صندوق توسعه ملی؛ قلک دولت تنگدست

«اگر مسیر استهلاک منابع ادامه یابد، صندوق توسعه ملی به‌طور کامل از بین می‌رود.» این هشدار «مهدی غضنفری»، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره سرنوشت این صندوق است که قرار بود عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی را، به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل کرده، و سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی را حفظ کند.

***

ته مانده ۱۰ میلیارد دلاری

مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، منابع ورودی به صندوق توسعه ملی را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده که به گفته او، ۱۰۰ میلیارد از این ورودی، سهم دولت‌های مختلف شده است و از ۵۰ میلیارد دلار باقی‌مانده، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات داده شده و فقط ۱۰ میلیارد دلار باقی مانده است.

بر اساس این اعداد و ارقام، ۶۷ درصد از کل منابع صندوق را دولت‌های مختلف برداشت کرده‌اند. غضنفری در پایان شهریور۱۴۰۱ گفته بود: «صندوق توسعه حدود ۱۴۵ میلیارد دلار ورودی داشته که حدود نیمی از آن طی ۱۰ سال گذشته با مجوزهای خاص دولت‌ها برداشته شده است و حدود ۴۰ میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی وام داده شده است.»

صرف‌نظر از اختلاف در اعداد و ارقام، اصل انتقاد رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، انتقاد درستی است، اما سخنان او بخش‌های ناگفته‌ای هم دارد، نیمه پنهانی که غضنفری تمایل یا جسارت بازگویی آن‌ها را ندارد.

اگر صندوق توسعه ملی را واکنشی آسیب‌شناسانه به تجربه ناکام حساب ذخیره ارزی فرض کنیم، به‌نظر می‌رسد حال پس از بیشتر از یک دهه از حیات صندوق، باید اعتراف کنیم که این صندوق نیز سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی نداشته است.

حساب ذخیره ارزی، در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید. هدف اصلی، شکل‌گیری حساب ذخیره ارزی و ایجاد ثبات در میزان درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام بود، به این معنی که بودجه و درآمدهای دولت با نوسان‌های قیمت جهانی نفت دچار تلاطم نشود. برای رسیدن به این هدف اصلی، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر، راهکاری برای کاهش تلاطم‌های ارزی بود.

نگاه حاکم بر حساب ذخیره ارزی، منافاتی با برداشت‌های دولت در سال‌های کم درآمدی نداشت و حساب ذخیره ارزی بیشتر شبیه قلکی بود برای سال‌های تنگدستی دولت. 

با این رویکرد و افراط در برداشت از این قلک، باعث شد تا در برنامه پنجم توسعه، سازوکار صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شود، با این هدف که دسترسی دولت به منابع صندوق محدود و کنترل شود و در عین حال، صندوق از حالت قلکی ایستا و صرفا برای جمع‌کردن درآمدهای مازاد نفتی بتواند گامی به پیش نهاده و ثروت‌های زیرزمینی را به ثروت‌های روی زمینی بدل کند، اتفاقی که به گفته مهدی غضنفری، محقق نشده است.

 

دولت‌های مقصرند، نه آنکه مجوز می‌دهد

اگر حساب و کتاب رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی را درست فرض کنیم، ۱۰۰ میلیارد دلار، معادل ۶۷ درصد برداشت دولت‌ها را باید از کف‌رفته به‌شمار آورد و بازگشتی در کار نیست. مهدی غضنفری، زمستان سال گذشته، در توییتی با اشاره به همین رقم برداشت دولت‌های مختلف از حساب صندوق، خطاب به نمایندگان مجلس نوشته بود: «لطفا نمایندگان محترم مجلس در برنامه هفتم و بودجه‌های سالانه مشخص کنند این بدهی چگونه بازپرداخت می‌شود؟» 

غضنفری همچنان امیدوار است که شاید روزی این بدهی دولت‌ها به صندوق بازگردانده شود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفته «وام به دولت‌ها نیز به‌معنا کمک به دولت‌ها نیست، یعنی این تسهیلات باید بازگردانده شود.» اینکه چگونه و با چه تضمینی این بدهی تسویه خواهد شد، روشن نیست.

 اما آنچه در توییت و اظهارات رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی به آن اشاره نشده، سازوکار این برداشت‌های فراقانونی است. مجوز برداشت اضافه از صندوق با اهداف گوناگونی همچون تامین بودجه نظامی، افزایش حقوق کارکنان دولت، مدیریت آب‌های مرزی و تامین هزینه‌های جاری دولت‌ها را، آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی صادر کرده است، حتی اخذ مجوز برای کم‌ گذاشتن هر ساله سهم صندوق توسعه ملی نیز با مجوز ولی‌فقیه ممکن شده است. با این حال، سقف گلایه رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، از دولت‌ها بالاتر نمی‌رود.

به‌رغم آنکه تمام برداشت‌های فراتر از حد قانونی دولت از صندوق توسعه ملی با مجوز و اذن رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته، اما جالب آن است که «ذبیح الله خداییان»، رییس سازمان بازرسی کشور می‌گوید: «اگر شخص رهبری نبودند، صندوق توسعه ملی امروز ۱ دلار هم نداشت.»

 

تسهیلات‌دهی کار صندوق نیست، اما می‌دهیم

بخش دیگری از عملکرد صندوق در بیش از یک دهه گذشته را، پرداخت تسهیلات به پروژه‌های متعلق به بخش غیردولتی شامل می‌شود که قاعدتا شانس بازگشت این تسهیلات ارزی و سود متعلقه به آن‌ها می‌بایست بیشتر از بازپرداخت بدهی‌های دولتی به صندوق باشد.

هرچند که از اظهارات مسوولین صندوق در دوره‌های مختلف چنین برمی‌آید که شماری از  تسهیلات گیرندگان صندوق به‌دلایل مختلفی از جمله جهش‌های ارزی، درخواست دارند تا بازپرداخت تسهیلات خود را به ریال و بر مبنای برابری نرخ ارز در زمان اخذ تسهیلات انجام دهند. درخواست برای امهال و تاخیر در اقساط این تسهیلات نیز بخش دیگری از مصائب بازپس‌گیری تسهیلات اعطایی است.

روابط عمومی صندوق، در تیر۱۴۰۰، از موافقت با امهال بدهی ۱۸۴طرح ارزی برای بیش از ۳۶۰ مرتبه خبر داده بود.

براساس گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، از ابتدا سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۰، سهم «نهادهای عمومی غیردولتی» یا همان خصولتی از تسهیلات پرداخت شده، ۵۲ درصد بوده و سهم بخش «خصوصی و تعاونی» از این تسهیلات، به ۴۸ درصد می‌رسد.

اما سرانه تسهیلات تخصیص یافته به بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بیش از ۷ برابر بنگاه‌های خصوصی و تعاونی است که نشان می‌دهد عمده طرح‌های متعلق به نهادهای عمومی، پرو‌ژه‌های بزرگ بوده است.

مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، از اینکه عمده فعالیت‌های این صندوق به‌جای سرمایه‌گذاری به پرداخت تسهیلات ارزی محدود شده، گلایه می‌کند، اما او در آبان سال گذشته، با افتخار از برنامه‌ریزی برای رکوردشکنی در پرداخت تسهیلات سخن گفته بود که با سخنان اخیرش در تعارض است.

 

رویای سرمایه‌گذاری در تحریم

مساله این تعارض نیست، مساله اصلی پاسخ به این پرسش است که چرا عملکرد صندوق توسعه ملی، عمدتا به پرداخت تسهیلات محدود مانده و آن‌طور که از حسرت رییس هیات عامل صندوق برمی‌آید، صندوق توسعه ملی ایران همچون دیگر همتایان متمول خود در دیگر کشورها، قدم در راه سرمایه‌گذاری نگذاشته است؟

بخشی از پاسخ به این پرسش را احتمالا باید به توان محدود کارشناسی صندوق در ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تعیین بازدهی و محاسبه ریسک و پذیرفتن مسوولیت در قبال سرمایه‌گذاری انجام گرفته نسبت داد.

اما پاسخ به این پرسش بخش‌های مهم‌تری هم دارد، شاید بهتر باشد برای پاسخ به آن، پرسش‌هایی مطرح کرد: مثلا اینکه باوجود تحریم اقتصاد ایران، باتوجه به قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، بدون داشتن ارتباط و مراودات معمول بانکی با شبکه بانکی جهان، چگونه می‌توان وارد عرضه سرمایه‌گذاری در بیرون از مرزها شد؟ اگر به فرض محال احتمال سرمایه‌گذاری در یکی از بازارهای مالی بین‌المللی فراهم بود و صندوق توسعه ملی در آن حوزه سرمایه‌گذاری کرده بود، چگونه می‌شد از ریسک‌های احتمالی توقیف سرمایه و دارایی صندوق اطمینان حاصل کرد؟ اصلا کدام کشوری یا کدام صاحب پروژه‌ای حاضر می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ایران در پروژه و طرح خود را بپذیرد؟

می‌توان فهرستی بلند بالا از چنین پرسش‌هایی فراهم کرد تا پاسخ به پرسش اینکه چرا صندوق توسعه ملی ایران مطابق اساسنامه خود در بازارهای مالی جهانی یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران سرمایه‌گذاری نکرده، روشن‌تر شود.

مهدی غضنفری گفته «صندوق باید هر سال بزرگتر شود و اگر صندوق کوچک شود، ما هیچ چیز برای نسل آینده نگذاشته‌ایم و کسانی که هیچ چیز برای نسل بعد نگذاشته‌اند، نباید ادعا کنند هوشمند هستند.»

اما این سرنوشت تنها محدود به صندوق توسعه ملی نیست، کلیت اقتصاد ملی گرفتار همین سرنوشت است. میانگین نزدیک به صفر نرخ رشد اقتصاد در دهه ۹۰، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ابر بحران ورشکستگی آبی، و مسائل زیست‌محیطی، هر کدام تکه پاره‌هایی از تصویر یک حکمرانی نامطلوب است.