خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی، از آنچه «جای خالی ورزش در برنامه هفتم توسعه» نامیده، خبر داد. در گزارش این خبرگزاری، به برخی از تغییرات و حذفهای لوایح، در برنامه ۳۰۲ مادهای توسعه هفتم اشاره شده است.
دولت «ابراهیم رئیسی» با برنامه توسعه هفتم، «ورزش همگانی»، «ورزش مدارس»، «ورزش زنان»، «ورزش معلولین» و «ورزشهای کمدرآمد» را نابود کرده و فدراسیونها و باشگاههای حرفهای را، بهصورت کامل زیر چتر حکومت قرار میدهد.
***
برنامه توسعه دولت چیست؟
از سال ۱۳۶۸ خورشیدی، دولت «علی اکبر هاشمی رفسنجانی» به تاسی از آنچه پیش از انقلاب در پنج سند «برنامه توسعه ایران» برای شکوفایی اقتصادی کشور نوشته شده بود، اقدام به «برنامه توسعه اقتصادی» کرد.
تا انقلاب سال ۱۳۵۷ و در حکومت پهلوی، ۵ برنامه توسعه با بازههای زمانی متفاوت، اما در یک قالب کلی ۳۰ ساله برای دگرگونی اقتصادی کشور نگارش شد. از دولت علیاکبر هاشمی رفسنجانی، برنامههای توسعه در سالهای ابتدایی هر دولت و برای بازههای زمانی چهار ساله ارائه شد.
پیشنویس برنامه هفتم توسعه که در دولت ابراهیم رئیسی بهعنوان نقشه راه اقتصادی کشور معرفی شده است، نخستین بار اردیبهشت۱۴۰۲ رونمایی شد. پیشازاین، از اردیبهشت۱۴۰۱ گمانهزنیهایی در مورد زمان رونمایی از لوایح آن در رسانهها منتشر شده بود.
پیشازاین، دولت ابراهیم رئیسی مدعی بود که برای آنچه «کوچکسازی دولت» در امور اقتصادی کشور نامیده میشد، برنامه ششم توسعه که از سوی دولت «حسن روحانی» نوشته شده بود را، یک سال تمدید کرد.
آیا زمانبر بودن نگارش و تدوین این برنامه، نشانهای از قدرتمند بودن لوایح آن در زمینههای اقتصادی و بهعبارتی کوچک شدن دولت و افزایش قدرت بخش خصوصی خواهد بود؟
آیا ورزش همگانی و ورزش زنان نابود خواهد شد؟
در بخش ورزش، برنامه توسعه هفتم، فریاد دولتی ماندن و نابود شدن ورزش قهرمانی را زده است.
در ماده ۹۴ برنامه توسعه ششم، قانون «۲۷ صدم درصد» برای احیا «ورزش عمومی» و نجات ورزشهای مهجور مانده گنجانده شد. در این ماده، آمده بود: «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷%) از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش، بهویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.»
دولت وقت، این بودجه را با تبصرهای، از زیر سیطره وزارت ورزش و جوانان هم «تاحدودی» خارج میکرد. در این بند نوشته شده بود: «این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزشوپرورش در بودجه سنواتی پیشبینی میشود و پس از مبادله موافقتنامه، در اختیار این وزراتخانهها قرار میگیرد.»
این ماده بهصورت کامل از برنامه توسعه هفتم حذف شده است.
این ماده در حالی از برنامهای که دولت ابراهیم رئیسی آن را تدوین و آماده اجرای چهار ساله کرده، حذف میشود، که هیچ راهکار جدیدی برای تخصیص بودجهای به ورزش همگانی، ورزش مدارس، ورزش زنان، ورزش روستایی و عشایری یا زیرساختهای ورزش کشور ارائه نشده است.
نه وزارت ورزش و جوانان و نه وزارت آموزشوپرورش در دولتهای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، بهصورت مشخص، از رقم دقیقی که بهصورت ریالی از درآمد ۲۷صدم درصدی کل مالیات بر ارزش افزوده عاید این دو وزارتخانه شده بود، اطلاعرسانی نکردهاند. بااینحال، بهنظر میرسد بودجهای قابلتوجه از ورزش همگانی ایران ازدست رفته باشد.
خبرگزاری تسنیم، دی۱۴۰۱، مدعی شد که درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده کشور تا پایان آذر، به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. یعنی سهم ورزش زنان، ورزش دانشآموزی، ورزش روستایی و عشایر، ورزش معلولین و ورزش همگانی از این بودجه، چیزی حدود ۱۴۲۳ میلیارد تومان بوده است.
دولت ابراهیم رئیسی، پس از حذف این لایحه از برنامه توسعه هفتم، هیچ جایگزینی را برای پوشش این بودجه قرار نداده است.
چگونه ورزش ایران حکومتیتر از قبل میشود؟
«احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و دارایی دولت ابراهیم رئیسی، دوشنبه یکم خرداد، از کوچکسازی ساختار اداری دولت در برنامه توسعه هفتم خبر داد و از این برنامه دفاع کرد. وزیر اقتصاد دولت جمهوری اسلامی، نگارش این برنامه را حاصل هماندیشی گروهی از نخبگان و خردمندان اقتصادی کشور دانست.
نخبگان اقتصادی کشور اما در کنار حذف بودجه «ورزش برای سلامتی» در ایران، مادهای را از برنامه توسعه حذف کردهاند که برای آینده ورزش کشور، نهتنها خطرناک، که ترسناک بهنظر میرسد.
پیش از این در تبصره ۲ ماده ۹۴ برنامه ششم توسعه آمده بود: «پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور، بههر شکل و بههر نحو به ورزش حرفهای ممنوع، و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.»
به این ترتیب، وزارت ورزش و جوانان یا وزارتخانههایی مانند صمت، اجازه پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به باشگاههای ورزشی صنعتی یا دولتی را نداشتند.
این ماده قانونی در برنامه ششم توسعه، هرچند در ورزشی که حکومت اجازه خصوصی شدن آن را نمیدهد، ایجاد مشکلاتی از نظر مالی و مالیاتی میکرد، اما باشگاهها را وادار به درآمدزایی حداقلی، تلاش برای کسب درآمد از راه بلیت فروشی یا حتی حق پخش تلویزیونی میکرد و البته تا حدودی اجازه پولشویی گسترده در ورزش را میگرفت.
دولت ابراهیم رئیسی، این ماده را بهصورت کامل از برنامه توسعه هفتم حذف کرده است. نکته قابل تامل اینجاست که برای وزارت ورزش، وزارت صنعت معدن و تجارت، فرمانداریها و استانداریها یا هر نهاد حکومتی و دولتی دیگری که در ورزش ایران، باشگاهداری میکنند، محدودیت قانونی هزینه کردن یا راهکاری برای درآمد و هزینه، قرار نداده است.
به این ترتیب، میتوان تصور کرد که بودجهای بهصورت نامشخص، از نهادهایی نامشخص، وارد وزارت ورزش و جوانان یا وزارت صمت شده و پس از آن با تزریق به باشگاهها، نفوذ حاکمیت بر باشگاهها و فدراسیونها، بیشازپیش افزایش خواهد یافت.
ثبت نظر