرار داده، اما جمهوری اسلامی ایران در موارد گذشته هرگز مسئولیت حمله به کشتیها را بهعهده نگرفته است.
از این نظر لیبریا راه سادهای برای کسب خسارات از جمهوری اسلامی نخواهد داشت، بلکه باید با جمعآوری ادله اثبات، زمینه موفقیت شکایت خود را فراهم کند. با توجه به نوع رابطه لیبریا با جمهوری اسلامی، در پیش گرفتن چنین راهی، محتمل به نظر نمیرسد.
اسرائیل هم به عنوان دولتی که مستقیم خسارات ندیده، نمیتواند از جمهوری اسلامی خواستار پاسخگویی درباره این حمله شود. بنابراین احتمالاتی دیگری برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی مطرح میشود که در چارچوبهای حقوقی نمیگنجد.
جمهوری اسلامی اما، راه سختی دارد تا انتساب این حمله به خود را تکذیب کند. باقی ماندن بقایای پهپاد شاهد-۱۳۶ در حمله به این نفتکش، سند محکمی علیه جمهوری اسلامی است ضمن اینکه رویه دولتی جمهوری اسلامی هم پیش از این حمایت از حمله از به کشتیهای تجاری اسرائیل در خلیج فارس و دریای عمان بوده است.
زمانی که اسرائیل با کشورهای عربی خلیج فارس از جمله امارات و بحرین روابط سیاسی و اقتصادی برقرار کرد، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که عبور و مرور کشتیهای اسرائیلی در منطقه را تحمل نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی متعهد است که امنیت کشتیرانی تجاری در این منطقه را تضمین کند و تهدیدهای این چنین که وارد فاز عملیاتی هم شده، کاملا در تضاد با تعهدات بینالمللی دولت ایران و هر زمان که دولتهای متضرر بتوانند شواهد را جمعآوری کنند، حق شکایت و مسئول کردن حکومت ایران برایشان وجود دارد.
ثبت نظر