رای دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت ایران از آمریکا بابت مصادره اموال بانک مرکزی اعلام شده اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه ای غلط درباره مفاد این حکم صادر کرده و در عباراتی که از نظر حقوقی دارای اشتباه است، گفته دادگاه در این حکم تمام ادعاهای آمریکا را رد کرد.
قضات دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند در دهمین روز فروردین ۱۴۰۲ رای خود در شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده بابت مصادره نزدیک به ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار دارایی ایران اعلام کردند.
جمهوری اسلامی هفت سال پیش بابت مصادره این میزان پول از آمریکا به دیوان لاهه شکایت کرده بود. ایالات متحده که جمهوری اسلامی ایران را «دولت حامی تروریسم» می شناسد، با مصادره این اموال آن را به افرادی داده که دادگاه های آمریکا آنها را «قربانیان تروریسم» دانسته و اموال ایران در آمریکا را بابت «خسارت» برای خود مصادره می کنند.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی یک نهاد دولتی نیست و مستقل از از دولت جمهوری اسلامی است و با جلوگیری از هرگونه تبادلات مالی دو کشور، «پیمان مودت و روابط کنسولی میان ایران و ایالات متحده» را نقض کرده است.
قضات دیوان بین المللی دادگستری گفته اند که تعیین اینکه بانک مرکزی یک نهاد دولتی است یا موسسه مستقل از دولت باید خوانده شود، در صلاحیت این دادگاه نیست و به این شکل بخت دریافت نزدیک به دو میلیارد دلار مصادره شده را از دست داد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای با اشتباهات فاحش حقوقی که به نظر می رسد ناشی از اشتباه در فهم رای دیوان لاهه باشد به غلط اعلام کرده است که دیوان تمام ادعاهای جمهوری اسلامی را پذیرفت و همه ادعاهای آمریکا را رد کرده است:
«در این رای مهم، دیوان به درستی کلیه دفاعیات واهی آمریکا را رد نموده و با تاکید بر نقض تعهدات از جانب آن، ایران را ذیحق تشخیص داده است که الزام آمریکا به جبران خسارات، خود مهمترین دلیل بر حق بودن درخواست جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی اشتباه است و اشارهای به این ندارد که موضوع اصلی شکایت جمهوری اسلامی ایران در توقیف دارایی بانک مرکزی رد شده است. از آنجا که احکام دیوان نهایی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است، ایران برای همیشه این میزان دارایی را از دست داده و در آینده هم احتمال جلوگیری از تکرار آن را با استناد به رای دادگاه، نخواهد داشت.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران هم در باره این حکم بیانیه داده اما برداشت آن از رای دادگاه بر خلاف وزارت خارجه جمهوری اسلامی، غلط نیست.
رای دیوان لاهه در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزی بخش های مهمی به نفع جمهوری اسلامی ایران دارد اما وزارت خارجه جمهوری بیانیه ای غلط در این باره این حکم صادر کرده که نشان از وضعیت پریشان اداری و حکمرانی نظام دارد.
دیوان در رای خود می گوید ایالات متحده آمریکا، اساسا مرتکب نقض «پیمان مودت و روابط کنسولی میان ایران و ایالات متحده» شده است و مصداق آن را فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا برای مسدود کردن داراییهای ایران خوانده که، از مصادیق ایجاد مانع در تجارت و تبادل مالی میان دو کشور است و بنابراین نقض پیمان مودت تشخیص داده شده است.
بر اساس رای دیوان لاهه، ایران و آمریکا بر مبنای پیمان مودت بین دو کشور که در سال ۱۳۳۴ امضا شده «متعهد به رفتار منصفانه و خودداری از برخورد غیرمنطقی و تبعیضآمیز با اشخاص حقیقی و حقوقی» یکدیگر هستند اما بر اساس این حکم از آنجایی که نهادهای حاکمیتی آمریکا بدون تفکیک شخصیت حقوقی نهادهای ایرانی در مورد آنها احکامی صادر کرده اند، حتی اگر این دستورات در جهت منافع عمومی آمریکا باشند اما رفتار نهادهای حاکمیتی آمریکا در مواجهه با نهادهای ایرانی زیادهروی و غیرمنطقی بوده و موجب نقض پیمان مودت شده است.
قضات سپس در رای خود گفته اند که توقف نقض این پیمان با اجرای مجدد پیمان مودت غیرممکن است چونکه اساسا آمریکا از این پیمان خارج شده به همین دلیل دو دولت باید در مذاکره با یکدیگر میزان خسارات وارده به ایران را مشخص کنند.
دیوان لاهه دو سال یعنی تا فروردین ۱۴۰۴ به ایران و آمریکا فرصت داده تا میزان خسارت وارده را تعیین کنند در این غیر این صورت به درخواست یکی از طرفین، دیوان خود میزان خسارات وارده به ایران را تعیین خواهد کرد. حالا دو طرف باید بر سر میزان خسارات های تحمیل شده به ایران وارد مذاکره شوند تا پیش از روند زمانبر صدور حکم از سوی دیوان لاهه، عدد خسارت را مشخص کنند.
همه چیز به اول آبان سال ۱۳۶۲ برمی گردد
دولتها در نظام بینالملل دارای مصونیت هستند؛ یعنی دولتهای دیگر نمیتوانند آنها را در دادگاههای داخلی خود محکوم کنند. اما ایالات متحده آمریکا با تغییر قوانین خود، دولتهایی که عملیات تروریستی، شکنجه و قتل خودسرانه انجام میدهند را مشمول اصل مصونیت قضایی در خاک آمریکا نمی شناسد. دولت جمهوری اسلامی ایران از دید ایالات متحده دولت حامی تروریسم است و از مصونیت های مرسوم دولتی در ایالات متحده محروم است.
ماجرا به اول آبان سال ۱۳۶۲ باز می گردد. کامیونی حامل صدها کیلوگرم مواد منفجره، خود را به استراحتگاه صلحبانان نیروهای چندملیتی در لبنان کوبید که عمده ساکنان آن، تفنگداران دریایی آمریکا و تعداد کمی نیروهای مسلح فرانسوی بودند. بر اثر انفجار بسیار شدیدی که حاصل کوبیدن کامیون مواد منفجره بود، ۲۴۰ نظامی آمریکایی، بیش از ۵۰ نظامی فرانسوی و چند غیرنظامی کشته و چندین نفر مجروح و دچار معلولیتهای جسمی شدید شدند.
از این حادثه به عنوان بزرگترین تلفات تفنگداران دریایی آمریکا در یک روز پس از جنگ جهانی دوم، گستردهترین حمله مرگبار علیه نیروهای نظامی آمریکا در یک روز پس از زمان جنگ ویتنام، مرگبارترین حمله به شهروندان آمریکایی قبل از یازدهم سپتامبر و بزرگترین کشتار آمریکاییها در یک روز در خارج از خاک ایالات متحده نام برده میشود.
مسئولیت این حمله را گروه «جهاد اسلامی» لبنان به عهده گرفت. اما درباره این که اصولا چنین گروهی به طور مستقل وجود داشته باشد، تردیدهایی مطرح بود تا اینکه سرانجام به استناد برخی از اسناد از جمله مکالمات سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در سوریه، این حملات به ایران و با پشتیبانی جمهوری اسلامی منسوب شد.
۱۸ سال پس از این حمله مرگبار، خانواده قربانیان و بازماندگان آنها در یکی از دادگاههای آمریکا در نیویورک علیه جمهوری اسلامی ایران شکایتی مطرح کردند. دادگاه اعلام کرد جهاد اسلامی عنوانی است که «حزبالله» لبنان برای عملیات مرگبار خود استفاده کرده و چون حزبالله یک گروه مورد حمایت ایران است، دولت جمهوری اسلامی مسئول این حمله است و باید خسارات خانواده قربانیان را جبران کند.
پس از کشمکشهای قضایی در آمریکا سرانجام قاضی دادگاه در رای دیگری اعلام کرد که ایران باید بیش از ۸۰۰ هزار دلار به خانواده قربانیان به همراه سود آن خسارتها بپردازد. اولین حکم در این باره سال ۲۰۰۱ صادر شد و دیوان عالی آمریکا آن را در سال ۲۰۱۶ تایید کرد. ایران محکوم شده که سود سالانه خساراتی که سال ۲۰۰۱ محکوم به پرداخت آنها شده است را هم پرداخت کند.
ایران دست داشتن در انفجار آسایشگاه نظامی در بیروت را رد و از حضور در دادگاههای آمریکا برای دفاع خودداری کرد. سرانجام با پیگیری خانوادههای قربانیان، پولی مربوط به ایران در خاک آمریکا پیدا شد تا آنها با ضبط آن، خسارتهای خود را دریافت کنند. دادگاه حکم به مصادره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران داد؛ پولی که یک شرکت لوکزامبورگی به نیابت از ایران آن را در یکی از بانکهای آمریکایی سرمایهگذاری کرده بود.
با جدی شدن موضوع، ایران خواستار تجدیدنظر این حکم در دادگاههای آمریکا شد اما دادگاه تجدیدنظر هم رای دادگاه اولیه را تایید کرد. ایران این بار به دیوان عالی آمریکا شکایت کرد اما دیوان عالی به قوانین داخلی استناد و اعلام کرد پول بلوکه شده قابل مصادره و تقسیم بین خانوادههای قربانیان انفجار بیروت است. این پول که دارایی بانک مرکزی ایران بود، بین بخشی از خانواده قربانیان انفجار بیروت تقسیم شده است. ایران از این حکم این بار به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده که نتیجه آن پس از هفت سال در دهم فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.
به دلیل قطع تقریبا ۴۰ ساله روابط ایران و آمریکا و اجرای تحریمهای متنوع ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران دارایی چندانی در خاک این کشور ندارد. برای همین، خانوادههای قربانیان انفجار بیروت به دنبال پیدا کردن اموال دولت ایران در خارج از آمریکا و ضبط و مصادره آنها در کشورهای مختلف هستند. خانوادههای قربانیان یک جا به دادگاه شکایت نکردهاند. به همین دلیل، هرکدام که حکم از دادگاه می گیرند، خودشان هم باید بروند منابع مالی ایران را پیدا کنند تا دادگاه برای مصادره آن اموال حکم دهد. یافتن پول ایران، وظیفه دادگاه نیست.
حکم دادگاه نیویورک انگیزهای برای دیگر اتباع آمریکایی شده است که عضوی از خانواده آنها در یکی از درگیریهای منطقه کشته شده و یا آسیب دیدهاند. حالا شکایتهای متنوعی درباره انواع عملیاتی که گروههای نزدیک به ایران مثل جهاد اسلامی فلسطین و حزبالله لبنان انجام میدهند یا حتی در یمن انجام میشود، تنظیم شده است و افراد موفق شدهاند از دادگاه برای ضبط اموال ایران حکم بگیرند.
خانواده قربانیان برای دریافت غرامت فقط باید نشانی داراییهای ایران را به دادستانی آمریکا بدهند تا آن داراییها و اموال مطابق رای دیوان عالی آمریکا به نفع آنها ضبط شود. خانواده قربانیان آمریکایی تاکنون توانستهاند با شکایت به دادگاههای آمریکا احکام قطعی برای دریافت ۸۸ میلیارد دلار خسارات از محل داراییهای ایران بگیرند. این مسیر برای آمریکاییها، یک راه تازه برای جبران خساراتهایی است که دادگاههای ایالات متحده پذیرفتهاند دولت ایران در بروز آنها نقش داشته است.
به همین دلیل مدتی است که درباره ضبط اموال ایران در کشورهای مختلف به نفع خانوادههای قربانیان آمریکایی حوادث تروریستی زیاد شنیده میشود. این راهی است که حکم دادگاهی در نیویورک آن را باز کرد و دیوان عالی ایالات متحده بر آن صحه گذاشت.
ایران میخواست جلوی این وضعیت را که منشا آن به انفجار اول آبان ۱۳۶۳ در پایتخت لبنان باز میگردد، از طریق دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه بگیرد که دراین زمینه ناموفق بود و از آنجا که هیچ دادگاهی در این زمینه بالاتر از دیوان بین المللی دادگستری نیست در آینده هم بختی برای آن ندارد اما بابت محکوم کردن ایالات متحده به نقض پیمان مودت به موفقیت دست یافت که باید در آینده میزان خسارات آن را در مذاکره با آمریکا مشخص کند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر