تعیین کلمات ممنوعه، تفتیش منازل و بازداشت روزنامه‌نگاران؛ سرکوب رسانه‌ها ادامه دارد

نامش را گذاشتند «جنگ روایت‌ها» و ادعا کردند اگر اعتراضی هست، به دلیل ناکارآمدی، فساد و… نیست، به دلیل رسانه‌ها است.

مقامات و دستگاه پروپاگاندای نظام از یک سو مردم معترض را «فریب خورده» رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران معرفی کرده، از سوی دیگر دست و پای رسانه‌های «غیرهم‌سو» در داخل را بسته‌اند تا روایت اول را خودشان منتشر کنند و هدایت افکار عمومی را برعهده بگیرند.

«علی خامنه‌ای» نیز در این رابطه گفته بود: «…شما روایت کنید. شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت می‌کند. دشمن روایت می‌کند و هر جور دلش می‌خواهد، توجیه می‌کند، دروغ می‌گوید…»

همین رویکرد به رسانه و خبر بود که باعث شد نهادهای امنیتی و قضایی در رویارویی با این دور از اعتراضات، رسانه‌ها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهند.

***

کلمات ممنوعه

طبق قانون، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وظیفه نظارت کامل بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و انجام امورات اداری و اجرایی شورای عالی را عهده‌دار است.

این نهاد اما طی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، وظیفه ابلاغ کلمات و عبارات ممنوعه به رسانه‌ها را نیز برعهده گرفت.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت منظم جلساتی با مدیران مسوول رسانه‌های مکتوب و مدیران رسانه‌های آنلاین برگزار کرده است.

در این جلسات، مسایلی از جمله کلمات و عبارات ممنوعه به مدیران رسانه‌ها ابلاغ شده است، از جمله «جنبش مردمی»، «حقوق زنان»، «جنبش اعتراضی» و «اعتراضات مردمی».

ابلاغ موضوعات ممنوعه به مسایل مربوط به اعتراضات سراسری محدود نمی‌شود٬ نرخ تورم، افزایش قیمت دلار و … نیز از جمله موضوعاتی هستند که مدیران رسانه‌ها در رابطه با نحوه پوشش اخبار آن‌ها هشدار دریافت کرده‌اند. 

برگزاری این جلسات در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها ابزار حاکمیت برای کنترل رسانه‌ها نبود. «ایران‌وایر» اطلاع یافته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای امنیتی و قضایی نیز در طول اعتراضات سراسری بارها مدیران مسوول رسانه‌ها را احضار کرده‌اند. 

انتشار اخبار مربوط به زندانیان، بازداشتی‌ها و جان‌باختگان اعتراضات سراسری یکی از خطوط قرمز اعلام شده به رسانه‌های داخل کشور بوده است. چرا که از نظر مقامات امنیتی و وزارت ارشاد، انتشار اخبار و گزارشاتی از این دست به منظور تهیه خوراک برای رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور انجام می‌شده است و نه اطلاع‌رسانی.

رکن چهارم دموکراسی زیر پاشنه پوتین نهادهای امنیتی

۲۸ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از جان باختن «مهسا امینی» در بازداشت «گشت ارشاد»، اولین روزنامه‌نگار- عکاس بازداشت شد؛ «یلدا معیریان»، عکاس خبری. پس از آن و طی چهار ماه، ۷۳ خبرنگار و عکاس خبری دیگر نیز بازداشت شدند.

بازداشت روزنامه‌نگاران اما تنها راه‌کار جمهوری اسلامی برای فشار بر مطبوعات نبود. طی اعتراضات سراسری در ایران، احضار پی‌درپی روزنامه‌نگاران به نهادهای امنیتی قضایی نیز از راه‌کارها برای کنترل اطلاع‌رسانی بدون پرداخت هزینه‌های بازداشت روزنامه‌نگاران بود.

یکی از این روزنامه‌نگاران که طی ماه‌های گذشته بارها توسط نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تایید کرد شخصا حداقل ده‌ها روزنامه‌نگار را می‌شناسد که به همین طریق تحت فشار قرار گرفته‌اند.

به گفته او، در این نوع از احضارها بیش از محتوای منتشر شده در رسانه‌های رسمی، به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه توییتر تحت فشار قرار می‌گرفتند: «به ما هشدار داده شده بود که از هرگونه نقدی نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی پرهیز کنیم.»

بازرسی منزل و ضبط لوازم الکترونیکی، کاری و ارتباطی روزنامه‌نگاران و عکاسان از دیگر رویکردهای جمهوری اسلامی در سرکوب مطبوعات بود.

یکی از این روزنامه‌نگاران به «ایران‌وایر» گفته در حالی که خبر مربوط به ضبط وسایل الکترونیکی و کار ده‌ها روزنامه‌نگار منتشر شده است، تعداد بسیار زیادتری از همکاران ما، به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر به دلیل جو امنیتی خاص حاکم بر این شهرها ترجیح دادند موضوع را خبری نکنند.

نهادهای امنیتی در حالی که با هجوم به منازل روزنامه‌نگاران، تلاش می‌کردند که آن‌ها را مرعوب کنند، با ضبط وسایل کارشان نیز به آن‌ها فشار اقتصادی وارد می‌کردند. 

این روزنامه‌نگار توضیح داد: «بسیاری از ما مدت‌ها است به صورت آن‌لاین کار می‌کنند و کسب درآمدشان منوط به استفاده از گوشی‌های تلفن هوشمند و لپ تاپ است که توسط نهادهای امنیتی ضبط شده و باز پس داده نمی‌شدند. یک عکاس هم اگر دوربینش را از دست بدهد، شاید با این شرایط اقتصادی دیگر توانایی بازخرید آن را نداشته باشد.» 

به همین سادگی یک روزنامه‌نگار یا عکاس در سکوت خبری از حیض انتفاع ساقط می‌شود.

در این میان، حداقل یک روزنامه‌نگار، «محمدحسین آجرلو» از رسانه‌ای که در آن مشغول به کار بود، اخراج شد.

«نیلوفر حامدی»، همسر محمدحسین آجرلو، از اولین روزنامه‌نگارانی بود که هم‌زمان با آغاز اعتراضات سراسری بازداشت شد. در حالی که او ماه‌ها است در زندان «قرچک» ورامین بلاتکلیف به سر می‌برد، همسر او نیز اخراج شده است. 

چوب قانون بر سر مطبوعات

در چهار ماه گذشته، بیش از ۱۵ طرح از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی یا سایر نهادهای مسوول به منظور کنترل اوضاع اجتماعی مطرح شده‌اند که بعضا در شمایل محرومیت‌ از خدمات شهروندی جلوه می‌کنند و گاهی آزادی بیان و حضور در فضای مجازی را نشانه می‌گیرند؛ از جمله طرح مجازات افراد همکاری‌کننده با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی و ممنوعیت ارسال عکس و فیلم به رسانه‌هایی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «معاند» خوانده می‌شوند.

این طرح در دستور کار «کمیسیون قضایی و حقوقی» مجلس قرار گرفته است. هم‌چنین  طرح‌های پی‌گیری حقوقی اخبار کذب در فضای مجازی و مجازات بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی رویدادها، مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی و تحت تعقیب قرار‌گرفتن لایک و هشتگ و پیش ‌از این، طرح صیانت از فضای مجازی، همه و همه از تلاش برای محدودیت بیشتر رسانه‌ها در ایران حکایت می‌کنند. 

آخرین اقدام جمهوری اسلامی اما طرح حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها است؛ رسانه‌هایی که به دلیل تنگنای ایجاد‌ شده اقتصادی، با ریزش شدید مخاطبان و کاهش کم‌سابقه درآمد، افزایش هزینه‌ها و تعدیل نیرو، کاهش صفحات و کم شدن تولید محتوا مواجه شده‌اند. حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها را می‌توان به‌ عنوان یک شوک جدید بر پیکر مطبوعات ایران توصیف کرد؛ ضربه‌ای که ممکن است گفتمان رسانه‌ای را با چالش‌های بیشتری همراه کند.

قانون مربوط به معافیت مالیاتی هنرمندان و اصحاب فرهنگ در بهمن ۱۳۸۱ به تصویب رسید. به‌ موجب این قانون، درآمدهای ناشی‌از فعالیت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به‌ طور کامل از مالیات معاف است. 

حالا اما دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بحث لغو معافیت مالیات رسانه‌ها را مطرح کرده‌اند. بر اساس ‌آن، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اشاراتی به اصلاح وضعیت معافیت‌های مالیاتی نهادهای فرهنگی شده است؛ اصلاحاتی که شامل حذف معافیت مالیاتی مطبوعات و رسانه‌ها خواهند شد.

لغو معافیت مالیاتی رسانه‌های ایران در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از دولت‌های جهان حمایت از رسانه‌ها را حمایت از دموکراسی و آزادی بیان تلقی می‌کنند و رسانه‌ها را یکی از محل‌های مصرف درآمدهای مالیاتی می‌دانند.

تمامی این‌ها در حالی است که حتی پیش از آغاز اعتراضات سراسری، «سازمان گزارش‌گران بدون مرز» در گزارش سالانه خود در زمینه شاخص جهانی آزادی مطبوعات، شرایط رسانه‌ها در ۲۸ کشور جهان، از جمله ایران‌ را «بسیار بد» توصیف کرده بود.

بنابر آن گزارش، ایران طی سال گذشته میلادی با چهار پله سقوط، از رتبه ۱۷۴ به رتبه ۱۷۸ رسیده است.