تورم ۱۴۰۱؛ دومین جهش تورمی تاریخ ایران از زمان جنگ‌جهانی دوم

«ابراهیم رئیسی» و دیگر مقام‌های دولت سیزدهم، شهریور۱۴۰۱، در آیین‌های یک سالگی دولت، بارها و بارها در بیان توفیقات دولت خود، از کاهش ۲۰ واحد درصدی نرخ تورم از حدود ۶۰ درصد به نزدیک ۴۰ درصد در یک سال نخست دولت خود سخن به میان آورده، و آن را حاصل سیاست‌گذاری‌های خود می‌دانستند؛ اما این آمار ناقص بود.

انتشار ناقص آمار مربوط به نرخ تورم اسفند۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی، روشن کرد که دستاورد دولت سیزدهم از کف رفته است و تورم برای رکوردهای تاریخی، خیز جدید برداشته است.  

اگرچه بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند سال گذشته را اعلام نکرد و گزارشی از تغییرات شاخص بهای گروه‌های عمده و دیگر گروه‌های تشکیل‌دهنده تورم منتشر نکرده است، اما محاسبات بر اساس اعداد شاخص کل تورم نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند سال گذشته، یعنی سال ۱۴۰۱، به ۶۳.۹ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند، بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دوره کاری دولت سیزدهم تاکنون است. تورم حدودا ۶۴ درصدی اسفند سال گذشته در دوره عمر جمهوری اسلامی پس از نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌۱۴۰۰ (۶۴.۵ درصد)، اسفند (۶۵.۲ درصد) و بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد)، در جایگاه چهارم بالاترین تورم‌های نقطه‌به‌نقطه قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، سقف تاریخی تورم نقطه‌به‌نقطه در ۵۰ سال اخیر، مربوط به بهمن۱۳۹۹ است که تورم نقطه‌به‌نقطه، رکورد ۶۵.۳ درصدی به‌جا گذاشت و حالا نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند سال گذشته، فقط فاصله‌ای ۱.۴ واحد درصدی با این رکورد دارد.

ضمن آنکه با این نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه، ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولتی دیگر نمی‌توانند در تریبون‌های سخنرانی و گفت‌وگوهای رسانه‌ای، از تورمی حکایت کنند که در فلان رقم تحویل گرفته و تا بهمان نرخ کاهش داده‌اند.

بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه ۱۲ ماه منتهی به اسفند۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن را، ۴۶.۵ درصد گزارش کرده است که سومین رکورد بالاترین نرخ تورم سالانه در نیم قرن اخیر به‌حساب می‌آید. پیش از این در سال‌های ۱۳۷۴ (۴۹.۴ درصد) و  ۱۳۹۹ (۴۷.۱ درصد)، نرخ‌های تورم متوسط سالانه بالاتری از تورم متوسط پارسال به ثبت رسیده است.

با ثبت تورم متوسط ۴۶.۵ درصدی سال۱۴۰۱، این چهارمین سال پیاپی و متوالی است که نرخ تورم سالانه در ایران بالای ۴۰ درصد گزارش شده است. پایداری نرخ تورم در سطحی بالای ۴۰ درصد برای دوره‌ای چهارساله، پدیده‌ای بی‌سابقه است که نشان می‌دهد تورم مزمن دو رقمی سال‌های قبل، به کانال‌های بالایی نقل مکان کرده است و تورم در اقتصاد ایران علاوه‌بر مزمن بودن، شکلی تهاجمی پیدا کرده است. 

پیش از این وبسایت «فردای اقتصاد»، در گزارشی اشاره کرده بود که با رسیدن میانگین تورم ۴ ساله منتهی به سال۱۴۰۱ به رقم ۴۴ درصد، به لحاظ تورمی، شرایطی بی‌سابقه پس از جنگ جهانی دوم به ثبت رسیده است.

بر اساس میانگین متحرک چهارساله، شرایط فعلی اقتصاد در جمهوری اسلامی پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰، دومین جهش تورمی تاریخ اقتصاد ایران است.

با اعلام نرخ تورم متوسط سال ۱۴۰۱ از سوی بانک مرکزی، میانگین ساده تورم چهار سال منتهی به ۱۴۰۱ به حدود ۴۵.۳ درصد می‌رسد و همانطور که اشاره شد این دوره تورمی چهارساله، دوره‌ای تاریخی به حساب می‌آید که از ماندگاری و پیوستگی تورم در نرخ‌هایی بالا در اقتصاد ایران حکایت می‌کند.

نرخ تورم ماهانه به ثبت رسیده در اسفند سال گذشته نیز در روایت بانک مرکزی ۶.۶ درصد اعلام شده است، این نرخ تورم ماهانه بالاترین نرخ تورم ماهانه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی در خرداد۱۴۰۱ است که تورم ماهانه به ۱۰.۶ درصد رسیده بود.

پیش از خرداد سال گذشته، بالاترین تورم ماهانه در مهر و آبان ۱۳۹۹ رقم خورده بود که نرخ تورم ماهانه به ترتیب با ۷.۶ و ۷.۷ درصد افزایش داشت. آن دوره با یکی از شوک‌های قیمتی در بازار آزاد ارز هم‌زمان است. با این حساب، تورم ماهانه اسفند سال گذشته، چهارمین تورم بالا طی یک دهه گذشته است.

نکته مهم این است که با وجود تورم‌های ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به ثبت رسیده در اسفند، می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم متوسط سالانه در ماه‌های پیش‌رو، روندی رو به افزایش داشته باشند و این همان پیش‌بینی و برآوردی است که «شمس‌الدین حسینی»، رییس کمیسیون تلفیق بودجه به آن اشاره کرده بود، اینکه با این نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه، تورم متوسط در ماه‌های آتی، همچنان بالا خواهد بود.

از آنجا که برخلاف معمول گزارش‌دهی‌های بانک مرکزی از نرخ‌ تورم ماهانه، جزییات تغییرات شاخص بهای گروه‌های مختلف کالا و خدمات منتشر نشده است، نمی‌‌توان نسبت به تغییرات شاخص بهای گروه‌های عمده تشکیل‌دهنده تورم، به‌ویژه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نظر و تحلیلی داشت.

اما بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی که به تورم غذایی در کشورهای مختلف جهان اشاره می‌کند، ایران با ثبت تورم غذایی ۷۳ درصدی پس از سه کشور زیمبابوه، لبنان و آرژانتین در جایگاه چهارمین کشور جهان با بالاترین تورم غذایی قرار گرفته است.

مرکز آمار ایران نیز که به‌طور سنتی در نخستین روز کاری هر ماه، تورم ماه قبل را منتشر می‌کرد در ششمین روز فروردین ۱۴۰۲، دلیل تاخیر در انتشار گزارش تورم پایان سال ۱۴۰۱ را، تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام کرد. اما بهتر این بود که تغییر سال پایه آماردهی تورم پس از بستن پرونده تورم سال ۱۴۰۱ موکول می‌شد، تا هم گزارش تورم به وقت منتشر شود، و هم مبنای مقایسه نرخ‌های تورم تغییر نکند.

به‌نظر می رسد رفتار کم‌سابقه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در گزارش‌دهی درباره تورم را باید با نامگذاری امسال از سوی رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط دانست. سال ۱۴۰۲،‌ سال مهار تورم و رشد اقتصاد نام گرفته و هر گزارشی که بیانگر افزایش نرخ تورم یا افت و کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد، با این خواست «علی خامنه‌ای» در تعارض خواهد بود.

ازاین‌رو، نگرانی از دستکاری آمارها و زجرکش کردن شاخص‌ها برای تحقق خواست‌های بالاترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی در ماه‌های آتی، یک نگرانی واقعی محسوب می‌شود.

پیش از این،، آمارهای حوزه بازار مسکن شامل تغییرات میانگین قیمت مسکن و شمار دادوستدهای ماهانه نیز متوقف شده بود که گلایه‌ها و انتقادهایی را در میان صاحب‌نظران اقتصادی به‌دنبال داشت، که از اساس برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری اقتصادی بدون داشتن آمار دقیق و قابل اتکا را، برای فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزان میسر و ممکن نمی‌دانند.

حبس آماری یا شکنجه اعداد و ارقام در دوره‌های دولت‌های پیشین نیز تجربه شده است، هرچند زجرکش کردن آمار و ارقام، تنها شان و اعتبار مراکز رسمی تهیه و تدوین آمار را مخدوش کرده، و در واقعیتی که مردم از تورم و رشد و دیگر شاخص‌های اقتصادی احساس می‌کنند، تفاوتی ایجاد نمی کند. با این حال، وسوسه انجام چنین اقداماتی همچنان مورد توجه مقام‌های حکومتی است.