close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲: باید منتظر تداوم تورم و رکود بود

۴ فروردین ۱۴۰۲
آرش حسن‌نیا
خواندن در ۸ دقیقه
اقتصاد ایران با تداوم انسدادهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، هیچ چشم‌انداز مثبتی پیش رو ندارد و اتفاقی هم اگر بیفتند زودگذر و موقتی است.
اقتصاد ایران با تداوم انسدادهای داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، هیچ چشم‌انداز مثبتی پیش رو ندارد و اتفاقی هم اگر بیفتند زودگذر و موقتی است.
وضعیت سیاسی در ایران افق را چنان مبهم و مه‌آلود ساخته که فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری برای کسب و کار خود، توسعه فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری یا توقف فعالیت‌هاشان نبوده و نیستند
وضعیت سیاسی در ایران افق را چنان مبهم و مه‌آلود ساخته که فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری برای کسب و کار خود، توسعه فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری یا توقف فعالیت‌هاشان نبوده و نیستند
گذر اقتصاد ایران از تله‌های رشد اندک، تورم مزمن بالا و سرمایه‌گذاری ناچیز نه از معبر اقتصاد که از معبر دیگری می‌گذرد که راهبری آن در دست دولت به معنای قوه مجریه نیست. تا تکلیف نظام و در راس آن «علی خامنه‌ای» برای همکاری با جهان و  رفع تنش در حوزه روابط بین‌الملل و گشایش فضای داخلی روشن نشود، تغییر در وضعیت اقتصاد ایران، خیال‌بافی و رویاپردازی است
گذر اقتصاد ایران از تله‌های رشد اندک، تورم مزمن بالا و سرمایه‌گذاری ناچیز نه از معبر اقتصاد که از معبر دیگری می‌گذرد که راهبری آن در دست دولت به معنای قوه مجریه نیست. تا تکلیف نظام و در راس آن «علی خامنه‌ای» برای همکاری با جهان و رفع تنش در حوزه روابط بین‌الملل و گشایش فضای داخلی روشن نشود، تغییر در وضعیت اقتصاد ایران، خیال‌بافی و رویاپردازی است

سال ۱۴۰۲ آغاز شده و چشم انداز اقتصاد ایران در این سال حتی از دید خوشبین ترین تحلیلگران، با تداوم وضعیت موجود، هیچ افقی مثبتی پیش رو ندارد.

سالهاست گزارش‌‌های اقتصادی منتشر شده در سالنامه‌ روزنامه‌های تهران، آنجا که قرار است از اقتصاد در سالی که گذشت یا از اقتصاد در سالی که پیش روست، جمع‌بندی یا خلاصه‌ای ارائه کنند به جملاتی مشابه و تکراری می‌رسند: 

اقتصاد ایران درگیر عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌هایی بوده  یا هست و این وضعیت بی‌ثبات، پیش‌بینی پذیری و ارزیابی ریسک‌ها را ناممکن کرده. 

***

 وضعیت سیاسی در ایران افق را چنان مبهم و مه‌آلود ساخته که فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری برای کسب و کار خود، توسعه فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری یا توقف فعالیت‌هاشان نبوده و نیستند.

تاسف بار آنجاست که سرنوشت گزارش‌های اقتصادی سالنامه‌های جدید هم  مشابه سال‌های قبل است. گویی در این رود خروشان ریسک‌های متفاوت، هیچ سنگ سفتی برای ایستادن اقتصاد ایران بر روی آن نیست.

پرونده‌های ناتمام و باز روی میز سیاستگذار، تاب و توانی برای اقتصاد ایران باقی نگذاشته است، حتی مشکلات و چالش‌ها نیز تغییر نکرده‌اند و تنها از چالش‌های قابل مدیریت به ابربحران‌های مهارناپذیر بدل شده‌اند.

 اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ نیز زیر سایه سیاست و اولویت‌های غیراقتصادی حاکمان در انتظار خواهد ماند، شاید شرایط محیطی و نهادی به نفع اقتصاد تغییر کند تا ابتدا قادر به ادامه حیات باشد.

 

روزنه‌های کوچک امید

با اینکه هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۱ نشانه‌هایی از بهبود وضعیت در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل داشت اما تغییرات در این بخش نیازمند تغییراتی بنیادی و اساسی است. در صدر این تغییرات، تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران است که خود بخشی از تاریخ سیاسی اقتصادی ایران بدل شده است.

گشایش در سختی و دشواری تحریم‌ها، باز شدن مسیر فروش و صادرات نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی و بازگشت این درآمدها به اقتصاد ایران، امکان واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین یافتن بازارهای صادراتی و نقش آفرینی اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی الزامات حیات اقتصاد ایران به حساب می‌آید.

می‌توان تصور کرد که بدون این الزامات حیات عادی و نرمال اقتصاد ممکن نیست کما اینکه تجربه اقتصادی دو دهه اخیر، به ویژه در مقاطعی که فشار تحریم‌ها شدید بوده، آشکار ثابت کرده است که به رغم تمام ادعاها و رجزخوانی‌های معمول، آنچه در بازارها و آمارهای تولید رقم خورده ، بحران آفرین است.

با این حال و به رغم نشانه‌های هفته پایانی سال، فعالان اقتصاد ایران بعید است به این راحتی باور کنند که کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمده و درش از تجربه پربهای ۲۰ سال گذشته، باعث خواهد شد که رویه‌ای دیگر در دستور کار قرار گیرد.

 

تورم در مدار بالای ۴۰ درصد

در میان مصائب چندگانه اقتصاد ایران، تورم شتابان و ماندگار بیش از دیگر مشکلات و موانع، فعالان اقتصادی را از تصمیم‌گیری درباره آینده فعالیت‌هایشان باز داشته است. 

این پرسش‌های مداوم که مواد اولیه مورد نیاز تولید، ماشین آلات و تجهیزات را با چه قیمتی باید جایگزین کرد؟ قیمت تمام شده کالا یا خدماتی تولیدی را چگونه باید تعیین کرد که زیانبار نباشد و در عین حال از توان و قدرت خرید مشتریان خارج نشود؟ پرسش‌هایی است که پاسخ به آنها در شرایط تورمی اخیر اگر ناممکن نباشد، به طور قطع کاری دشوار است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۱ بالاتر از ۵۳ درصد بوده، نرخ تورم متوسط نیز در این ماه به حدود ۴۸ درصد رسیده که پس از تجربه سال ۱۳۷۴، بالاترین تورم نیم قرن اخیر است.

آنطور که «شمس‌الدین حسینی»، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفته، در سال ۱۴۰۲همچنان نرخ تورم بالا خواهد بود. چقدر بالا را می‌توان در گزارش‌ها و برآوردهای دیگر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی یافت.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران حدس زده که تورم در پایان سال ۱۴۰۱ رقمی بین ۴۹.۱ تا ۴۹.۶ درصد خواهد بود. «رحیم زارع»، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز، نرخ تورم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۴۰ درصد اعلام کرده بود.

پیش از این بانک جهانی نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را حدود ۴۳ درصد و صندوق بین‌المللی پول، تورم در سال آینده را ۴۰ درصد پیش بینی کرده بودند تا در هیچ برآوردی نرخ تورم کمتر از ۴۰ درصد نباشد.

بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ تورم در سال آینده اگرچه کمتر از امسال خواهد بود اما همچنان این نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باقی خواهد ماند. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بودجه سال ۱۴۰۲ همچنان بودجه‌‌ای بر مدار تشدید رکود تورمی خواهد بود.

در این گزارش به کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی اشاره شده که در مقایسه با کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشدی ۶۰ درصدی داشته است و احتمالا کسری بودجه‌ای قابل توجه رقم خواهد زد که از آن به عنوان ام‌المصائب اقتصاد ایران یاد می‌شود.

 

حالا گرسنگی 

مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی هم در گزارشی که با تمرکز بر احکام  بودجه ۱۴۰۲ روند تغییرات شاخص‌های اقتصادی را پیش‌بینی کرده با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ را کمتر تخمین زده اما با این حال تاکید می‌کند که نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باشد.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در عین حال بر نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا اشاره شده که به باور گزارش نویسان این مرکز، در نهایت کاهش نرخ فقر در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار خواهد بود.

به ویژه آنکه در سال ۱۴۰۱ به طور عمومی تورم غذایی که بر سبد هزینه خانوارهای کم‌درآمدتر فشار بیشتری وارد می‌آورد، نرخی بالاتر از تورم عمومی داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهمن‌ماه ۷۱.۵ درصد بوده است.

با پیشتازی تورم غذایی در مقایسه با دیگر گروه‌های کالایی، فشار تورمی به تفکیک دهک‌های درآمدی به زیان دهک‌های پایین رقم خورده که در صورت تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به فقر گسترده و عمیق‌تر دهک‌های درآمدی پایین در سال ۱۴۰۲ باشد.

بانک جهانی در آخرین گزارش خود از امنیت غذایی که دوره زمانی مهرماه تا دی ماه سال ۱۴۰۱ را مورد توجه قرار داده ایران را با تورم غذایی ۷۳ درصدی در میان کشورهای جهان در رده چهارم بالاترین تورم غذایی قرار داده است. در این گزارش فقط زیمبابوه، لبنان و آرژانتین تورم‌های غذایی بالاتری داشته‌اند.

 

دامگاه رشد‌ ناچیز

دیگر بحرانی که اقتصاد ایران گرفتار آن است، افتادن در دام رشد‌های پایین است، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران در پایان ۹ ماهه ۱۴۰۱، رقمی بهتر از ۳.۳ درصد نبود، در روایت بانک مرکزی از رشد ۹ ماهه اقتصاد ایران نیز رقم گزارش شده چهار دهم واحد درصد بالاتر از گزارش مرکز آمار بود و ۳.۷ درصد ارزیابی شد. هر دو رقم از رشد‌های ۹ ماهه سال‌های قبل کمتر بود و به نظر می‌رسد رشد اقتصادی پایان سال ۱۴۰۱ رقمی بالاتر از ۳ درصد نباشد.

کما اینکه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی که با اندک تفاوتی می‌توان آن را معادل سال ۱۴۰۱ دانست، ۲.۹ درصد اعلام کرده است.

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ میلادی را نیز ۲.۲ درصد تخمین زده که در واقع چشم‌اندازی از رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ به حساب می آید.

این در حالی است که کماکان دولت و برنامه‌ریزان، رشد ۸ درصدی اقتصادی را رشد هدف برنامه هفتم توسعه، بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته‌اند و همچون سخنگوی دولت، علیرضا بهادری جهرمی رشد ۸ درصدی را محتمل و قابل تحقق می‌دانند.

 

عملیات ناممکن در دشوارترین زمان

مهم‌ترین مانع بر سر راه تحقق نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی در ایران فضای محیطی حاکم بر اقتصاد ایران است، تقریبا با اطمینان می‌توان گفت بدون بستن پرونده هسته‌ای ایران و رفع تنش‌ها با جهان پیرامون و برقراری ارتباط با اقتصاد جهانی، تحقق رویای اقتصادی حکمرانان محال است.

حتی با حل و فصل منازعه هسته‌ای ایران نیز دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر بسیار دشوار می‌نماید، اقتصاد ایران برای دستیابی به چنین هدفی پس از فراهم‌کردن شرط اولیه باید متناسب با هدف مدنظر بازآرایی جدیدی را در دستور کار قرار دهد و البته این بازآرایی نیروها بدون تجدید قوا و اصلاح ساختار بنیادین ناممکن است.

حکمرانی فعلی در وضعیت موجود فاقد اراده و توان لازم برای چنین اصلاح ساختار و تغییر رویکردی است و حتی در صورت کاهش تنش‌های حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بعید است به جز بهبود وضعیت تولید و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، برنامه دیگری در سر داشته باشد.

 تغییر ساختاری رویکردهای کلان همچون سیاست‌های پولی و مالی و توسعه‌ای،  بازتعریف نقش دولت، میزان و چگونگی مداخله دولت و همچنین بازآفرینی نحوه بازیگری بخش خصوصی در اقتصاد ایران مستلزم سطحی از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.  

با توجه جنبش اعتراضی سال ۱۴۰۱ و سرکوب شدید نیروهای معترض و منتقد به نظر می ٰسد سرمایه‌ اجتماعی دچار چنان افول و نزولی شده است که حتی در صورت وجود عزم جدی برای چنین اصلاحاتی در بالا با همراهی و همیاری در پایین در سطح جامعه مواجه نخواهد شد و همین افتراق، برای اعلام پیشاپیش شکست سیاست‌گذاری‌های کلان و برنامه‌های اصلاح ساختاری کافی است.

گذر اقتصاد ایران از تله‌های رشد اندک، تورم مزمن بالا و سرمایه‌گذاری ناچیز نه از معبر اقتصاد که از معبر دیگری می‌گذرد که راهبری آن در دست دولت به معنای قوه مجریه نیست. تا تکلیف نظام و در راس آن «علی خامنه‌ای» برای همکاری با جهان و  رفع تنش در حوزه روابط بین‌الملل و گشایش فضای داخلی روشن نشود، تغییر در وضعیت اقتصاد ایران، خیال‌بافی و رویاپردازی است.

 اتفاقی هم اگر بیفتد نه ماندگار است و نه گسترده خواهد بود. اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ چشم انتظار حل و فصل همان همیشگی‌هاست، تا قبل از آن هرچه هست گذر روزمره اقتصادی است که تنها علائم حیات دارد و نه بیشتر.

ثبت نظر

گزارش

تشدید دوباره تنش‌ها بین تهران و باکو؛ بین دو همسایه چه می‌گذرد؟

۴ فروردین ۱۴۰۲
ابراهیم رمضانی
خواندن در ۸ دقیقه
تشدید دوباره تنش‌ها بین تهران و باکو؛ بین دو همسایه چه می‌گذرد؟