موسسه میراث فرهنگی که خود را گروهی از ارائه دهندگان راهکارهای عملی و کاربردی برای حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی شیعیان ایران معرفی کرده ، بهتازگی در پژوهشی درباره الزام به حجاب، ۴ سناریو را در ده سال آینده منتشر کرده است. درباره تاریخچه حجاب اجباری در ایران و سناریوهایی که پژوهشگران موسسه میراث فرهنگی دراینباره ارائه دادهاند، بیشتر بخوانید.
***
مخالفت با حجاب اجباری در جامعه ایران بهاندازهای گسترده شده که تعداد قابل توجهی از مدیران، مسوولان، مذهبیها و نهادهای مطالعاتی و فرهنگی، در مخالفت با آن یا لزوم تجدیدنظر حاکمیت در سیاستهای خود در این حوزه، به صراحت اظهارنظر کنند.
قتل «مهسا امینی» و اعتراضهای گسترده پس از آن، سکوت تعداد قابل توجهی از مخالفان یا منتقدان حجاب اجباری در درون سیستم و حامیان جمهوری اسلامی را بالاخره شکست، و تعداد قابل اعتنایی از آنها در پیدا و پنهان، خواستار برچیده شدن گشت ارشاد و هر زور و اجباری در تعیین نوع پوشش زنان و دختران در ایران شدند.
حجاب اجباری قصه پر غصه ۴۴ سال اخیر جامعه ایران است که سنگ بنای آن را «روحالله خمینی» گذاشت، و «علی خامنهای» ادامهاش داد و مراجع تقلید دیگری چون «محمدرضا گلپایگانی»، «لطفالله صافی گلپایگانی»، «ناصر مکارم شیرازی»، «حسین نوری همدانی»، «محمود هاشمی شاهرودی» و «جعفر سبحانی»، با صدور فتوایی بر اجباری بودن آن تاکید کردند.
در این میان، مراجع تقلید دیگری چون «یوسف صانعی»، «کاظم شریعتمداری» و «تقی طباطبایی قمی»، از مخالفان حجاب اجباری بودند، اما صدای آنها به جایی نرسید و به تدریج همگی آنها همراه با دیگر نظریات و دیدگاههای فقهیشان، به حاشیه کشانده شدند.
حجاب اجباری در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ با صدور بخشنامههای در دستور کار نظام نوپای سیاسی قرار گرفت و از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰، به تغییر آییننامە پوشش مدارس رسید و در سال ۱۳۶۰ بود که نخستین قانون پوشش اجباری در مجلس تصویب شد.
سال ۱۳۶۲ نیز حکم تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق برای افراد «بدحجاب» تصویب شد و سال ۱۳۶۵، مادە ۱۰۵ قانون تعزیرات، برای توبیخ و مجازات فروشندگان لباس زیر به تصویب رسید و سال ۱۳۶۸ نیز کمیسیونی جهت تشخیص مظاهر «فساد» در جمهوری اسلامی تشکیل شد.
این روند ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۷۱، در ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات، بحث معرفی زنان بدحجاب به دادسراها گنجانده شد و در سال ۱۳۷۵ این مادە حذف، و مجازات بدحجابان به حبس و جزای نقدی تبدیل شد.
سال ۱۳۷۶ نیز قانون عام پوششی تصویب، و در نهایت در سال ۱۳۸۴، مصوبە راهبردهای گسترش عفاف و حجاب بهتصویب رسید که از دل آن، گشتهای ارشاد سر برآورد و سال ۱۴۰۱ با قتل مهسا امینی در تهران، شعله یک انقلابی سیاسی و اجتماعی گسترده را در جامعه ایران روشن کرد.
گروه بررسیهای «راهبردی میراث» که زیر مجموعه «انجمن میراث اسلامی» در ایران فعالیت میکند، در واکنش به این انقلابی که آغاز شده و به راه خود ادامه میدهد و یکی از مهمترین مصادیقش هم حضور بیشتر زنان بدون پوشش اسلامی در عرضه عمومی است، تحقیق مفصلی با عنوان «آیندهنگاری الزام به حجاب در افق ۱۴۱۱» منتشر کرده و سناریویهای مختلف در این خصوص را مورد بحث و ارزیابی قرار داده است.
در این تحقیق، ۴ سناریو در خصوص حجاب، تا سال ۱۴۱۱ در جامعه ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

در تمامی این ۴ سناریو هم دو گروه اصلی ذینفعـان، یعنی حاکمیت و مردم تعیین شدهاند که گروه دوم به سه دسته موافقان الزام به حجاب، مخالفان غیرمذهبی الزام به حجاب و مخالفان مذهبی الزام بـه حجاب تقسیم شدهاند.
این تحقیق پس از این صورتبندی، بهسراغ تعریف و تحلیل و امکان بروز هر یک از سناریوهای چهارگانه تا ۱۰ سال آینده در ارتباط با حجاب اجباری رفته و به بررسی آن پرداخته است.
این تحقیق در توضیح سناریوی همزیستی نوشته که جامعه با افکار و سبک زندگیهای گوناگون مدارا کرده و همـە جریانها در حکومت نماینده دارند و مساله حجاب بهصورتی مسالمتآمیز و از طریق نمایندگان مردم و مطابق نظر اکثریت جامعه تنظیم میشود. حجاب و انـواع پوشـش در چارچوب قانون، بهعنوان یک انتخاب شخصی توسط مردم، پذیرفته و موجب جدایی مردم نخواهد شد.
این تحقیق میگوید چنانچه این سناریو تا سال ۱۴۱۱ محقق شود، تمام گروههای ذینفع در تمامی ابعاد رضایت خواهند داشت و تنها مردم موافق حجاب اجباری هستند که در حوزه «اخلاقی»، ناراضی خواهند بود.

این تحقیق در این سناریو پیشنهاد میدهد در صورتیکه جامعه روادار شده و فضای باز سیاسی محقق شده باشد، جهت عدم بروز مجدد نزاع پیرامون مساله حجاب، میتوان به «آموزش نسل آینده» فکر کرد.
به اعتقاد نگارندگان این تحقیق، توجه به نسل آینده بهجهت پیشگیری از نزاع مجدد، در همه سناریوها داری اهمیت است.
سناریوی دوم این تحقیق، مربوط به «صفآرایی» است که در توضیح آن آمده است مردم آسـتانە تحمل بسیار کمی در قبال انواع تفکرات دارنـد؛ ولی همه جریانها نماینده خود را در حکمرانی کشور دارند.
تحمل جامعه در برابر تفکرات متنوع کاهش پیدا کرده، و تنش به سـطح سیاسی گسترش پیدا میکند. علاوهبر برخوردهای تند مردم با یکدیگر، فضای سیاسی نیز محل مقابله جریانهای مختلف خواهد شد.
جنبـە نمادین سیاسی و اعتقادی حجاب هم بیشتر شده و موجب بروز تنش در روابط اجتماعی مردم میشود.
در چنین سناریویی، تقریبا هیچیک از طرفین راضی و خوشحال نیستند، اما حاکمیت در «وجهه بینالمللی» و سه گروه مردمی هم، تنها در «مشارکت اجتماعی» راضی تعریف شدهاند.

این تحقیق در صورت تسلط این سناریو در سالهای آتی، پیشنهاد کرده است تلاش در جهـت «به رسمیت شناختن جریانهای متکثر»، اولویت اصلی فعالیت جامعه مدنی باشد.
سومین سناریوی این تحقیق، «مشت پوشالی» نام دارد که در تعریف آن آمده است جامعه با اقشار مختلف از باب تساهل و تسامح برخورد میکند؛ ولی فضای سیاسی کشور تابع جریانی خاص است، و همە دیدگاهها در آن منعکس نمیشود.
قانون و مجازات سختگیرانهای برای متخلفان از قانون حجاب وضع و اعمال میشود؛ ولی مردم با پذیرش تکثر سبکهای زندگی با تساهل و تسامح با یکدیگر زندگی میکنند و قوانین حجاب از مشروعیت تهی میشود. حجاب هم بهعنوان انتخابی فردی پذیرفته شده و موجب بروز تنش و جدایی مردم نشده و حساب گشت ارشاد از زنان باحجاب جدا میشود.
در این سناریو، حاکمیت در همه ابعاد مورد بررسی در این تحقیق راضی نیست و مهمترین طیفی که از بسیاری جهات در این سناریو راضی است، کسانیاند که موافق حجاب اجباری محسوب میشوند.

این تحقیق با فرض اینکه این سناریو در سالهای آینده دست بالا را ممکن است داشته باشد، نوشته که در چنین وضعیتی، «تلاش جامعه جهت خروج دولت از مدیریت مساله و نقشآفرینی محوری جامعه در حل مساله حجاب»، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
«آتش زیر خاکستر»، چهارمین و آخرین سناریوی این تحقیق است که در تعریف آن آمده است فقط گروه خاصی از مردم در چنین سناریویی در حکمرانی نماینده دارند و جامعه، تنوع در تفکر و سبک زندگی را تحمل نمیکند.
بخشی از جامعه با پشتوانە قدرت سیاسی، بخش دیگر را سرکوب میکند و قوانین مدنظر خود را به اجرا میرساند.
بخشی از مردم که در حکومت نماینده ندارند، با برخوردهای تند با زنان محجبه و نمادهای دینی، قسمتی از خشم خود را بروز میدهند و زمینه برای اعتراضات گسترده و بروز خشونت فراهم میشود.
در این سناریو هم، همه طرفها ناراضی هستند، اما موافقان حجاب اجباری تنها رضایتمندان چنین شرایطی هستند.

این تحقیق در مورد این سناریو هم پیشنهاد کرده است در چنین شرایطی اولویت نخستین، «بهرسمیت شناختن جریانهای متکثر» و در مرحله بعد، سیاست «نقشآفرینی محوری جامعه در حل مساله حجاب»، دارای اهمیت خواهد بود.
این تحقیق در جمعبندی پایانی خود هم اعتراف کرده که بعد از انقلاب اسلامی، «مداخلە حکومت در امر حجاب، این مساله را به آسیب بیشتری دچار کرد و درحال حاضر، مساله حجاب با این پیشینه، تا حد زیادی به امر سیاسی تبدیل شده است.»
این تحقیق اضافه میکند که «همین وضع موجب شده تا معنای دینی و فرهنگی حجاب کمرنگتر شده و در برابر اعتراضات سیاسی، آسیببپذیر شود. بهعبارت دیگر، کشف حجاب بهمعنای مخالفت با حکومت، و محجبه بودن بهمعنای موافقت با حکومت تفسیر میشود، که این آسیب در بلندمدت موجب کاهش هرچه بیشتر التزام به حجاب خواهد شد.»
این تحقیق برای برونرفت جمهوری اسلامی از باتلاق حجاب اجباری به نهادهای مدنی و مذهبی پیشنهاد کرده است: «خــروج حداکثری حاکمیت از مساله مدیریت حجاب را مطالبه کنند.»
پیشنهاد دیگری که در این تحقیق به مذهبیها ارائه شده این است که فعالیتهای فرهنگی مستقل خود را توسعه داده و مشارکت اجتماعی با هدف حل این مساله را افزایش دهند، تا حجاب از امری سیاسی به امری فرهنگی تبدیل شود.
این تحقیق همچنین به جامعه مذهبی ایران پیشنهاد کرده که «جریانهای متکثر» را به رسمیت بشناسند و «با تفکیک بین مفهوم حجاب و عفاف، در جهت تعالی امر عفاف تلاش کنند.»
ثبت نظر